واردات داروهای مشابه ایرانی محدود می‌شود

اما با وجود همه این اتفاق‌های مثبتی که طی یک سال اخیر در بازار دارویی کشور رخ داده، هنوز هم مساله واردات بی‌رویه دارو حل نشده است و داستان واردات داروهایی که حتی گاهی مشابه داخلی آنها وجود دارد، به عنوان یکی از چالش‌های مهم صنعت داروسازی کشور خودنمایی می‌کند.

خروج گسترده ارز از کشور و تضعیف صنعت داروسازی داخل، فقط بخشی از عوارض واردات بی‌رویه دارو به داخل کشور است. ادامه چند ساله این چالش موجب شده که حالا وزارت بهداشت، در تازه‌ترین اقدام خود اعلام کند که قصد دارد جلوی واردات بی‌رویه دارو به کشور را بگیرد.

وزیر بهداشت، پنجشنبه شب گذشته درحاشیه مراسم جشن «بهار سلامت و رسانه‌ها» به خبرنگاران اعلام کرد: از این پس به هر دارویی که مشابه داخلی با کیفیت و قابل رقابت با نوع خارجی داشته باشد، اجازه واردات بی‌رویه نمی‌دهیم.

حسن‌قاضی‌زاده‌هاشمی تصریح کرد:جلوگیری از واردات بی‌رویه یکی از سیاست‌های ابلاغی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. به گفته هاشمی، این یک واقعیت است که ما هنوز حدود 4 درصد داروهای مصرفی و 50 درصد مواد اولیه دارویی را از خارج وارد می‌کنیم و از این نظر وابسته به خارج هستیم، اما برنامه‌های متعددی داریم که طی یک برنامه چندساله این وابستگی را به حداقل برسانیم. کاهش وابستگی ایران به بازار دارویی خارج از کشور و کاهش واردات بی‌حساب و کتاب دارو به داخل را می‌توان به عنوان اهداف اصلی این سیاست جدید وزارت بهداشت دانست؛ سیاستی که باید انتظار داشت اثرات آن خیلی زود پایش به داروخانه‌های سراسر کشور هم باز شود.

این‌که وزارت بهداشت اجازه ندهد برخی داروهای خارجی به کشور وارد شود، احتمالا این سوال را در ذهن مردم پیش می‌آورد که اگر بیماری دوست داشت به هر دلیلی داروی خارجی مصرف کند، یا با عوارض داروی ایرانی روبه‌رو بود، در این شرایط چه کار باید بکند؟

رسول دیناروند، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌و‌گو با جام توضیح می‌دهد: باید برای مردم توضیح دهیم که ما به دنبال محدودیت واردات بی‌رویه دارو هستیم و نه ممنوعیت. به گفته این مقام مسئول، گرچه تولیدات داخلی دارو با کیفیت و پاسخگوی نیاز بیماران است، اما اگر از منظر علمی و پزشکی ثابت شود که یک داروی تولید داخل برای بیماری مشکل ایجاد می‌کند، آن بیمار می‌تواند از نوع خارجی آن دارو استفاده کند و هیچ ممنوعیتی برای استفاده از داروهای مشابه خارجی وجود ندارد.

صرفه‌جویی در خروج ارز، ایجاد اشتغال و رونق تولید داروی داخل، از مهم ترین دلایلی است که دیناروند آنها را به عنوان اهداف اصلی این رویکرد می‌داند. درواقع، می‌توان گفت طرف‌حساب اصلی این سیاست جدید دارویی، صنعتگران داخلی دارو هستند که انتظار می‌رود با ایجاد محدودیت واردات دارو، تولید داخلی دارو در کشور جان تازه‌ای بگیرد.

لزوم ارتقای کیفیت تولیدات داخل

یکی از دغدغه‌های جدی که می‌تواند این سیاست جدید وزارت بهداشت را با شکست مواجه کند، این است که اگر دروازه ورود داروهای خارجی تنگ‌تر شود و تولیدات داخلی حرف اول و آخر را بزنند، آ‌ن‌گاه در آن شرایط بیم آن می‌رود که تولید داخلی دارو به دلیل نبود رقیبی جدی در بازار، به مرور زمان کیفیت محصولاتش کاهش پیدا کند.

دکتر شهاب‌الدین جنیدی جعفری، عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: در صورت ایجاد محدودیت در واردات دارو، الزامی است که کیفیت تولیدات داخلی دارو هم افزایش پیدا کند تا مردم متضرر و مجبور به انتخاب گزینه موجود نشوند. یکی از راه‌های افزایش کیفیت، این است که چتر نظارت بر کیفیت تولیدات داخلی دارو گسترده‌تر شود تا داروی با کیفیت بین بیماران توزیع شود. به طور مثال می‌توان به طور مداوم کیفیت داروهای مشابه داخلی را با نمونه خارجی‌اش مقایسه کرد تا بیمار داروی باکیفیت ایرانی مصرف کند.

به اعتقاد جنیدی، راه‌حل بعدی این است که برای تولید با کیفیت داروی نهایی، مواد اولیه دارویی باکیفیت هم به کشور وارد شود و از واردات مواد اولیه دارویی بی‌کیفیت جلوگیری کنیم. در شرایطی که به گفته جنیدی، داروهای وارداتی حدود 40 درصد ارزش ریالی داروهای بازار داخل را تشکیل می‌دهد، ایجاد محدودیت در واردات دارو می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان داخلی دارو را افزایش دهد، اما همه این اتفاق‌های خوب در شرایطی رخ می‌دهد که کیفیت تولیدداخلی دارو، حداقل مشابه کیفیت داروهای خارجی باشد تا مردم دیگر نیازی به داروهای خارجی حس نکنند، زیرا در غیر این صورت این بار مشکل جدیدی با عنوان «افزایش قاچاق داروهای خارجی به کشور» برای پاسخگویی به نیاز بیماران متولد می‌شود.

چه زمانی واردات دارو کنترل می‌شود؟

با اطمینان می‌توان گفت در هیچ کشوری، خودکفایی 100درصدی دارو وجود ندارد و همه کشورها برای تامین نیازهای دارویی‌شان به یکدیگر وابسته هستند، اما میزان این وابستگی همیشه جای بحث بوده است.

یعنی سوال اینجاست که تا چه میزان از مصرف داخلی دارو باید از سوی صنایع داخلی و چه نوع داروهایی هم باید از سوی صنایع خارجی تامین شود. در کشور ما کفه ترازوی واردات دارو بسیار سنگین است و به گفته کارشناسان، حدود نیمی از سهم 95 درصدی تولید داروی نهایی در کشور، به واردات مواد اولیه دارو وابسته است و در واقع، بیش از دو برابر ارزی که برای تامین داروی داخل صرف می‌شود، صرف واردات دارو می‌شود.

با احتساب این میزان واردات سنگین دارو، توقع معقولی نیست اگر گمان کنیم وزارت بهداشت می‌تواند این حجم عظیم واردات دارو را یکشبه کنترل کند یا در کوتاه مدت بر این مشکل دیرینه غلبه کند ولی می‌توان امیدوار بود که در صورت ادامه این رویکرد جدید وزارت بهداشت، در بلندمدت شاهد استقلال بیشتر صنعت داروسازی داخل باشیم.

امین جلالوند / گروه جامعه