بررسی نحوه واگذاری کارخانه‌ها به گروه آریا

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه دیروز مسوولان عالی قضایی با اشاره به برخی نقل‌قول‌های نادرست مندرج در رسانه‌ها مبنی بر برنامه دستگاه قضایی برای دخالت در روند انتخابات، این‌گونه اطلاع‌رسانی‌ها را شیطنت‌آمیز خواند و تاکید کرد: در قانون انتخابات و نیز قانون اساسی به صورت واضح و شفاف وظایف هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با انتخابات مشخص شده و بر این اساس وظیفه نظارت بر انتخابات تنها برعهده شورای نگهبان و وظیفه اجرا بر عهده هیات‌های اجرایی و وزارت کشور است و دستگاه‌های دیگر از جمله قوه قضاییه حق ورود در روند نظارت و اجرا را ندارند.

رئیس‌قوه قضاییه با اشاره به ماده 17 قانون انتخابات، به وظیفه دستگاه قضایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در ماده 17 قانون انتخابات و خارج از بحث نظارت بر انتخابات و اجرای آن که هرکدام مسوول خاص خود را دارد، به وظایف دستگاه قضایی در انتخابات اشاره شده و آمده است که محاکم صالحه قضایی موظفند به تخلفات و جرایم انتخاباتی به صورت فوری و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

رئیس قوه قضاییه سپس به تشریح آخرین وضعیت پرونده فساد مالی پرداخت و از صدور کیفرخواست این پرونده در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

آیت‌الله لاریجانی با اشاره به این که در روند رسیدگی به این پرونده، ابعاد جدیدی از تخلفات مطرح شده است، گفت: از جمله این مسائل، شبهات جدیدی است که درخصوص واگذاری برخی کارخانه‌های مهم همچون کارخانه فولاد به این گروه متخلف به وجود آمده است که نیاز به بررسی بیشتری دارد.

آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: اگر ثابت شود که واگذاری‌ها به این شرکت از ابتدا و اساس غیرقانونی بوده است، مسیر قضایی رسیدگی‌ها نیز تا حدی تغییر خواهد کرد و ابعاد جدیدی خواهد یافت.