تکلیف هیات اجرایی مرکزی انتخابات در تعیین وظایف ستاد انتخابات ملغی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه در بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، ایرادات این شورا را برطرف و مصوبه خود را اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس در بررسی ایرادات شورای نگهبان در ماده یک این طرح ماده 3 قانون انتخابات ریاست جمهوری را به این شرح اصلاح کردند:

ماده 3- وزارت کشور در غیر موارد اصل 131 قانون اساسی موظف است حداقل 5 ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل 119 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

پیش از این مجلس در بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ماده 3 وزارت کشور را موظف کرده بود چهار ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصول 119 و 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

نمایندگان مجلس در اصلاح ماده 2 این طرح که مربوط به اصلاح ماده 19 قانون انتخابات ریاست جمهوری بود، اصلاح عبارتی انجام دادند و بعد از کلمه «قانون» عبارت «و تبصره آن» را اضافه کردند.

بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس در بررسی ایرادات شورای نگهبان در ماده 4 این طرح، تبصره یک ماده 31 را به این شرح اصلاح کردند که عبارت «حداقل چهار ماه قبل از روز برگزاری انتخابات» به عبارت «حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره ریاست جمهوری» اصلاح و در سطر دوم همین تبصره بعد از عبارت «کشور را» عبارت «که دارای صلاحیت های مندرج در تبصره 3 ماده 39 این قانون باشند به عنوان معتمد» اضافه می گردد.

پیش از این نمایندگان مجلس در تبصره یک ماده 4 مصوب کرده بودند که وزیر کشور حداقل چهار ماه قبل از روز برگزاری انتخابات، 30 نفر از شخصیت های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می نمایند و بر رعایت تبصره 2 این ماده پس از تایید هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می دهد که ضمن آن 7 نفر معتمدان موضوع بند 5 با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو الابدل به ترتیب آراء انتخاب شوند.

نمایندگان مجلس در بررسی این ایرادات به انتقاد تبصره 6 ماده 31 قانون مذکور عبارت «مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.» را الحاق کردند. پیش از این در تبصره 6 مصوب شده بود که تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هر گونه اقدامی در این جهت ممنوع است.

در تبصره 8 ماده 31 مقرر شد، عبارت «وصول گزارش هیات اجرایی مرکزی» جایگزین عبارت «تایید هیات اجرایی» شد.

نمایندگان مجلس در تبصره 8 مصوبه خود مقرر کرده بودند، نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از تایید هیات اجرایی به وسیله وزیر کشور اعلام می شود و تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.

نمایندگان مجلس در تبصره 9 ماده 31 این قانون مصوب کرده بودند که هیات اجرایی مرکزی انتخابات، وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قوانین و مقررات مشخص می کند. شورای نگهبان به این تبصره ایراد وارد کرد و در نهایت کمیسیون شوراها در بررسی خود این تبصره حذف کرد و مجلس نیز با آن موافقت کرد.

با بررسی تبصره 10 ماده 31 کلمه «اطلاع» جایگزین کلمه «تصویب» شد.

در مصوبه مجلس تبصره 10 ماده 31 به این شرح بود:

وزارت کشور با تصویب هیات اجرایی مرکزی انتخابات می تواند مامورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به صورت ثابت یا سیار به شهرستان ها، بخش ها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام کند.

در بررسی ایرادات شورای نگهبان در سطر اول ماده 34 عبارت «دادسراها و دادگاه های» حذف شد.

ماده 34 مصوب مجلس به این شرح بود:

قوه قضائیه یکی از شعب دادسراها و دادگاه های موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص می دهد.

نمایندگان مجلس نیز در تبصره 2 ماده 34 قانون انتخابات نیز عبارت «ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات های اجرایی» را حذف کردند. در تبصره 2 ماده 34 قانون که با مصوبه مجلس اصلاح شده بود، آمده است: تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات های اجرایی، اقدامات لازم را بر محدوده قوانین و مقررات مربوطه معمول می داند.

در بررسی ایراد ماده 7 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که ماده 38 این قانون را اصلاح می کرد، بعد از کلمه «دادستان» عبارت «که دارای پایه قضایی می باشند» اضافه شد.

نمایندگان مجلس ماده 12 این طرح را نیز که عبارتی را به انتهای ماده 61 قانون انتخابات افزوده بود، حذف کردند. عبارت مذکور «و عمل متخلف برای تشخیص جرم بودن و رسیدگی مقتضی به دادستانی حوزه مربوطه گزارش می‌شود.» بود.

در بررسی این ایرادات ماده 17 طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری که براساس آن تبصره ای به ماده 85 قانون الحاق می کرد را حذف کردند. این تبصره به این شرح است:

چنانچه هر یک از نامزدها در ارائه مدارک خود مترکب جعل سند یا استفاده از اسناد مجعول یا غیرواقع گردد، شورای نگهبان در هر مرحله ای که چنین امری را احراز نماید، صلاحیت وی را مجددا بررسی می کند.

نمایندگان مجلس در آخرین ایرادی که مورد بررسی قرار دادند ماده 19 این طرح که ماده 91 قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح می کرد را مجددا به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. براساس اصلاح صورت گرفته در ماده 91 مقرر شد مجازات تخلف از ماده 74، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه محل و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه های مجازی به شلاق تا 74 ضربه محکوم می گردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می شود.

پیش از این نمایندگان مجلس در مصوبه خود ماده 19 این طرح را به این نحو مصوب کردند:

ماده 91- مجازات تخلف از ماده 74، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه های مجازی از یک تا سه ماه و نویسنده مقاله در صورتیکه نویسنده مشخص باشد یا مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه های مجازی در صورتیکه نویسنده مشخص نباشد به شلاق تا 74 ضربه محکوم می گردد.(مهر)