لایحه ای که لرزه بر اندام مسکن مهر می اندازد

مسکن مهر در حقیقت امتیازی است که دولت آن را به شهروندان نیازمند مسکن می‌دهد چرا که قانون اساسی، دولت را مکلف به تأمین مسکن اقشار نیزمند کرده است به طوری که در اصل 31 این قانون آمده است: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت وظیفه دارد با رعایت اولویت، برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

همچنین در بند یک اصل 43 قانون اساسی نیز قید شده است که نظام جمهوری اسلامی برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏، ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ موظف است نیازهای اساسی مردم همچون مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏ را تأمین کند.  

همین اصول است که باعث شده در قانون زمین شهری سال 1360 و 1366 و آیین نامه اجرایی قانون سال 1366 ، ضوابطی تعریف شود که بر اساس آنها دولت، هم به شکل انفرادی و هم به شکل تعاونی ملزم به تأمین مسکن مردم شود.

نطفه تشکیل مسکن مهر اما، در قانون ساماندهی زمین و مسکن مصوب سال 1378 و اصلاحیه اش در سال 1388 بسته شد که در آن دولت موظف به تولید انبوه مسکن برای  خانواده های فاقد مسکن شد. هم اکنون با تکیه بر آمارهایی که از سوی علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی اعلام شده است  در طول فعالیت دولت نهم و دهم در مجموع چهار میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر ساخته شده  که از این تعداد دو میلیون و 120 هزار واحد، روستایی است که یک میلیون و 600 هزار دستگاهش به بهره برداری کامل رسیده و دو میلیون و 180 هزار واحد نیز شهری است که 900 هزار دستگاهش هنوز نیمه تمام است و وزیر راه و شهر سازی امید دارد تا پایان کار دولت، کلید این واحدها را نیز به دست مالکان شان برساند.

لایحه‌ای که ورق را بر می گرداند

در آخرین روزهای کار دولت دهم اما، رئیس جمهور لایحه ای را برای مالکیت قطعی اراضی مسکن مهر به مردم تقدیم مجلس کرده است که موافقان و مخالفانش بسیارند؛ موافقان این طرح معتقدند ساکنان مسکن مهر، حق دارند سرانجام مالک قطعی خانه هایی شوند که دولت برای شان ساخته است و مخالفان می گویند گرچه مالکیت قطعی ساکنان مسکن مهر اتفاق خوشایندیست اما این لایحه، اگر مصوب شود، خرید و فروش مسکن مهر را ناگهان افزایش می دهد که تبعاتی غیر قابل جبران دارد.

احتمال کاهش قیمت واحدهای متراژ متوسط در کشور

مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن مهر یکی از موافقان این طرح است که باور دارد اگر اراضی مسکن مهر به ساکنان شان واگذار شود و در پی آن خرید و فروش مسکن مهر ازاد شود، با افزایش عرضه چنین واحدهایی در بازار ، قیمت خانه های متراژ متوسط و پایین در کشور کاهش پیدا می‌کند و این به نفع اقشار متوسطی است که مشتری این نوع واحدها هستند.

او پیش بینی می کند در صورت تصویب این لایحه ، قیمت اراضی مسکن مهر چندان زیاد نخواهد بود و متناسب با شرایط اقتصادی آنها خواهد بود.

علی اصغر شفیعی خورشیدی، حقوقدان و استاد دانشگاه نیز با بیدگلی هم رای است که در صورت تصویب این لایحه قیمت واحدهای کمتر از 90 متر در کشور افت خواهد کرد.

او توضیح می دهد که گرچه هم اکنون ظاهرا خرید و فروش مسکن مهر بر اساس قانون ممنوع است اما مردم با قولنامه عادی ،  این واحدها را می فروشند.

 گواه حرف های شفیعی خورشیدی ، پیامک هایی است که بر اساس مشاهدات ما، روزانه  برای بسیاری از دارندگان مسکن مهر از سوی برخی بنگاه های معاملات ملکی در محدوده این واحدهای آپارتمانی ارسال می شود و آنها را به فروش واحدهای شان ترغیب می کند.

به گفته این پژوهشگر، معامله واحدهای مسکن مهر با قولنامه عادی و بدون تنظیم رسمی حجم پرونده‌های قوه قضائیه را بیشتر می کند و باعث دردسرهای حقوقی می شود چرا که مالکیت خریداران جدید از نظر قانونی تثبیت نشده است و  فروشنده ها می توانند معامله را به کلی انکار کنند، در آن تردید کنند و یا مدعی جعلی بودنش شوند و این اتفاق هم اکنون نیز در حال وقوع است به طوری که برخی فروشندگان واحدها، وقتی افزایش قیمت مسکن را در بازار می بینند، از فروش واحدشان پشیمان می‌شوند و آنوقت معامله را انکار می کنند و  کم پیش نیامده است که حتی واحدهای محل زندگی شان را پس از فروش تخلیه نمی کنند و تحویل نمی دهند.

با توجه به همین مشکلات، این استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی معتقد است اگر تصویب لایحه دولت به خرید و فروش رسمی مسکن مهر بینجامد، دستکم گرفتاری های حقوقی مردم کاهش پیدا می کند و خریدارها متضرر نمی شوند.

مهاجران می آیند، نظم می گریزد

 شفیعی خورشیدی بر این گمان است که فروش اراضی مسکن مهر یک راه کسب در آمد برای دولت است. این ایده را ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه سازان در کشور هم قبول دارد اما به لایحه دولت بدبین است . این کارشناس بازار مسکن، توضیح می دهد که فروش اراضی مسکن مهر به ساکنان شان باعث می شود هدف اولیه ساخت این واحدها که خانه دار شدن خانواده های کم درآمد و فاقد مسکن بود ، کمرنگ شود چرا که وقتی اراضی به آنها فروخته شود و دست شان برای فروش قانونی ملک باز شود، شمار زیادی از آنها ملک شان را برای تامین نیازهای مالی دیگرشان می فروشند و بار دیگر بی خانمان می شوند!

از سوی دیگر با بیشتر شدن فروش این خانه های نسبتا ارزان قیمت در حاشیه شهرها ، تعداد زیادی از اهالی شهرستان ها و روستاها برای خرید آنها به شهر ها هجوم می آورند و افزایش حضور مهاجران انواع مشکلات اجتماعی را در این مناطق بوجود می آورد.

محسن صرامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هم جزو مخالفان این طرح است. او هشدار می دهد با تصویب این لایحه بازار مسکن دچار رکود می شود و بیشترین سود در این میان نصیب دلالان می شود.

به اعتقاد صرامی دولت به هیچ وجه نباید وارد خرید و فروش مستقیم اراضی با مردم شود بلکه باید این مسئولیت را بر اساس اصل 44 قانون اساسی به نهادهای غیر دولتی بسپرد.

گفته های این کارشناسان نشان می دهد هنوز تبعات مثبت و منفی لایحه ای که رئیس جمهور وقت کشور در روزهای پایانی کارش در پاستور  تقدیم مجلس کرده است، مشخص نیست و شاید صحیح تر آن بود که این لایحه در یکی دو سال اخیر مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار می گرفت و همان زمان تقدیم مجلس می شد تا در صورت تصویب ، دولت وقت، مسئولیت تبعات آن را نیز می پذیرفت.  

مریم یوشی زاده - خبرنگار جام جم آنلاین