فرصتی برای توانبخشی به اقتصاد

مروری بر یک سال گذشته نشان می‌دهد با وجود نامگذاری سال 90 به نام جهاد اقتصادی در برخی بخش‌ها، آن‌طور که انتظار می‌رفت حرکت جهادگونه‌ای صورت نگرفت.

اما از جهت دیگر تمرکز بر حوزه اقتصاد با پیام جهاد‌اقتصادی در سال گذشته انگیزه بسیار خوبی برای فعالان اقتصادی اعم از مسوولان و کارآفرینان ایجاد کرد و امسال نیز با تعیین شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که تداوم شعار جهاد اقتصادی است انتظار می‌رود برنامه‌ریزی‌ها در سمت و سویی باشد که بتواند این شعار را محقق کند، چرا که حمایت از تولید داخلی یکی از ضرورت‌های اقتصاد ایران با توجه به شرایط ویژه بین‌المللی است و لازم است در چنین شرایطی علاوه بر حمایت قوای سه‌گانه از این بخش، مصرف‌کنندگان داخلی نیز با خرید کالاهای تولید داخل در جهت حمایت از آن گام بردارند.

به گفته فعالان بخش خصوصی، نامگذاری سال 91 به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در شرایط تحریمی بهترین فرصت برای تقویت اقتصاد کشوراست.

اما آنها بر این باورند که اگر بخواهیم شعار امسال را محقق کنیم باید در فرهنگ عمومی جامعه،‌‌ تولیدکنندگان را به عنوان پیشتازان عزت و استقلال جامعه معرفی کنیم و تکریم از کسانی را که در این صحنه تلاش می‌کنند، در ارزش‌های جامعه قرار دهیم.

همچنین تولیدمحوری باید شاقول سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور باشد. یعنی باید در سیاست‌های ارزی، در سیاست‌های پولی و مالی، در سیاست‌های تجاری و در سیاست‌های مالی و مالیاتی تولید در اولویت قرار بگیرد.

از طرف دیگر، تولیدکننده برای بهبود تولید به فناوری و ماشین‌ آلات مناسب نیاز دارد و در شرایطی که برخی محدودیت‌ها از سوی کشورهای غربی در مناسبات بین‌المللی بر تولیدکننده‌های ما تحمیل شده است باید از ابتکارات مدیران اقتصادی در رفع و دفع این محدودیت‌ها حمایت کنیم.

محسن شرکاء، عضو هیات رییسه و دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره حرکت‌هایی که باید برای حمایت از بخش تولید صورت گیرد به «جام‌جم» می‌گوید: متاسفانه با توجه به شعار سال گذشته که جهاد اقتصادی نامگذاری شده بود پس از گذشت 12 ماه کارنامه مثبتی نداشتیم و نتوانستیم آن را به واقعیت تبدیل کنیم و شاید همین موضوع رهبر معظم انقلاب را بر آن داشت تا وارد مصادیق بشوند تا هیچ بهانه‌ای برای هیچ‌کس وجود نداشته باشد که جهاد اقتصادی زمانی محقق می‌شود که از تولید ملی و سرمایه‌گذار حمایت شود.

وی با اشاره به این ‌که هر سه قوه باید حمایت از تولید را سرلوحه برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های خود قرار دهند، می‌گوید: مجلس باید با مقررات‌زدایی و به روز کردن قوانین در جهت فراهم کردن فضای کسب و کار گام بردارد. همچنین دولت نیز باید با تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی و تقویت دیپلماسی اقتصادی، زمینه صدور محصولات و سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

وی می‌افزاید :متاسفانه بانک‌ها از نیمه دوم سال 86 روی خوشی برای ارائه تسهیلات نشان ندادند و فساد بانکی سال گذشته نیز باعث شد سیاست‌های انقباضی تشدید شود که متاسفانه ضربه آن را بخش تولید می‌خورد. به گفته وی، قوه قضاییه نیز باید تمام انرژی خود را برای حفظ حقوق مالکیت و ایجاد امنیت فکری و روانی برای سرمایه‌گذارانی که در بخش اقتصادی فعالیت می‌کنند، صرف کند.

شرکاء با تاکید بر این‌ که ابتدا باید نگرش‌ها عوض شود، گفت: هم‌اکنون دیگر عبارت «مساعدت شود» جواب نمی‌دهد و «حتما باید بشود» سرلوحه کار باید قرار گیرد. امروز باید مطالب رسانه‌ها و همچنین بخش اعظمی از خطبه‌های نماز جمعه سراسر کشور به حمایت از تولید، خرید کالاهای ایرانی و حمایت از کار و تلاش اختصاص یابد تا فرهنگسازی لازم انجام شود.

عضو هیات رییسه و دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: ما باید نقشه راه و طرح آمایش صنعتی و کشاورزی داشته باشیم تا سرمایه‌گذار بداند در چه نقاطی با چه ظرفیتی می‌تواند فعالیت کند و باید همه چیز حساب شده باشد و تا وقتی نقشه راه، استراتژی، زمانبندی و رصد اقدامات انجام شده نداشته باشیم مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: ما باید در دو جهت اقدام کنیم. یک بخش آن است که تمام نیروی خود را برای رفع مشکلاتی که تاکنون داشتیم معطوف و برای بهره‌ور کردن و به‌روز کردن تلاش کنیم و بخش دیگر نگاه به آینده است، چرا که برای رسیدن به افق 1405 وقت زیادی نداریم و باید بدانیم برای 15 سال آینده چه برنامه‌ای لازم است و حتما باید نقشه راه، استراتژی و زمانبندی داشته باشیم. شرکاء ابراز امیدواری کرد دولت و مجلس انعطاف لازم را برای حمایت از بخش تولید نشان دهند و در بودجه سال 91 نگاه به گونه‌ای باشد که از بخش تولید حمایت شود.

محمد پارسا، عضو سندیکای برق ایران بر این باور است که در مرحله اول برای تحقق شعار حمایت از تولید باید آنچه در ایران تولید می‌شود از خارج کشور وارد نشود.

وی به «جام‌جم» می‌گوید: در مرحله دوم باید بانک‌ها سختگیری خود را در ارائه تسهیلات بانکی که بعد از جریان اختلاس پیش آمده در سال گذشته تشدید شده، کنار بگذارند. در حال حاضر بسیاری از پیمانکاران و بنگاه‌های اقتصادی از دولت طلب دارند و عدم پرداخت مطالبات از سوی دولت باعث شده جریان نقدینگی تولیدکنندگان و پیمانکاران منفی شود.

به گفته وی مشکلات مالی تولیدکنندگان و پیمانکاران در حوزه برق و انرژی باعث شده آنها با 20 تا 30 درصد ظرفیت کار کنند و ناچار به تعدیل نیرو شوند.

دولت باید علاوه بر بدهی پیمانکاران جریمه دیرکرد آن را نیز بپردازد، چرا که پیمانکاران و تولیدکنندگان مجبور به پرداخت دیرکرد خود به بانک‌ها شده‌اند.

پارسا گفت: در سالی که حمایت از تولید نامگذاری شده است مجلس باید قوانینی را به تصویب برساند که با توجه به شرایط پیش‌آمده هزینه تولیدکنندگان را جبران کند و قوه قضاییه نیز سختگیری‌هایی را که برای خروج تولیدکنندگان بدهکار از کشور دیده تجدیدنظر کند، چون این شرایط به دلیل بدهی دولت به تولیدکنندگان و بدهکاران پیش آمده است.

رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران واقعی شدن نرخ ارز با توجه به نرخ تورم را نیز ضروری دانست و گفت: متناسب نبودن نرخ ارز با نرخ تورم باعث شده تولیدات داخلی نتواند با تولیدات خارجی رقابت کند.

پدرام سلطانی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در مورد وضعیت تولید درسال 91 به «جام‌جم» می‌گوید: مشکلات محیطی حوزه صنعت به حدی افزایش یافته که راهکارهای داخلی خیلی نمی‌تواند اثرات آن مشکلات را کنترل و رفع کند. به همین دلیل فکر می‌کنم موضع صنعت در سال 91 یک موضع انقباضی و احتیاطی خواهد بود. به گفته این عضو هیات‌ رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران فعالان صنعتی در سال‌جاری در زمینه سرمایه‌گذاری محتاط‌تر خواهند شد تا ببینند رخدادهای محیطی به کدام سمت‌وسو می‌رود.

سلطانی ابراز امیدواری کرد در سال جاری سهم تولید از درآمد حاصل از اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بیشتر شود و تخصیص آن به بخش تولید نیز فقط روی کاغذ باقی نماند و در سال 91 بخش تولید زمینه‌ساز اشتغال بیشتر و رشد اقتصادی باشد.

سلطانی درباره محدودیت در واردات برخی کالاها برای حمایت از تولید داخلی گفت: جایگزینی تولیدات داخلی به جای کالاهای وارداتی منوط به این است که در تولید آن به تامین مواد اولیه از خارج نیاز نداشته باشیم. اما در صورت نیاز، قطعا محدودیت بین‌المللی و افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد.

سلطانی ادامه داد: در بخش‌هایی هم که نیاز به واردات داریم و امکان تولید آن در داخل وجود ندارد یا باید ذخایر را افزایش دهیم یا این ‌که مسیرهای جایگزین برای واردات کالا را پیدا کنیم.

سیما رادمنش - گروه اقتصاد