بیایید فرصت ها را از رقیبان بگیریم

راز شکوفایی صادرات غیرنفتی کشورهای دیگر مطالعات و بررسی های انجام شده حاکی از آن است که در تمام کشورهای جهان تسهیلات و تضمین هایی جهت تشویق صادرات وجود دارد، اما شدت و ضعف و نحوه اعمال آنها متفاوت است. به طور کلی تسهیلات قانونی و همچنین سیاست های تشویق صادرات بسیار متنوعند که می توان آنها را در 5 گروه طبقه بندی کرد:


1- تسهیلات صادراتی ارزی

2- مشوق های صادراتی مربوط به واردات و حقوق و عوارض گمرکی

3- مشوق های صادراتی مربوط به مالیات ها

4- کمک های صادراتی (تسهیلات مالی)

5- سایر مشوق های صادراتی از جمله تضمین بیمه اعتبارات صادراتی ، تاسیس سیستم متمرکز اطلاعات اعتباری و تجاری ، تسهیلات حق العمل کاری ، انجام مطالعات تحقیقی و پژوهشی در زمینه بازاریابی کالاهای صادراتی و....

در کشور ما نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان ، سیاست های مختلف تشویقی چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن به اجرا درآمد ، اما با اجرای طیف وسیعی از سیاست های تشویقی در ایران هنوز هم نتایج قابل قبولی حاصل نشده است. در حالی که اجرای همین سیاست های تشویق صادرات در کشورهای دیگر همچون کره جنوبی ، هند و ترکیه بسیار موثر و مثمرثمر واقع شد.
نکته ای که در مورد سیاست های اعمال شده در کشورهای کره جنوبی ، ترکیه و هند می توان خاطرنشان کرد ، ثبات و دوام سیاست های اعمال شده است ، به طوری که اجرای این سیاست ها به گونه ای نبوده که همه ساله دستخوش تغییر و تحولات پی درپی شود. علاوه بر این در کشورهایی مثل کره جنوبی که این سیاست ها موفق تر بوده اند کنار وضع قوانین تشویق کننده صادرات ، بسترها و زمینه های لازم نیز فراهم شده و تنها به این سیاست ها اکتفا نشده است.
در مورد چگونگی اجرای این سیاست ها در کشور ما باید گفت تغییر و تحولات سالانه سیاست های تشویق صادرات خود می تواند دلیلی بر عدم موفقیت این سیاست ها باشد. از طرف دیگر هنوز هم بسترهای لازم برای توسعه صادرات ، مانند بسترهای تولیدی لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد نشده و همچنین ساختار تولیدی کشور به گونه ای است که بیشتر برای تامین نیازهای داخل شکل گرفته نه برای تولید در جهت صادرات ; بنابراین بدون توجه به نیازهای تولیدی در کشور ، صادرات غیرنفتی تا یک حد معینی قابلیت افزایش دارد و بعد از یک دوره کوتاه مدت رشد صادرات غیرنفتی متوقف خواهد شد.
اتخاذ سیاست های تشویقی متعدد در زمینه صادرات و عدم دستیابی به اهداف مورد نظر همگی حاکی از آن است تا زمانی که معضلات ساختاری که ناشی از زیرساخت ها و زیربناهای اقتصادی کشور است و مشکلات متعددی را برای تولیدکنندگان صادرات گرا ایجاد کرده است از سر راه برداشته نشود، با اتخاذ سیاست های کوتاه مدت و مشوقهای صادراتی نمی توان امیدوارانه به آینده توسعه صادرات نگریست کما این که تا به حال نیز این گونه بوده است.
به هر حال تا زمانی که مشکلاتی چون ضعف و فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل کشور و ظرفیت پایین و کیفیت نامطلوب جاده ها و شبکه های ارتباطی ، عدم توسعه تجارت الکترونیک و سهم ناچیز آن از کل تجارت ، ضعف ارتباطات ، دولتی بودن بخش اعظم اقتصاد و روند کند خصوصی سازی ، عدم دسترسی به بازارهای جهانی به منظور تهیه مواد اولیه ارزان قیمت ، انعطاف ناپذیری بازار کار، ضعف نظام مالی در تجهیز منابع مالی و هدایت آن از فعالیت های دلالی و واسطه گری به سمت فعالیت های تولیدی ، ناتوانی در جذب سرمایه های خارجی و... رفع نشود با ارائه تسهیلات و تشویق های صادراتی چندان توفیقی در توسعه صادرات غیرنفتی حاصل نخواهد شد.
از طرف دیگر، ساختار تولیدی کشور به گونه ای است که بیشتر برای تامین نیازهای داخلی شکل گرفته است نه برای صادرات.

مشکلات فراروی صادرکنندگان

به طور کلی مشکلاتی که صادرکنندگان در کشور ما با آن مواجه هستند، بسیار متعدند. در ادامه به برخی از عمده ترین مشکلاتی که تقریبا تمامی صادرکنندگان در کشور ما با آن روبه رو هستند به طور مختصر اشاره می شود:

1- کاهش نرخ واقعی ارز

طی سالهای اجرای برنامه سوم توسعه شاهد ثبات نسبی نرخ برابری ارز بودیم در حالی که به دلیل رشد مستمر و فزاینده سطح عمومی قیمتها ، نرخ واقعی ارز در حال کاهش و با افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی ، صرفه های اقتصادی صادرکنندگان بتدریج در حال تقلیل است که این امر یکی از نگرانی های جدی صادرکنندگان است. بعلاوه در کشور ما نرخ ارز به صورت دستوری تعیین می شود و این باعث می شود تغییرات نرخ ارز علامت قیمتی لازم را به تولیدکنندگان ندهد.

2- عدم امکان دسترسی آزاد به بازارهای جهانی

در کشور ما موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای کنار قوانین و مقررات دست و پا گیر در نظام بروکراسی به گونه ای بوده که امکان دسترسی آزاد تولیدکنندگان به مواد اولیه و نهاده های موجود در بازار جهانی را از آنان سلب کرده و قطعا یکی از عواملی که قدرت رقابت پذیری آنان را در بازارهای جهانی خدشه دار کرده ، همین امر است.

3- عدم توسعه شبکه ارتباطات و حمل و نقل

عدم توسعه شبکه ارتباطات و حمل و نقل مطابق استانداردهای بین المللی ازجمله مشکلاتی است که صادرکنندگان ما با آن روبه رو هستند در حالی که صادرکنندگان کشورهای رقیب در این خصوص از وضعیت بهتری برخوردارند. ارتباطات و حمل و نقل ، صادرکنندگان و تولیدکنندگان را با مصرف کنندگان خارجی پیوند می دهد. بی تردید کیفیت و چگونگی این پیوند یکی از پیش شرطهای لازم برای موفقیت صادرکنندگان است ; بنابراین هرچه کیفیت ارتباطات و خدمات حمل و نقل در جامعه بهتر باشد، قطعا سطح دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای مصرف جهانی بهتر و آسان تر خواهد بود.

4- انعطاف ناپذیری بازار کار

انعطاف پذیری بازار کار به طور کاملا روشن ، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. شواهد موجود حاکی از آن است که بازار کار در کشورمان از انعطاف پذیری لازم برخوردار نیست. به عنوان مثال مطابق نظریات اقتصادی ، انتقال نیروی کار از بخشی به بخش دیگر باعث گرایش دستمزدهای دو بخش به سمت همدیگر می شود، در حالی که در کشور ما در طول چند دهه اخیر همواره نیروی کار (بویژه نیروی کار جوان و تحصیلکرده) از بخش کشاورزی جدا شده و به بخش صنعت پیوسته اما همچنان شکاف بین دستمزدهای بخش کشاورزی و صنعت حفظ شده و این نشان از عدم انعطاف بازار کار و چسبندگی دستمزدها به سمت پایین دارد. دستمزدهای واقعی بالا در بخش صنعت بوضوح تولیدکنندگان کالاهای صادراتی را سودآور نمی کند.

5- عدم توسعه تجارت الکترونیکی

براساس شواهد موجود، فرآیند تجارت خارجی در برخی کشورها ازجمله سنگاپور در حدود 5 دقیقه انجام می گیرد.
برای مشتریان قطعا خرید از صادرکنندگان سنگاپوری نسبت به کشورهایی که امور تجاری آنها روزها و گاه ماهها به طول می انجامد، سهل تر است ; بنابراین مشتریان بین المللی بیشتر جذب چنین کشورهایی می شوند و مادامی که کالای مورد نظرشان را بتوانند از این بازارها در اسرع وقت تهیه کنند ، سراغ دیگر عرضه کنندگان همان کالا حتی با کیفیت مشابه و قیمت پایین تر نخواهند رفت. این گونه فرصت های تجاری ارزشمند از دسترس صادرکنندگان کشورهای فاقد سیستم تجارت الکترونیکی خارج می شود; بنابراین هرچقدر اندازه و ابعاد تجارت الکترونیکی در کشوری گسترده تر شود ، باتوجه به رشد سریع علم و تکنولوژی ارتباطات ، فرصتهای تجاری کمتری را در اختیار رقبا قرار خواهد داد.
راهکارهای پیشنهادی برای تحقق جهش صادرات غیرنفتی پرواضح است که راهبرد تجاری در برنامه چهارم توسعه کشور راهبرد تجاری برونگراست. این موضوع بخوبی از سیاست ها و راهبردهای اتخاذ شده در لایحه برنامه چهارم توسعه کشور قابل درک است. در برنامه چهارم توسعه کشور پیش بینی شده است که صادرات غیرنفتی کشور می بایست از 8544 میلیون دلار در سال 1384 با رشد متوسط سالانه بالغ بر 10.7 درصد به 52836 میلیون دلار در سال پایانی برنامه چهارم افزایش یابد. یعنی در طول 5 سال برنامه چهارم می بایست حدود 6.5 برابر شود، در حالی که در طول 3 برنامه توسعه گذشته (در طول 15 سال) میزان صادرات غیرنفتی کشور فقط 4.5 برابر شده که این امر خود حاکی از آن است که در برنامه چهارم قرار است گامهای بزرگی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی برداشته شود.
همچنین مطابق پیش بینی های برنامه چهارم ، سهم صادرات غیرنفتی از صادرات کل کشور باید از23 درصد در سال 82 به 33.6 درصد در پایان برنامه چهارم افزایش یابد تا بخشی از مسیر حرکت به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی پیموده شود ; بنابراین اگر اهداف برنامه چهارم توسعه کشور درخصوص صادرات غیرنفتی تحقق یابد تا حدودی از درجه وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاسته خواهد شد. تحقق چنین اهدافی در برنامه چهارم توسعه کشور الزاماتی را می طلبد و تا زمانی که الزامات راهبرد تجاری برونگرا به طور جدی مورد توجه واقع نشوداکامی های گذشته در دستیابی به اهداف صادراتی همچنان پابرجا باقی خواهد ماند.