بدهکاران مالی زندانی می‌شوند، اما به چند شرط

خوشایند از این بابت که تمام بدهکاران مالی اعم از مهریه، نفقه، دیه و امور تجاری پی بردند که از این پس اگر بتوانند ناتوانی مالی‌شان (اعسار) را در دادگاه ثابت کنند یا قاضی نتواند تنگدست نبودنشان را احراز کند دیگر به زندان نخواهند رفت و ناخوشایند از این بابت که طرفین دعوی می‌دیدند که از این به بعد شانس آزادی بدهکار و احتمال مالباختگی خودشان بسیار بیشتر از قبل شده است.

نه این‌که رفتن بدهکاران به زندان لزوما به معنی رسیدن طلبکاران به حق و حقوقشان باشد، اما تا قبل از صادر شدن این بخشنامه، زندان ابزاری بود که به واسطه آن، دست‌کم بدهکاران برای ادای دین طلبکاران به تکاپو می‌افتادند و همین مساله تا حدی موجب آسودگی خاطر مالباخته‌ها می‌شد.

این در حالی است که دربخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه با این‌که بر حذف حبس تاکید شده، اما هیچ شیوه جایگزین در آن نیامده تا طلبکاران بدانند که با توسل به آن ممکن است به حق و حقوقشان برسند.

بیشتر ناخرسندی‌ها نیز از همین بابت است. البته انگیزه اصلی رئیس قوه قضاییه از صدور این بخشنامه، کمک به کم شدن جمعیت کیفری زندان‌ها بوده است؛ هرچند که هنوز عده‌ای از حقوقدانان روی کارآمدی این بخشنامه حرف دارند.

با این حال سه روز قبل آیت‌الله لاریجانی توضیحاتی داد که نشان می‌دهد بخشنامه جدیدش آن‌طور که در میان مردم تعبیر می‌شود، بخشنامه‌ای برای رفاه حال بدهکاران نیست. او به قضات توصیه می‌کند که در حین رسیدگی به پرونده‌های مالی به اصل استصحاب بقای مال توجه داشته باشند.

این اصل می‌گوید اگر ما به توانایی مالی یک فرد در گذشته یقین داریم و حالا شک کرده‌ایم که آیا این توانایی از بین رفته یا خیر، اصل بر این است که تمکن مالی فرد هنوز پابرجاست، مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.

پس طبق این اصل و چنانچه تمام قضات به آن دقت کنند هیچ فرد مدعی اعسار که از تنگدستی صوری نفع می‌برد نمی‌تواند از زندانی شدن فرار کند ؛ البته به جز بدهکاران مهریه که همیشه داستان خاص خودشان را دارند.