با الزامی شدن ثبت پیش‌فروش مسکن در دفاتر ثبت اسناد مخالفیم

حسام عقبایی در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سئوال که اگر اتحادیه املاک مخالف این قانون باشد، قانون اجرا نمی‌شود، افزود: ما که مخالف قانون نمی‌توانیم باشیم، آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران رسیده است را ندیده‌ایم و طبق آخرین مذاکراتی که با آنها داشتیم اگر بحثی از تنظیم قراردادهای پیش‌نویس توسط مشاوران املاک باشد مانعی نیست، اما اگر پیش‌بینی تنظیم پیش‌نویس برای مشاوران املاک نشده باشد قاعدتاً مورد انتقاد ما است و ما نسبت به آن مصوبه نقد داریم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای این مصوبه و ثبت پیش‌فروش مسکن در دفاتر اسناد رسمی تخلفات کاهش می‌یابد، گفت: ما باید قوانینی را تصویب کنیم که هم قابلیت اجرا و هم قابلیت پذیرش داشته باشند،بنابراین فکر می‌کنم باید از نکاتی که در جهت حفظ منافع مردم است و معاملات را تسهیل می‌کند حمایت کرد اما ما هنوز آئین‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران رسیده را ندیده‌ایم.

وی ادامه داد: اگر نقطه نظراتی که ما داشتیم در این قانون و آئین نامه لحاظ شده باشد قاعدتاً می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و اگر هم این نقطه نظرات دیده نشده باشد و مشکلات رفع نشده باشد، قاعدتاً اجرای آن قانون سخت و مشکل خواهد بود.

عقبایی در پاسخ به این سوال که به هرحال باید پذیرفت برخی از مشاوران املاک هنوز سنتی هستند و در تنظیم قرارداد پیش‌فروش مسکن مشکل دارند آیا اتحادیه املاک برای اعضا در خصوص کاهش هرچه بیشتر مشکلات پیش فروش مسکن آموزش و اطلاع‌رسانی مناسب را خواهد کرد، اظهار داشت: ما که مشکل آموزش داریم، اما به هر حال بحث تنظیم پیش‌نویس است که اگر در آئین نامه آن را لحاظ کنند ما مشکل نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: قاعدتاً در تنظیم قرارداد ما فرمت‌های خاصی طراحی خواهیم کرد که مشکل خاصی رخ ندهد.

هفته گذشته هیات دولت آیین‌نامه قانون پیش‌فروش ساختمان و آپارتمان را پس از گذشت حدود چهار سال از ابلاغ قانون اصلی تصویب کرد تا ساماندهی این آشفته‌بازار آغاز شود.

12 دی ماه 89 بود که مجلس قانون پیش‌فروش ساختمان و آپارتمان را مشتمل بر 25 ماده و 4 تبصره از تصویب نهایی گذراند و 17 روز بعد نیز شورای نگهبان آن را تائید کرد. با این حال از آن زمان تاکنون آیین‌نامه اجرایی این قانون که قرار بود سه ماه پس از ابلاغ تهیه و اجرایی شود، تهیه نشد و همین امر اجرای اصل این قانون را معطل نگاه داشت. ضرورت تهیه و تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان و آپارتمان را برای نخستین بار قوه قضاییه تشخیص داد، چراکه کشور تا پیش‌از تهیه این قانون فاقد هرگونه مقررات شفاف و روشن قانونی برای برخورد با جرایم ناشی از پیش‌فروش ساختمان و مسکن بود و لذا قضات دادگستری نمی‌توانستند احکام قاطعانه و شفافی برای متخلفان این حوزه صادر کنند.

موضوع پیش‌فروش ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها به بحث جدی در محاکم و دادگاه‌ها تبدیل شده است. در واقع فردی که آپارتمانی را پیش خرید می‌کند گاهی این موضوع به دلیل عدم تعهد فروشنده و سازنده منجر به درگیری می‌شود.

دولت سعی می‌کند این آیین نامه را به سرعت اجرایی کند تا با ثبت در دفاتر رسمی، وضع آپارتمان‌های پیش‌فروش شده ساماندهی شود.

تعهدات ثبت شده باید توسط فروشنده و سازنده اجرا شود و طبق این آیین‌نامه تکالیف فروشنده، خریدار و داور مشخص می‌شود.