مهم‌ترین وزارتخانه روحانی

خراسان:نوروز عشق و بندگی

«نوروز عشق و بندگی»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛ما ایرانیان بر اساس آنچه در تاریخ آمده اصولاً مردمانی اهل جشن و شکرگزاری هستیم. نشانه های متعددی در تمدن دیرپای این کهن بوم و بر وجود دارد که صدق این مدعا را اثبات می کند. برپایی مراسم جشن نوروز به میمنت تحول در طبیعت و نو شدن زمین و زمان و آمدن بهار یکی از آن مبارک جشن های اصیل و پرمایه و با مسمای ایرانیان است.

جشن مهرگان نیز در اوان پاییز از جمله جشن های تاریخی ایرانیان است و بسیاری دیگر از این جشن ها و مراسم آیینی که جشن و شکرگزاری به درگاه ایزد یکتا را توأمان کرده، در شاهکار بزرگ احیا کننده زبان فارسی فردوسی حکیم را می توان سراغ گرفت و صد البته که شادمانه زیستن و با نشاط بودن خود نشانه ای از سلامت روح و روان آدمیان است و پر واضح که روح و روان فسرده، جسم و جان و زندگی انسان را نیز پژمرده می کند و از آنجا که ایرانیان همیشه یکتاپرست و حق باور و همچنین اهل خردورزی و علم و دانش بوده اند برپایی جشن را وسیله ای نیکو برای شکرگزاری به درگاه خداوند یکتا به پاس نعمت های بیکران او می دانستند و همچنان می دانند و این تفکر ناب و منطبق بر فطرت پاک انسانی آنگاه که آیین و مکتب اسلام بر آن افزوده شد جلوه های زیباتری یافت و در قالب افکار و اشعار نغز و بی بدیلی متجلی شد مانند آن چه که در کلام مولانا آمده:

شکر نعمت نعمتت افزون کند / کفر نعمت از کفت بیرون کند

و هر روز بیش از گذشته جلوه های شکرگزاری و سپاس به درگاه خداوند در اندیشه و گفتار و منش مردمان متجلی شد و گر چه نعم بیکران الهی نه قابل احصاء و شمارش است و نه آنچنان که شایسته است می توان شکر آن را به درگاه ایزد منان گزارد اما از بین این نعم بیکران برخی چون خورشید آن قدر نور افشانند و حرارت بخش و زندگی آفرین و راهنمای بی بدیل به سوی سعادت این دنیایی و زندگی جاویدان آن دنیایی که اگر هر ساعت و هر لحظه بر وجود آن نعمت ها شکر گزارد و به میمنت وجودشان جشن ها آراست باز هم نمی توان شکر این گونه نعمت ها را به جای آورد. و موصوف قرار گرفتن ماهی از ماه های قمری برای صفت «ا...» و خلق ترکیب زیبا و پرمعنای «ماه خدا» برای محدوده ای از زمان که نه برای یک بار در تاریخ که هر سال با برکت و رحمت و مغفرت به سوی آدمیان می آید و هدیه ای بسیار ناب و پرارزش از لطف بی منتهای الهی را برای انسان به ارمغان می آورد البته بزرگترین نعمتی است که خداوند از سر لطف و کرم بی منتهایش روزی مردمان کرده است و چه شایسته است که به خاطر روی آوردن این ماه سراسر برکت و رحمت و مغفرت همه ما دل هایمان را و جان هایمان را و خانه و کاشانه و شهر و دیارمان را آماده استقبال از این هدیه بی مثال الهی کنیم و به میمنت آمدنش جشن ها بیاراییم و سر راهش گل ها بیفشانیم و به مبارک باد تولد هلال زیبا و مبارکش در دل آسمان نیلگون زبان شکر و شادباش بگشاییم و به رقصی عارفانه درآییم و جشن بگیریم و پیاپی سجده های شکر به درگاه خداوند بگزاریم که «شهرا...» می آید که این ماه سراسر برکت، سراپا رحمت و پیچیده در پرنیان ناب و بهشتی مغفرت الهی به سوی ما می آید پس ای فرهیخته مردمان میهنم آیا سزاوار نیست که به میمنت آمدن این هدیه الهی به سوی آدمیان برای استقبال از این ماه گرانقدر الهی و برای بهره گیری از برکات روزها و شب ها و همه لحظه های این عطیه الهی خود را آماده و مهیا سازیم و برای پذیرش و دریافت برکات بی منتهای این ماه سفره دل هایمان را از هر گونه حقد و حسد و کینه و ناپاکی پاک کنیم و خانه هایمان را نیز بیاراییم و بر پاکی و نظافتش بیفزاییم و برای دریافت جرعه جرعه از دریای بیکران رحمت الهی در این ماه با مردمان از سر مهربانی درآییم و خلق خود نیکو کنیم و با همسایه، با همشهری، با هموطن و با اهل خانه و خانواده مهربان تر باشیم. این را من نمی گویم بلکه عقل کل حضرت «رحمت للعالمین» آن حبیب خدا محمد مصطفی(ص) در خطبه شعبانیه می فرماید که: «زبان خود را از گفتار ناشایست نگاه دارید»، «به پیران و کهنسالان ارج نهید»، «به کودکانتان ملاطفت و مهربانی کنید»، «با خویشاوندان رفت و آمد و ارتباط داشته باشید»، «با یتیمان مهربانی کنید»، «با افطار دادن به روزه داران از آتش جهنم دوری کنید اگر چه به نصف دانه خرما و یا به یک جرعه آب باشد». وقتی که سرور کائنات حضرت مصطفی می فرماید: «ماه خدا با برکت و رحمت و مغفرت به سوی شما رو کرده است ماهی که نزد خداوند بهترین ماه هاست و روزهایش بهترین روزها و شب هایش بهترین شب ها و ساعت هایش بهترین ساعت ها» وقتی که نبی مکرم اسلام می فرماید: «نفس های شما در این ماه تسبیح آفریدگار عالمیان است و خوابتان در این ماه عبادت پروردگار و عملتان در این ماه مقبول و دعاهایتان مستجاب است»

آیا نباید...

آیا نباید به میمنت آمدن این عطیه الهی به سوی ما جشن ها بیاراییم و خانه های خود را زینت کنیم به گونه ای که با دیگر اوقات تفاوت داشته باشد و رفتارمان را با مردمان اصلاح کنیم با خانواده و اهل و عیالمان مهربانتر باشیم و اگر قرار است هدیه ای یا شاخه گلی به عزیزی تقدیم کنیم چنین کارهایی را که به درستی در نوروز و آمدن بهار انجام می دهیم و باید بدهیم در هنگامه آمدن بهار برکت و رحمت و مغفرت و بهار قرآن و بهار صلوات بر پیامبر نیز انجام دهیم. آیا شایسته نیست در آغاز «رمضان المبارک» که فصل شکوفایی و باروری و ثمردهی ایمان و تقوای الهی و اعمال نیک و صالح و بهار عشق و بندگی است شادی و نشاط را به خانه دیگران هم هدیه کنیم و دستی بر سر یتیمی به مهر بکشیم و بی منت حاجت حاجتمندی را روا کنیم یا اگر می توانیم گرهی از کار فروبسته هموطنی باز کنیم، دختری را به خانه بخت بفرستیم، هزینه دانشگاه جوان نورسته اما پدر از دست داده ای را تأمین کنیم، زندانی بیگناهی را که به خاطر ناداری و ناچاری در پشت میله های زندان عمر می گذراند به دامان خانه و خانواده اش بازگردانیم، هزینه درمان بیماری را پرداخت کنیم و... سفره ای به مهر برای افطار کم بضاعتان بر بال فرشتگان پهن کنیم، و در این ایام پربرکت سری به خانه های سالمندان و محل نگهداری کودکان معصوم و بی سرپرست و بدسرپرست بزنیم، سری به شیرخوارگاه های شهرمان بزنیم و دست نوازشی بر سر این دخترکان و پسران معصوم بکشیم. آیا شایسته نیست در این ماه سراسر رحمت الهی خانه دل از کینه خالی کنیم و با هر کس قهر کرده ایم به سویش بازگردیم و با همسایه و خویشاوند و دوست و فامیل به برکت رمضان رفت و آمدی شایسته و نیکو و خداپسندانه داشته باشیم و جزو عمل کنندگان به این فرمایش گرانقدر رسول اکرم قرار گیریم که حضرتش در خطبه شعبانیه و در آخرین جمعه ماه شعبان و در استقبال ماه مبارک رمضان می فرمود: «هر که در این ماه صله رحم کند و با خویشان بپیوندد خدا او را در قیامت به رحمت خود واصل گرداند» و انصافاً آیا شایسته نیست به میمنت آمدن این ماه مبارک که ظرف زمان نزول قرآن است و ظرف زمان شب قدر که از هزار ماه برتر است و تقدیر آدمیان به اذن الهی مقرر می شود و بهار قرآن و بهار صلوات و نماز و دعا و استجابت دعا است و به فرمایش رسول ا... نفس های آدمیان در این ماه تسبیح خدا و خوابشان عبادت و اعمالشان مقبول است آماده جشن و نشاط و استقبالی شکوهمند و شایسته شویم و به فضل پروردگار خود را آماده حضور در این میهمانی بزرگ الهی به میزبانی حضرت باریتعالی نماییم. امید که همه ما از جمله میهمانان بنشسته بر سفره گسترده پر از برکت و رحمت و مغفرت الهی در ماه مبارک رمضان باشیم.

کیهان:دو سوی عدالت قضایی

«دو سوی عدالت قضایی»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام‌الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛در محیط رسانه و مطبوعات به علت اینکه حجم انبوهی از اخبار در حوزه‌های مختلف خبری وجود دارد معمولا اهمیت خبر مقارن با فضایی که شکل گرفته ارتباط پیدا می‌کند.

به عنوان مثال این روزها در تحولات منطقه‌ای، آنچه که توجهات را به خود معطوف کرده است بحران بوجود آمده در مصر و کودتای نرم نظامیان این کشور است که نشان می‌دهد بحران کنونی ادامه دارد و قاهره دستخوش اتفاقات بعدی خواهد بود.

یا در حوزه سیاست داخلی این روزها و در پی انتخابات حماسی 24خرداد و در آستانه مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس‌جمهور منتخب و سپس تشکیل کابینه دولت یازدهم، توجه افکارعمومی و رسانه‌ها به شکل‌گیری دولت جدید متمرکز است.

بنابراین شاید طبیعی به نظر برسد که برخی اخبار مهم ولو با پیامدهای تأثیرگذار، در فضای رسانه‌ها و مطبوعات مورد کم‌توجهی قرار بگیرد و به قول اهل رسانه، در لابلای اخبار دیگر گم شود و به چشم نیاید.

ناگفته پیداست اهمیت یک خبر نسبت به موضوعات خبری در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، بین‌الملل و... متفاوت است و همین مسئله عامل دیگری است که می‌تواند باعث شود تا یک خبر بسیار مهم در فلان عرصه، نسبت به یک خبر معمولی در عرصه‌ای که بیشتر مخاطب دارد بازتاب و انعکاس کمتری داشته باشد.

یکی از عرصه‌هایی که متأسفانه در فضای رسانه‌ها و مطبوعات کشورمان نسبت به عرصه‌های دیگر کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد عرصه مسایل قضایی و حقوقی است.

معمولا رسانه‌ها و مطبوعات بیشتر در هفته قوه‌قضاییه، اخبار قضایی و حقوقی را بصورت برجسته انعکاس و بازتاب می‌دهند.

البته گفتنی است؛ برخی اخبار حقوقی و قضایی آثار و تبعات فراگیر اجتماعی و عمومی دارد و از همین روی در این موارد بخوبی در زمره اخبار اصلی رسانه‌ها و مطبوعات قرار می‌گیرد.
این قلم دو هفته پیش و در هفته قوه قضاییه، به «مظلومیت قضا و فرهنگ قضایی» پرداخت و نکاتی را مورد تحلیل و واکاوی قرارداد ولی آنچه که موضوع اصلی این یادداشت است اتفاق مهمی است که طی روزهای اخیر در عرصه قضایی و حقوقی رخ داده و متأسفانه در فضای رسانه‌ای بدان پرداخته نشده است.

این رخداد مهم آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آراء قضایی است.اخیرا معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد سامانه تحلیل و نقد آراء قضایی در تیرماه سال جاری آماده بهره‌برداری قرار گرفته و طرح آزمایشی آن بر روی آراء دیوان عالی کشور توسط متخصصان معاونت آموزش قوه قضاییه در حال اجراست.

خاطر نشان می‌شود این اتفاق مهم در پی تکالیفی است که قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی در فصل هشتم از دستگاه قضایی خواسته و مورد مطالبه قرار داده است.

در بخشی از ماده 211 قانون یاد شده آمده است؛ «قوه قضاییه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم بصورت برخط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.»

نکته‌ای که قابل اشاره است اینکه این تکلیف قوه قضاییه طبق ماده 211 برنامه پنج ساله پنجم توسعه، در راستای «گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی»، «اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم»، «نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری» و همچنین به منظور «پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش دعاوی حقوقی»، مورد دقت و نظر قانون‌گذار قرار گرفته است.

اکنون که قوه قضائیه توانسته گام اول در انجام این تکلیف قانونی را بردارد بسیار ارزشمند است و جای تردید نیست که این اقدام آثار و پیامدهای درخور توجهی در عرصه مسایل قضایی و حقوقی خواهد داشت.

بدون شک همینکه آراء و احکام قضایی در معرض نقد و تحلیل فنی و حقوقی قرار بگیرد، فوری‌ترین و ملموس‌ترین اثر آن اتقان آراء صادره از محاکم و دادگاه‌هاست که در یک پروسه زمانی این اتفاق مهم بیشتر درک خواهد شد. به عبارت دیگر مکانیسمی به وجود می‌آید که از دل آن نظارت هرچه بیشتر بر صدور آراء قضایی شکل می‌گیرد.

از سوی دیگر؛ قضات محترم به علت آنکه آراء و احکام قضایی به صورت آنلاین در معرض تحلیل و نقد قرار می‌گیرد، دقت و حساسیت مضاعفی به خرج خواهند داد و همچنین بنیه علمی و حقوقی‌ آنها محک می‌خورد. نکته دیگر آنکه ثمره تحلیل و نقد آراء قضایی، پی بردن علمی به مشکلات و معایبی است که در سازمان قضایی کشورمان وجود دارد.

در چنبره این تحلیل و نقادی آراء قضایی یک آسیب شناسی کامل از وضعیت موجود در سیستم قضایی بدست می‌آید که می‌تواند یک پیوست آماری هم داشته باشد.

بنابراین، این رخداد مهم را باید به فال‌نیک گرفت و خروجی آن ثمرات ارزشمندی در جهت تضمین حقوق مردم خواهد داشت.

یادآور می‌شود رهبر معظم انقلاب امسال در هفته قوه قضائیه، دو هدف راهبردی و همیشگی دستگاه قضایی را، «سلامت» و «کارآمدی» دانستند و بدون تردید این اتفاق مهم که آراء قضایی در معرض تحلیل و نقد متخصصان قرار بگیرد در مسیر تأمین آن دو هدف راهبردی مورد اشاره کمک شایانی خواهد کرد.

همه آنچه که در بالا آمد و از زوایای گوناگون به بهانه آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آراء قضایی مورد بحث و پردازش قرار گرفت در یک گزاره کلیدی و استراتژیک قابل کنکاش و واکاوی است؛‌ «عدالت قضایی». مقوله مهمی که خواسته به حق رهبری و آحاد مردم است و همواره از قوه قضائیه، عملیاتی کردن آن در صحنه عمل و دادخواهی مورد انتظار بوده است.

اما همانطور که گفته شد رخداد مورد اشاره گام اول در اجرای عدالت قضایی است.
برخی از مسایل هستند که علاوه بر تکالیف قانونی، قاطعیت و شجاعت دستگاه قضایی را می‌طلبد.

به‌عنوان مثال اگر برخی از پرونده‌های قضایی معطل بماند و به مرحله صدور آراء نرسد؛ خوب طبیعی است که نقد و تحلیل فنی و حقوقی آن سالبه به انتفاء موضوع است.

طی سال‌های اخیر برخی از پرونده‌های قضایی رسانه‌ای شده‌اند ولی کماکان به مرحله صدور رای نرسیده است.

علت معطل ماندن این پرونده‌ها چیست؟ آ‌یا مصلحتی در کار بوده است؟ که اگر چنین است هیچ مصلحتی بالاتر از عدالت و اجرای قانون نیست.

رئیس محترم قوه قضائیه بارها و به کرات تأکید کرده‌اند که هیچ خط قرمزی در قوه قضائیه وجود ندارد و هیچ مجرمی نمی‌تواند در حاشیه امن قرار بگیرد.

با توجه به مشی و رویه قاطعانه آیت‌الله آملی‌لاریجانی این سؤال مطرح است که علت توقف در رسیدگی به برخی از پرونده‌ها برای چیست؟

توقف و معطلی برخی از پرونده‌ها که افکار عمومی انتظار دارد هرچه زودتر قوه قضائیه بدان رسیدگی کند به سلامت دستگاه قضایی ضربه نمی‌زند؟

نکته دیگر آنکه برخی از همین پرونده‌های خاص و ویژه به مرحله صدور رای نیز می‌رسد و به لحاظ نقد و تحلیل هم خدشه‌ای بر آن مترتب نیست ولی در مرحله اجرا معطل می‌ماند.

روشن است که منظور از معطلی، فرآیندی نیست که قانون برای مراحل مختلف دادرسی، تکالیفی معلوم کرده است؛ بلکه آنچه جای سؤال و گلایه بوده اتفاقاتی هست که بیرون از بستر قانونی رخ می‌دهد و به شدت مورد مذمت است.

اگر با قاطعیت و عدالت با برخی از مجرمان و باندهای متصل به کانون‌های قدرت و ثروت برخورد قانونی می‌شد امروز یک طیف فتنه‌گر درصدد تطهیر برخی از فتنه‌گران برنمی‌آمد؟چنین نیست؟ پاسخ مثل روز روشن است و در اینجا نیاز به نقد و تحلیل هم نیست.

جمهوری اسلامی:نقش ارتش در بحران مصر

«نقش ارتش در بحران مصر»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می‌خوانید؛کشور مصر روز گذشته شاهد حوادث خونباری بود. در جریان درگیری نیروهای ارتش با طرفداران اخوان المسلمین در مقابل کاخ ریاست جمهوری حداقل 70 نفر کشته و بیش از 1000 نفر زخمی شدند. اکنون نشانه‌های فاجعه‌ای که بسیاری از وقوع آن وحشت داشتند در مصر پدیدار شده است؛ وقوع جنگ داخلی و درگیری‌های فرسایشی.

از زمانی که اعتراضات علیه دولت تحت سلطه اخوان المسلمین اوج گرفت و مخالفان، تظاهرات میلیونی علیه محمد مرسی رئیس‌جمهور مخلوع مصر به راه انداختند و در مقابل، حامیان مرسی و اخوان المسلمین نیز در تجمعات میلیونی در مقابل مخالفان صف آرایی کردند و جامعه مصر عملاً دو قطبی شد، خطر وقوع درگیری‌های گسترده و خونبار آشکار گردید.

مداخله ارتش مصر به نفع یکی از دو طرف، اگرچه در ساعات اولیه شادمانی و جشن مخالفان اخوان المسلمین را در پی داشت ولی کاملاً روشن بود که مدت این شادمانی کوتاه خواهد بود و بسیار بعید است که حامیان اخوان المسلمین، که شمار قابل توجهی از جامعه مصر را تشکیل می‌دهند، به راحتی میدان را به حریف واگذار کنند به ویژه آنکه طرفداران اخوان‌المسلمین از این ابزار قدرتمند برخوردار بوده‌اند که رئیس‌جمهور تحت حمایت آنها در یک فرایند قانونی و با رأی اکثریت مردم انتخاب شده است. با توجه به تحولات روزهای اخیر، آنچه بیش از هر چیزی در افق آینده مصر به چشم می‌خورد، تشدید بحران سیاسی، گسترش ناآرامی‌ها و پیچیده‌تر شدن اوضاع است و بدیهی است که بخش عمده مسئولیت وخامت اوضاع به عهده ارتش مصر و نظامیانی خواهد بود که ظاهراً به نظر می‌رسد بدون درک درست از پیامدهای این اقدام، خود را وارد ماجرا کرده‌اند. هر چند هنوز نشانه‌های روشنی وجود ندارد که اقدام نظامیان با خط دهی و حمایت‌های خارجی صورت گرفته باشد ولی با توجه به ساختار حکومت مصر و ارتباطات گسترده‌ای که رکن‌های قدرت در مصر با قدرت‌های بین‌المللی به ویژه آمریکا، اروپا و برخی کشورهای ثروتمند عرب منطقه دارند بسیار بعید و حتی ناممکن است که این اقدام نظامیان نیز بدون هماهنگی با طرف‌های خارجی صورت گرفته باشد چه اینکه، برخی منابع خبری، از جمله یک روزنامه لبنانی نیز طی گزارشی به این نکته پرداخته‌اند که آمریکا و عربستان پشت ماجرای اقدام کودتاگونه ارتش مصر بوده‌اند و عکس العمل شتاب زده عربستان در شناسایی حکومت جدید مصر، به عنوان اولین کشور خارجی می‌تواند مهر تأییدی براین ادعا باشد.

در این میان اگرچه آمریکا اعلام کرده است که از هیچ گروهی در مصر حمایت نمی‌کند ولی ناظران این موضع‌گیری آمریکا را مصلحتی و دور از واقعیت می‌دانند و معتقدند این، موضع واقعی و حقیقی واشنگتن نمی‌باشد.

در این میان نباید سیاست‌های غلط اخوان المسلمین مصر و شخص مرسی، رئیس‌جمهور برکنار شده را در بروز وضعیت موجود و مهیا ساختن امکان مداخله ورود نظامیان به صحنه نادیده گرفت.

اخوانی‌ها در طول یکسالی که در مسند قدرت قرار داشتند به جای آنکه به مشکلات معیشتی مردم مصر بپردازند و در مسیر رعایت دمکراسی و مردم سالاری گام بردارند به انحصار قدرت و تقویت جایگاه خود و کمک به رشد افراطی گری پرداختند و شرایطی را پدید آوردند که حتی بسیاری از کسانی که به مرسی رأی داده بودند از وی روی برگرداندند. براساس نظرسنجی‌ها، مرسی زمانی حمایت حدود 70 درصد مردم مصر را با خود داشت ولی در روزهای قبل از برکناری این حمایت به زیر 40 درصد رسیده بود.

رهبران اخوان المسلمین مصر در مسیر انحصار قدرت، بر آتش فرقه گرایی افزودند که بارزترین مورد آن، حادثه شهادت "شیح حسن شحاته" از رهبران شیعه مصر به همراه شماری دیگر از شیعیان بود.

قابل تأمل‌ترین نکته را در این باره محمد البرادعی، رئیس حزب "الدستور" مصر و از رهبران برجسته مخالفان گفته است. البرادعی گفت: "مرسی و اخوان المسلمین را خون شیخ شحاته سرنگون کرده است". با توجه به این واقعیات، اخوانی‌ها نمی‌توانند از نقش مؤثر خود در بروز بحران کنونی مصر شانه خالی کنند.

اکنون با توجه به حوادث روزهای گذشته، بحران مصر روز به روز عمیق‌تر می‌شود و آنچه در این میان می‌تواند به عنوان راهی برای خارج شدن از این بحران مطرح باشد، بازگشت نظامیان به پادگان هاست. ادامه حضور ارتش در صحنه، راه‌های حل بحران را سد خواهد کرد. این نکته غیرقابل انکار است که حل بحران مصر با حضور همه گروههای سیاسی، حتی اخوان المسلمین میسر خواهد بود و هر مسیری به جز این، تداوم بحران را در پی خواهد داشت.

رسالت:بازخوانی کارنامه دولت های نهم و دهم در ماه رمضان

«بازخوانی کارنامه دولت های نهم و دهم در ماه رمضان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛

رسید مژده که سر زد هلال ماه صیام
مه دعا و نیایش مه درود و سلام

سفره انعام و احسان الهی در حال پهن شدن است و مجال و مجلایی برای تقوا، استغفار و توبه الی الله به وجود آمده است.تقوا مقدمه مکارم اخلاق فردی و اجتماعی است.در فرازی از دعای معروف به مکارم الاخلاق حضرت سجاد(علیه السلام) در صحیفه شریف سجادیه ابعاد مختلف زینت تقوا برای متقین که ارتباط مستقیمی با برقراری عدل اجتماعی دارند، ذکر شده است. یکی از مبانی و مبادی تقوا بر اساس این دعای ارجمند «و افشاء العارفة و ستر العائبة»است.این فراز یعنی اینکه پروردگارا! موفقم بدار تا خوبی های اهل معروف را افشا نمایم و عیب کسانی را که به آن مبتلا هستند مستور دارم . البته این مضمون متعالی در احادیث دیگر نیز مورد تذکار قرار گرفته و بدان پرداخته شده است.

از امام علی (علیه السلام) نقل است که فرمودند: اذا صنع الیک معروف فانشره و اذا صنعت معروفا فاستره .

یعنی : اگر کسی درباره تو معروفی را انجام داد آن را نشر بده و شایع کن و اگر خودت درباره دگری معروفی را انجام دادی آن را پنهان دار و به زبان نیاور.

و یا از امام صادق (علیه السلام) نقل است که برای قضای حاجات دعایی را توصیه فرموده که با این جمله آغاز می شود:

یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح .ای خداوندی که زیبایی را آشکار می نمایی و زشتی ها را می پوشانی .
امام علی (علیه السلام) در دعای کمیل به پیشگاه الهی عرض می کند:
کم من قبیح سترته و کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرته .
بار الها! چه بسیار قبایحی را که پنهان داشته ای و چه بسا تمجید و ثنای خوبی را که من شایسته آن نبوده ام نشر داده ای .

این تاکید اولیاءالهی (علیهم السلام) بر ذکر خوبی ها و نقاط مثبت افراد و پوشاندن بدی ها و نقاط منفی آنها و ارتباط آن با دال و مدلول عدالت اجتماعی در جامعه متضمن یک برداشت سیاسی و اجتماعی است که می تواند نقشه راهی برای اصحاب قلم، تریبون داران، مبلغان  و روحانیونی باشد که این روزها فرصتی برای حضور در میان مردم و تبلیغ رسالات الهی پیدا می کنند و آن برداشت این است که اگر از مسئولی کار خوبی سراغ دارید در میان مردم بیان کنید و آن اقدامات مثبت را تبلیغ نمایید. در عین حال اگر چه نهی از منکر با روش درست خود می کنید اما از افشای مسائلی که به مصلحت جامعه و کشور نیست خودداری نمایید. این رویکرد آثار و برکات فراوانی در کشور می تواند داشته باشد. یکی از این خیرات این است که زمینه ها و بسترهای امید و اعتماد به نفس در جامعه تقویت می شود و مردم به اقدامات صورت گرفته در کشور و نتایج آن باور پیدا می کنند و دیگر آنکه اگر مسئولی به خوبی اشتهار یافت برای آنکه حسن شهرت خود را در جامعه از دست ندهد به دنبال گناه نمی رود و اجتناب از گناه به هر نسبت که باشد در صیانت از عدالت اجتماعی مؤ ثر است. در مقابل اگر مسئولی ستر عیوب و نقایصش بیفتد و معروف به بدی گردد در درجه اول از ارتکاب به معاصی فردی و اجتماعی ابا نمی کند چرا که امام علی (ع) از قول لقمان حکیم فرمودند:شرالناس من لا یبالی ان یراه الناس مسیئا یعنی اینکه بدترین خلق کسی است که باک ندارد از اینکه مردم او را در حال گناه ببینند.

ثانیا فردی که نقایص و عیوبش نقل هر مجلسی شود در دفاع از خود بر می خیزد و ممکن است برافروخته شود و در عصبانیت حتی متوسل به دروغ گردد و برای اثبات بی گناهی خود دست به معصیت و گناه دیگری بزند.هر دوی این حالات مطمئنا به عدالت اجتماعی لطمه خواهد زد.ماه رمضان امسال مصادف شده است با انتقال آرام قدرت از دولت عدالت به جریان اعتدال. این ماه فرصت مغتنمی برای تمرین تقوای سیاسی و اجتماعی است که یکی از ابعاد آن «و افشاء العارفة و ستر العائبة» دولت های نهم و دهم است. بی تردید احمدی نژاد و دولتش دارای معروفات و نقاط مثبت بسیاری هستند که طراز این دولت را نسبت به سایر دولتهای پس از انقلاب اسلامی ارتقا داده است. موفقیت ها و دستاوردهای بی نظیر دولت های نهم و دهم یکی از پایه های مستحکم کشور برای جهش در دهه پیشرفت و عدالت است. تکیه دولت احمدی نژاد بر گفتمان انقلاب و دکترین این دو دولت که مبتنی بر دیدگاه های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی(ره) و مقام معظم رهبری بود دستاوردهای بی نظیری را در هشت سال گذشته رقم زد که می تواند به عنوان سرمایه ای بی بدیل برای اداره مومنانه کشور باشد. البته عیوب و نقایصی به خصوص در دولت دهم به چشم می خورد که امروز به نظر نمی رسد تکیه بر آنها جز سیاه‌نمایی و جفا در حق موفقیت های نظام اسلامی نتیجه ای در بر نداشته باشد.

این سرمایه ارزشمند به عنوان تجربه ای گرانقیمت در دوره آقای دکتر روحانی و زیربنایی برای حرکت پرشتاب کشور به سوی جلو می تواند تلقی شود.

گلچینی از دستاوردهای دولت های نهم و دهم به روایت رئیس جمهور دکتر محمود احمدی نژاد در برنامه های اخیر تلویزیونی اش از این قرار است:
*  حرکت به سمت عدالت با رسیدگی به اقشاری از مردم که تا پیش از سال 84 از بسیاری از امکانات عمومی محروم بودند.

*تا کنون بیش از 40 میلیون نفر سهام عدالت به نامشان ثبت شده و تعلق گرفته است. شناسایی این افراد اقدام بسیار بزرگی است؛ البته 8 میلیون نفر نیز در حال شناسایی و ثبت است. ما بقی افراد را هم سهام عدالت تعلق خواهد گرفت.

*(هدفمندی یارانه) یکی از عوامل تبعیض توزیع عمومی یارانه هاست. خیلی ها از محل یارانه ها ثروتمند شدند بدین صورت که انرژی ارزان را می‌گرفتند و می‌فروختند. این افراد یارانه می‌گرفتند اما محصول‌شان را دربازار آزاد می فروختند. هدفمندی یارانه ها آثار دیگری از جمله کاهش مصرف انرژی و اصلاح ساختارها و بهره وری از جمله آنها است.

*ساماندهی توزیع منابع قرض الحسنه بانکی به خوبی پیش رفته است و عمده منابع آن در این حوزه توزیع شده و وام های قرض الحسنه را هم عمدتاً طبقات درآمدی پایین دریافت می‌کنند که سهم آن در سال 1384 حدود 60 درصد بود و هم اکنون به بیش از 96 درصد رسیده است.
*چهار میلیون و 500 هزار نفر بیش از 11 هزار میلیارد تومان وام چهار میلیون و 500 هزار نفر بیش از 11 هزار میلیارد تومان وام ازدواج گرفتند.

*در چهار سال اول 8 تا 9 درصد تسهیلات بانکی را به سمت بنگاه های کوچک هدایت کردیم. حدود 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت و حدود 1.2 میلیون شغل ثابت ایجاد شده است.
*طرح مسکن مهر در چارچوب خدمت به طبقات پایین بود. بیش از 34 هزار میلیارد تومان عمدتاً به صورت قرض‌الحسنه در قالب این طرح پرداخت شده است و خیلی کسانی که در آرزوی خانه دار شدن بودند، صاحب مسکن شدند.

*کارمندانی که پایه حقوق آنها در سطح پایین قرار داشت، به صورت پلکانی طی دو سه سال در این دولت به سطح بالا پیش رفت.

*دولت برخی بدهی‌هایش به کشاورزان را که از سال 72 باقیمانده بود پرداخت کرد و از سال 85 تاکنون حقوق کشاورزان به هیچ عنوان عقب نیفتاده است.

*زلزله‌ها ، سیل‌ها همه این مناطق به سرعت بازسازی شد و شاید برای نخستین بار در تاریخ کشور بعد از حادثه، مهاجر نداشتیم و مردم آن منطقه آسیب دیده حتی بیشتر نیز شده است و دلیل آن خدماتی است که دولت داده است و در آذربایجان با بازسازی مناطق آسیب دیده در طی سه ماه رکورد زده شد.

*38 میلیون پیام و نامه به نهاد ریاست جمهوری رسیده که به آنها رسیدگی و حدود 73 درصد به آنها پاسخ مثبت داده شده است.

*تعداد روستاهایی که گاز داشتند و از گاز طبیعی استفاده می‌کردند، حدود هزار و 800 تا دو هزار روستا بود، اما اکنون به بیش از 22 هزار روستا رسیده است.

*مجموعه کار دولت این بود که نسبت هزینه ده درصد بالاترین درآمد کشور، یعنی آن ده درصدی که بالاترین درآمد کشور را دارند و آن ده درصدی که پایین ترین درآمد کشور را دارند در سال 84 حدود 14 برابر شده بود و الان 9/9 دهم شده است که این هم مطلوب نیست و باید زیر 5 درصد بیاید.

همین نسبت در روستاها از 12/7 به 8/8 دهم رسیده که هم در روستا وهم در شهر اصلاح شده و به معنای عدالت است. این تلاش ها به کاهش فاصله طبقاتی و عدالت کمک کرده و روند ضریب جینی هم این طور است.

*ضریب جینی در شهرها از 0/4023 در سال 84 به 0/3575 در سال 91 رسید در صورتی که قانون برنامه گفته است تعداد روستاهایی که گاز داشتند و از گاز طبیعی استفاده می‌کردند، حدود هزار و 800 تا دو هزار روستا بود، اما اکنون به بیش از 22 هزار روستا رسیده است. همچنین بهسازی روستاها نیز صورت گرفته و جاده های روستایی نیز آسفالت شده است.که در سال 95 باید به 0/35 باید برسیم. اما اکنون به 0/35 نزدیک شدیم و در روستاها به 0/335 رسیدیم و هدف برنامه محقق شده است.

حمایت:نگرانی‌های جهان اسلام از وقایع مصر

«نگرانی‌های جهان اسلام از وقایع مصر»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند در روزهای اخیر ارتش مصر رییس جمهور قانونی این کشور را از قدرت برکنار کرد و زمام امور مصر را بر عهده گرفت .

متعاقب این اقدام، برخی از مخالفان مرسی رییس جمهور برکنار شده این کشور و مخالف اخوان المسلمین به عنوان تشکیلات حزبی حامی مرسی، از اقدام ارتش حمایت و آن را در راستای انتقال مصر به اوضاع دموکراتیک توصیف کردند و متقابلا حامیان مرسی اعتراضات جدی خود را ابراز داشتند و تاکید کردند که کودتای نظامی علیه دولت قانونی خلاف است. در قبال اعتراضات حامیان مرسی، ارتش بی پروا دست به سلاح برد و تاکنون ده‌ها نفر از مردم مصر را کشته یا مجروح کرده است چنانچه روز گذشته در قاهره حمام خون جاری شد وده‌ها نفر مقابل گارد ریاست جمهوری کشته شدند. این وقایع تلخ در کشوری به وقوع می‌پیوندد که از گذشته تا به حال یکی از محورهای جهان اسلام بوده‌است ومردم مصر همواره از علاقه‌مندان به اهل بیت پیامبر(ص) شناخته شده‌اند ومی شوند .

سال‌ها این کشور محوری در جهان اسلام بخصوص در میان برادران اهل سنت، زیر سیطره یکی از سرسپرده های آمریکا وغرب فرصت نفس کشیدن نداشت از همین رو مردم مصر با اتکا به آموزه های دینی خود و مطالبات عدالت‌خواهانه به پاخواستند و با انقلابی به یاد ماندنی حسنی مبارک دیکتاتور حاکم و سرسپرده غرب را از صحنه خارج کردند. پس از انقلاب، مردم مصر توانستند به‌رغم همه تنوع آرایی که در کشورشان بود مراحل تثبیت قانونی را طی کنند به‌این ترتیب قانون اساسی پس از انقلاب تدوین شد، مجلس قانونگذاری با رای مردم ایجاد شد،رییس جمهور منتخب مردم زمام امور را به دست گرفت ، در نیروهای مسلح، دستگاه قضایی وبخش‌های مختلف تغییراتی به وقوع پیوست.

به موازات این حرکت قانونمند ، از همان بدو تدوین پیش نویس قانون اساسی مصر، گروه‌های دارای اندیشه های نزدیک به غرب یا دارای سابقه فعالیت در نظام مخلوع حسنی مبارک مخالفت‌های گسترده ای را ابراز داشتند و بارها سعی کردند تا فرایندهای قانونی را متوقف سازند. این تلاش‌ها طی ماه‌های بعد نیز ادامه یافت وهر یک از گروه‌های مزبور سعی کردند تا از طریق فراخوان طرفداران خود به خیابان‌ها فشارهای مختلفی را بر دولت مرسی و جنبش اخوان المسلمین وارد سازند. مخالفان مرسی طی ماه‌های گذشته بسیار سعی کردند تا از یک سو هر گونه تندروی سلفی‌های افراطی در مصر را به پای اسلام گرایان بنویسند و از سوی دیگر همواره با بهره مندی از امکانات رسانه ای غرب تلاش کردند تا این گونه وانمود سازند که ارزش‌های دموکراتیک از سوی دولت مرسی وحامیانش مورد احترام قرار نمی‌گیرد. در قبال رویدادهای مصر، غربی‌ها بخصوص آمریکایی‌ها رفتار کاملا مزوّرانه ای را در پیش گرفتند. به این صورت که از یک سو با دولت مرسی اعلام همکاری کردند.

از سوی دیگر غربی‌ها ابزارهای تهییج افکار عمومی خود را در اختیار جریان‌های مخالف مرسی قرار دادند تا مرتب ضعف‌های عملکرد مرسی را برجسته کنند و مطالبات مردم را بالا ببرند واین گونه وانمود سازند که اسلام گرایان توان مدیریت شایسته را ندارند. به محض این‌که غربی‌ها دیدند شرایط و زمینه‌ها در عرصه عمومی تا حدود زیادی آماده شده بلافاصله چراغ سبز به ارتش مصر نشان دادند تا مرسی را برکنار و زمام امور را خود بر عهده بگیرد. جالب است که ارتش نیز با تسلط خود نه تنها قانون اساسی مصوب پس از انقلاب مصر را ابطال کرد بلکه مجلس نمایندگان ملت را نیز منحل کرد گویی ملت مصر تازه پس از کلی کشمکش و مبارزه می‌خواهد فرایند شکل دهی نظام قانونی مناسب را طی کند البته با این تفاوت که زیر چنبره سلاح‌های ارتش قرار دارد. در قبال این رویدادها ، ملت‌های مسلمان به شدت نگران هستند و آرزومندند که سریع‌تر مصر به وضعیت مناسب بازگردد. رژیم صهیونیستی قطعا از وضعیت امروز مصر خرسند است.

جامعه حقوقی در خصوص رویدادهای مصر مطالب زیادی را می‌تواند مطرح کند از جمله این‌که هیچ مدیریت شایسته و حمایت از حقوق شهروندان را نمی‌توان بدون حاکمیت قانون تحقق بخشید. به عبارت دیگر، حتی اگر قانون داخلی کشوری اشکال داشته باشد باید با فرایندهای قانونی اِشکال را بر طرف کرد تا بی نظمی بر کشور حاکم نشود وبتوان فرایند اصلاحات را منطقی پیمود. نکته دوم این‌که روش‌های کودتا وتوسل به لوله اسلحه وتانک دیگر هیچ اعتبار حقوقی وقانونی ندارد و اگر افرادی به این روش متوسل شوند فراتر از آثار داخلی در قلمروی کشورشان ، اقدام آنان می‌تواند به عنوان تهدیدی علیه امنیت وصلح جهانی نیز تلقی شود تا شورای امنیت سازمان ملل برابر فصل هفتم محدودیت‌هایی را علیه کودتاگران وضع کند چنانچه طی سال‌های اخیر در قبال کودتا در چندین کشور بلافاصله چنین کرد. نکته سوم این‌که حق تعیین سرنوشت هر ملت بر عهده همان ملت است وهیچ قدرت خارجی حق ندارد در تعیین سرنوشت یک ملت اختلال ایجاد کند.

بر این اساس، دولت‌های غربی یا برخی سرسپرده های عربی آمریکا که به شکل‌های مختلف دایم آرامش را در مصر به هم می‌زنند و در پی سهم خواهی از شرایط مصر هستند در واقع به حق تعیین سرنوشت ملت مصر تجاوز می‌کنند و باید مسئولیت‌های حقوقی این مداخلات خود را بپذیرند.

نکته چهارم این‌که در قبال هر خونی که امروز در مصر ریخته می‌شود باید عوامل آن پاسخگو باشند .هر رویدادی در آینده نباید مانع آن شود که جنایتکارانی که سلاح به روی مردم بی‌گناه گرفته وخونریزی بر پا کرده‌اند از اجرای عدالت بگریزند. نکته پنجم این‌که احزاب وگروه‌های مصری وشخصیت‌های تاثیرگذار باید از خودخواهی و لجاجت دست بردارند و به خاطر منافع ملی خود با روش‌های توام با همکاری، کشورشان را از بحران کنونی نجات دهند.

نکته ششم خطاب به دولت‌های اسلامی است که باید در کنار ملت مصر بمانند وجز منافع ملت مصر هیچ دغدغه ای را پیگیری نکنند و نسبت به رویکردهای مداخله گرایانه غربی‌ها و سرسپرده های آنان با حساسیت برخورد کنند. امید آن‌که به زودی شاهد استقرار قانون و نظم وفرایندهای مسالمت آمیز و دموکراتیک برای پیشبرد امور در مصر باشیم.

وطن امروز:بخش خصوصی را ندیدند

«بخش خصوصی را ندیدند»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛اقتصاد ایران با معضلی جدی به نام رکود تورمی روبه‌رو است؛ اگر سیاستگذاران از همان ابتدا، مشورت با بخش خصوصی را جزو اولویت‌های کاری خود قرار می‌دادند، امروز اقتصاد کشور با این میزان مشکلات روبه‌رو نمی‌شد. یکی از مهم‌ترین مسائل این است که هنگام تصمیم‌گیری، با افراد باتجربه و متبحر مشورت نمی‌کنیم و سراغ افراد تازه‌کاری می‌رویم که نتیجه آن، طرح وام‌های زودبازدهی است که افراد بیکار را بدهکار نیز می‌کند.

بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب ‌و ‌کار‌ نباید هیچ تصمیم اقتصادی گرفته شود مگر اینکه نظر اتاق تعاون و بازرگانی و تشکل‌های ذی‌ربط درباره آن مساله پرسیده شود؛ سیاستگذاری پشت درهای بسته، اقدامی کاملا بی‌معناست چرا که با مشورت‌کردن، درصد تحقق قوانین بیشتر می‌شود. جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی یکی از دستاوردهای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌ و ‌کار است، حتی در یک خانواده نیز گفت‌و‌گو عامل انسجام افراد می‌شود؛ تعامل و آشنایی با مشکلات دوطرف، راه را برای تصمیم‌گیری‌های دقیق و جامع باز می‌کند.

امروز همگان به این اجماع رسیده‌اند که باید دولت به جایگاه فخیم خود یعنی کنترل، نظارت و سیاستگذاری بازگردد و از حیطه تصدیگری‌ها خارج شود. پس چرا میان صادرات، تجارت، صنعت، کشاورزی و اصناف رابطه منسجمی وجود ندارد؟ بخش خصوصی یک واحد است و اگر بتواند همه مباحث و مسائل خود را در داخل پخته کرده و آنگاه به صورت یک زبان واحد در اختیار دولت، مجلس و قوه قضائیه قرار دهد، میزان اعتنای مسؤولان به این بخش بیشتر شده و بخش خصوصی جایگاه اصلی خود را می‌یابد. نمی‌توان از بخش خصوصی سخن گفت ولی اصناف را نادیده گرفت. هرگاه از اشتغال سخن می‌گوییم، حوزه اصناف به دلیل آنکه شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود، جایگاه اصلی را پیدا می‌کند؛ میزان اشتغالزایی از اصناف نیز تاثیر می‌پذیرد. اصناف کشور زمانی می‌توانند حرف خود را بزنند که در داخل خانواده خود باشند و خود را بخشی از این خانواده تلقی کنند.

تجار، صاحبان صنایع و اصناف خانواده‌های جدای از هم نیستند، البته گاهی این اتحاد مورد علاقه عده‌ای نیست ولی بخش‌خصوصی نباید اجازه ‌دهد اینگونه اقدامات به اتحاد میان آنها لطمه بزند؛ با انسجام میان اجزا و اعضای بخش‌خصوصی است که دولت، او را باور می‌کند. ماده 76 برنامه پنجم توسعه و دیگر بندهای این قانون و قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌و ‌کار با هدف حل مشکلات موجود تصویب شده است. در گذشته این قوانین وجود نداشت ولی امروز که هست چرا از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود. تا زمانی ‌که قانون مربوط به اصناف بر مبنای بی‌اعتمادی به آنها نگاشته و تا هنگامی که بخش خصوصی، نامحرم تلقی شود، کار جلو نمی‌رود. لازمه فضای تعاملی، اعتماد است.

قانون:مهم‌ترین وزارتخانه روحانی

«مهم‌ترین وزارتخانه روحانی»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم مرتضی نظری است که در آن می‌خوانید؛شما چه حدس می‌زنید؟ کدام وزارتخانه «مهم‌ترین» است؛ وزارت اطلاعات؟ نفت؟ اقتصاد و دارایی؟ امور خارجه؟ یا ...

اجازه بدهید به مواردی اشاره کنیم که نشانی این «مهم‌ترین» را می‌دهد:
یک نهاد عالی نظارتی در گزارشی اعلام کرد که یک مدیر ارشد اقتصادی، بیش از 15 نفر از اقوام نزدیک خود  در مجموعه تحت مدیریتی‌اش را  خود استخدام کرده است. کار این فرد قطعاً در نظر هر شهروندی ناشایست است چون«منافع خانوادگی و قبیله‌ای را بر منافع کشورش ترجیح داده است. »

حالا به این مورد توجه کنید:
احتمالاً بارها برای شما اتفاق افتاده که با خانواده به یک منطقه خوش آب و هوا برای تفریح رفته‌اید و مشاهده می‌کنید کسانی قبل از شما ساعاتی در آنجا خوش گذرانده و از آن محیط استفاده کرده‌اند، زباله‌های خود را در آن طبیعت زیبا به جا گذاشته و رفته‌اند. این صحنه برای شما ناخوشایند است، چون هموطنان شما اهمیتی برای محیط زیست قائل نبوده و این احتمال را هم نداده‌اند که نفر بعدی یکی مثل خودشان است که دوست دارد از زیبایی و تمیزی آن محیط بهره ببرد. مسائلی همچون کم کاری کارمندان دولت، بزن‌‌دررویی کار کردن، پارتی بازی، دور زدن قانون و ... مواردی است که روزانه شاهد آن هستیم و متأسفانه به نظر می‌رسد که عادت رایج میان ما ایرانیان تبدیل شده و همچون تارهایی دور ما تنیده شده و از سرعت رشد و توسعه ما می‌کاهد. با ذکر این مثال‌هامی‌خواهم به این نتیجه برسم که ایراد و اشکال کار در جایی است که این‌گونه شکل گرفته ایم.

از نادیده گرفتن حقوق دیگران و عدم تحمل منتقدان خویش گرفته تا بی‌تفاوتی به محیط زیست و منابع ملی و مسابقه برای بهره برداری بیشتر از مزایا و فرصت‌های دولتی به نفع خویشان، همگی به سازوکارهای آموزشی و تربیتی برمی گردد که شخصیت مردمان طی آن شکل گرفته و باعث می‌شود به استمرار این عادت‌های غلط و به تعبیر مرحوم جمالزاده «خلقیات ما ایرانیان» کمک کند. اغلب روشنفکران و اقتصاددانان در ریشه یابی علل و عوامل تأخیر در توسعه‌یافتگی ایران، وابستگی به نفت را متهم ردیف اول می‌شناسند و همچنین مدیران و کارکنان هر سازمان و ارگانی نقش سازمان یا دستگاه متبوع خود را در توسعه، زیربنایی و کلیدی معرفی می‌کنند. مثلاً وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: «راه، زیربنای توسعه» یا دستگاه دیگری «ارتباطات» را محور توسعه تلقی می‌داند و جالب این که در همایش افتتاح یک کارخانه سیمان و در بنرهای تبلیغاتی «سیمان، اساس توسعه»! ذکر شده بود.

اگر چه این تعبیرات از منظری خاص درست است اما بنا به اظهار و تایید تمامی صاحب‌نظران، جامعه شناسان و برنامه ریزان امور اجتماعی و فرهنگی و تجربه تمام کشورهای توسعه یافته، به گواه تحقیقات و مطالعات مراکز علمی و پژوهشی در مقیاس ملی، منطقه‌ای و جهانی، مهم‌ترین و بنیادی‌ترین نهاد برای توسعه و تسریع در رسیدن به اهداف ملی هر کشور تعلیم و تربیت است. تعلیم و تربیت هم مسیر و فرآیند توسعه است و هم هدف آن. بی شک همه اهداف اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در چارچوب تربیت نیروی انسانی متناسب قابل تصور است. بر این مبنا، بدون توجه به آموزش و پرورش ابعاد گوناگون توسعه اخلاقی و اجتماعی اتفاق نخواهد افتاد.

بستر آموزش و پرورش کانون پیشرفت علمی و فناوری، پرورش ابعاد زیست محیطی، توجه به بهداشت فردی و عمومی، تعمیق شناخت دینی و عبادی و تربیت سیاسی و اجتماعی است. کم توجهی به تعلیم و تربیت، به معنای نادیده گرفتن سرمایه‌های بیکران انسانی و اقیانوس استعدادهای آینده سازان است. آموزش و پرورش، دستگاه سازنده امروز و فردای کشور است و بی‌شک در آینه آموزش و پرورش امروز می‌توان آینده کشور را مشاهده کرد. بدیهی است که مهم‌ترین نهاد و دستگاه برای هر نظام و دولتی و از جمله دولت یازدهم «آموزش و پرورش» باشد. مطمئناً «مهم‌تر» دانستن یک وزارتخانه به معنی فرو کاستن از اهمیت و وزن سایر وزارتخانه ها نیست، اما بحث اینجاست که ریشه بسیاری از گرفتاری‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی امروز به نظام آموزشی ما بر می‌گردد.

فرض کنید تنها اگر سه موضوع ِ« مسئولیت شناسی، نظم و احترام به حقوق دیگران» را طی یک برنامه 10 ساله در مدارس کشور مبنای تربیت بچه‌ها قرار دهیم، آیا شهروندان آینده این جامعه روزهای بهتری را در کنار هم تجربه نخواهند کرد؟ آیا نمی‌توان نتیجه گرفت که «قانونگراییِ» یک مدیر دولتی در برابر غریبه و آشنا، تحت تأثیر مربیان و معلمان دوران کودکی و نوجوانی او بوده است؟ برخی صاحب‌نظران بر این باورند که اغلب ما ایرانیان به کارهای زودبازده عادت داریم و این امر را یکی از ویژگی‌های اخلاق عمومی و فرهنگی ما می‌دانند و در بیان علت وجودی این خصیصه به دلایل تاریخی و بی‌ثباتی دولت‌ها و کم بودن فرصت‌ها و نبود زمینه‌ها اشاره می‌کنند و می‌گویند چون در اغلب موارد تاریخی، خود را در شرایط حساس و اضطراری و در حال گذر دیده‌ایم، عادت نکرده‌ایم تا با تأمل و صبر و حوصله، قواعد اجتماعی و فرهنگی را نهادینه‌سازی کنیم و اخلاقیات و اصول زندگی فردی و اجتماعی را در نظام‌های پایدار و نهادهای اساسی اجتماعی مانند آموزش و پرورش به نسل‌های فعلی و آینده بیاموزیم و اغلب با مسائل مهم و اساسی زندگی سطحی و گذرا برخورد کرده‌ایم.

زندگی در جامعه امروز و فردا به قواعدی نیاز دارد تا بشود در کنار یکدیگر زندگی توأم با آرامش و همراه با مفاهمه را تجربه کرد. این قواعد و اصول از سنخ تربیت و آموختن است. با کمال تعجب، امروز حتی در کلانشهرها و در بین جمعیت به ظاهر تحصیلکرده گاهی بدیهی‌ترین آداب اجتماعی و اصول همزیستی نیز زیر پا گذاشته می‌شود.  بی شک در آسیب‌شناسی این آشفتگی و آنومی اجتماعی و وجود عادات و خلقیات ناپسند فرهنگی باید به تعلیم و تربیت پرداخت . لیکن باید دانست که اصلاح این اوضاع و رفتار از جنس پروژه‌های عمرانی یا واردات و صادرات کالا و برنامه های کوتاه مدت نیست. درمان این بیماری از مسیر برنامه‌ریزی فرهنگی و تربیتی می‌گذرد، فرهنگ با آموزش و آموختن سر و کار دارد  و این مهم بر مدار آموزش و پرورش استوار است.

شرایط امروز کشور و فاصله ای که با همسایگان و کشورهایی داریم که روزی یا عقب‌تر از ایران بودند یا برابر با ما، ایجاب می کند که به دور از شعار به سرمایه‌گذاری در آموزش و تربیت بپردازیم. نهادینه شدن و تحقق شعار تدبیر و امید و اعتدال در اخلاق فرهنگی ایرانیان و جلوه آن در خلقیات عمومی ما در چارچوب آموزش و پرورش و فضای مدارس امکان پذیرخواهد بود.  دولتمردان و نخبگان سیاسی ما از ضرورت ایجاد سرمایه اجتماعی و ارتقای مشارکت اجتماعی مردم در سرنوشت خویش سخن می‌گویند و ما می گوییم این‌ها بدون سرمایه گذاری در آموزش و پرورش امکان پذیر نیست. نسل نوپایی داریم که بسیار باهوش و مستعد است.

اکنون که قرار است « تدبیر» مبنای تمشیت امور باشد و امیدوارانه به اداره امور پرداخت، باید روی شخصیت این نسل نوپا  نیز کارکرد. کارنامه کشورهای برتر و توسعه یافته دنیا همین نشانی را به ما می‌دهد که آموزش و پرورش را همیشه و در تمام ابعاد از انتخاب برترین چهره به عنوان وزیر گرفته تا حمایت گسترده مالی و فراهم آوردن بهترین شرایط برای معلمان و البته سخت گیری در استخدام معلم و تبدیل نکردن آموزش و پرورش به عنوان بنگاه کاریابی، در اولویت قرارداده اند.

آموزش و پرورش را به معنای واقعی کلمه باید متمایزترین وزارتخانه دانست چرا که کیفیت شهروندان آینده در مشاغل و سطوح مختلف بسته به کیفیت آموزش و پرورش دارد و باید آموزش و پرورش را متفاوت دانست، چرا که از یک منظر بیشترین کارکنان دولت یعنی نزدیک به 60 درصد کل کارکنان قوه مجریه را در اختیار دارد و دانش آموزان ارزشمندترین سرمایه‌ها و موضوعات آن هستند و معلمان و خانواده‌ها که نقشی بی بدیل در فرهنگ سازی و تربیت دارند از مهم‌ترین و همراهان آن تلقی می‌شوند. اگر می‌خواهیم مدیران آینده کشور، بدون نظارت دستگاه‌های امنیتی و قضایی، قانونگرا بمانند، اگر می‌خواهیم شهروندانی آگاه، با اخلاق و علاقه‌مند به میهن و سرنوشت کشور داشته باشیم، باید به آموزش‌و‌پرورش بپردازیم.

به راستی کدام وزارتخانه تا این حد در ساخت آینده تعیین کننده است؟  درست گفته‌اند که نشانی آینده هر کشوری را باید از مدرسه‌هایش پرسید.  برپا کردن آموزش و پرورشی برای جبران عقب ماندگی تاریخی ما در فرآیند توسعه یک مطالبه ملی است نه خواستی صنفی و گروهی. دغدغه‌مندان آینده ایران و مشتاقان ساخت کشوری برازنده نام ایران باور دارند که؛ مهم‌ترین وزارتخانه دولت روحانی، آموزش و پرورش است.

وطن امروز:خیلی زود دیر می‌شود اگر...

«خیلی زود دیر می‌شود اگر...»عنوان سرمقاله روزنامه طن امروز به قلم سیدمازیار حسینی است که در آن می‌خوانید؛جهان به سرعت در حال پیشرفت است و در این مسیر پیشرفت توسعه زیرساخت‌ها و حمل‌و‌نقل عمومی نقش محوری را برعهده دارند. شاید در ذهن جامعه و در ساده‌ترین تعریف اتصال دو نقطه به یکدیگر راه‌سازی نامیده شود، اما واقعیت علم راه‌سازی و بزرگراه‌سازی این تعریف، بخش بسیار کوچکی از فعالیت‌های عمرانی به شمار می‌رود چرا که متخصصان بر این باورند که توسعه شهری بسیار فراتر از اتصال دو نقطه به یکدیگر است.

به عبارت دیگر با افزایش زیرساخت‌های شهری است که زمینه توسعه نهادینه شهری در شهرها از جمله پایتخت کشور ایجاد می‌شود. مطالعات در حوزه مدیریت حکایت از آن دارد که با گسترش شهرها و متعاقب آن افزایش جمعیت شهری، نیاز به جابه‌جایی‌های درون شهری افزایش می‌یابد و زمانی می‌توان به این نیاز بحق شهروندان پاسخ داد که توسعه زیرساخت‌های شهری همپای توسعه شهر و جمعیت آن رشد داشته باشد. درواقع توسعه به قاعده شهری است که امکان استفاده از گزینه‌های مناسب‌تری را در برنامه‌ریزی‌های کلان در حوزه عمرانی در پیش روی مدیران قرار می‌دهد. اینکه ما بتوانیم مردم را در سفرهای روزانه‌شان سریع‌تر جابه‌جا کنیم یک هدف نیست بلکه یک ضرورت و نیاز است و در این میان برنامه‌ریزان باید از تمام ظرفیت‌های موجود که اعم از زیر سطح، روی سطح و سطح می‌شود، استفاده کنند. اگر نگاهی گذرا به شهرهای توسعه‌یافته و دلایل توسعه‌یافتگی آنها داشته باشیم، به خوبی درک‌ خواهیم کرد که این توسعه‌یافتگی را از توسعه زیرساخت‌های شهری و حمل‌و‌نقل عمومی خود به دست آورده‌اند.

به عنوان مثال شهرهایی مانند مسکو و پاریس به توسعه مترو معروف هستند و برلین و هامبورگ در کشور آلمان نیز به واسطه توسعه بزرگراه‌ها معروفند. توسعه‌یافتگی توکیو ژاپن نیز مرهون ساخت تونل‌ها و پل‌هاست. اکنون در دنیا شهری مانند توکیو به شهر چند طبقه معروف است و این چند طبقه بودن نیز به مرور زمان و براساس نیازهای شهروندان ایجاد شده است. تهران نیز به عنوان پایتخت ایران اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رشد چشمگیری داشته است و در این میان رشد و توسعه‌یافتگی تهران در طول 8 سال اخیر به‌صورت فزاینده‌ای ایجاد شده است و دلیل این ادعا را می‌توان در نتایج نظرسنجی‌هایی که در طول سال‌های اخیر پیرامون مدیریت شهری تهران انجام شده دید که شهروندان از عملکرد عمرانی‌ای که در طول سال‌های اخیر در پایتخت انجام شده راضی هستند. تمامی این رضایت‌مندی‌ها مرهون داشتن یک نگاه بلند نظرانه و بلند مدت برای مدیریت شهر تهران است. با یک مقایسه اجمالی بین شرایط شهر تهران در یک دهه قبل و اکنون می‌توان نتایج این نگاه بلندنظرانه را به خوبی دید.

با توجه به اینکه رشد تهران در طول سه‌دهه اخیر به‌گونه‌ای بوده است که بین توسعه زیرساخت‌های شهری و توسعه بزرگراهی آن خلائی وجود دارد، زمانی که مدیریت شهری تهران اقدام به ساخت بزرگراهی به مانند بزرگراه امام علی(ع) می‌کند، می‌بینیم که به‌رغم شکاف 40 ساله‌ای که از مطرح کردن این ایده و اجرای ناقص آن تا بهره‌برداری کامل از این بزرگراه وجود دارد؛ به محض افتتاح این پروژه بزرگ شهری مردم از آن استفاده می‌کنند و از ساخت آن راضی هستند. در واقع توجه به این اصل مهم که به همان اندازه که شهر تهران در حال توسعه است به همان اندازه نیز نیازهای آن توسعه می‌یابد؛ در مجموعه مدیریت شهری باعث شد که پروژه‌های بزرگ عمرانی در طول سال‌های اخیر در پایتخت اجرایی و برای استفاده در اختیار شهروندان قرار گیرد.

از سوی دیگر مدیریت شهری تهران در طول سال‌های اخیر به این موضوع مهم توجه داشت که شهر تهران به عنوان پایتخت کشورمان ایران با جهان در تعامل است و نقش مهم خود را در سطح منطقه و در جهان اسلام ایفا می‌کند، با وجود این ویژگی‌ها اگر اکنون مدیران شهری به فکر توسعه زیرساخت‌های شهر نباشند، خیلی زود دچار عقب‌افتادگی می‌شویم. هرچند در طول سال‌های اخیر پروژه‌های مهم و بزرگی مانند بزرگراه امام علی(ع)، تونل نیایش، توحید، پل طبقاتی صدر، بزرگراه آزادگان و... اجرایی شد، اما نباید فراموش کرد که طراحی‌های بعدی مدیران شهری در حوزه عمرانی پایتخت باید به مراتب بلندنظرانه‌تر باشد. همانگونه که ما در زمان ساخت امتداد بزرگراه یادگار امام(ره) توانستیم به‌گونه‌ای عمل کنیم که شکاف اجتماعی در محدوده‌هایی که این بزرگراه از کنار آن می‌گذشت، نداشتیم و همانگونه که در زمان ساخت پل طبقاتی بزرگراه صدر توانستیم تجربه ساخت کارخانه‌ای را جایگزین روش ساخت کارگاهی کنیم یا در زمان ساخت تونل نیایش توانستیم تجربه ساخت دوراهی‌ها را در زیر زمین و در یک تونل شهری به دست آوریم؛ پروژه‌های بعدی‌ای که در آینده برای پایتخت برنامه‌ریزی و طراحی می‌شود به غیر از این تجربه‌هایی که ما در اجرای پروژه‌های عمرانی داشتیم، باید ویژگی‌های منحصربه‌فرد دیگری داشته باشد به این دلیل که اکنون ذائقه مردم نیز به مانند اجرای بزرگ‌ترین طرح‌های عمرانی در طول سال‌های اخیر تغییر کرده است و باید به این تغییر نگرش شهروندان احترام گذاشت. تهران در آینده نیز همچنان به تفکر جسورانه مدیران خود نیاز دارد چرا که تنها راه خروج از چارچوب‌های عادی مدیریت شهری داشتن نگاه بلندنظرانه است در غیر این صورت خیلی زود دیر می‌شود.

آرمان:راهکار کنترل قاچاق

«راهکار کنترل قاچاق»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر وحید شقاقی‌ است که در آن می‌خوانید؛قاچاق پدیده‌ای مذموم در اقتصاد تلقی می‌شود که عمدتا با دیگر جرایم اقتصادی نظیر پولشویی، رانت و رشوه نیز همراه شده و موجبات آسیب جدی به بخش‌های مولد اقتصادی و ایجاد ثروت بادآورده برای عده‌ای می‌شود. این پدیده معمولا در اقتصادی نمایان می‌شود که دارای اقتصاد دستوری با نظام تعرفه بیش از حد معمول و موانع غیرتعرفه‌ای است.

در ضمن هرگونه نبود تعادل اقتصادی و بی‌ثباتی و نوسانات در آن بر حجم و میزان قاچاق و اقتصاد غیررسمی می‌افزاید. در این اقتصاد تمرکز نظام اقتصادی بر یک ساختار تعرفه‌ای درحمایت از بخش‌های مولد است درحالی که اجرای چنین نظام اقتصادی واقعا پرهزینه است که یکی از این هزینه‌ها، گسترش حجم اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی است. بنابراین آنچه از برآوردهای قاچاق در کشور اعلام می‌شود بین 13 تا 20 میلیارد دلار است که این رقم حدود 40 درصد حجم واردات رسمی به کشور بوده که واقعا نگران‌کننده است. چرا که این بخش عظیم از اقتصاد زیرزمینی پیامدهایی بر اقتصاد تحمیل کرده و گسترش مفاسد اقتصادی و شکل‌گیری طبقاتی با ثروت‌های کلان بادآورده حاصل این حجم اقتصاد غیررسمی است.

به‌نظرم مهم‌ترین عامل این حجم گسترده از قاچاق در کشور، ضعف در تقویت فضای رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی و تکیه دولت‌ها به حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای از بخش‌های تولیدی و صنعتی است. چراکه در گذر زمان تداوم این‌گونه حمایت‌ها نشان داده که ثمره‌ای جز کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌های تولیدی، کاهش کیفیت تولیدات داخلی و گسترش قاچاق در پی نداشته است. از این‌رو ضروری‌ترین اقدام برای مقابله با قاچاق در کشور اصلاح ساختار کلان نظام اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که کاهش حمایت‌های تعرفه‌ای، آزادسازی‌های تدریجی و مدیریت شده، مدیریت و کنترل واردات در کشور در کنار افزایش ریسک اقدامات مجرمانه در اقتصاد زیرزمینی می‌تواند تا حدودی در کنترل قاچاق موثر باشد.

با توجه به مطالب فوق‌الذکر برای کنترل و کاهش اقتصاد زیرزمینی در کشور لازم است در کنار ارتقای کارآمدی دستگاه‌های متولی و مبارزه‌کننده با قاچاق کالا و ارز در کشور، رویکرد و ساختار کلان اقتصادی کشور تغییر کند که این ماموریت نیازمند بررسی و موافقت در شورایی نظیر شورای‌عالی اقتصاد میسر است. چراکه تغییر نگرش و ساختار اقتصادی و حرکت به سمت اقتصاد بازارمحور و مردمی با حداقل حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای هدفمند، تصمیمی حیاتی و فراتر از وظایف دستگاه یا وزارتخانه مشخصی در کشور است. این مساله نوعی انقلاب اقتصادی تلقی می‌شود که باید برنامه‌ریزی شده و با تدابیر لازم اتخاذ شده و پیاده شود تا پیامدهای منفی کمتری بر اقتصاد ملی تحمیل کند.

شرق:بایدها و نبایدهای حزب فراگیر

«بایدها و نبایدهای حزب فراگیر»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد شیرزاد است که در آن می‌خوانید؛موضوع راه‌اندازی احزاب و رفتن به سوی تشکیل حزب از سوی یکی از فعالان سیاسی منتسب به اصولگرایان، از دو منظر قابل بررسی است: نخست استمرار حرکت‌های حزبی موجود و سپس نوسازی فضای سیاسی از طریق تشکیل احزاب. همه این مسایل می‌تواند دارای وجوه مثبت و منفی باشد. البته نگارنده به شکل مثبت به این دو قضیه نگاه می‌کند. احزاب موفق، احزابی نیستند که امسال تاسیس و پنج سال بعد، منحل شوند یا تغییر اسم دهند. احزاب موفق، «ریشه‌دار» و «کهنه‌کار» هستند و نمونه‌های زیادی دارند.

حزب سوسیالیست فرانسه نزدیک یک قرن سابقه و ریشه در اواسط قرن بیستم دارد. تاریخ احزاب موفق اروپا نشان‌دهنده استمرار حرکت آنهاست مثلا در انگلیس حزب «کارگر» و «محافظه‌کار» خیلی قدیمی هستند. در ژاپن نیز حزب حاکم همین‌طور است، در آمریکا، حزب دموکرات هم بیش از یکصد سال سابقه دارد. حتی حزب کنگره هند از زمان گاندی قدمت دارد. در این کشورها احزاب به راحتی کنار نمی‌روند و در مقاطعی، قدرتشان کم یا زیاد می‌شود.

در ایران هم گروه‌های سیاسی فعالی هستند که تا به حال حزب تشکیل نداده‌اند و در چارچوب فعالیت حزبی وارد نشدند. تردیدی نیست که آنها باید بتوانند در چارچوب احزاب موجود جذب شوند و حزب جدید تشکیل دهند. فضای سیاسی کشور ما فضایی نیست که فکر کنیم چارچوب‌های حزبی به تکامل و رشد نهایی رسیده‌اند ولی برای به‌دست آوردن ساختمان حزبی مطلوب که واقعا بیانگر تفاوت‌های سیاسی در جامعه باشد باید فعالیت‌های موجود، استمرار یافته و درعین‌حال اجازه دهیم که فعالیت‌های جدید شکل بگیرند. اما اینکه اصولگرایان از لزوم رفتن به سوی تشکیل حزب سخن گفته‌اند باید گفت که اوایل دولت احمدی‌نژاد هم زمزمه‌هایی از سوی اصولگرایان شنیده می‌شد که نشان می‌داد به ضرورت کار سیاسی پی برده‌اند. به‌ویژه در زمان مجلس هفتم که اصولگراها دریافتند صرفا با ورود به مجلس، معلوم نیست بتوانند قوه توانمندی تشکیل دهند. این مساله مطرح شده بود و همان زمان از افرادی نیز نقل‌قول می‌شد که برای یک مجلس کارآمد، به‌حرکت حزبی نیاز است.

در میان اصولگرایان نیز فعالیت حزبی منسجم بسیار مورد نیاز است و تشکل‌یافتن آنها در چارجوب فعالیت سازمان‌یافته حزبی، نه فقط به‌نفع خودشان بلکه به نفع جامعه ایران و حتی به‌نفع اصلاح‌طلبان نیز هست. باید این حرکت تشویق شود و از نیروهای غیرپاسخگو فاصله بگیرند و به شفافیت سازوکار رقابت آشکار سیاسی تن بدهند. قبل از خودشان ما باید به آنها بابت این تصمیم تبریک بگوییم. اما به نظرم باید در وهله اول تشکل‌های موجود را منظم کنند و شکل دهند و با پیوند آنها، حزب فراگیر تشکیل دهند و عناصر تشکیلاتی کهنه‌کار سیاسی‌شان قدم جلو بگذارند. بین اصولگرایان چنین چهره‌هایی وجود دارد.

اما در خصوص اصلاح‌طلبان وضع کمی فرق می‌کند. یک دهه است که احزاب اصلاح‌طلب و شورای هماهنگی اصلاحات پا گرفته است و کمابیش سازوکار رسیدن به ائتلاف بدون اعمال فشار و رودربایستی و ریش‌سفیدی از بالا را فراگرفته‌اند. البته فعالیت آنان بدون عیب و ایراد نیست اما رسیدگی به آنها و تکامل بخشیدن به وضع موجودشان نیاز به ساختار متفاوتی ندارد. شاید در حد اصلاح آیین‌نامه‌ها، قابل برطرف‌شدن باشد تا هم، وفاق ایجاد شود و هم اعضا به نسبت قدرت سیاسی ـ‌ اجتماعی‌شان شراکت و حق رای داشته باشند. در حالی که الان گاهی این مساله، رخ نمی‌دهد و با کوتاه آمدن و گذشت، توافق حاصل می‌شود که می‌توان آن را حل کرد.

اگرچه بین اصلاح‌طلبان نیز تاسیس حزب جدید می‌تواند موضوعیت داشته باشد ولی باید تا جایی که می‌شود از آن پرهیز کرد. اینکه فرضا احزاب جدید با جذب افراد احزاب دیگر شکل گیرد کاری پسندیده نیست و حتی برای خود افراد هم سابقه خوبی نخواهد بود که مدام حزب عوض کنند. حتی‌المقدور بهتر است که احزاب جدید از مجموع نیروهایی تشکیل شوند که توان سیاسی و قدرت کار اجرایی دارند ولی در عین حال لزوما از احزاب دیگر کوچ نکرده باشند که در این صورت، شکل‌گیری احزاب جدید اصلاح‌طلب، اتفاق مبارکی خواهد بود.

مردم سالاری:... و باز هم بهار

«... و باز هم بهار»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم پوریا دیدار است که در آن می‌خوانید؛ بهار عربی مصر پس از خزانی موقت دوباره از سرگرفته شده است. از زمان سرنگونی حسنی مبارک تاکنون میدان التحریر قاهره سرآرامش به خود ندیده به طوری که گویی خیابان و میدان به محلی برای تعیین سیاست تبدیل شده است.

سه سال پیش که دومینوی بهار عربی، حسنی مبارک، رییس‌جمهور دیکتاتور مصر را سرنگون کرد این خوش بینی در میان دموکراسی خواهان و ناظران سیاسی مصر و جهان رخنه کرده بود که سیاست را کشتی‌بانی دگر آمده است تا خزان دیکتاتوری جایش را به بهار دموکراسی دهد. گرچه این خوش بینی‌ها در نگاه اول پر بیراه به نظر نمی‌رسید اما پر واضح هم بود که بیش از آنکه بر گرفته از نگاهی واقع بینانه به ساختارهای اجتماعی، سیاسی جامعه مصر باشد، ناشی از احساسات و هیجانات روند انقلابی است که البته کم هم جذاب نبوده است.

آنچه در میان اکثر ناظران سیاسی و اجتماعی نادیده گرفته می‌شد و می‌شود این بود که چرا حسنی مبارک و پیش از آن سادات، جمال عبدالناصر و... همگی از یک سیاست مشابه پیروی می‌کردند و هر کدام از اینها سعی بر غلبه قدرت خود بر دیگر نیروهای اجتماعی رقیب و متعارض داشتند؟

برای پاسخ به این سوال لازم است لایه‌ها و ساختارهای جامعه مصر را موشکافی کرد. گرچه مصر در میان کشورهای عربی به عنوان مهمترین کشور به لحاظ فرهنگی شناخته می‌شود و با توجه به پیشینه تاریخی و تمدنی این عنوان برازنده آن است، اما همین کشور درگیر انواع شکاف‌های اجتماعی و سیاسی است که بسیاری از مشکلات و مسائل این کشور از مواجهه آنها با هم بوجود می‌آید. یعنی به تعبیری مصر هم همچون چند کشور دیگر این منطقه دوران گذار اجتماعی و سیاسی خود را سپری می‌کند، دوران گذاری که بنا بر اقتضائات حاکم بر آن هیچ یک از نیروهای سیاسی و اجتماعی بر دیگری تفوق ندارند و نوعی توازن قوا میان همه آنها وجود دارد.

در جامعه مصر دستکم می‌توان چند شکاف اجتماعی و سیاسی شامل شکاف اسلام- مسیحی، سنت- مدرنیته، شهری- روستایی و... و چندین و چند خرده فرهنگ ریز و درشت را شناسایی کرد که نیروهای سیاسی و اجتماعی متعددی حول و حوش این شکاف‌ها بوجوده آمده‌اند و هیچ یک هم بدون پایگاه اجتماعی نیستند و قابلیت بسیج و به خیابان کشیدن توده را دارند. این شکاف‌ها و خرده فرهنگ‌ها به حدی است که حتی در درون یک گروه اجتماعی هم چندین و چند شکاف دیگر مشاهده می‌شود. مثل اسلام‌گرایی که نگرش‌های متفاوتی چون سلفی، اسلام سیاسی، میانه رو، محافظه کار و ... را شامل می‌شود و برخلاف تصور رایج تضادها و برخوردهای بسیاری هم میان آنها وجود دارد به طوری که امکان همراهی و ائتلاف را هم میان آنها از بین برده است، موضوعی که حکومت کردن در چنین کشورهایی را با دشواری‌های بسیاری روبرو می‌سازد و نقش و اهمیت اقتدار و صلابت دولت را بیش از پیش می‌کند. در چنین جوامعی به علت آنکه مبنای گفتگو و تفاهم میان نیروهای اجتماعی یا وجود ندارد یا بسیار کمرنگ است، قدرت برتر پتانسیل و قابلیت این را دارد که برای کم کردن تهدید و خطر آلترناتیوهای قدرتمند، قدرت را تجمیع کنند و دیگر رقبا را از گردونه رقابت خارج کنند و اداره نظام را از یک روند دموکراتیک به یک روند دیکتاتوری میل دهند. منطق حاکم بر چنین فضای متعارضی بر این مبنا شکل گرفته شده که اگر می‌خواهی قدرت را از دست ندهی و حذف نشوی باید قدرت را جمع کنی و حذف کنی. منطقی پیشدستانه که حذف می‌کند قبل از آنکه حذف شود.

به خصوص که در خلاء قدرت و تضعیف نهادهای اداری، امور روزمره و معیشتی عموم جامعه فلج و ناکارآمد می‌شود و در چنین شرایطی آمادگی پذیرش استیلای قدرت فراهم می‌شود و در هرج و مرج ایجاد شده لزوم برقراری ثبات اهمیت می‌یابد و دیگر مولفه‌ها و آیتم‌های دموکراتیک غیرضروری و علی‌السویه جلوه خواهند کرد تا ولو به قیمت توجیه امنیت، آزادی و دموکراسی به حاشیه رود.

دولت حسنی مبارک همچون دولت‌های پیش از آن، در چنین فضا و دلایلی حکومت دیکتاتوری خود را با اتکا به ارتش بنا نهاد و امکان حیات برای دیگر نیروهای مخالف و رقیب خود را که طیف وسیعی از اسلام‌گراها تا سکولارهای دموکراسی خواه و لیبرال را در بر می‌گرفت، محدود و حذف کرد یا تحت کنترل در آورد و در عین حال با تامین بخشی از خواسته‌های آنها که کمتر مضر بودند و پایه‌های حکومت او را تضعیف نمی‌کردند همچون آزادی‌های اجتماعی و شیوه زندگی سکولارانه و اجازه فعالیت دادن به علمای محافظه کار الازهر و فعالیت محدود به بعضی از اعضای اخوان المسلمین امکان رادیکال شدن را از آنها می‌گرفت. در واقع دولت مبارک با قرار گرفتن ورای گروههای سیاسی مصر و بر عهده گرفتن نقشی متوازن کننده که مبتنی بر یک رفتار دوگانه و دوسویه بود، ضمن تامین ثبات، تداوم سلطه خود را محقق می‌ساخت. اگر چه این دولت در چارچوب قواعد و الزامات دموکراتیک حکمرانی نمی‌کرد ولی به دلیل برقراری ثبات و امنیت و تامین حداقل‌هایی از مطالبات اجتماعی و حکمرانی که عمدتا به شیوه ترویج فساد بود چندان بدون پایگاه هم نبود و بخشی از وابستگان را به خود مدیون می‌کرد.

در چنین جوامعی نیروهای رقیب که شامل طیف وسیعی از مخالفان دولت می‌شوند منتظر می‌مانند تا دولت تضعیف شده و اراده سرکوبش از میان برود و دولت را در یک آن فروریزند. بهار عربی در مصر که ادامه تحولات منطقه به شمار می‌رفت و به سقوط مبارک انجامید، در چنین بستری شکل گرفت و پس از آن نیروهای سیاسی را با تکیه بر پایگاههای اجتماعی خود برای بازی در چنین فضایی به میدان کشید؛ گروههای سیاسی که طیف وسیعی شامل اسلام گراهای سلفی تا اسلام‌گراهای میانه‌رو، سکولارهای دموکرات تا حتی سکولارهای وابسته و طرفدار رژیم پیشین را در بر می‌گیرد.

مصر پس از سقوط مبارک در فضایی متوازن میان نیروهای مختلف سیاسی با قدرت تقریبا برابر قرار گرفته که هیچ یک را یارای تفوق بر دیگری نیست. مصداق بارز این ادعا هم انتخابات و رفراندمی است که پس از سقوط رژیم گذشته انجام گرفته است. در این انتخابات یا جمعیت قابل توجهی از مردم مصر در آن شرکت نکردند که می‌تواند نشانه‌ای از جمعیت طرفداران و دلبستگان به رژیم گذشته و بی‌تفاوت‌ها به دموکراسی باشند یا آن دسته هم که در انتخابات شرکت کردند آرای خود را به طور مساوی یا نزدیک به مساوی به نمایندگان خود در صندوق‌ها انداختند. پیروزی ناپلئونی مرسی وابسته به اخوان المسلمین در برابر رقیب سکولار و وابسته به رژیم پیشین دال بر این ادعاست.

گرچه مرسی به دلیل قدرت سازماندهی جریان اخوان المسلمین که تنها جریان سیاسی سازمان یافته در خلاء قدرت بعد از انقلاب بود و در انتخاباتی نفس‌گیر و شکننده پیروز شد اما مصائب و مشکلاتش از همان زمان آغاز شد و با اقداماتی که بعد از آن انجام داد ادامه یافت. از همان روز نخست بعد از انتخابات پر‌واضح بود که بخش قابل توجهی از جمعیت مصر به او اطمینان کامل ندارند و او را در قواره برآورده کننده مطالباتشان (که با انقلاب هر لحظه رادیکال‌تر می‌شد) نمی‌دانند. بی‌اطمینانی و بی‌اعتمادی که با اقدامات و نادیده گرفتن واقعیت‌های مصر و توجه ویژه و منحصرانه به جریان متبوع خود و بی توجهی به مطالبات دموکراتیک بخش وسیعی از جامعه و معضلات و مشکلات اقتصادی که با بی ثباتی پس از انقلاب حاصل شده است، بیشتر هم شد.

مسائلی که با وجود میل به دموکراسی‌خواهی و هوشیاری جمعیت مخالف حاکم که اکنون آرام آرام پخته‌تر از روزهای اولیه انقلاب می‌شوند و سرانجام با اقدام ارتش و با تکیه بر سیاست خیابانی مخالفان در میدان التحریر به سقوط زودهنگام او از قدرت و قانون اساسی تدوین شده از سوی او انجامید تا این بار پایگاه اجتماعی او به میدان التحریر رجعت کند و احتمالا رقبایش به کاخ ریاست جمهوری! دور و تسلسلی که به نظر می‌رسد بدون اقدام یک متوازن کننده که منافع و مطالبات همه خرده فرهنگ‌ها را در نظر گیرد و در قانون اساسی جایگاه همه آنها را محفوظ نگه دارد (که به نظر می‌رسد اکنون ارتش به عنوان یک نهاد نسبتا قدرتمند و متوازن کننده تلاش می‌کند این نقش را بر عهده گیرد) پایانی ندارد و این امکان را همچنان محتمل باقی می‌گذارد تا یک بار دیگر از پی خزان، بهاری آید. به نظر می‌رسد روند سیاسی مصر که مدتی است در خیابان طی می‌شود قصد ترک آن را ندارد و تنها این بار جای خود را تغییر خواهند داد تا خیابان همچنان تعیین کننده بهارها و خزان‌های در پی هم باشد.

بهار:خصلت ویژه !

«خصلت ویژه !»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم کسری نوری است که در آن می‌خوانید؛    خصلت «انباشت‌رو» در روابط انسان‌ها با یکدیگر، به همان اندازه که می‌تواند موجب اشمئزاز دیگران و بدنامی شود، هر‌از‌گاهی منافعی را هم به حساب فرد برخوردار از «تراکم‌رو»، سرازیر می‌کند.

در حوزه سیاست هم این روزها گروهی که ذاتا از «انباشت‌رو» برخوردارند، سخت مشغول هنرنمایی‌اند!

بخشی از آن‌ها که در ابتدا از اساس منکر شکست جریان فکری و گفتمان خود در انتخابات شدند در گام بعد عَلَم پیروزی هم برافراشته و اعلام کردند فرد پیروز انتخابات، نماینده آن‌ها بوده است!

البته انباشت و غلظت بیش از اندازه خصلت فوق‌الذکر، دلیلی بود تا به روی خود نیاورند که تا شب قبل از انتخابات به مواضع و دیدگاه‌های رییس‌جمهوری منتخب یورش می‌آوردند و به‌سختی در اردوگاهشان در تقلا و التماس بودند که ائتلافی صورت گیرد، تا مبادا حجت‌الاسلام‌والمسلمین روحانی، پیروز انتخابات شود!

ظاهرا لازم است به کرات یادآوری کنیم، این‌ها همان جماعتی هستند که هشت سال پیش، هنگامی‌که جناب احمدی‌نژاد بر مرکب قدرت جلوس کرد، خیرخواهان و روشنگرانی را که هشدار می‌دادند با این ساربان، راهی به جز ترکستان نخواهیم رفت، متهم به نداشتن بصیرت و تنگ‌نظری کردند. اکنون اما، از پس مصائبی که این هشت سال بر این ملک و ملت رفت، همان آقایان، با نهایت «افراط در به‌کارگیری رو»، یا به جمع منتقدان دولت پیوسته یا همچنان از موضع حق به جانب سخن می‌گویند و از عالم و آدم طلب ارث و میراث نداشته‌شان را می‌کنند!

چند روزی است همین جماعت، با زبان تهدید برای رییس‌جمهوری منتخب خط و نشان می‌کشند که چه کسانی در کابینه باشند و چه کسانی نباشند، یا چه باید انجام دهی و از چه بر حذر باشی!

این‌که دکتر عارف به کابینه راه یابد یا نه، یا اصلاح‌طلبان در دولت یازدهم به وزارت برسند یا نرسند، انتخاب و اختیارش با جناب آقای روحانی است. جالب آن است کسانی که در پیروزی رییس‌جمهوری منتخب نقش‌آفرینی کرده‌اند هرگز با چنین زبانی با او سخن نگفته و حتی همواره به باز بودن دست آقای روحانی در انتخاب همکارانش تاکید کرده‌اند.

اما ظاهرا نجابت طرف‌های پیروز در انتخابات و تاکید مکرر جناب آقای روحانی بر مشی اعتدال، جماعتی را که بیش از هر خصلتی از «تورم رو» برخوردارند، دچار توهم کرده که این حق را دارند تا با رییس‌جمهوری منتخب ملت با زبان امر و نهی سخن بگویند و برایش تعیین‌ تکلیف کنند!

بار دیگر یادآور می‌شویم که اینها، همان‌هایی هستند که حاصل پیوندشان با دولت کنونی، مملکتی شده است با اقتصادی کلنگی، اخلاقی بر باد رفته و موقعیتی متزلزل!

حالا به‌جای آن‌که فتیله را پایین بکشند و از پیشگاه ملت عذرخواهی کنند، باز هم در قامت مدعی، برای رییس‌جمهوری منتخب تعیین تکلیف می‌کنند.

بهتر است کسانی که با زبان این جماعت آشنایی دارند به آن‌ها بفهمانند که کشور را با چه شرایط خطیری مواجه کرده‌اند، پس اگر اهل همراهی و جبران ضرر و زیانی نیستند که به ملت تحمیل کرده‌اند، حداقل زبان در کام گیرند و بگذارند عقلای قوم با آرامش، میدان‌داری کنند تا شاید گشایشی حاصل شود.

دنیای اقتصاد:درمان اقتصاد ایران از بیماری هلندی و عارضه چینی

«درمان اقتصاد ایران از بیماری هلندی و عارضه چینی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر سید احمد میرمطهری است که در آن می‌خوانید؛بیماری هلندی به عنوان یک عارضه جدی سال‌ها است که در اقتصاد ایران مطرح  بوده، ولی در چند سال اخیر شدت یافته است. این بیماری به نقل از صاحب‌نظران وقتی عارض می‌شود که دولت به جای استفاده از توان خود در ظرفیت‌زایی به درآمدزایی توجه کند و در عمل در مقاطع افزایش‌های شدید قیمت نفت  درآمد‌های ناشی از آن را دائمی تلقی کرده و این درآمد‌ها را به شکل‌های گوناگون به اقتصاد ملی تزریق کند، که این  آغاز و زمینه‌ساز ابتلای اقتصاد ملی به بیماری هلندی است.

مشکل اصلی از وقتی شروع می‌شود که درآمد‌های افزایش یافته، منجر به ازدیاد تقاضا شده و به علت کمبود تولید، قیمت‌ها افزایش می‌یابد، و در این هنگام است که دولت با واردات ارزان سعی در پایین نگه‌داشتن قیمت کالاها می‌کند. در اقتصاد ایران از اینجا به بعد عارضه چینی هم وارد معرکه می‌شود، چون همه نیاز‌ها خواسته یا نا خواسته از چین  تامین می‌شود.  زمانی که چین از سال 1975 میلادی مناطق ویژه اقتصادی را به راه انداخت و به تدریج وارد بازارهای جهانی شد، به مدد رشد‌های اقتصادی بالا، ابتدا بازار‌های صادراتی اکثر کشور‌های مطرح  آسیای شرقی را به چنگ آورد. حتی کشورهایی نظیر مالزی و کره‌جنوبی که ساختار اقتصاد آنها مبتنی بر توسعه صادرات بود نیز بازارهای خود را به رقیب جدید که چین بود واگذار کردند و همین کشور‌ها بودند که ابتدا از واژه «عارضه چینی» در توجیه شکست خود استفاده کردند. این عارضه به طور کلی  و خلاصه این است که تمامی تولیدات ملی یک کشور باید با کالای ارزان چینی رقابت کند که در این رقابت غیر واقعی و غیرمنصفانه،  این تولیدات ملی  و بخش تولید است که به شدت آسیب می‌بینند. چین با استفاده از دو عامل بسیار مهم، قیمت تمام شده کالاهای صادراتی خود را به حدی پایین می‌آورد که هیچ رقیبی توان مقابله با آن را ندارد. عامل اول از طریق «دامپینگ اجتماعی» است  که در پایین نگهداشتن اجباری دستمزدهای کارگران  تعریف می‌شودکه همان نیروی کار ارزان است و عامل دوم پایین نگهداشتن عمدی ارزش پول ملی چین است. به اقتصاد ایران برگردیم و به شرایطی که تولید ملی کشور دارد و قادر به رقابت با کالای چینی نیست، پایین بودن بهره‌وری را هم اضافه کنید و  خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل.

در این میان آنچه بر سراقتصاد می‌آید تنها  صدمه به بخش تولید نیست، بلکه صادرات کشور هم ساختارش عوض می‌شود و از صادرات کالاهای با ارزش افزوده به سمت صدور مواد خام سوق می‌یابد مثل نفت که می‌توان آن را صادر کرد، ولی شاید با قیمتی کمتر از نرخ بازار؟

سیاستی که یک دولت در زمینه رهایی از بیماری هلندی و جلوگیری از تبدیل آن به عارضه چینی می‌تواند در پیش گیرد، غیر از سیاست‌های بودجه‌ای، پولی و مالی کارآمد در گرو تدوین درست و هدفمند سیاست تجارت خارجی کشور هم  است، موضوعی که چندان به آن نپرداخته‌ایم. در این میان رقابت‌پذیر کردن تولیدات ملی شرط لازم است، اما کافی نیست. در رقابت‌پذیری، بخش راحت قضیه یا به عبارتی «سرپایینی» موضوع تغییر نرخ ارز است. اما بخش مشکل یا به قولی «سربالایی‌ها» دستیابی به دانش فنی، مدیریت تولید، شکل‌گیری بازارهای داخلی و در نهایت مدیریت اقتصاد کلان کشور است.

هرچند شرایط امروز اقتصاد ملی، آرمان‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی را نزدیک به دسترسی ترسیم نمی‌کند،  اماهمین شرایط است که مدیران را در برابر تصمیماتی خطیر، اما حیاتی و سرنوشت ساز قرار می‌دهد. تصمیماتی که اگر خردمندانه بوده و مقتدرانه اجرا شود می‌تواند گامی در جهت تحقق اقتصادی توسعه یابنده باشد. سخن آخر آنکه اگر بیماری هلندی درمان   نشود، عارضه چینی که پیامد آن هست، بنیان تولید ملی را نشانه می‌گیرد  که این عارضه کم و بیش رخ داده و این رویداد، خطری جدی برای اقتصاد کشور است.