طیب نیا: مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اجرا می شود

به گزارش واحد مرکزی خبر، طیب نیا  وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی افزود: تاکید بر بهره وری و اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف و جهاد اقتصادی، رونق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی کلید واژه های هوشمندانه ای در کلام مقام معظم رهبری است که سامان بخشی به این کاستی های تاریخی را  هدف قرار داده است.

طیب نیا گفت: در این جایگاه شریف و در برابر نمایندگان مجلس اعلام می کنم نیازمند دست یابی به یک توافق جمعی و اجماع ملی هستیم تا جلوه ای ناب و فراموش نشدنی از عزم ملی را در سامان بخشی اصولی به اقتصاد کشور و رونق تولید آشکار سازیم.

وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی در ادامه گفت: برای سامان بخشی به اقتصاد و روشن کردن چراغ تولید باید مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تمام سازمان های زیرمجموعه آن با نگاهی راهبردی برای این هدف هماهنگ و هم راستا شوند.

طیب نیا افزود: برای رونق روز افزون تولید، تجارت و کسب و کار در ایران نیازمند این موارد می باشیم:

- نظام گمرکی نوین ، الکترونیکی و سریع

- نظام بانکی خدمتگزار تولید

- نظام بیمه ای کارآمد، متنوع و رقابتی

- نظام مالیاتی جامع و شفاف

- بازار سرمایه توسعه یافته با ابزارهای متنوع

- نظام سیاستگذاری منسجم

- محیط کسب و کار قانونمند، شفاف و مشوق

- سرمایه گذاری خارجی کافی، هدایت شده و رو به رشد

- بخش خصوصی توانمند، متشکل و مشارکت کننده و زیر ساختهای فراهم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی.

وی گفت: برای توسعه بخش خصوصی، ارتقا رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب کار، تاکید بر اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 در واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی و تحکیم حقوق مالکیت فردی راهکارهای اولویت دار دولت است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی گفت: در حوزه سیاست های مالی، حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت، کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح های سرمایه گذاری، تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیر ساخت های مولد و پربازده و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی از راهکاری دولت خواهد بود.

طیب نیا ادامه داد: در عرصه سیاست های پولی و بانکی تقویت نقش تنظیمی، نظارتی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

وی گفت: سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت از طریق کنترل نقدینگی خواهد بود.

طیب نیا افزود: کنترل پایه پولی از طریق حذف اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاستهای مالی و عملیات های بودجه ریزی دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی گفت: هدایت پس انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم نیز از دیگر تعهدات دولت می باشد.

وزیر پیشنهادی اقتصادی و دارایی در ادامه بهره گیری درست از ظرفیت عقود مالی اسلامی و توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی کشور را از برنامه های دولت یازدهم در عرصه سیاست های پولی و بانکی دانست.

طیب نیا تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم، بهره گیری از روش های متنوع تأمین مالی مسکن به ویژه تشکیل بازار اوراق رهنی و فعال کردن نهاد ساماندهی مطالبات معوق را از دیگر سیاست های دولت در این عرصه برشمرد.

وی گفت: در زمینه سیاست های ارزی و تجاری، دولت خود را متعهد می داند که با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی نبودن قطعیت های غیر اقتصادی نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد.

طیب نیا افزود: دولت همچنین خود را متعهد می داند سیاست یکسان سازی نرخ ارز همگام با کنترل نرخ تورم را در فرایندی تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیرنفتی پایبند باشد.

وی با اشاره به برنامه دولت برای ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: سیاست دولت ادامه مرحله نخست هدفمندی یارانه ها مطابق با قانون و تأمین کسری منابع امسال از محل اجرای احکام قانون بودجه است.

طیب نیا افزود: مرحله دوم هدفمندی یارانه ها پس از اصلاح بازار پول و ارز و برقرار کردن تعادل، آرامش و ثبات در بازارها و پس از ارزیابی عملکرد مرحله نخست اجرا می شود.

وی اضافه کرد: برای اجرای این مرحله با تأکید بر هدفمندی پرداخت های نقدی، افزایش کارایی بنگاه ها و استفاده از منابع حاصله برای توسعه نظام تأمین اجتماعی به ویژه بیمه بهداشت و بیکاری اقدام خواهد شد.

طیب نیا همچنین درباره تعادل و هماهنگی تیم اقتصادی دولت گفت: شاید نخستین بار است که پس از انتخاب دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور کارگروهی متشکل از اقتصادانان مجرب و برجسته تشکیل و اولویت ها، خطوط راهنما و جهت گیری های کلی اقتصادی دولت تنظیم شد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد افزود: بر اساس این سند هماهنگی در رویکرد سیاست های اقتصادی، هماهنگی در تصمیم گیری راجع به سیاست های اقتصادی و هماهنگی در اجرای آن مد نظر است.

وی گفت: قطعاً انتخاب همه اعضای ستاد اقتصادی دولت و نیز رئیس کل بانک مرکزی بر اساس این برنامه و به صورت کاملاً هماهنگ صورت خواهد گرفت و یکی از هماهنگ ترین کابینه ها تشکیل خواهد شد.

طیب نیا افزود: اهتمام به اصلاحات ساختاری و نهادی، بازنگری و اصلاح سیاست های اقتصادی و مقابله مؤثر با تحریم ها اجزای گریزناپذیر و به هم پیوسته هر برنامه موفق برای برون رفت از شرایط کنونی است.

وی گفت: به یقین متناسب با ماهیت این عوامل، چنین برنامه ای ترکیبی از لایه های کوتاه، میان و بلندمدت را در خود دارد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: اگر با رأی مثبت شما نمایندگان محترم مجلس مورد اعتماد مردم ایران برای پذیرش این مسئولیت قرارگیرم خود را متعهد به ارتقای ظرفیت های وزارت برای ایفای نقشهای مورد نیاز می دانم.

 طیب نیا افزود: خود را متعهد می دانم که در همه حال اجرای قانون را نصب العین خود و مجموعه تحت تصدی قرار دهم و به سهم خود برای نهادینه کردن قانون گرایی تلاش کنم.

وی گفت: همچنین خود را متعهد می دانم، سیاست های کلی نظام را به عنوان چارچوب فعالیت ها و برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر داشته و مراقبت های لازم را برای نیل به اهداف سند چشم انداز و هدف های مورد نظر و تائید نظام در حوزه مأموریت خود به عمل آورم.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی افزود: تعامل عالی با مجلس را شرط توفیق در ساماندهی مأموریت های خود می دانم و نهایتا عدالت را به مفهوم عدالت درآمدی، عدالت منطقه ای و بین نسلی، شرط پایداری و بقای جامعه و معیاری برای سنجش عیار تصمیمات و اقدمات تلقی می کنم و خود را متعهد می دانم به عنوان پیش فرض در همه امور به آن توجه داشته باشم.

طیب نیا گفت: فرآیند کسب رأی اعتماد وزار از نمایندگان مجلس و نظارت مستمر آنان بر عملکرد دولت بخشی ازثمرات مبازرات 100 ساله مردم ایران از مشروطه تاکنون است که باید به آن ارج نهاد.

وی افزود: اعتقاد قلبی و راسخ اینجانب آن است که به مدد همدلی، تعامل، تشریک مساعی، هم اندیشی و گفتگوی عمیق با نمایندگان مردم در مجلس می توان بار سنگین پیشرف کشور و افزایش رفاه مردم را پاسخی چشمگیر داد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی همچنین کارت پایان خدمت خود را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشان داد و گفت این کارت مورد سئوال نمایندگان بود.

طیب نیا در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت درباره مرحله دوم هدفمندی یارانه ها گفت: اشاره کردم این مرحله بعد از برقراری آرامش در بازار، مهار نسبی تورم و آرامش در بازار ارز برقرار می شود و با تعاملی مثبت با مجلس خواهد بود.

وی افزود: در مرحله دوم، پرداخت های نقدی هدفمند و متوجه اقشار هدف خواهد بود و صرف توسعه نظام تأمین اجتماعی و بیمه بهداشت و درمان خواهد بود.

عبداللهی: دولت نباید در اقتصاد دخالت کند

عبداللهی نماینده مردم ماهنشان در موافقت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت : 27 سال است که آقای طیب نیا در دولت حضور دارد و همچنین 26 سال بنده در مجلس هستم و صحبت می کنیم اما وضعیت اقتصاد به همین شکل است .

وی گفت :ما نسبت به سایر کشورها از امتیازاتی برخوردار هستیم که  استعدادهای موجود در کشور ، منابع طبیعی ، ‌موقعیت جغرافیایی و منابع عظیم نفت و گاز از آن جمله است .

عبداللهی افزود : با محاسباتی که بنده دارم( منهای سال 92 و اواخر سال 91) ، حدود 240 تا 250 میلیارد دلار ارزش نفت و گاز ما بوده است .

وی گفت : این رقم را هر سال به اقتصاد ایران تزریق کرده ایم ، حال چرا وضع رشد اقتصادی ما ، وضع بیکاری و یا تورم به شکلی است که مشاهده می کنیم .

عبداللهی افزود :حرف ما این بوده است که حکومت و دولت نباید به این اندازه در اقتصاد دخالت کند و نقش آفرین باشد ،باید بگذاریم مردم کار را خودشان انجام دهند .

نماینده مردم ماهنشان افزود : وقتی بار ماشین اقتصاد را سنگین می کنید سرعتش بیش از 40 کیلومتر نیست در حالیکه ما نیازمند سرعت بیشتری هستیم .

وی گفت : این موضوع مورد توجه قرار نگرفته و تا زمانی که مورد توجه قرار نگیرد،‌ این وضع همچنان باقیست .

عبداللهی افزود :به هیچ وجه ما نمی توانیم از این تورم 30 درصدی ویا 35 درصدی نجات پیدا کنیم و متاسفانه این موضوع طی سالهای اخیر در اقتصاد ما به صورت مزمن نهادینه شده است .

وی گفت : بیکاری در طول تمام سالهای جمهوری اسلامی دو رقمی بوده و رشد اقتصادی ما نیز در این مدت سه و یک دهم درصد بوده است .

عبداللهی افزود : علت این موضوع این است که دولت و  حکومت در اقتصاد ما بیش از اندازه نقش آفرین بوده اند .

وی گفت : دولت باید کار خودش را انجام دهد و دستگاههای نظارتی مانند وزارت اطلاعات نیز باید به دستگاههای اجرایی کمک کنند تا سرعت رشد اقتصادی افزایش پیدا کند .

نماینده مردم ماهنشان با بیان اینکه رقبای ما نفت و گاز ندارند افزود : ترکیه که در همسایگی ما قرار دارند از نفت 240 میلیارد دلاری بی بهره است اما چگونه حجم اقتصاد این کشور از اقتصاد ما بزرگتر است ؟

 وی گفت : چگونه ترکیه توانست تورم را تک نرخی کند و بیکاری را کاهش دهد ؟

عبداللهی افزود : برای این موضوعات یک نسخه وجوددارد و کار را باید به کاردان سپرد و همچنین تولید کالا و خدمت باید در عرصه رقابت سالم به اشخاص سپرده شود که با هزینه کمتر ،کیفیت بهتر و سرعت بیشتر بتوانند تولید کنند .

وی گفت : چرا حاضر نیستیم این اتفاق رخ دهد ؟ چرا در خصوص اجرای اصل 44 ما حاضر نشدیم که این اصل بسیار مترقی به صورت صحیح اجرا شود ؟

عبداللهی افزود :  موضوع خصوصی سازی در واگذاری ها را به صورت ابتر و ناقص اجرا کردیم و اصلا موضوع خصوصی ساز این نبود بلکه موضوع آزاد سازی مطرح بود ، موضوع مقررات زدایی بود ، کدام یک از این موارد را انجام دادیم ؟

وی گفت : تا زمانی که ما به این اصول بازنگردیم ، آنها را رعایت نکنیم و همچنین به نسخه دکتر عمل نکنیم وضع به همین صورت است .

عبداللهی افزود : باید شما دکتری را به عنوان متخصص قبول و به نسخه آن عمل کنید .

نماینده مردم ماهنشان در ادامه گفت : یکی از دلایل موافقت بنده با آقای طیب نیا این است که وی در برنامه ای که ارائه کرد بیشترین توجه خود را به کاهش تورم اختصاص داد که درست است .

رضا عبداللهی افزود : بخش دیگری از دلایل موافقت بنده با آقای طیب نیا برمبنای شناخت 24 ، 25 سال اخیر بنده از ایشان است ، آقای طیب نیا فردی مطلع ، صاحب نظر ،خوش فکر و خوش نام هستند و دلیل دیگراین بود که برنامه اصلی خود را مهار تورم قرار دارند.

وی گفت : بحث های بعدی ما بر مبنای کاهش تورم است ، کاهش ارزش پول ملی ، نوسانات نرخ ارز و هدفمند شدن و حول محور کاهش تورم است و این امر از برنامه های متین آقای طیب نیاست .

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت : اکثر اقتصاد دانان آقای طیب نیا را به عنوان طبیب اقتصاد می شناسندو بیشتر اقتصاد دانان مجلس موافق آقای طیب نیا هستند و برنامه های ایشان حمایت و ایشان را تأیید می کنند .

عبداللهی افزود : امیدواریم تیم اقتصادی دولت و رئیس کل بانک مرکزی از برنامه آقای طیب نیاحمایت و با آن همراهی کنند که راه به جایی ببریم وشایشته نیست که با این استعدادها شاهد این نرخ تورم باشیم،  ما شاهد تورم رکودی هستیم .

وی درباره صلاحیت های فردی طیب نیا نیز گفت : آقای طیب نیادر همه مقاطع تحصیلی نفر اول بود ، دبیرستان کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی جزء رتبه های اول بود و این امتیازی برای هیئت وزیران است.

نماینده مردم ماهنشان در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره سوابق کاری آقای طیب نیا گفت : ایشان در اکثر برنامه هایی که دولت قبل داشت حاضر بود و امیدواریم آقای روحانی و مردم از این تجربه بهره بگیرند .

عبداللهی افزود : امیدواریم تیم اقتصادی دولت از رأی قاطعه و بالایی برخوردار و این پشتوانه ای برای حل مشکلات اقتصادی کشور باشد.

قاضی پور:وعده شما را پیگیری خواهم کرد

نادر قاضی پور نماینده مخالف وزیر پیشنهادی با اشاره به مسئولیت های متعدد وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، پاسخگویی وی را درباره سهمش از وضع کنونی اقتصاد کشور خواستار شد.

وی افزود: آقای طیب نیا شما را تعدادی از همکارانم در مجلس به ویژه آقای فولادگر از اصفهان و نادران از تهران بسیار تأیید و مسائلی درباره شخصیت شما بیان کردند اما من اطلاعات فردی و سوابق شما را دقیق مطالعه کرده ام.

وی گفت: سوابق شما نشان می دهد در همه دولت ها کار کرده اید؛ مشاور وزیر آقای موسوی، همکار دولت آقایان هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد بوده اید و با همه جریان ها کار کرده اید.

قاضی پور خطاب به وزیر پیشنهادی اقتصاد افزود: شما چقدر خود را در وضع بحرانی کنونی سهیم می دانید؟ آیا تصمیمات غیر صحیح شما در آن مسئولیت ها در وقایع اخیر مانند افت ارزش پولی نقش داشته است؟

وی تصریح کرد: همکار ما آقای عبداللهی حق دارد از شما دفاع کند، او 26 سال در مجلس و شما 25 سال در دولت باهم بوده اید و این بلا را بر سر اقتصاد مملکت آورده اید.

نماینده مردم ارومیه گفت: انتظار مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهوری بیشتر ساماندهی حوزه های اقتصاد و سیاست خارجی است.

قاضی پور افزود: به نظر می رسد ساماندهی وضع اقتصادی به کنترل بازار، کاهش قیمت ها و تورم، افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و نیز هماهنگی گروه اقتصادی قوی هیئت دولت نیازمند است.

وی با اشاره به وعده وزیر پیشنهادی اقتصاد برای کاهش نرخ تورم و گرانی گفت: حتماً به درستی می دانید که ماهیت مشکلات اقتصادی صرفاً اقتصادی نیست، آیا با مدیران آینده یعنی وزرا، کارگزاران حوزه های امنیتی، سیاست داخلی و خارجی هماهنگ کرده ای که این چنین از کاهش قیمت تورم و گرانی سخن گفته اید؟

نماینده مردم ارومیه افزود: به عنوان نماینده ملت بزرگ ایران و استان سختکوش ارومیه از فردای اخذ رأی اعتماد شما این وعده شما را مدام پیگیری خواهم کرد.

نماینده مردم ارومیه در ادامه  خطاب به طیب نیا گفت: برنامه ای برای کشاورزان، خرید تضمینی، قدرت خرید آنها ارائه نکرده اید.

نادر قاضی پور افزود: اصلا در برنامه شما برای نیروهای تحت پوشش بهزیستی،کمیته امداد، روستاییان مظلوم و محروم چیزی ندیده اید، که اصل کار شما این است.

وی با بیان اینکه سهام عدالت باید برای کشاورزان، دامداران، کارگران به خصوص بازنشستگان و معلمان در نظر گرفته شود گفت: می دانید چند صد هزار نفر تحت پوشش بهزیستی در نوبت هستند؟

قاضی پور افزود: شما هیچ برنامه ای برای حمایت از رزمندگان، خانواده ایثارگران و کل خانواده های جامعه ارائه نکرده اید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در واقع وزارت اقتصادی و دارایی وزارت عدالت اقتصادی است نه جمع آوری ثروت برای هزینه های نامعلوم.

وی خطاب به وزیر پیشنهادی اقتصاد افزود: نظر شما درباره بازار سرمایه، نهادهای مالی به خصوص نهادهای اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، توسعه و نظارت بر بازار بورس چیست؟

قاضی پور گفت: آیا می دانید بیشتر مشکلات تولیدکنندگان بازار بورس کالاست.

وی خطاب به وزیر پیشنهادی اقتصاد افزود: با وضع فعلی خصوصی سازی، چگونه می خواهید برنامه هایتان را اجرا کنید؟

نماینده مردم ارومیه گفت: برنامه عملیاتی برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ارائه نداده اید که آیا فاز اول را ادامه خواهید داد؟ و فاز دوم را چگونه اجرا خواهید کرد؟

قاضی پورادامه داد: آیا هزارتومان پول به مردم خواهید داد و 10 هزار تومان غیر مستقیم و شبانه از جیب آنان برداشت خواهد شد؟

وی خطاب به وزیر پیشنهادی افزود: رئیس بانک مرکزی چه کسی است؟ در تعیین رئیس بانک مرکزی حضرتعالی چه نقشی خواهید داشت؟

وی خطاب به طیب نیا گفت: سیاستهای پولی کشور را چه کسی تعیین می کند؟ حفظ ارزش پول ملی چطور خواهد شد؟ خط قرمز اقتصاد ما حفاظت از خزانه و حفاظت از ارزش پولی است که درباره آن برنامه ای ارائه نکردید.

قاضی پور گفت: بالاخره شما فرمانده اقتصادی دولت هستید یا کسی دیگر؟

نماینده ارومیه با سوال از آقای طیب نیا در خصوص اینکه شما فرمانده اقتصادی دولت هستید آیا حقایق را در مجلس شورای اسلامی خواهید گفت یا مانند گذشته باید در مجلات و روزنامه ها به دنبال حقایق بگردیم؟ گفت: شما که وزیر پیشنهادی دولت یازدهم هستید درباره صندوق توسعه ملی چه برنامه ای دارید؟ آیا این صندوق عادلانه با مردم حتی مردم مناطق محروم برخورد خواهد کرد؟

قاضی پور افزود: توسعه مناطق محروم و حقوق این مردم زجرکشیده وظیفه شماست برای بالا بردن سطح رفاه این مناطق چه کاری در پیش دارید؟ آیا باید باز ببینیم که جوانان این کشور برای 20 لیتر گازوئیل در مرز کشته می شوند؟

وی با طرح این سوال که برای شورای رقابت چه برنامه هایی در نظر گرفته اید گفت: به داد بخش خصوصی برسید و آیا برای اجرای کلی قوانین مصوبه ابلاغی کاری خواهید کرد یا خیر؟

قاضی پور در مورد سهام عدالت کارگران نیز از وزیر پیشنهادی سوال کرد و گفت: درباره عدالت مالیاتی برنامه شما چیست؟ آیا مالیات باز فقط از قشر کارگر و کارمند گرفته می شود یا همه موظف به پرداخت مالیات به موقع خواهند بود؟

موسوی نژاد:مخالفت من درباره برنامه طیب نیاست

موسوی نژاد مخالف بعدی وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: قبل از آن که مطلبی را درباره برنامه طیب نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد بگویم می گویم آقای طیب نیا انسانی شایسته ، خلاق ، اقتصاددان و ارزش مداری است که مورد تأیید اکثریت نمایندگان محترم مجلس است و آقای مصباحی مقدم نیز گفته است دو دهه با وی آشنایی دارم و در حقیقت آقای طیب نیا این شایستگی را دارد.

در این هنگام آقای لاریجانی گفت: شما باید مخالفت بفرمایید آقای موسوی نژاد.

آقای موسوی نژاد گفت: مخالفت من درباره برنامه آقای طیب نیاست که مواردی در آن گنجانده نشده است البته گفتن محاسن و مزیت های یک نفر مخالفتی با مخالف بودن با برنامه یک وزیر نیست. متأسفانه ما در مخالفت ها یاد گرفته ایم فردی را صفر تا صد محکوم کنیم و زیر سوال ببریم و یا این که یکی را حمایت کامل کنیم تا صد برسانیم به هر حال همه اینها لازمه است و من به آقای طیب نیا اعتقاد دارم.

این نماینده مجلس افزود: وزارت اقتصاد مجموعه ای است که سیاست گذاری حوزه اقتصاد کشور را بر عهده دارد و به عبارت دیگر نظریه پرداز و لوکوموتیو قطار حماسه اقتصادی کشور است که یکی از مهمترین مولفه های بسیار پر اهمیتی بعد از حماسه سیاسی است که با حضور حداکثری مردم شکل گرفت.

وی گفت: جایگاه وزارت اقتصاد در تیم اقتصادی رئیس جمهور چیست و کجاست؟ آیا مانند سابق وزارت اقتصاد مجری محض خواهد بود یا سیاستگذار؟

موسوی نژاد افزود: در نگاه ما وزارت اقتصاد فرمانده و لیدر اقتصاد کشور است آیا در مجموعه اقتصادی دولت یازدهم ، وزارت اقتصاد این جایگاه را دارد یا خیر؟ اگر مانند قبل رئیس جمهوری نظریه پردازی می کرد و وزیر اقتصاد متأسفانه فقط مجری بود این اتفاق مجدداً ادامه داشته باشد قطعاً مشکلات اقتصادی بیشتری پیدا خواهیم کرد.

وی گفت: وزیر اقتصاد به دلیل این که سیاستگذاری و تصمیم سازی در جهت بهینه کردن و  بهبود اقتصاد کشور به عهده دارد باید فارغ از مشغله های دیگر باشد به همین دلیل در وزارت اقتصاد مجموعه های زیر مجموعه این وزارتخانه را به سازمان تبدیل کردند تا وزیر اقتصاد فراغت بال داشته باشد و راحت در این حوزه سیاستگذاری کند.

مخالف وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنانش گفت : مجموعه هایی که زیر مجموعه وزارت اقتصاد است فعالیتهای خاص خود را دارد ، تیم اقتصادی اقای روحانی که یکی ازآنها جناب اقای طیب نیا و یکی جناب اقای نوبخت است قطعا در جهت اجرای  برنامه واحد برای رفع مشکلات معیشتی مردم یک همگونی خاص  خود را می خواهد .

موسوی نژاد افزود : وظایف اقتصاد یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید امروز به ان توجه کنیم و نباید بی توجه به موضوع وزارت اقتصاد باشیم چون مشکل عمده معیشت مردم برمیگردد به همین.

موسوی نژاد درباره نظام بانکی و پولی گفت :یکی از مشکلاتی که از قبل تا حالا داریم انحصاری بودن نظام پولی کشور است اجازه رقابت در نظام پولی و اعتباری کشور  ندادند به همین دلیل بانکهای خارجی وارد کشور نشدند تا رقابت ازاد  در نظام بانکی بوجود اید.

وی خاطر نشان کرد : حتی مجوزهایی که در جهت تاسیس  بانکها دادند، مجوزهای منبعث از رانت بود اگر اجازه رقابت می دادند ما امروز شاهد تاثیرگذاری تحریم بر اقتصاد کشور نبودیم اگر کشورهای دیگردر کشور ما منابع و منافعی  داشتند به خود اجازه چنین تحریم هایی را نمی دادند و یا چنین اختلاسهایی صورت نمی گرفت.

وی افزود: ما در نظام بانکی متاسفانه شفافیت را بوجود نیاوردیم به همین دلیل همیشه شاهد برخی اختلاسها هستیم  که اختلاس 3هزار میلیاردی و برخی اختلاسهای دیگر به علت نبود شفافیت و رقابت در نظام پولی و اعتباری کشور بوده است.

موسوی نژاد گفت : وقتی رقابت نباشد  طبیعی است که سرمایه گذار، تولید کننده یا صنعت کار در جهت تامین منابع خود هزار مرحله را عبور کند و هر دفعه هم برایش مشکلاتی ایجاد کنند بعد هم اعتبارات در اختیارش قرار نگیرد اما شما درکشور امارات ببینید منابع پولی و اعتباری و بانکها به دنبال مشتری و رقابت در جهت جذب مشتری هستند.

وی خطاب به وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی گفت :در برنامه شما اشاره ای  برای جذب مشتری نشده است در بحث هدفمندی یارانه ها که ما اکنون در میانه راه هستم نه امکان بازگشت به مرحله اول  و نه امکان ادامه مسیر با توجه به تحریم و محدودیتهایی که در کشور داریم وجود دارد  شما چه برنامه ای برای اجرای فاز دو هدفمندی  همچنین برای سرمایه گذاری در مناطق محروم  دارید ؟