بازنگری زودهنگام در فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی

به گزارش خبرنگار ما، دولت دو روز پیش فهرستی را منتشر کرد که براساس آن 52 قلم کالای اساسی، کالای پایه تولید مشتمل بر مواد محصولات پتروشیمی و فولادی برای صادرات ممنوع شده بود.

دولت هدف از ابلاغ این مصوبه را جلوگیری از کمبود این کالاها در بازار داخلی در شرایط خاص فعلی عنوان کرده بود.

همچنین جلوگیری از سوءاستفاده از مابه‌التفاوت ارز دولتی و مبادله‌ای نیز دلیل دیگری در این باره عنوان شده بود.

نگاهی به فهرست این کالاها نشان از صحیح بودن حساسیت‌های دولت در این زمینه دارد به طوری که ممنوعیت صادرات اقلامی چون آرد، گندم، روغن، شکر، لاستیک، کاغذ، قطعات خودرو و... در شرایط فعلی اقتصادی کشور منطقی به نظر می‌رسد.

با این حال اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صادراتی نکات قابل‌توجهی را درباره اثرات منفی این ممنوعیت بر صادرات، درآمد و ارز صادراتی که کشور در موقعیت فعلی به آن بسیار نیازمند است مطرح کردند.

صادرکنندگان همچنین ضمن گلایه از اجرای بدون مقدمه و بی‌خبر این مصوبه اظهار کردند: اعلام این ممنوعیت‌ها بدون خبر قبلی و بدون در نظر گرفتن فرصت کافی باعث بلاتکلیفی محموله‌های صادراتی که قبلا مجوز و بهای آن نیز رد و بدل شده، در مرزها شده است. نمونه بارز در این باره، بلاتکلیفی صادرکنندگان تخم‌مرغ در مرزهاست.

به دنبال این انتقادات و گسترش یافتن مشکلات صادرکنندگان، دیروز در حالی که تازه جوهر امضای این مصوبه خشک شده بود، حمید صافدل رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از بازنگری اساسی از اقلام قرار گرفته در این فهرست خبر داد.

البته ظاهرا قرار است شروطی برای خروج احتمالی برخی کالاها از این فهرست ممنوعه صادراتی در نظر گرفته شود اما نکته و پرسش مهم این است که چرا چنین تصمیمات وسیع، حساس و مهمی بدون بررسی‌های کارشناسی لازم اتخاذ و اجرا می‌شود که حتی بازگشت و بازنگری فوری از آن نیز مانع وارد شدن خسارت به صادرکنندگان و بازارهای صادراتی نخواهد شد.

از سوی دیگر در پی ممنوعیت یکباره صادرات تخم‌مرغ 20‌تریلی حامل این محصول که دارای مجوز صادرات نیز هست در مرزها مانده و از خروج آن جلوگیری می‌شود.

هدایت اصغری، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار در این باره اظهار کرد: طبق تفاهم‌نامه منعقد شده است با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام و این اتحادیه مقرر شده که مسئولیت تنظیم بازار تخم‌مرغ به این اتحادیه واگذار و قیمت کف و سقف و عرضه‌ مستقیم برای این محصول در نظر گرفته شود.

وی گفت: مسئولان به قرار‌داد خود پایبند نبوده و به‌‌رغم این مصوبه، تخم‌مرغ را در فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی قرار داده‌اند که این امر باعث می‌شود تولید تخم‌مرغ از صرفه اقتصادی خارج و گله‌های مرغ تخم‌گذار حذف شود و در آینده نزدیک با مشکل کمبود و افزایش قیمت تخم‌مرغ مواجه خواهیم شد.

اصغری با اشاره به این که بخشنامه ممنوعیت صادرات باید تاریخ اجرایی داشته باشد، تصریح کرد: هیچ سقف‌ زمانی برای اجرای این ممنوعیت در نظر گرفته نشده و اکنون نیز 20 تریلی تخم‌مرغ که مجوز صادرات را دارد و بهای آن رد و بدل شده است در مرزها مانده و از خروج آن جلوگیری می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار افزود: این سوال مطرح است که چرا محصولات وارداتی پس از اخذ مجوز واردات و انجام ثبت سفارش، شش ماه زمان برای واردات دارد، اما ممنوعیت صادرات به صورت ضرب‌الاجلی اجرا می‌شود؟

وی گفت: هم‌اکنون 50 تریلی تخم‌مرغ صادراتی نیز بار زده شده و آماده صادرات است؛ اما اکنون با تصمیم اتخاذ شده تولید‌کنندگان بلاتکلیف مانده‌ است.

اصغری خاطرنشان کرد: امسال حدود 15 هزار تن تخم‌مرغ به کشور‌های افغانستان، عراق، ترکمنستان و ارمنستان صادر شده است.

وی گفت: طی دو روز اخیر و پس از اعلام ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ ایرانی، کشور ترکیه بازار‌های صادراتی ایران را هدف قرار داده و به آنها پیشنهاد فروش شش ماهه تخم‌مرغ را داده است، لذا اگر در این زمینه اقدامی صورت نگیرد بازار‌های صادراتی که با سختی و هزینه‌ فراوان شناسایی شده است، از دست می‌رود.

براساس این گزارش، ‌در حالی که دولت 52 قلم کالا را در فهرست ممنوعیت صادرات قرار داده است،‌روز گذشته محمدرضا نادری، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به نوسانات نرخ ارز از ممنوع شدن صادرات طلا و مسکوکات بدون مجوز بانک مرکزی خبر داد و تصریح کرد: این اقدامات به‌منظور مدیریت صادرات و بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام می‌شود. این در حالی است که قبلا نیز در خروج طلا از کشور محدودیت وجود داشت، اما ظاهرا اکنون این محدودیت بشدت تشدید و شامل تمام اقلام و مصنوعات نیز شده است.این گزارش حاکی است تصمیم ممنوعیت صادرات فلزات گرانبها از جمله طلا، نقره و پلاتین توسط کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت اتخاذ شده است.

به گزارش مهر، براساس این تصمیم صادرات هرگونه فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) به هر شکل خام، شمش، مسکوک و قراضه یا مصنوعات و زیورآلات منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود. اگرچه طبق قانون مسکوکات ساخته شده از فلزات گرانبها تاکنون نیاز به مجوز بانک مرکزی نداشته، اما شرایط فعلی اقتصادی باعث شده تا مصوبه مزبور صادر شود.

این گزارش می‌افزاید: به دنبال افزایش قیمت ارز در داخل، قاچاق طلا از داخل ایران به خارج از کشور شدت یافته، به‌طوری که بسیاری از سودجویان با خرید طلاهای مستعمل، آنها را آب کرده و به صورت شمش درآورده و در خارج از کشور می‌فروشند.

در نهایت با فروش ارز حاصل از این قاچاق در داخل کشور سودهای هنگفتی را نصیب خود ساخته‌اند. تاثیر افزایش قیمت ارز بر قیمت طلا به گونه‌ای است که حتی خروج و فروش قانونی آن در خارج از کشور را نیز به صرفه ساخته است، چرا که فروشنده می‌تواند ارز حاصل از فروش طلا را به چند برابر قیمت در داخل کشور به فروش رساند و از این محل سود کلانی را به دست آورد. لذا به نظر می‌رسد تصمیم بانک مرکزی برای ممنوعیت خروج طلا، نقره و پلاتین و سایر فلزات ارزشمند برای مقابله با این پدیده‌ها بوده است.