اتاقی برای گره‌گشایی از مشکلات

این قوه که هر یک از سازمان‌های زیرمجموعه‌اش خودشان به تنهایی ساختاری طویل و پیچیده دارند، البته تاکنون همیشه بسیار بااحتیاط تغییرات را پذیرفته و عملی کرده، ولی حالا شرایط به گونه‌ای است که حتی مقامات عالی قضایی نیز هرازگاهی تمایلشان به تغییرات و ارتقای کیفیت خدمات دستگاه قضا را نشان می‌دهند.

احمد محسنی‌گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور از این دست مسوولان قضایی است. او دیروز البته نه‌چندان با جزئیات، اما پیشنهاد تشکیل اتاق فکر در قوه قضاییه را مطرح کرده؛ اتاقی که به‌زعم او باید ترکیبی از حقوقدانان و دانشمندانی باشد که به دنبال تامین مصلحت جامعه هستند.

این که مصلحت جامعه از نظر رئیس دیوان عالی کشور دقیقا چه مواردی است، هنوز معلوم نیست اما به نظر می‌رسد این مصلحت‌ها چیزی جز رفع دغدغه‌های مردمی که برای احقاق حقوقشان به دستگاه قضا چشم امید دارند، نمی‌تواند باشد.

قوه قضاییه دغدغه‌های شناخته شده‌ای دارد، از حجم زیاد ورودی پرونده‌ها به محاکم و اطاله دادرسی گرفته تا مشکل کمبود قاضی و دغدغه معیشتی روسا و کارمندان. تک‌تک سازمان‌های زیرمجموعه این قوه هم کاستی‌های خاص خودشان را دارند تا آنجا که سازمان زندان‌ها به تنهایی با کوهی از مشکلات روبه‌روست که کمبود فضا، امکانات و بودجه و پرتعدادی مجرمان و متهمان که عرصه را بر زندان‌ها تنگ کرده‌اند تنها بخشی از دلمشغولی‌های مسوولان این سازمان است. پس بی‌شک یک اتاق فکر که تلفیقی از صاحب‌نظران و کارشناسان آشنا به مسائل حقوقی و اجتماعی باشد، می‌تواند گرهی از گره‌های این قوه باز کند، البته به این شرط که حریم مصلحت‌ها و تعریفی که از آنها ارائه می‌شود، مانع کالبدشکافی مشکلات و یافتن راه‌حل‌های عملی نباشد.

روسای پیشین و کنونی قوه قضاییه همیشه در تمام سخنرانی‌هایشان تاکید کرده‌اند که اگر مسوولان از اجرای عدالت و تلاش برای تحقق آن حرف می‌زنند، مردم باید در زندگی روزمره‌شان طعم این عدالت را بچشند و آن را لمس کنند. پس با استناد به این جمله پرطرفدار انتظار از اتاق فکری که اگر قرار است در قوه قضاییه تشکیل شود، این است که مشکلات و مصلحت‌ها را به گونه‌ای متوازن کند که آنچه از اتاق فکر به بیرون می‌تراود، طعمی جز اجرای عدالت و حفظ جان و مال و ناموس تک‌تک مردم نداشته باشد.