واکاوی پرونده مردی که از دختران دم بخت کلاهبرداری می‌کرد

همه نقاب‌های مرد هزار چهره

خود را هادی آماده‌باش معرفی کرده بود. گفته بود یک مقام ارشد دولتی است. دختر جوانی را گول زده و بعد پول‌ها و جواهراتش را دزدیده بود.

کد خبر: ۴۳۸۶۲۵

دختر جوان بعد از شکایت به ماموران گفت هادی به بهانه ازدواج، به او و خانواده‌اش نزدیک شده، خود را کارمند بلند پایه یک ارگان مهم دولتی معرفی کرده و ادعا کرده چند سالی نیز در منطقه تجاری کیش مسوولیت داشته و به بهانه کار و تجارت 12میلیون‌تومان نیز از دختر جوان گرفته بود.

زمانی که آن دو برای خرید عروسی به بازار می‌روند، هادی به بهانه دندان درد کلید خانه دختر را از او می‌گیرد و زمانی که دختر جوان به خانه برمی‌گردد می‌بیند تمام پول‌ها و جواهرات خانواده به سرقت رفته و اثری هم از هادی نیست.

یکی دیگر از شاکیان هادی نیز به پلیس گفت او ادعا می‌کرده مدرک دکتری انرژی درمانی دارد و به این طریق به او نزدیک شده بود.با آغاز تحقیقات مشخص می‌شود تمامی آدرس‌ها و نشانی‌های محل کار و شغل‌ها و عناوین دولتی مورد ادعای هادی، کذب بوده و حتی تعدادی از این آدرس‌ها نیز وجود خارجی ندارد.

پلیس کشف کرد که هادی یک جوان 28 ساله است و کلاهبرداری‌های زیادی انجام داده و شاکی نیز زیاد دارد. از همین طریق رد او را در یکی از پارک‌ها پیدا کرد و به این ترتیب هادی توسط پلیس نامحسوس دستگیر شد.

او همچنان اصرار داشت یک مقام ارشد دولتی است و به ماموران می‌گفت به خاطر این برخورد شکایت خواهد کرد. اما خیلی زود مشخص شد این متهم به هیچ ارگان و سازمان دولتی وابسته نیست و حتی محل مشخصی برای زندگی ندارد.

سارا کرمانی، وکیل

عمل متهم این پرونده مصداق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است. در ماده یک این قانون تصریح شده است: هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها کارخانه‌ها و موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه اموال و اسناد، حوالجات یا قبوض، مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه‌بر رد اصل مال به صاحبش‌، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در ادامه این ماده آمده: در صورتی که شخص مرتکب، برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مأمور به خدمت عمومی‌اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه ازطریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون‌، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی و به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمت‌عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات ‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

این فرد بدون شک کلاهبرداری کرده، چرا که با جعل عناوین دولتی و ادعای واهی مال مردم را برده است. مجازات کلاهبرداری هم مطابق همین ماده قانونی علاوه بر رد مال، یک تا 7 سال حبس به اضافه جزای نقدی است. اما همان‌طور که در متن قانون دیدیم، ذیل این ماده قانونی کار را برای این متهم سخت‌تر می‌کند. ذیل این ماده آورده شده که اگر کسی از طریق جعل عنوان دولتی کلاهبرداری کند، از مصادیق تشدید مجازات خاص است. به این معنی که قاضی باید او را به حبس از 2 تا 10 سال، انفصال ابد از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم کند. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید جعل عنوان دولتی مجازات کلاهبرداری را تشدید می‌کند.

این تشدید مجازات به خاطر اثر منفی‌ای است که این فرد با جعل عنوان در جامعه گذاشته و افراد را نسبت به مقامات قضایی بدبین کرده است، اما جعل عنوان به تنهایی نیز جرم است. انواع جعل، مجازات‌های گوناگون دارد. جعل سند، جعل عنوان و... هر یک مجازات جداگانه‌ای دارد. هرکس بدون سمت رسمی یا اجازه از دولت در امور دولتی دخالت یا خود را به این عنوان معرفی کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌شود. اما چون این فرد از طریق جعل عنوان کلاهبرداری کرده، ماده یک قانون را نقض کرده و مجازاتی که ذیل این ماده آمده در انتظار اوست. علاوه بر این متهم به خاطر اتهام دزدی از خانه دختر جوان نیز محاکمه خواهد شد که مجازات خاص خود را دارد.

علیرضا میلانی، جرم‌شناس

در جرم‌شناسی قاعده‌ای داریم که می‌گوید وقتی جامعه دچار مشکل اقتصادی می‌شود باید منتظر افزایش آمار جرایم علیه اموال بود.

یکی از جرایم علیه اموال کلاهبرداری است. اما آیا کلاهبردار هر کسی می‌تواند باشد؟ پاسخ منفی است. کلاهبردار یا به طور کلی کسی که اختلاس، ارتشا و جرایمی نظیر اینها انجام می‌دهد، دارای ضریب هوشی پایین نیست. تجارب اجتماعی متعدد دارد و طعمه‌های خویش را بخوبی انتخاب می‌کند. تجارب اجتماعی او در زمینه‌هایی است که او را متمایز می‌کند و به او قدرت موفقیت می‌دهد.

سوژه جوانی که این کلاهبرداری‌ها را انجام داده، خانم‌های جوان بوده‌اند. او بخوبی طعمه‌های خود را شناسایی کرده است. متاسفانه در جامعه امروز اساسا معیارهای ازدواج تغییر کرده است. برای بعضی از دختران جوان سمت و پول بسیار مهم است. البته معمولا چنین نیست. اما در مواردی هم ملاک بعضی از افراد برای ازدواج فرد نیست، بلکه جایگاه فرد است. این‌که چه شغلی دارد و چه درآمدی و درست زمانی که جامعه دچار مشکلات خاصی می‌شود، ارزش‌های نهان پررنگ‌تر می‌شوند و خودشان را نشان می‌دهند.

این ارزش نهان می‌تواند موقعیت اقتصادی باشد. به نظر من یک عامل مهم در بروز این نوع کلاهبرداری‌ها تورم و فقر است. از همین رو بعضی از جوانان کمتر به فکر ازدواج می‌افتند و بعضی دیگر نیز به دنبال حل مشکلات خود از طریق ازدواج هستند. می‌خواهند با کسی ازدواج کنند که پست و مقام داشته باشد و پول.

از سوی دیگر، مشکلات حقوقی و قضایی نیز کمابیش وجود دارد. باید دید، پیدا کردن و دستگیری یک کلاهبردار واقعا چقدر طول می‌کشد. چقدر تشدید قوانین بازدارنده بوده است. ما نمی‌گوییم قانون ایراد دارد. اتفاقا در مورد جعل عنوان و کلاهبرداری قوانین خوبی داریم. اما این قوانین در بستر عادی و سالم جواب می‌دهند. وقتی بستر جامعه تغییر می‌کند قانون دیگر تاثیری را که در گذشته داشت، نخواهد داشت. مثلا قوانین مربوط به اسیدپاشی را در نظر بگیرید. زمانی که به هر دلیلی نرخ اسیدپاشی در جامعه 10 درصد افزایش پیدا می‌کند دیگر قوانین پیشین (هر چقدر هم که عالی باشند) نمی‌توانند پاسخگو باشند.

فقط قانون و مجازات نمی‌تواند وقوع یک جرم را در جامعه کنترل کند. باید بررسی کرد و دید قوانین ما، مجازات‌ها و زندان‌ها چقدر توانسته‌اند از جرایم کم کنند و تا چه اندازه موثر هستند و نقش جامعه و فرهنگ در این میان چه میزان است.

امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس

جوانی 28 ساله جعل عنوان و کلاهبرداری کرده است. در پیدایش یک بزهکار یا یک مجرم، عوامل بسیاری نقش دارند. از جمله خانواده‌ای که فرد در آن بزرگ شده و عامل مهم دیگر، محیطی است که در آن رشد کرده و گروه همسالان، یعنی دوستان همسن و سال او که با آنها نشست و برخاست کرده است.

منظور از محیطی که در آن رشد کرده، نه تنها خانه و مدرسه، بلکه محله و جامعه است. در جامعه‌ای که اعتقادات مذهبی کمرنگ می‌شود و سطح اعتماد بین مردم پایین می‌آید، نظیر چنین اتفاقاتی کم نیست. برای این‌که از بروز چنین عواملی جلوگیری شود، نخست باید در تربیت فرزندان کوشید. خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی در تربیت فرد نقش بسیار مهمی دارد. نخسین وظیفه ما این است که در تربیت فرزندانمان بکوشیم.

بسیاری از مجرمان و بزهکاران از خانواده‌های بد سرپرست، بی سرپرست یا تک سرپرست می‌آیند. این خود نشان‌دهنده اهمیت نقش والدین در آینده فرزند است. دوم، بحث اعتقادات و فرهنگ است. به خاطر کمرنگ شدن اعتقادات، مشکلات بسیاری در یک جامعه به وجود می‌آید.

باید بکوشیم اعتقادات خود و فرزندانمان را تقویت کنیم. باید به ارزش‌های پیشین جامعه برگردیم. به زمانی که اعتقادات مذهبی پررنگ‌تر بود، ترس از مجازات در عالم دیگری، خود عاملی بازدارنده است. از طرف دیگر مردم صداقت داشتند و صداقت یک ارزش بود و کسی حاضر نبود به نداشتن صداقت متهم شود.

اما مهم‌ترین مساله به نظر من ایجاد اشتغال و از بین بردن فقر است. بدیهی است زمانی که مشکلات اقتصادی در جامعه همه‌گیر می‌شود این‌گونه جرایم نیز افزایش پیدا می‌کنند. هر کدام از این جرایم که واقع شود، جرایم بیشتری را به دنبال دارد. اگر در جامعه رشوه و ارتشا و اختلاس رواج پیدا کند، کلاهبرداری و جعل عنوان نیز به وجود خواهد آمد و روز به روز بیشتر خواهد شد.

هر کس به این فکر می‌کند که مگر از دیگری چه چیزی کمتر دارد؟ چرا او سختی بکشد و از راه آسان پول در نیاورد؟ در جامعه‌ای که ذهنیت مادی حاکم شود چنین حوادثی تکرار می‌شود.

در نتیجه، مهم‌ترین اقدام اول در خانواده‌ها باید صورت بگیرد که شامل تربیت درست فرزندان و اهمیت دادن به ارزش‌هاست و همزمان در جامعه نیز باید فقر و بیکاری از میان برداشته شود تا جوانان به این سمت و سو سوق داده نشوند.

سارا لقایی