دستور آملی لاریجانی برای پیگیری پرونده کلاهبرداری از مرزنشینان

به گزارش مهر، شش متهم این پرونده به نام‌های «ه. ن.ح»، «ا. د.ف»، «ح. خ.ب»، «ا. ع» و «ه. ه» و «علی. آ» با راه‌اندازی دفتری در مرکز تهران به سودجویی از شهروندان و بعضا فعالان اقتصادی اقدام کردند که در تهران ریال به آنان می‌دادند و در امارات درهم تحویل می‌گرفتند. با افشای این ماجرا و آغاز تحقیقات، جزئیات تازه‌ای از کلاهبرداری گسترده این متهمان فاش و در جریان بررسی‌ها مشخص شد این شش نفر در شهرهای مرزی کشور نیز به کلاهبرداری مرزی اقدام کرده‌اند. حجم پول دریافت شده در این شهرها آن‌قدر بالا بود که این کلاهبرداری زندگی هزاران نفر را در این شهرها با مشکل جدی روبه‌رو کرد؛ افرادی که برای به دست آوردن سود، آن هم از راه قانونی تمام دارایی خود را از دست داده بودند.

با گذشت یک‌سال از ماجرا، مالباختگان در نامه‌ای به وزیر دادگستری خواستار رسیدگی به شکایت خود شدند. پس از انتشار این نامه وزارت دادگستری در نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران خواستار بررسی ویژه پرونده کلاهبرداران ارزی تهران شد. سرانجام با پیگیری مالباختگان برای متهمان این پرونده کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه 1021 در مجتمع قضایی ولیعصر تهران فرستاده شد، اما در این شعبه نیز چند بار قاضی پرونده تغییر یافت و مالباختگان به نتیجه‌ای نرسیدند.

اما رسول خضری، نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در این باره گفت: در سفر رئیس قوه قضاییه به آذربایجان غربی موضوع این کلاهبرداری بزرگ ارزی را مطرح کردیم. در حالی‌که پرونده‌های حقوقی باید پنج ماهه و کیفری سه ماهه به نتیجه برسد این پرونده با گذشت نزدیک به دو سال هنوز به نتیجه نرسیده است. وی ادامه داد: آیت‌الله آملی لاریجانی دستور داد برای پرونده قاضی و شعبه ویژه‌ای تعیین شود تا روند رسیدگی تسریع یابد.