اختصاص 2.7 میلیارد دلار برای حل مشکل دارو

دیروز آرامبخشی دیگر برای این بیمار بدحال تجویز شد و وزیر بهداشت خبر داد که دو میلیارد و 700 میلیون دلار از سوی وزارت نفت برای حل مشکلات کمبود دارویی اختصاص پیدا کرده است.حسن قاضی‌زاده هاشمی، به همکاری بانک مرکزی برای اختصاص این اعتبار نیز اشاره کرد و گفت: از مجموع 13 هزار میلیارد تومان بودجه وزارت بهداشت، تاکنون 2600 میلیارد تومان یعنی حدود 19 درصد اعتبارات محقق شده و 200 میلیارد تومان هم اخیرا معاون نظارت و برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور برای وزارت بهداشت محقق کرده است.

در حالی وزیر بهداشت از کمبود بودجه این وزارتخانه در سال 92 سخن می‌گوید که با شروع بحران دارویی کشور، این اولین باری است که وزارت نفت بخشی از درآمدش را به حوزه بهداشت و درمان اختصاص می‌دهد و حال با اختصاص این اعتبار 2.7 میلیارد دلاری می‌توان انتظار داشت بخش عمده‌ای از کمبود بودجه بخش بهداشت و درمان جبران شود.

بیمه‌ها باری از مشکلات دارویی برنمی‌دارند

با وجود آن‌که سازمان غذا و دارو مدعی است که کمبود اقلام دارویی در کشور سه رقمی است، حال شاید بتوان پیش‌بینی کرد با اختصاص این اعتبارات کمکی، کمبود اقلام دارویی کشور حداقل به مرز دو رقمی نزدیک شود، اما با این‌حال باز هم بسیاری از کارشناسان نظام سلامت تاکید دارند، رفع مشکلات کمبود دارو به تنهایی نمی‌تواند مشکلات بهداشت و درمان را مرتفع کند، زیرا هنوز هم بیمه‌ها نقش کمرنگ و منفعلی در پوشش هزینه‌های دارو و درمان دارند.

علی کائیدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان در گفت‌و‌گو با جام‌جم معتقد است: حل مشکل کمبود دارو یک کار اورژانسی و کوتاه‌مدت برای حل بحران به حساب می‌آید که اتفاقا کار درستی است، اما نباید از خاطر ببریم که در یک فرآیند بلندمدت، نمی‌توان بدون تقویت بیمه‌ها، مشکلات دارو و درمان را حل کرد.

کائیدی تاکید می‌کند، این اعتبارات دارویی می‌تواند کمک خوبی برای بسیاری از بیماران ـ بخصوص بیماران خاص ـ باشد، اما تا زمانی که بیمه‌ها زیربار پوشش هزینه داروهای گران‌قیمت نروند و مردم دسترسی ارزان‌تری به داروها نداشته باشند، مشکلات دارویی فقط با رفع کمبودهای دارویی حل نخواهد شد.

البته وزیر بهداشت روز گذشته وعده داد که طبق هماهنگی که با بیمه‌ها انجام شده، قرار است سهم بیمه‌ها از قیمت داروها افزایش یابد و رقم قابل توجهی هم در آینده نزدیک برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت دارو در اختیار بیمه‌ها قرار ‌گیرد که به گفته هاشمی، بیمه‌ها نیز باید قول دهند با پرداخت این رقم از سوی وزارت بهداشت، مبلغ داروهای صعب‌العلاج به قیمت سال گذشته برگردد.

اما کائیدی بر این باور است که افزایش سهم بیمه‌ها در پوشش هزینه‌های درمان باید از همان سال‌های ابتدایی برنامه پنجم توسعه انجام می‌شد و هر روزی که در این کار تاخیر بیفتد، خلاف قانون اساسی است.

این نماینده مجلس، اظهار می‌کند که هم‌اکنون در بسیاری از مراکز درمانی، بیماران از خدمات بیمه‌ها محروم هستند و در بسیاری از موارد، بیمه‌ها حتی سهم 10 درصدی از هزینه‌های دارو و درمان را هم برعهده نمی‌گیرند؛ در حالی که مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، همه ایرانیان باید بیمه می‌شدند و همه بیمه‌های درمانی مختلف نیز باید با یکدیگر تجمیع می‌شد، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

این اعتبار دارویی چگونه هزینه می‌شود؟

اختصاص اعتبار 7‌/‌2 میلیارد دلاری برای حل مشکلات دارویی این پرسش را پیش می‌آورد که این اعتبارات از چه طریقی و از چه کانالی قرار است به بازار دارویی کشور تزریق شود؟

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم خاطرنشان می‌کند که این اعتبارات نه قرار است به طور مستقیم به شرکت‌های دارویی داخلی داده شود و نه قرار است به وزارت بهداشت اختصاص پیدا کند، بلکه شرکت‌های دارویی فهرستی از کمبود اقلام دارویی را تهیه می‌کنند و دولت این اعتبارات را به حساب شرکت‌های خارجی تولیدکننده دارو واریز خواهد کرد.

شهریاری یادآوری می‌کند که در سال گذشته هم قرار بوده 2.3 میلیارد دلار برای جبران کمبودهای دارویی اختصاص پیدا کند، اما در مقام عمل چنین اتفاقی نیفتاده است.

چرا از همان اول این اعتبارات اختصاص نیافت؟

آن‌گونه که حسن تامینی، عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به جام‌جم می‌گوید، در سال 89 هم قرار بوده که 3000 میلیارد دلار و در سال 91 هم 6000 میلیارد دلار برای حل مشکلات دارو و درمان اختصاص پیدا کند، اما هرگز این اعتبارات کمکی به شکل کامل به نظام سلامت تزریق نشد.

شهریاری بر این باور است که چون دولت فعلی توانسته است راه‌حلی برای رفع تحریم‌های دارویی و انتقال ارز پیدا کند، در نهایت این 2.7 میلیارد دلار برای رفع کمبودهای دارویی اختصاص پیدا کرده است و در حقیقت، چون هم‌اکنون تا حدودی مشکلات انتقال ارز بین ایران و شرکت‌های خارجی تولیدکننده دارو مرتفع شده است، توانسته‌ایم این اعتبار دارویی را صرف جبران کمبودهای دارویی کنیم، ولی در گذشته چنین امکانی فراهم نبود.

البته تامینی به روی دیگر سکه اشاره می‌کند و می‌گوید که دولت فعلی برای حل مشکلات بهداشت و درمان، اعتبارات خوبی اندیشیده است و همکاری دولت برای رفع مشکلات دارویی بالاتر از مدیریت قبلی بود که همین عامل هم باعث شده این اعتبارات دارویی برای جبران کمبودهای دارویی اختصاص پیدا کند.

در هر حال، وزیر بهداشت بیمه‌ها را موظف کرده که تا آخر خرداد سال آینده آرامش قیمت دارو را در بازار حفظ کنند و قرار است تا فرانشیزی که بیمه‌ها بابت دارو می‌پردازند نیز افزایش پیدا کند؛ حال با وجود این اظهارنظرها باید دید در کنار تلاش دولت برای رفع مشکل کمبود دارو، آیا نقش بیمه‌ها نیز تا خرداد سال آینده پررنگ‌تر از شرایط فعلی می‌شود یا خیر.

امین جلالوند / گروه جامعه