جام جم آنلاین گزارش میدهد
به گزارش خبرنگار ما در هفته گذشته و بویژه در حاشیه روز ملی صنعت و معدن تعداد زیادی از صنعتگران به افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی از 11 به 21 درصد اعتراض کرده و خواستار کاهش آن شدند. همچنین خانه صنعت و معدن اعلام کرد در اعتراض به بالا بودن نرخ سود تسهیلات، تمام کارخانههای کشور به طور نمادین در روز بیست و پنجم تیرماه یک دقیقه سوت خود را به صدا درخواهند آورد.
با این حال محمود بهمنی دیروز با این استدلال که نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم است، تصریح کرد تا زمانی که نرخ تورم پایین نیاید، نرخ سود تسهیلات نیز پایین نخواهد آمد. شورای پول و اعتبار بهمن سال گذشته در مصوبهای مقرر کرد نرخ سود بانکی شامل نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپردهها، شناور و متناسب با نرخ تورم تعیین شود. به این ترتیب نرخ سود سپردهها به حدود 20 تا 21 درصد متوسط و نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی و غیرمشارکتی نیز به همین حدود افزایش یافت.
این مصوبه پس از کش و قوسهای فراوان و پس از مخالفت چندباره رئیس جمهور و شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود بانکی اخذ شد. علت اصلی این مصوبه نیز آزاد شدن نقدینگی از بانکها به علت پایین بودن نرخ سود سپردهها و هجوم آن به بازار سکه و ارز و ملتهب شدن این بازارها بود. اجرای این مصوبه بلافاصله باعث بازگشت نقدینگی به بانکها، رشد فروش اوراق مشارکت، کنترل نسبی قیمتها در بازار سکه و ارز و کاهش نقدینگی سرگردان شد. اما اکنون و در حالی که بخش تولید با درنظر گرفتن استدلال صحیح از دیدگاه خود، درخواست کاهش نرخ سود تسهیلات را دارد، به نظر میرسد بانک مرکزی محکم پای مخالفت خود ایستاده است، چرا که پذیرفتن کاهش نرخ سود تسهیلات به معنای کاهش نرخ سود سپردهها و تعیین مجدد دستوری نرخ سود بانکی و استقبال دوباره از عوارض پیشآمده قبلی خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی دیروز در این باره تصریح کرد: در شرایط فعلی نرخ سود تسهیلات بانکی پایین نمیآید و اگر تورم کاهش یابد در این مورد شورای پول و اعتبار تصمیم خواهد گرفت.
محمود بهمنی در گفتوگو با ایسنا عنوان کرد: اگر تورم کاهش یابد مجددا یک کار کارشناسی میکنیم.
وی در پاسخ به این سوال که اگر تورم افزایش یابد امکان بازنگری دوباره نرخ سود وجود دارد، گفت: امیدواریم تورمی که به تغییر نرخ سود منجر شود، فعلا بروز نکند، مگر این که مراحل بعدی هدفمندی بخواهد اجرا شود. روند رشد تورم در ماههای اخیر 1 درصد و 5/1 درصد بوده است.
ادغام موسسات مالی به نفع سهامداران
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: ادغام موسسات مالی و اعتباری و برخی از بانکها نهتنها به ضرر سهامداران نبوده، بلکه به نفع آنهاست.
محمود بهمنی در گفتوگو با ایرنا در پاسخ به برخی انتقادات مطرح شده درباره ادغام موسسات مالی گفت: اگر ادغام موسسات مالی و بانکها صورت نگیرد، بانک مرکزی باید آنها را منحل کند و این به نفع سهامداران نیست.
وی ادامه داد: سهامداران پس از ادغام، سهامدار بانک بزرگتری میشوند که این فرآیند منافع آنها را در پی خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد به عنوان مثال سهامداران موسسه آتی یا صالحین، با توجه به اینکه این دو موسسه مجوز فعالیت از بانک مرکزی نداشت، هماکنون پس از ادغام، سهامدار بانک شده و ارزش سهام آنها رشد میکند.
بهمنی اظهار کرد: ارزش سهام سهامداران بانک تات نیز بهدلیل دو برابر شدن سرمایه این بانک پس از ادغام رشد مییابد.
وی گفت: البته بانکها و موسسات در ابتدا برای ادغام مقاومت میکنند اما در نهایت این امر به نفع خود آنهاست.
رئیس کل بانک مرکزی درباره پرداخت بالاترین پاداشها به اعضای هیات مدیره بانکهای خصوصی گفت: هرچند هم اکنون بانک مرکزی در باره پاداش هیات مدیره بانکها اظهار نظر نمیکند، اما شاید در آینده در این خصوص اقدام کند. وی افزود: اگر بخش خصوصی ارائه پاداش بیشتر به هیات مدیره خود را خواستار است، میتواند آن را پرداخت کند.
آخرین مهلت برای صندوقهای قرضالحسنه
از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرد در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با تمرکز بر موسسات پولی و اعتباری، تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه اقدام به بررسی وضع، صدور مجوز و برخورد با متخلفان در این بازار کرده است.
بر این اساس، بانک مرکزی ضمن تشویقسنت شرعی قرضالحسنه، جهت ساماندهی صندوقهای مذکور، «سامانه جامع صدور مجوز فعالیت صندوقهای قرضالحسنه» را برای درج اطلاعات و تشکیل پرونده و «سامانه نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه (شفق)» را برای درج عملیات مالی صندوقهای قرضالحسنه راهاندازی کرده است.
این گزارش میافزاید: تمامی صندوقهای قرضالحسنه موظفند حداکثر ظرف دو ماه آینده به سامانه بازار غیرمتشکل پولی به آدرس nbfi.cbi.ir (قسمت صندوق قرضالحسنه – تقاضای تطبیق) مراجعه و نسبت به درج مشخصات صندوق، اعضای هیات امنا، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و سیستمهای نرمافزاری مورد استفاده اقدام کرده و کد رهگیری اخذ کنند.
درج اطلاعات و اخذ کد رهگیری- که صرفاً برای صندوقهای قرضالحسنه فعال امکانپذیر است- به منزله صدور مجوز فعالیت نبوده و هیچگونه تعهدی برای بانک مرکزی جهت صدور مجوز فعالیت ایجاد نمیکند و مسئولیت عواقب مراجعه نکردن به سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری در مهلت مقرر برعهده مدیرعامل و اعضای هیات مدیره صندوقهای قرضالحسنه خواهد بود.
بانک مرکزی تصریح کرد: تا پایان ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه فعال، بررسی تقاضای تاسیس صندوق قرضالحسنه امکانپذیر نخواهد بود.
جام جم آنلاین گزارش میدهد
جام جم آنلاین گزارش میدهد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک فعال سیاسی:
یک نماینده مجلس:
در گفتوگوی «جامجم» با استاد حوزه و مبلغ بینالملل بررسی شد
گفتوگو با موسی اکبری،درخصوص تشکیل کمپین«سرزمین من»وساخت و مرمت۵۰خانه در منطقه زنده جان