این هزینه‌ها را چه کسی می‌پردازد؟

روشن است که در بخش خصوصی سازوکار تنبیه وجود دارد و بسادگی و حتی بیرحمانه اجرا می‌شود، اما پرسش اینجاست که این سازوکار در بخش مدیران دولتی اقتصاد چگونه است. با توجه به این که ضررهایی که از محل تصمیمات نادرست این گونه مدیران بر جای می‌ماند در گستره ملی است و تک‌تک شهروندان مستقیم یا غیرمستقیم از آن متضرر می‌شوند، به نظر می‌رسد باید برای فعال شدن و عمل کردن به سازوکاری برای شناسایی و جبران این ضررها اقدام کرد.

این امر چند دستاورد مهم بر جای خواهد گذاشت. نخست این که بدنه مدیریتی کشور اعم از ارشد، میانی و پایینی را در برابر مردم پاسخگو می‌کند. دوم این که مدیران را وادار می‌کند پیش از تصمیم، جوانب را بسنجند و خردمندانه تصمیم بگیرند. سوم این که دقیقا روشن می‌شود که مسئول هزینه‌های ایجاد شده از محل اتخاذ یک سیاست یا تصمیم اقتصادی چه شخص، ارگان یا گروهی است و سپس می‌توان او را برای ایجاد این هزینه‌ها بازخواست یا مجازات کرد.

برگزیدن این سیاست البته موافقان و مخالفان متعددی دارد. طبیعتا مخالفان این تصمیم مدیران دولتی هستند که خواسته یا ناخواسته به پاسخگو نبودن درباره علت اتخاذ تصمیمات و هزینه‌هایی که تصمیماتشان بر گرده اقتصاد تحمیل کرده، عادت وبه ادامه آن تمایل دارند. نمونه جالب این قاعده را می‌توان در نحوه پاسخگویی وزیر اقتصاد در مجلس درباره موضوع ارز سراغ گرفت. آنجا که شمس‌الدین حسینی در مقام یک شهروند عادی و بی‌خبر و بی‌مقام، هرگونه اطلاع از وضع ارزی و ریشه‌های رشد قیمت ارز را انکار کرد و خود را فاقد هرگونه مسئولیت دانست؛ انگار نه انگار که تشکیلات عریض و طویل وزارت اقتصاد همان گونه که از نامش پیداست، دست‌کم مسئول بخشی از اقتصاد کشور است.

نمونه بعدی در این باره را می‌توان ماجرای اخیر اصلاح نرخ سود بانکی ذکر کرد. به یاد داریم که تصمیم دیرهنگام اعضای شورای پول و اعتبار در اصلاح کردن نرخ این شاخص در سال گذشته، یکی از عوامل رشد قیمت ارز در بازار شد و سپرده‌های بسیاری را از بانک‌ها خارج و به سوی بازارهای سوداگرانه هدایت کرد. این شورا برخلاف نظر همه کارشناسان آن​قدر دیر اقدام کرد که اکنون یکی از مقصران کاهش شدید ارزش پول ملی به شمار می‌رود، اما جالب‌تر این است که همان دور باطل امسال نیز در حال تکرار شدن است و با وجود رشد تورم و فاصله 10 درصدی آن با نرخ سود بانکی، این شورا که بیشتر متشکل از مدیران دولتی است،‌ مثل سال گذشته بر طبل نظرات رد شده خود می‌کوبند و حاضر به توضیح دادن درباره علت و چرایی تصمیم خود هم نیستند، به روی خودشان هم نمی‌آورند که تعلل سال گذشته آنها چه خسارت‌هایی را متوجه جیب مردم و کل اقتصاد کشور کرد و چگونه باید این خسارت‌ها را جبران کرده و تاوان آن را بپردازند.

اینچنین است که بازیگران واقعی اقتصاد کشور که از بسیاری تصمیمات پی‌درپی و نسنجیده مدیران دولتی زیان‌ها دیده‌اند، خواستار پاسخگو شدن آنها درباره هزینه‌های تصمیماتشان شده‌اند. بدیهی است که قاعده فلسفی اختیار، مسئولیت می‌آورد هم از این مطالبه پشتیبانی می‌کند.

سید علی دوستی موسوی / دبیر گروه اقتصاد