درخواست دولت برای تعویق ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با تسنیم، درباره رویکرد دولت یازدهم به موضوع اقتصاد مقاومتی گفت: هم‌اکنون دولت اظهار نظرهایی را در مورد حمایت از تولید داخلی و فناوری عنوان می‌کند اما باید تحقق تمام این اهداف را در عمل مشاهده کرد. البته دولت یازدهم در همین چند ماه آغاز فعالیت خود تصمیم‌های موثری را گرفته است اما به‌دلیل آن‌که این تصمیم‌ها گرایش تجاری و صادراتی بیشتری دارد دولت باید در این رابطه علاوه بر تعیین تکلیف معاونت علمی و فناوری، سیاست‌ها و تصمیم‌های مناسبی را در جهت حمایت از تولید اتخاذ کند.

وی تصریح کرد: درباره با اقتصاد مقاومتی باید بگویم این اقتصاد چند شاخص مهم را به خود اختصاص داده است که از میان آنها می‌توان به علم و اقتصاد به‌عنوان دو شاخص کلیدی اشاره کرد.

فولادگر افزود: در شاخص علم باید کاربردی کردن علوم و تجاری‌سازی آنها در دستور کار قرار گیرد. در شاخص اقتصاد هم با تکیه بر اقتصاد داخلی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با بهبود فضای کسب و کار، کشور به جایگاه مناسبی دست پیدا می‌کند.

رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ و تولید ملی افزود: در این جهت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و در جلسه دوم این مجمع در دولت یازدهم که رئیس‌جمهور، معاون اول و وزرای دولت یازدهم حضور داشتند، مسئولان این دولت به‌دلیل آن‌که دولت جدید در جریان تهیه پیش‌نویس این سیاست‌ها نبوده است درخواست فرصت دوماهه برای انجام بررسی‌های خود در این موضوع را داشتند که موافقت شد.

فولادگر تصریح کرد: این فرصت دوماهه حدودا اواسط آبان ماه به پایان خواهد رسید و دولت در این مدت مهلت دارد با کارهای کارشناسی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را بررسی کند. در همین جهت ما تاکید داریم که دولت روند بررسی‌های خود را تسریع بخشد تا این سیاست‌ها پس از تصویب مجمع و ابلاغ از سوی رهبر معظم انقلاب به‌صورت دستورالعمل در اختیار بخش‌های مختلف کشور قرار گیرد.