بانک مرکزی، گسترش شعب بانک‌ها را محدود کرد

براساس ابلاغیه‌ای که دیروز از سوی بانک مرکزی منتشر شد، این محدودیت حوزه‌های مختلف از تعداد شعب گرفته تا شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها را در برمی‌گیرد.

به گزارش جام‌جم، در چند سال اخیر و همزمان با افزایش تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری فعال در کشور، این موسسات با هدف جلب مشتری بیشتر و افزایش حضور در بازار مبادلات بانکی، اقدام به توسعه و گسترش شعب خود کرده‌اند.

25 بانک بیش از 19 هزار شعبه در سراسر کشور دایر کرده‌اند که تازه موسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌های اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی نیز بالغ بر ده‌هزار شعبه در کشور در اختیار دارند که البته تمام این شعب با مجوز بانک مرکزی راه‌اندازی شده‌اند، چرا که بانک مرکزی علاوه بر اعطای مجوز فعالیت به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، برای راه‌اندازی هر کدام از شعب آنها نیز مجوز جداگانه‌ای صادر می‌کند.

این در حالی است که افزایش تعداد شعب بانک‌ها در برخی از موارد با زیاندهی همراه بوده و برخی از شعب تازه تاسیس بیشتر از درآمد، هزینه برای بانک داشته‌اند، حال آن که منابع بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران و تمام سهامداران آنها بوده و طبیعی است که وارد آمدن خسارت به بانک به طور مستقیم سهامداران و سپرده‌گذاران را متضرر خواهد کرد.

بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس ماده 10 قانون پولی و بانکی و مصوبه مجمع عمومی، مواردی را جهت استفاده بهینه از منابع در اختیار بانک‌ها طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور و موسسات اعتباری درشرف تاسیس ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری حداکثر ظرف مدت شش ماه (تا پایان شهریور سال 1392) باید نسبت به واگذاری تمام شرکت‌ها اعم از صرافی، شرکت لیزینگ، مشارکت‌های حقوقی و... و واگذاری دارایی‌های غیرمنقول مازاد اقدام کنند.

همچنین طبق این بخشنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری به کاهش تعداد شعب به نسبت 20 درصد تعداد آنها موظف شده‌اند.این گزارش می‌افزاید: در سال 1392 بجز بانک‌ها و موسسات اعتباری جدیدالتاسیس که در استان‌ها بدون شعب هستند، هیچ‌گونه تقاضایی جهت توسعه شعب پذیرفته نخواهد شد. بدیهی است اداره سازمان و روش‌های بانک‌ها مکلفند، فهرست شعبی را که تقلیل داده‌اند تا پایان سال (هر شش ماه یک‌بار) به بانک مرکزی ارسال کنند.

بانک مرکزی از ورود موسسات بدون مجوز جلوگیری کند

از سوی دیگر نماینده موسسات اعتباری گفت: بانک‌مرکزی باید از ورود موسسات بدون مجوز به چرخه نظام مالی جلوگیری کرده و نظارت را از انتها به ابتدا تغییر دهد.

به گزارش ایرنا، غفور حلمی در حاشیه همایش چالش‌های موسسات اعتباری غیربانکی در جمع خبرنگاران اظهارکرد: ساماندهی موسسات اقدام مناسبی است اما باید با تفاهم و آرامش انجام شود. وی با اشاره به اظهارات یکی از مسئولان بانک مرکزی درباره عملکرد موسسات اعتباری گفت: متاسفانه در همایش چالش‌های موسسات اعتباری غیربانکی یک طرفه صحبت شد و این‌که گفته می‌شود همه افراد متخلف هستند، آیا عملکرد همه موسسات بررسی شده است؟

حلمی با بیان این‌که مسئولان بانک مرکزی نباید کلی‌گویی کنند، تصریح کرد: در کشور دادگاه و نهادهای نظارتی زیادی وجود دارد که بانک مرکزی می‌تواند از طریق آن با متخلفان برخورد کند و به نظر می‌رسد یکی از مصادیق نابسامانی صحبت‌های کلی برخی مسئولان است.

وی تصریح کرد: معاون نظارتی بانک مرکزی ابزار قانونی داشته و می‌تواند بررسی کرده و با هر موسسه‌ متخلف برخورد‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا در برابر ساماندهی موسسات اعتباری مقاومت وجود دارد، گفت: مقاومتی وجود ندارد بلکه وقتی می‌گویند شما با چند موسسه دیگر ادغام ‌شوید، ما می‌گوییم ابتدا باید با حسابرسی صورت‌های مالی بررسی و سود و زیان مشخص شود و در یک چارچوب و قانون مشخص موسسات ساماندهی شوند.

حلمی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی این خواسته را نپذیرفته است، اظهار کرد: بانک مرکزی این مساله را قبول نمی‌کند و به اجبار موسسات را ادغام می‌کند، اما این چه ادغامی است که پس از شش ماه این سه موسسه با هم دعوا داشته باشند.

صندوق‌های قرض‌الحسنه وجوه مردم را سپرده‌گذاری می‌کنند

معاون نظارتی بانک مرکزی هشدار دارد: به موسساتی که بیش از 20 درصد سود پرداخت می‌کنند، اطمینان نکنید، زیرا این موسسات با کمبود نقدینگی مواجه هستند.

ابراهیم درویشی روز چهارشنبه در همایش موسسات غیربانکی کشور افزود: این موسسات به دلیل وجود مشکلات مالی اقدام به پرداخت سود بیش از 20 درصد می‌کنند و به‌همین دلیل قابل اتکا نیستند.

وی با اشاره به دسته بندی موسسات اعتباری از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه اعتباری 3000 میلیارد ریال و برای بانک 4000 میلیارد ریال است. معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز اظهار کرد: با وجودی که بانک مرکزی متولی بخش پولی کشور است، اما بر اساس ماده« د» آیین‌نامه موسسات غیرتجاری سال 1337 نیروی انتظامی متولی این صندوق‌ها بود.

وی با بیان آن‌که، در نهایت به موجب تبصره ماده 96 قانونگذار به صراحت بانک مرکزی را متولی صندوق‌ها اعلام کرد، افزود: بانک مرکزی کاری با صندوق‌های تک‌شعبه‌ای ندارد، اما صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که در شهرهای مختلف شعبه تاسیس می‌کنند، ابزاری برای عوامفریبی هستند.

درویشی تصریح کرد: صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌ظاهر اعلام می‌کنند که 2 درصد کارمزد دریافت می‌کنند، اما این صندوق‌ها سپرده‌ها را در بانک‌های خصوصی سپرده‌گذاری کرده و 20 درصد سود می‌گیرند، ضمن آن که برای اعضای هیات مدیره کارمزد را یکجا محاسبه می‌کنند و در عمل کارمزدی بیش از کارمزد اعلامی را از سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بر اساس آمارها، حدود 7000 صندوق قرض‌الحسنه با تمام شعبه‌ها وجود دارد، اما به اعتقاد بانک مرکزی صندوق‌های قرض‌الحسنه کمتر از این تعداد است، این در حالی است که بانک مرکزی با صندوق‌های تک‌شعبه‌ای و مسجدی کاری ندارد.

به گفته درویشی، بانک مرکزی بودجه‌ای برای پرداخت بدهی‌های موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه مشکل دار به مردم ندارد، زیرا بانک مرکزی بانکدار دولت است و بودجه‌ای ندارد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی به مشکل ایجاد شده از سوی یک صندوق قرض‌الحسنه سه‌شعبه‌ای در شهریار با خرید کارخانه کنسرو و... اشاره کرد و گفت: صندوق‌های قرض‌الحسنه در ظاهر نرخ‌های سود پایینی را برای پرداخت تسهیلات به مشتریان اعلام می‌کنند، اما نرخ دریافتی آنها با شگردهای خاصی بسیار بیشتر از نرخ اعلامی است، همچنین در دریافت و محاسبه کارمزد نیز شگردهای دیگری دارند و آن را در اولین روز دریافت می‌کنند.