سهم فناوری اطلاعات در تولید ملی؛کمتر از یک درصد

برای واگذاری خطوط اینترنت پرسرعت، بخش خصوصی ما باید با شرکت مخابراتی که در واقع خصوصی شده، اما
به نوعی شبه‌دولتی است و انحصارات زیادی از جمله سیم مسی را در دست دارد، رقابت کند و این یک رقابت نابرابر است. این رقابت ناعادلانه باعث شده تعداد پورت‌های پرسرعت ما با تعداد مورد نظر فاصله بسیار زیادی داشته باشد. انتقاد طرف دولتی هم به این که پورت‌های مورد تعهد بخش خصوصی نصب نشده است ریشه در همین موضوع دارد. از طرفی مشکلات دیگری هم داریم از جمله انحصاری‌بودن پهنای باند و مشکل بزرگ‌تر از آن قیمت بسیار بالای پهنای باند در داخل کشور است. در واقع هزینه اینترنت در کشور 10، 12 برابر ترکیه است که در همسایگی ما قرار دارد.

طبیعی است که برخی شرکت‌ها نگاه کوتاه‌مدت دارند، اما بسیاری از شرکت‌ها این طور نیستند و بلندمدت نگاه می‌کنند. با این حال همان شرکت‌ها هم وقتی نتوانند در مقابل رقیبی که به خاطر بنیه مالی با قیمتی بسیار نازل، اینترنت ارائه می‌کند رقابت کنند طبیعی است از گردونه خارج شوند. در کل این استدلال را قبول ندارم که شرکت‌های خصوصی به دنبال منفعت کوتاه‌مدت هستند. اگر این طور بود شرکت‌هایی با سابقه 10، 20 و 30 ساله در بخش خصوصی نداشتیم. اما به هر حال برای حضور در مناطقی که حاشیه سودشان کم است و ممکن است صفر هم باشد باید دخل و خرج با هم بخواند. وقتی این شرایط فراهم نیست بعضا شرکت‌ها مجبور به عقب‌نشینی هستند.

ما سیستم بازرسی و انتظامی‌داخلی برای صنف داریم و آنها بر این موارد نظارت می‌کنند، با سازمان تنظیم مقررات نیز در این زمینه همکاری داریم. من هم تصور نمی‌کنم شرکت‌هایی که خودشان می‌دانند نفعشان در افزایش حجم کاربران است بر خلاف آن عمل کنند، اما خوب اگر شرکت‌های بخش خصوصی نیز امکانات مخابرات را داشتند می‌توانستند با سیاست دامپینگ حریف‌های خرده‌ریز را از گردونه خارج کنند. اما این شرکت‌های خصوصی خوش‌سابقه که اینترنت را وارد کشور کرده‌اند و به گردن اینترنت کشور حق دارند، دنبال سود کوتاه‌مدت نیستند.

تخمین ما حدود 4/0 درصد است.

حدود 1500تا 1600میلیارد تومان در سال 89 بوده است که به نظر ما باید امسال به 2000 میلیارد تومان برسد.

خیر. این رشد کمتر از مقدار مورد نظر است. چرا که ما باید برای رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه سالانه 50 درصد رشد داشته باشیم، اما این عدد محقق نمی‌شود.

صنف فناوری اطلاعات با توجه به اهداف مشخص‌شده در برنامه پنجم توسعه بسیار امیدوار بود تا با توجه به تمرکزی که دولت بر موضوع دولت الکترونیک کرده بود سال نخست اجرای برنامه یک گشایش قابل توجهی را ایجاد کند، اما متاسفانه نیمه اول سال سپری شده است و با وجود برنامه‌ریزی در اجرا گرفتاری داریم. یعنی تصمیماتی که در این حوزه گرفته می‌شود بسیار با تاخیر است و گاهی اصلا هم‌جهت نبوده و برآیند مثبتی نخواهد داد.

یک مثال جامع و حاضر این است که در سال اول اجرای برنامه، ما توقع داشتیم نمایشگاه الکامپ که رویدادی با تاثیر بسیار مثبت بر بازار داخلی و منطقه‌ای است، بسیار بهتر انجام شود، اما می‌بینیم مصالح کلان فدای سودها و منافع شخصی و گروهی می‌شود. بالاخره قرار شده در ماه محرم برگزار شود که این زمان نامناسب است.از طرفی شرکت‌هایی که شرکت می‌کنند انتظار دارند در شرایط رکود این بازار منفعتی از این نمایشگاه ببرند، اما متاسفانه شواهد نشان می‌دهد در این شرایط این هدف محقق نخواهد شد.

اشکال جدی در سازوکار اجرایی است. چون این برنامه اگر تحقق پیدا کند ایده‌آل است. اما می‌بینیم نیمی‌ از سال گذشته است و آیین‌نامه اجرایی تحقق برنامه 5 ساله هنوز نهایی نشده است و بسیاری از اقداماتی که پیش‌بینی شده بود در سال اول تحقق یابد یا 50 درصد پیشرفت حاصل ‌کند، بعضا 10 درصد هم پیشرفت نداشته است.

بخش آشکار که آمده‌اند و طبق قانون عضویت نظام صنفی را پذیرفته‌اند و فعالیت آشکار دارند از شرکت‌های چند نفری تا شرکت‌های چند هزار نفری داریم که در حال کم و زیاد شدن هم هستند، اما حداقل حدود 150هزار شغل رسمی‌ در این حوزه توسط بخش خصوصی ایجاد شده است و تصور ما این است که حداقل همین مقدار هم به صورت غیرشفاف فعال هستند و این باز به دلیل عدم‌تفاوت مزایای شفاف‌سازی برای فعالان حوزه است.

به عقیده ما این عدد یک دهم عددی است که باید باشد. چرا که در صنعت فاوا 2 ویژگی وجود دارد. یکی این‌که با کمترین هزینه ایجاد شغل می‌شود یعنی اگر برای ایجاد یک شغل در صنایع دیگر حدود حداقل 15میلیون تومان سرمایه‌گذاری لازم است در این حوزه با یک‌سوم آن می‌توان ایجاد شغل کرد. ویژگی دوم این‌که چه ما بخواهیم چه نخواهیم این صنعت گسترش می‌یابد. پس ما باید به دید یک پتانسیل برای ایجاد شغل به این صنعت نگاه کنیم.

هم‌اکنون بیش از 7000 عضو در صنف رایانه حضور دارند که در وهله اول به لحاظ تعداد شرکت‌ها، سپس مشاوران و بعد فروشگاه‌ها هستند. با توجه به این‌که فناوری اطلاعات، هم نقش توانمندسازی بخش‌های دیگر را دارد و هم به عنوان یک صنعت مستقل مطرح است و روز به روز نقش و جایگاه خود را در صنعت پیدا می‌کند در چنین شرایطی این صنف یک صنف روبه گسترش است. همچنین با توجه به رسالت اصلی خود صنف که مشارکت موثر در ساماندهی بازار فناوری اطلاعات است، قصد دارد شرایطی فراهم کند که فعالان بخش خصوصی بتوانند هم در بازار فناوری اطلاعات و هم در اجرای اهداف برنامه پنجم توسعه که برای این بخش مشخص شده است تاثیر لازم را داشته باشند. مانند قرارگرفتن در جایگاه دوم منطقه یا حصول 2 درصد از درآمد ناخالص ملی از محل فناوری اطلاعات در انتهای برنامه پنجم توسعه.

حدود حداقل 80 درصد این اعضا را شرکت‌ها تشکیل می‌دهند و ما در سال 2 بار آزمون مشاوران برگزار می‌کنیم که هم‌اکنون حدود هزار مشاور ذی‌صلاح در این حوزه داریم، اما به دلیل نقش موثر برخی فروشگاه‌ها در توزیع محصولات و خدمات حضور فروشگاه‌ها در جهت همکاری با سازمان نظام صنفی پیش‌بینی شده است.

در موضوع فناوری اطلاعات مرزبندی مشخصی درباره این‌که یک واحد صرفا تولیدی یا صرفا خدماتی باشند وجود ندارد. بسیاری از این شرکت‌ها نرم‌افزاری هستند که هم تولیدکننده نرم‌افزار هستند و هم ارائه‌دهنده خدمات نرم‌افزاری. در خصوص فناوری‌های جدید از جمله فناوری اطلاعات طیف قابل توجهی از این شرکت‌ها به ارائه خدمات مشغولند که این خدمات می‌تواند خدمات اینترنتی، سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری باشد در نهایت این‌که مانند سایر صنایع نمی‌توان تولید را از خدمات جدا کرد.

از این جهت شرکت‌هایی که از وزارت صنایع مجوز تولید یا بهره‌برداری دارند واحد تولیدی و واحدهایی که از نهادهایی مانند سازمان تنظیم مقررات مجوز ارائه خدمات دریافت کرده‌اند به عنوان واحدهای خدماتی معرفی می‌شوند.

اصل بر این است که دریافت پروانه تولید از وزارت صنایع یک مزایایی را باید متوجه تولیدکننده بکند، اما به نظرم امتیازاتی که در حال حاضر از سوی وزارت صنایع داده می‌شود قابل توجه نیست و از طرفی طبق قانون از دید وزارت صنایع هر واحد تولیدی باید حداقل 50 میلیون تومان کار تولید در یک سال مالی انجام داده باشند. اما شرکت‌های زیادی در این حوزه وجود دارند که زیر 50 میلیون تومان کار تولیدی انجام داده‌اند که در این شرایط بسیاری نمی‌توانند پروانه داشته باشند.

طبیعی است هرچقدر موانع در مسیر بیشتر باشد شفافیت کم خواهد شد. این شرکت‌ها هم می‌خواهند از موانع دوری کنند.

مالیات غیرقانونمند هم یکی از موانع است. در این موضوع یک مشکل بزرگی وجود دارد. یعنی با وجود این‌که قانون مالیاتی ما مثبت ارزیابی می‌شود و ضمن اصلاحیه‌ای که برای قانون مالیات گذاشته شد و 25 درصد درآمد مشمول مالیات را معیار اخذ مالیات در نظر می‌گیرند که این تحول بسیار بزرگی بود، ولی به دلیل سوءجریان در رسیدگی و ممیزی این به عنوان یک مانع مطرح شده است.

بیمه مشکلی به مراتب بزرگ‌تر از مالیات است. شرکت‌ها معتقدند در جمع 7 و 23درصد که جمعا 30 درصد از پرداختی به پرسنل می‌شود و باید به بیمه بدهند حتی به اندازه ثلث آن هم از تامین اجتماعی خدمات دریافت نمی‌کنند و مضاف بر این، جریان رسیدگی به بیمه یک جریان کاملا یک طرفه است و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خود سازمان تامین اجتماعی اگر رعایت نشود دست شرکت‌ها برای احقاق حق به جایی بند نیست.

‌بله. آیین‌نامه خاصی بعد از سال‌ها با پیگیری صنف فناوری اطلاعات تصویب شد تحت عنوان بخشنامه 3‌/‌14، به دلیل این‌که منطق کارکرد این حوزه با کسب و کارهای سنتی متفاوت است موادی را در آن لحاظ کردند که بیمه در این حوزه با نگاه واقع‌بینانه اعمال شود، اما متاسفانه الان که تامین اجتماعی با مشکل درآمد روبه‌روست شعب تفسیر به رای می‌کنند این بخشنامه توسط بیشتر شعب اجرا نمی‌شود. در حالی که این بخشنامه مورد توجه قرار گیرد با این‌که به شرایط ایده‌آل نمی‌رسیم، اما حداقل در شرایط چند سال قبل قرار خواهیم گرفت.

بانک‌ها و مخصوصا مقوله تسهیلات بانکی یکی دیگر از موانع اصلی ماست، چرا که بانک‌ها کل فعالان این حوزه را به عنوان شرکت‌های خدماتی می‌دانند و در نتیجه تسهیلات تولیدی اعطا نمی‌کنند.

سیستم بانکی آن پروانه را به رسمیت نمی‌شناسد و تشخیص نوع فعالیت واحدهای صنفی با خود آنهاست. آنها هم فعالان حوزه فناوری اطلاعات را به عنوان واحد خدماتی سرشماری می‌کنند و حتی شرکت‌های صرفا تولیدی این بخش را هم خدماتی دانسته و در بهترین شرایط وام‌های ویژه شرکت‌های خدماتی را می‌دهند که این با روح حاکم بر شرکت‌های تولیدی این حوزه سنخیت ندارند.

یکی از اصلی‌ترین مشکلات این شرکت‌ها کمبود جدی منابع مالی برای توسعه است و مختصر وام‌های داده‌شده نیز تناسبی با وضعیت مطلوب و ایده‌آل و اهداف مورد نظر برنامه‌های 5 ساله توسعه ندارند.

تمام اینها هست. در همین شرایط شما به عنوان یکی از هزاران شرکت عضو این خانواده چه مزیتی برای شفاف‌سازی در کارهای خود می‌بینید؟ شفاف‌سازی و اعلام حضور خود به منزله اخذ هزینه‌های غیرمتعارف و پیش‌بینی نشده در حوزه بیمه و مالیات است و از طرفی به منزله اخذ مجوزهای اضافه برای محل کار و مکان حضور و بسیار موارد دیگر. در نتیجه ناخواسته این اتفاق می‌افتد و بسیاری از شرکت‌های کوچک به دنبال بحث شفافیت نیستند. لذا در عمل امکان بزرگ شدن را پیدا نمی‌کنند و در بلندمدت فرصت‌ها را از دست می‌دهند. در حالی که شاهد بودید در دوره‌ای که طرح تکفا در سال 83 اجرا می‌شد موضوع عکس این بود و شرکت‌ها اعلام حضور می‌کردند تا از مزایای این طرح برخوردار شوند.

صادرات 2 بخش است؛ یکی همان آمار شفاف و رسمی‌ و دیگری هم بخشی است که به دلایل عدم تمایل به شفاف‌سازی پنهان است و آشکار نمی‌شود. سازمان توسعه تجارت هم سالیانه آماری اعلام می‌کند که به نظر ما روی این آمار اعتبارسنجی درستی انجام نگرفته است. ما هم به دلیل وجود لایه پنهانی در این بخش نمی‌توانیم آمار دقیقی از صادرات داشته باشیم، اما تصور ما بر این است که حوزه تولید محتوا عمده صادرات را تشکیل می‌دهند و شرکت‌هایی که عضو سازمان نظام صنفی هستند و آشکارا فعالیت صادراتی دارند محدود هستند و حجم فعالیت‌های صادراتی پایین است. صحبت ما بر سر چند میلیون دلار بیشتر نیست و اعدادی مثل 100میلیون دلار که به صورت اغراق‌آمیز اعلام می‌شود به نظر ما بسیار بالاتر از واقعیت موجود است.

ما فقط می‌توانیم گمانه‌زنی کنیم و به عقیده من فقط 20 تا 30 درصد این عدد واقعیت دارد و مابقی این عدد جای سوال است.

نمی‌توان دقیق گفت، اما باید دید این آمار دقیقا چه منشایی دارد و بر چه اساس محاسبه شده است. باید دید که آیا واقعا صادرات محصول فناوری اطلاعات بوده است یا چیزهایی بوده است که با این حوزه در ارتباط هستند. از طرفی ممکن است برخی اعداد برای حفظ ظاهر بزرگنمایی شده باشند.

بسیاری به دلیل مشکلاتی که در تولید دارند و موانعی که در سر راه خود می‌بینند عطای جایزه صادراتی را به لقای آن بخشیده و ترجیح می‌دهند موضوع را آشکار نکنند. شکل‌های آن هم مختلف است و ممکن است برگردد به منشأ نادرست آماری که جمع‌آوری می‌کنیم. به عنوان مثال در دوره‌ای آمار صادرات هزاران چرخ خیاطی گلدوزی که از یک برنامه رایانه‌ای استفاده می‌کرده است به عنوان صادرات حوزه فاوا اعلام شده است در حالی که این از دید ما صادرات حوزه فاوا نیست. پس یک مجموعه ناهمگن از این آمارها باعث می‌شود که آمار نهایی اعلامی از واقعیت دور باشد.

در وهله اول به محیط اقتصادی ما برمی‌گردد. یعنی هرچقدر ما شفافیت را تبلیغ کنیم مشکل جدی نخواهیم داشت. در کشورهای دیگر یک موضوعی به نام خوداظهاری مالیاتی وجود دارد و وقتی یک شرکتی خود اظهاری مالیاتی می‌کند نظام مالیاتی با بررسی تصادفی موارد در صورتی که موردی خلاف واقع وجود داشته باشد را کشف و با شدتی برخورد می‌کند که در مجموع فضا را به سمتی می‌برد که همه بدانند خوب است بر مبنی واقعیت خود اظهاری کنند. وقتی این شفافیت عمومی‌ باشد کار همه روی روال خواهد بود. متاسفانه در محیطی قرار داریم که پر از فعالیت‌ها اقتصادی غیرآشکار و پنهان است و در مقابل شرکت‌هایی که شفاف کار می‌کنند مساله‌دار می‌شوند در‌ حالی که فعالیت‌های اقتصادی در جریان است که به مراتب بزرگ‌تر از حجم فعالیت شرکت‌هاست، اما نظارتی بر آنها نمی‌شود.

این آمار به شما چه کمکی می‌کند؟

ما در 13رسته فعالیت‌ها را تفکیک کرده‌ایم، اما بطور کل نمی‌توانیم تفکیک بین شرکت‌ها داشته باشیم، چرا که بسیاری از شرکت‌ها در چند حوزه فعالیت می‌کنند یا فعالیتشان ایجاب می‌کند در چند حوزه فعال باشند. اما در کل وزن شرکت‌های سخت‌افزاری در مقایسه با گذشته روبه کاهش بوده است. در گذشته حدود 80 درصد شرکت‌ها در حوزه سخت‌افزار فعال بودند، اما این الان به کمتر از 50 درصد کاهش پیداکرده و در عوض خدمات شبکه و اینترنت رشد زیاد داشته است. از طرفی تامین تجهیزات و قطعات پیشتر قابل توجه نبود، اما امروزه شرکت‌هایی به طور جدی در این حوزه به تامین قطعات می‌پردازند. امروزه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سی‌دی را داریم که قبلا نبود و گروهی به کار دیتاسنترها مشغولند و این ارقام از شرکت‌های سخت‌افزاری سنتی کاسته شده است.

طبیعتا سال به سال حجم بازار بزرگ شده است و این رویه ادامه نیز دارد.

از نظر تعداد شرکت‌های دولتی بسیار کم هستند، اما از نظر وزن درآمدی آنها به مراتب بزرگ‌تر از مجموع شرکت‌های ما هستند. از طرفی باید دقت کنیم که تعدادی شرکت دولتی وجود دارد و تعدادی شرکت شبه‌دولتی.

برخی شرکت‌ها در ظاهر خصوصی هستند، اما مدیریت آنها صدرصد دولتی است. مثل بانک‌ها که برای انجام کارهایشان در حوزه فاوا به جای ارجاع کارها به شرکت‌های خصوصی، خودشان شرکت تاسیس کرده و کارهایشان را به شرکتی که بظاهر مستقل است واگذار می‌کنند آن شرکت‌ها هم با ارتباطاتی که دارند به طور شفاف کاریابی نمی‌کنند و به نوعی از رانتها برای کاریابی بهره می‌برند.

حرف ما این است که دستگاه‌های دولتی باید حلقه اتصال با بخش خصوصی داشته باشند و بر اساس قاعده برونسپاری کار را به بخش خصوصی دهند و خودشان کار نظارت را به عهده بگیرند. متاسفانه به جای این رویه می‌بینیم خود آنها ورود می‌کنند به حوزه اجرا تا انتهای کاری که دارند را خودشان می‌خواهند انجام دهند.

آنها می‌توانند در تمام حوزه‌ها برای برنامه‌ریزی و نظارت وارد شوند، اما سوال این است که در کجای دنیا ورود بخش دولتی به محیط اجراست و تکیه به مجریان دولتی جواب داده است که در کشور ما جواب دهد؟ آنها باید به جای رشددادن بخش‌های مجری بخش‌های برونسپاری و بخش‌های نظارتی را تقویت کنند تا محصول بهتری به دست بیاورند.

خصوصی‌سازی که در بسیاری از حوزه‌ها زیر سوال است. پیش از خصوصی‌سازی نیاز به آزادسازی داریم که در آن مرحله نیز گرفتاری‌های جدی وجود دارد. در موضوع خصوصی‌سازی وقتی بخش خصوصی شما در مقابل یک بازار قرار دارد که رو به رشد نیست و در عین حال باید با شرکت‌هایی رقابت کند که مالک آنها (دولت) هم تصمیم‌گیر است هم قانونگذار و هم ناظر، خوب این رقابت عادلانه نیست.

این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن قوانین مترقی هستند، اما وقتی به اجرا می‌رسند باز هم توسط همان دولتمردان و بخش دولتی اجرا می‌شوند. طبیعی هم هست نمی‌توان به عده‌ای گفت ما می‌خواهیم قدرتتان را به کمک خودتان کم کنیم. خودتان ببینید الان شورای رقابت که در قانون اصل 44 گفته شده است تاسیس شود چه جایگاهی در نهادهای تصمیم‌گیری دارد و چه تضمینی برای عمل به تصمیماتش وجود دارد؟ پاسخ سوالتان در پاسخ به این سوال‌هاست.

تصور ما بر این است که شکل‌گیری کارگروه فاوا دولت کار بسیار درستی بوده است و این‌که اختیارات رئیس‌جمهور تفیض شده است به رئیس کارگروه عمل بسیار درست و خوبی است. که این برای تسریع کارها ضروری است و این کارگروه باید به این فکر باشد که بخش خصوصی را بیشتر وارد بازی کند، اما این بخشی از موضوع است طرف دیگر سازوکار و سیاست‌های اجرایی هستند که ما هنوز بعد از گذشت بیش از نیمی‌ از سال از سال نمودهای اجرایی از آن ندیدیم. نگرانی ما این است که در سازو کار اجرایی و جایی که در موقع اجرا قرار است بخش‌های اجرایی کار شروع شود و سازمان‌ها برنامه‌ها را اجرا کنند بخش خصوصی را وارد موضوع ندانند.

به این معنا قبول ندارم، اما وظایفی که سال اول در اولویت قرار داده شده‌اند می‌تواند بخش خصوصی را به کار بگیرد. تصور این است که اقدامات مثبتی صورت گرفته است برای ایجاد این ساختارها اما سازوکار اجرایی لازم است تا این سیاست‌ها را اجرا کند.

به نظر من با توجه به این‌که ضریب درآمدزایی به ازای هر نفر در کشور ما حتی بسیار پایین‌تر از کشورهای منطقه است و با این حال بخش خصوصی پایمردی کرده و حضور خودش را ادامه داده است این خود بهترین نوع اعتمادسازی است و این‌که با گذشت 7سال از شروع حرکت فاوا علی‌رغم وزن پایین خروجی برنامه‌های 5‌ساله در این حوزه هنوز امیدوار است بتواند حیات خود ادامه دهد، شایسته دریافت پاسخ مبتنی بر اعتماد متقابل است.

سعید نوری‌آزاد/ گروه اقتصاد