پرداخت مجدد ارز مسافری، درمانی و دانشجویی

به گزارش خبرنگار ما، به دنبال افزایش تقاضا در بازار ارز و رشد قیمت‌ها، بانک مرکزی بتدریج پرداخت برخی ارزهای خدماتی را متوقف کرده بود. به این ترتیب پرداخت ارز به بیمارانی که نیاز به اعزام به خارج کشور برای درمان داشتند، مسافرانی که عازم خارج بودند (بجز حجاج)‌ و دانشجویان یا کند و دشوار یا رسما متوقف شده بود. با این حال این توقف با افزایش مراجعه به بازار غیررسمی و رشد تقاضا و قیمت‌ها منجر شد. به این ترتیب افکار عمومی و کارشناسان برای برقراری مجدد پرداخت ارزهای خدماتی به بانک مرکزی فشار آوردند. این فشارها با اعلام این بانک مبنی بر این‌که ارز فقط به دانشجویان بورسیه تعلق گرفته و دانشجویان غیربورسیه از آن محرومند، افزایش یافت تا این‌که سرانجام دیروز بانک مرکزی از برقراری مجدد پرداخت ارز به سه گروه دانشجویان، بیماران و مسافران خبر داد.

صمد کریمی، سخنگوی اتاق مبادلات ارزی در این باره به خبرنگار ما گفت:‌ براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته ارز به دانشجویان غیربورسیه، مسافران (همه کشورها)‌ و بیماران مانند گذشته برقرار خواهد شد.وی افزود: نرخ تمامی این ارزها قیمت مبادله‌ای است که روزانه توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. ضوابط پرداخت نیز مانند گذشته است و تغییرات جزئی رخ داده در روزهای آینده توسط بانک مرکزی اطلاع‌رسانی خواهد شد.وی اظهار کرد:‌ همچنین احتمال تغییر سقف پرداخت ارز نیز وجود دارد، به عنوان مثال سقف پرداخت ارز مسافری فعلا 300‌دلار خواهد بود.

کریمی با اشاره به مشخص شدن بانک‌های عامل پرداخت ارزهای خدماتی افزود: هریک از سه گروه دانشجویان، مسافران و بیماران به بانک‌های خاصی مراجعه و پس از ارائه مدارک، ارز خود را دریافت کنند.وی اظهار کرد: در این راستا بیماران و مسافران باید به بانک ملت و دانشجویان غیربورسیه باید به بانک تجارت مراجعه کنند.

با این حال تماس خبرنگار ما با بانک‌های ملت و تجارت نشان داد هنوز بانک مرکزی دستورالعمل‌های جدید پرداخت ارزهای یادشده را به آنان ابلاغ نکرده است و لذا آنان هنوز نمی‌توانند پاسخ روشنی به مردم در این باره ارائه دهند.

مدیر روابط عمومی بانک تجارت در این باره به خبرنگار ما گفت: با بانک مرکزی مکاتبه کرده‌ایم که جزئیات تخصیص ارز و بویژه منابع آن را به ما اعلام کند و منتظر پاسخ هستیم.

از سوی دیگر، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران از تغییرات در اولویت‌های ده‌گانه تخصیص ارز مرجع خبر داد و گفت: این اقدام در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور برای غربالگری اولویت‌های ارزی انجام شد.

کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی در گفت‌وگو با مهر گفت: گروه اول این رده‌بندی را کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید غذا تشکیل می‌دهد که قرار است ارز مرجع بگیرند و کماکان نیز دولت به آنها ارز 1226‌تومانی تخصیص می‌دهد.

وی افزود: اولویت دوم دارو و تجهیزات پزشکی ضروری است، ضمن این‌که اولویت سوم را نیز مواد اولیه بخش کشاورزی و مواد اولیه پایه صنعتی در بر می‌گیرد.

وی تصریح کرد: اولویت چهار را قطعات منفصله خودرویی و مواد شیمیایی تشکیل می‌دهد که در اتاق مبادلات ارزی در کنار گروه‌ دو و سه ارز از بانک مرکزی به قیمت 2 درصد زیر بازار دریافت می‌کند.

به گفته کرمانشاهی، اولویت پنج و شش از یک جنس است و اجزا، قطعات و تجهیزات صنعتی را تشکیل می‌دهد که با توجه به این‌که جنس آنها به هم نزدیک است، در اتاق مبادلات ارزی ارز می‌گیرد، البته ردیف پنج تعرفه‌های بالاتری برای ورود دارد.

وی اظهار کرد: ردیف هفت شامل اجزا و قطعات و ماشین‌آلات خطوط تولیدی است که احتمالا از روزهای آینده در اتاق مبادلات ارزی، ارز دریافت خواهد کرد، ضمن این‌که اولویت هشت را ماشین‌آلات سواری کم‌مصرف و ماشین‌آلات راهسازی و حمل‌ونقل عمومی تشکیل می‌دهد.

به گفته کرمانشاهی، اولویت 9 شامل ماشین‌آلات سواری پرمصرف، لوازم خانگی ضروری، موبایل و رایانه و اجزا آن است که هنوز تکلیف خاصی برای اختصاص ارز در اتاق مبادلات ارزی ندارد.وی اظهار کرد: اولویت ده را کالاهای غیرضروری مثل لوازم خانگی غیرضرور، اسباب بازی، وسایل تزئینی و لوکس تشکیل می‌دهد.

کرمانشاهی گفت: براساس دستور رئیس‌جمهور، قرار شد که غربالگری روی اولویت‌ها صورت گیرد که نتیجه این غربالگری آن چیزی است که به آن اشاره شد.

معاون کل سازمان توسعه و تجارت همچنین در گفت‌وگو با فارس از دو برابر شدن حقوق ورودی اولویت‌های ۹ و ده خبر داد.

کیومرث کرمانشاهی اظهار کرد: برای اولویت‌های 9 و ده طرح جدیدی طراحی شده است که طی روزهای آینده اجرا می‌شود.

وی افزود: تا امروز همه اولویت‌های ده‌گانه حقوق ورودی خود را بر مبنای ارز 1226 تومانی پرداخت می‌کردند، اما از این پس و در راستای ایجاد محدودیت برای واردات کالاهای غیرضروری و لوکس که عمدتا در اولویت‌های 9 و ده قرار دارند حقوق ورودی برای این دو اولویت بر مبنای نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی محاسبه می‌شود. وی افزود: تاکنون حقوق ورودی اولویت‌های 9 و ده بر مبنای دلار 1226 تومان بوده است؛ اما با اجرای این طرح حقوق ورودی این دو اولویت بر مبنای دلار مرکز مبادلات ارزی که این روزها دو برابر نرخ 1226 است، محاسبه می‌شود.

در همین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نتیجه فعالیت مرکز مبادلات ارزی است به گونه‌ای که ارز پرداختی صندوق توسعه ملی به واردکنندگان، تبدیل به ریال شده و در نهایت برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هزینه می‌شود.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران، مهدی غضنفری در جمع استانداران سراسر کشور با اشاره به راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی از سوم مهرماه جاری در محل ساختمان ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، کالاهای وارداتی به کشور را به سه خانواده کالایی تقسیم کرد. وی گفت: خانواده اول شامل دو اولویت اول، کالاهای اساسی و استراتژیک می‌شود که ارز تخصیصی به آنها با نرخ مرجع (1226تومان) تعلق می‌گیرد.

وی افزود: خانواده دوم، شش گروه کالایی (اولویت سه تا هشت) را دربر‌می‌گیرد که به ترتیب شامل مواد اولیه، کالاهای نیمه‌ساخته، تجهیزات فنی و ماشین‌آلات است و ارز مورد نیاز این کالاها در مرکز مبادله ارزی تامین می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: گروه سوم یا خانواده سوم شامل اولویت‌های 9 و ده، کالاهای مصرفی است که کالاهای بادوام و کم دوام را شامل می‌شود.

غضنفری گفت: در شرایط فعلی باید همه مردم کمک کنند تا خانواده سوم از گروه کالاهای وارداتی کمتر وارد کشور شود و ارز کمتری نیز به آن تخصیص یابد، به ویژه این‌که اغلب این کالاها در داخل و با کیفیت‌های نسبتا مشابه تولید می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع اولویت‌بندی کالاها توضیح داد: نسخه اولیه اولویت بندی خرداد ماه امسال مطرح و پس از آن نسخه نهایی تدوین شد که در هجدهم تیرماه با تخصیص ارز مرجع به پنج اولویت کار خود را آغاز کرد و سپس در ماه بعد به دستور رئیس‌جمهور مقرر شد تنها دو اولویت اول ارز مرجع دریافت کنند.

غضنفری افزود: قبل از طرح اولویت‌بندی، ارز بانک مرکزی به همه کالاهای وارداتی مانند سال‌های گذشته تعلق می‌گرفت.

وی در ادامه دو خواسته خود را از بانک‌های عامل مطرح کرد و گفت: برای ایجاد اطمینان همه مشتریان و آرامش در فضای کسب و کار انتظار می‌رود بانک‌های عامل اعلام کنند که سپرده ارزی مشتریان نزد آنها در چارچوب مقررات بانک مرکزی نگهداری می‌شود و درصورت درخواست مشتری به صورت ارزی قابل انتقال است.

غضنفری افزود: بانک‌های عامل باید در شرایط فعلی با جلب اعتماد مشتریان کمک کنند تا ارزهای نزد مردم بتدریج دربانک‌های عامل سپرده‌گذاری و در مسیر درست اقتصادی به کار گرفته شود. طبیعی است که مرکز مبادلات آماده همکاری با بانک‌های عامل برای ابتدا به کار گرفتن این سپرده‌ها در مسیر مواد اولیه و تولید است.

دومین درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت از بانک‌های عامل، عدم افزایش کارمزدهای بانک و وجوه ریالی دریافتی برای گشایش ال‌سی بود. وی گفت: از آنجا که افزایش قیمت ارز موجب کاهش توان تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی شده، بانک‌های عامل نیز باید کمک کنند که هزینه‌های این تولید کنندگان به حداقل ممکن کاهش یابد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز ضمن تشریح جزئیات جلسه مشترک ارزی نمایندگان دولت و مجلس در هفته جاری در دفتر رئیس کل بانک مرکزی، از دستگیری 50 اخلالگر ارزی خبر داد.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با مهر در خصوص تصمیمات ارزی جلسه مشترک تعدادی از نمایندگان مجلس در دفتر محمود بهمنی اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد به صرافی‌های مجاز جهت واردات ارز و عرضه ارز با نرخی که برایشان هزینه شده است، مجوز داده شود.

وی اضافه کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد اجازه خرید و فروش ارز مردم توسط صرافی​ها با افزایش یک درصد کارمزد داده شود. به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ثبت تمامی مبادلات ارزی و ارائه گزارش آن به بانک مرکزی نیز از سوی صرافی‌ها الزامی شد.

این نماینده مجلس با اشاره به این‌که در جلسه مذکور مقرر شد در تمامی شعب بانک‌هایی که در پایانه‌های خروجی کشور مستقر هستند ارز به افرادی که مهر خروج بر پاسپورت​شان خورده است، داده شود، گفت: قرار است از این به بعد تمامی مبادلات ارزی خارج از سیستم بانکی و صرافی‌ها کنترل شود.

وی در ادامه به تصمیماتی که برای مقابله با اخلالگران ارزی در این جلسه اتخاذ شد، اشاره کرد و افزود: قرار شد برای مقابله با سوداگران بازار ارز، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و نیروی انتظامی وارد عمل شوند که خوشبختانه این اتفاق افتاده و تاکنون حدود 50 نفر از اخلالگران بازار ارز دستگیر شده‌اند.