فروش ارز بدون فاکتور، قاچاق محسوب می‌شود

به گزارش خبرنگار جام‌جم، ظاهرا بانک مرکزی از امروز می‌خواهد مرحله جدیدی در ساماندهی بازار ارز آغاز کند و آن برخورد مستقیم با دلالانی است که به گفته این بانک، بازار ارز را آشفته کرده و باعث پولشویی می‌شوند. لذا از امروز بانک مرکزی به نیروی انتظامی اعلام کرده است با افرادی که در خیابان معروف فردوسی دلار به دست در کنار خیابان به دلالی مشغولند، برخورد کند و منشا ارز خریداری شده توسط آنها را جویا شود.

حال اگر ارزی که در دست این افراد وجود داشت، حاوی فاکتور بود، آن ارز قانونی محسوب می‌شود، اما در صورت عدم وجود فاکتور، ارز در حکم کالای قاچاق محسوب شده، ضبط و دارنده آن به جریمه‌ای معادل 2 برابر مبلغ ارز ضبط‌شده محکوم خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود امروز حاشیه خیابان فردوسی از دلارفروشان و زمزمه‌های دلار، دلار آنان خالی باشد.

در این باره ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس از ممنوع شدن خرید و فروش خارج از چارچوب ارز، جمع‌آوری دلالان خیابانی و افرادی که ارز بدون فاکتور داشته باشند، خبر داد و گفت: هر کس از این پس ارز نیاز داشته باشد باید از طریق سیستم بانکی اقدام کند.

وی تاکید کرد: علاوه بر سیستم بانکی صرافی‌های مجاز نیز می‌توانند به متقاضیان ارز بفروشند.

وی در پاسخ به این پرسش که صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی باید با نرخ اعلامی کانون صرافان (1400 تومان برای هر دلار) ارز بفروشند، اظهار کرد: خیر، هر کس می‌خواهد کالایی بخرد یا کالایی را وارد کند باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام و ثبت سفارش کند. سپس با گشایش اعتبار اسنادی ارز را از صرافی به نرخ بانک مرکزی می‌گیرد و به بانک می‌دهد و بانک برای وی ارسال می‌کند.

وی ادامه داد: کسانی که دانشجو دارند و ارز برای درمان می‌خواهند با تایید وزارتخانه و سازمان‌های مربوط ارز در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

درویشی درباره وضع توزیع ارز مسافرتی نیز تصریح کرد: ارز مسافرتی از طریق بانک‌ها و باجه‌های فرودگاهی در اختیار مسافران قرار می‌گیرد.

وی فعالیت دلالی و افزایش بی‌منطق و بی‌رویه نرخ ارز را با وجود سیاست جدید بانک مرکزی بی‌معنی دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی ارز مورد نیاز مردم را از طریق شبکه بانکی تامین خواهد کرد.

وی با تاکید بر این که ارز بدون فاکتور کالای قاچاق است، گفت: اگر ارز در دست افرادی باشد که با فاکتور و برگه از صرافی مجاز یا بانک خریداری کرده‌اند، مشکلی ندارد ولی در غیراین صورت قاچاق انجام شده است.

درویشی ادامه داد: همچنین اگر افرادی ارز از خارج آورده باشند باید اظهارنامه دریافت کنند که مشخص شود فرضا این فرد با خودش 10 هزار دلار وارد کشور کرده است.

درویشی گفت: خلاف این اتفاقات پولشویی است و ادامه این فعالیت‌ها جرم محسوب می‌شود.معاون نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: براساس قانون مبارزه با پولشویی باید مشخص شود ارز چگونه وارد کشور و بازار می‌شود.

معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر این‌که صرافی‌های مجاز در حال ساماندهی هستند، گفت: این صرافی‌ها مجازند فقط از طریق سیستم «سنا» ارز بفروشند.وی تاکید کرد: هر صرافی که در این خصوص تخلفی انجام دهد پروانه آن باطل خواهد شد.معاون نظارتی بانک مرکزی درباره این‌که آیا به صرافی‌ها سهمیه ارز پرداخت خواهد شد، اظهار کرد: دیگر سهمیه‌بندی در کار نیست و فقط از طریق شبکه بانکی ارز پرداخت می‌شود.

وی با بیان این‌که بانک مرکزی ارز را برای تامین نیاز مردم در اختیار سیستم بانکی قرار داده گفت: کجای دنیا صرافی ارز سهمیه‌ای می‌گیرد؟ فقط شبکه بانکی براساس موارد مصرف مشخص از بانک مرکزی ارز دریافت می‌کند.

درویشی افزود: بانک مرکزی نیز کنترل‌های لازم را انجام می‌دهد تا ارزی که به سیستم بانکی داده شده، خلاف تامین نیاز مردم خرج نشود.معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: به عنوان مثال اگر 2 میلیون دلار در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته باشد چک می‌شود که این ارز بابت کدام بخش و ال‌سی هزینه شده است.

درویشی گفت: اگر مشخص شود ارزی در بانک بجز مواردی که بانک مرکزی تعیین کرده، هزینه شده باشد باید بانک آن ارز را برگرداند و با هیات‌مدیره بانک مربوط برخورد خواهد شد.معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: از روز پنجشنبه هفته گذشته بانک مرکزی این سیاست را ابلاغ کرده و باید فعالان بازار به آن توجه کنند.

وی ادامه داد: داشتن ارز بدون سند، غیرقانونی است و دست هر کسی ارز دیده شود آن فرد دستگیر خواهد شد.

این مقام مسوول بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به این ترتیب، ارز بدون سند به عنوان کالای قاچاق محسوب شده و 2 برابر ارز ضبط شده جریمه به آن بسته خواهد شد، علاوه بر این‌که این کار زندان هم دارد.

وی درباره وضع دلال‌های کهنه‌کار در بازار ارز و بخصوص خیابان فردوسی، گفت: نیروی انتظامی آماده است که از امروز (یکشنبه) با هر کسی که در خیابان فردوسی و هر جای دیگر به خرید و فروش دلار می‌پردازد، برخورد کند.معاون نظارت بانک مرکزی درباره برخورد با موسسات غیر مجاز نیز تأکید کرد:‌ بانک مرکزی درصدد این است که به طور جدی با موسسات غیر مجاز برخورد کند.

درویشی اضافه کرد:‌ بانک مرکزی با 2 موسسه غیرمجاز باقیمانده‌ که یکی در غرب کشور و دیگری در شرق کشور فعالیت می‌کنند و مقررات این بانک را نپذیرفته‌اند، به صورت جمع‌آوری یا ادغام برخورد خواهد کرد.

وی گفت:‌ مردم می‌توانند از طریق تماس با روابط عمومی بانک مرکزی اطلاعات مربوط به این موسسات را دریافت یا شکایات خود از آنها را اعلام کنند.

معاون نظارت بانک مرکزی همچنین درباره ابلاغ مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به بیش از 20 درصد، تصریح کرد: اجازه دهید آقای رئیس جمهور از سفر برگردد و مصوبه را تایید کند تا بعد از آن به بانک‌ها ابلاغ شود.

در همین حال دیروز سایت رسمی کانون صرافان ایران، آگهی تاسیس رسمی این کانون را منتشر کرد که براساس آن، این کانون به یکی از بازوهای نظارتی و اجرایی بانک مرکزی در بازار ارز تبدیل می‌شود. براساس این آگهی، کانون صرافان ایران از 19 دی‌ماه جاری رسمیت یافته است و مهم‌ترین شرح وظایف آن اجرای مصوبات و بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی اعلام شده است. شناسایی و جلوگیری از تاسیس یا فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون مجوز بانک مرکزی مبادرت به صرافی می‌کنند، با هماهنگی بانک مرکزی از طریق اداره اماکن نیروی انتظامی و ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ انواع صرافی از دیگر وظایف کانون صرافان ذکر شده است.

این آگهی تاسیس نشان می‌دهد که کانون صرافان چندان ماهیت صنفی ندارد و صرفا ابزاری از سوی بانک مرکزی است که با آن بتواند بر فعالیت صرافی‌ها نظارت کرده و جلوی نقل و انتقال یا خرید و فروش غیرقانونی ارز را بگیرد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد معاونت نظارت بانک مرکزی در حال گسترانیدن ابزارهای نظارتی خود به جامعه پولی ـ بانکی کشور ـ بویژه در زمینه ارز ـ است و لذا باید در روزهای آینده منتظر اقدامات بعدی این معاونت در بازار ارز بود، هرچند برخی کارشناسان در موفقیت کامل روش‌های قهری برای کنترل بازار ارز تردید داشته و بر استفاده بیشتر از روش‌های اقتصادی تاکید می‌کنند.