نبود شفافیت در بازار ارتباطات

مهم این است که محوریت اقتصاد بر مبنای امنیت باشد. به خطر افتادن اقتصاد یک بخش یا یک صنف همیشه به خاطر شرایط جهانی یا حتی طبیعت بازار آن نیست، بلکه یکی از عوامل اصلی این مشکلات تصمیمات چندگانه یا حتی تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر است.

در اقتصادهای دولت محور چه دولت خود سرمایه‌گذار باشد چه نباشد قوانین دولتی، بازار و حاشیه بازار را اداره می‌کند، پس در این شرایط اگر چندگانگی و نبود شفافیت در تصمیم‌ها رخ دهد هم سرمایه‌گذار ضرر می‌کند، هم مصرف‌کننده و هم صاحب سود.

این اتفاق در بازارهایی که مشتریان آن بی‌شمار است، حادتر می‌شود و هر تصمیم غلط دولتی یا حتی خبر تحریک‌کننده‌ای می‌تواند بازار یک صنف و در نهایت سود خود دولت را دچار افول کند.

بازار ارتباطات سیار نیز به عنوان یکی از سودآورترین بازارهای کشور که 55 میلیون مشتری را در خود جای داده است، اخیرا دچار این نبود شفافیت و تناقض‌گویی‌ها شده است.

در بازار تلفن همراه که در تمام جهان رشدی چند برابری نسبت به تلفن ثابت دارد، موضوع تعهد اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات به یک مولفه رقابتی بدل شده است و بر مبنای آن اپراتورها در تمام جهان سعی دارند، سقف تعداد مشتریان خود را افزایش دهند تا از بابت ارائه خدمات برتر به سود برسند و صرف ارائه سیمکارت مبنای درآمد آنها نیست.

کما این‌که شاهد هستیم طبق آخرین آمار در عربستان ضریب نفوذ تلفن همراه به حدود 180درصد رسیده است و این یعنی چند سیمکارت برای یک نفر و در نتیجه فرد نیز به اپراتوری سود می‌رساند که از آن خدمات بهتر بگیرد.

متاسفانه بازار ارتباطات ایران به دلایل مختلفی از جمله قاطعیت نداشتن در تصمیم دچار مشکلاتی شده است که ادامه آن بازار میلیارد دلاری این صنعت را تهدید می‌کند.

وزیر ارتباطات چندی پیش در گفت‌وگو با «جام‌جم» در خصوص تعهد اپراتورها برای عرضه خدمات گفت: یک زمان برای گسترش بازار به آنها اجازه داده شد هر چقدر می‌خواهند مشتری جمع کنند، اما امروز بازار باید کنترل شود و برای اپراتورها سقف مشخص شود تا برای اضافه کردن مشتری مجوز جدید بگیرند (پول اضافه بپردازند).

این در حالی است که وزیر ارتباطات در جلسه‌ای که در مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان تنظیم مقررات و اعضای کمیسیون صنایع داشته بر عرضه نامحدود سیمکارت از سوی اپراتورها تاکید کرده است. از سوی دیگر معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات پیش از این اعلام کرده بود، اپراتور متخلف را جریمه می‌کنیم!

موضوع ابلاغ سیاست‌های بازار از سوی چند نهاد و تبعیت فعالان بازار ارتباطات از قوانین مختلف دولتی و خصوصی موجب شده است تا هیچ مرجعی نتواند حرف آخر را بزند و این موضوع که واقعا چه کسی باید سیاست را ابلاغ کند و چه کسی اجرا، بازار خدمات و ارتباطات را دچار سردرگمی کرده است که نتیجه‌ای جز عقب ماندن از برنامه‌های اصلی نخواهد داشت. در نهایت هم این مردم هستند که بار تصویب قوانین ناقص و غیرجامع را بر دوش
خواهند کشید.

در نهایت سوالی مطرح است و آن این‌که مسوولان بخش ارتباطات چرا با یک وحدت نظر برای این موضوعات تصمیم‌گیری نمی‌کنند؟

رفتار فعلی آنها دو شبهه قوی را مطرح می کند: یکی آن‌که این دستگاه‌ها در زمانی که بازار گسترش یافته است دیگر صلاحیت و توانایی لازم برای تصویب و اعمال قانون را ندارند و دوم این‌که دست‌ها و افکاری در پس پرده قصد ماهی گرفتن از آب گل‌آلود این بازار را دارند.

دستگاه‌های نظارتی نیز در این میان بی‌تقصیر نیستند، چرا که برخی وقایع را باید قبل از وقوع علاج کرد و دستگاه‌ های مخل تنظیم بازار حتی اگر خود نهاد قانونگذار باشد باید توسط دستگاه‌های نظارتی مورد خطاب و سوال قرار گیرد.

سعید نوری‌آزاد - جام‌جم