آغاز مرحله دوم اصلاح نظام توزیع کالا

در راستای اصلاح نظام توزیع وزارت بازرگانی در فاز نخست، بسته‌ای با 10 پروژه را تعریف کرد که عمدتا در راستای بهبود ساختارهای نظام توزیع بود. ایجاد اتحادیه‌هاى کشوری، ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانى اصناف و بازرگانان، بهره‌گیرى از کارت اصناف کشور، ساماندهى پخش کالا، ایجاد شبکه‌هاى زنجیره‌اى خرده‌فروشى کالا، بهره‌گیرى از نظام طبقه‌بندى و کدینگ ملى کالا، ساماندهى و ایجاد اعتماد براى سایت‌هاى فروش اینترنتی، توسعه خدمات بازرگانى براى محصولات کشاورزی، ایجاد پنجره واحد تسهیل صادرات و واردات کشور و تشکیل نهادهاى غیردولتى حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، 10 پروژه عملیاتی است که در اصلاح نظام توزیع پیش‌بینی شد.

هر چند وزارت بازرگانی در تعامل با اصناف، اقداماتی را برای اجرای این 10 پروژه انجام داده ولی اثرات و نتایج کار هنوز برای مردم ملموس نیست و همچنان وجود کالاهای قاچاق در بازار، نوسانات قیمتی‌ و مشکلات در عرضه برخی کالا‌ها هنوز پابرجاست.

هنوز تشکل‌ها و اتحادیه‌های کشوری به معنی واقعی تقویت نشده‌اند. همچنین ناموفق بودن فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایجاد شده و محدودیت توسعه فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای، نبود پایگاه‌های مهم اطلاع‌رسانی، پراکند‌گی د‌اد‌ه‌ها د‌ر اد‌ارات کل استان‌ها و شهرستان‌ها در حوزه اصناف، به‌روز نبود‌ن د‌اد‌ه‌ها، عدم احساس ضرورت در تولید‌کنند‌گان و وارد‌‌کنند‌گان برای استفاد‌ه از شرکت‌های پخش د‌ارای مجوز، عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و... نشان می‌دهد برخی از 10 پروژه به اجرا درآمده در عمل نتوانسته به نتایج مورد انتظار دست پیدا کند.

محمود دودانگه معاون سابق برنامه‌ریزی وزیر بازرگانی بر این باور است که فاز نخست بسته اصلاح نظام توزیع که برای آن 10 پروژه تعریف شده است عمدتا در راستای بهبود ساختارهای نظام توزیع بود که تاکنون بخش قابل ملاحظه‌ای از این 10پروژه نهایی شده است.

وی با اذعان به این‌که نمی‌توان انتظار داشت با اتمام فاز اول، تمامی اهداف و برنامه‌های این بسته محقق شود، اجرای مرحله دوم اصلاح نظام توزیع را لازم دانسته و به جام‌جم گفت: معتقدیم با 10 پروژه نمی‌توان نظام توزیع را اصلاح کرد لذا فاز دوم اصلاح نظام توزیع که طرح آمایش تجاری، یکی از پروژه‌های آن است آغاز شده تا براساس آن فاصله بین تولیدکننده و مصرف‌کننده به حداقل برسد و نظام توزیع به سیستمی کارآمد و منسجم تبدیل شده، همچنین کانال‌های توزیع بهبود یافته و فاصله میان تولیدکننده و بازارهای داخلی و خارجی کاهش یابد.

دودانگه با اشاره به این که باید از ظرفیت‌های ارکان بازار استفاده شود تا نیاز به مدیریت دولت برای تنظیم بازار نداشته باشیم، گفت: استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌تواند در اصلاح نظام توزیع موثر باشد.

وی گفت: وزارت بازرگانی با طراحی زنجیره تولید و توزیع و معماری مجدد آن به دنبال حضور حداقلی دولت در بازار است و معتقدیم مشکل عمده نظام اصلاح توزیع، عدم‌یکپارچگی با نظام تولیدی کشور است.

دودانگه اضافه کرد: نظام توزیع باید به طور مستمر متناسب با فضای نوین داخلی و خارجی اصلاح شده و با توجه به شرایط جدید، به روز شود. در واقع تحول در نظام توزیع یک رویکرد و سیاست مستمر است که همواره دنبال خواهد شد تا از پتانسیل‌های کشور در این حوزه استفاده بهینه صورت گرفته با رشد تولید و توسعه صادرات غیرنفتی به اهداف اقتصادی خود دست یابیم.

مهدی غضنفری وزیر بازرگانی نیزدر گفت‌و‌گویی با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در پاسخ به انتقادات صورت گرفته از عدم تحقق برنامه‌های اصلاح نظام توزیع گفت: 10 پروژه بهسازی نظام توزیع به منظور به حداقل رساندن فاصله بین تولیدکننده و مصرف‌کننده، تبدیل این نظام به سیستمی کارآمد و منسجم، بهبود کانال‌های توزیع و... از مدت‌ها پیش آغاز شده است و برخی از آنها 100 درصد و تعدادی دیگر هم بین 80 تا 90 درصد پیشرفت داشته‌اند.

غضنفری تصریح کرد: درباره این10 پروژه تقریبا می‌توان گفت در مرحله پایانی هستند و ما به دنبال آن هستیم که مرحله جدیدی را در این زمینه شروع و پروژه جدیدی تعریف کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که فاز دوم بهسازی نظام توزیع کشور در دست انجام است، ابراز امیدواری کرد که این کار هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد.

وجود اتحادیه‌های کشوری و تقویت آنها یکی از اقدامات مهم برای سازماندهی شبکه تامین و توزیع کالا محسوب می‌شود که در 10 پروژه اصلاح نظام توزیع به آن توجه شده است. به گفته رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون 26 اتحادیه کشوری فعالیت خود را آغاز کرده و 9 اتحادیه باقیمانده نیز تا پایان سال به بهره‌برداری خواهند رسید که با راه‌اندازی این تعداد اتحادیه، مجموع اتحادیه‌های کشوری به 35 مورد می‌رسد.

به گفته رادمرد، ایجاد اتحادیه‌ها از اولویت‌های شورای اصناف است که براساس وضعیت تنظیم بازار و نیازسنجی‌های به عمل آمده اتحادیه‌های جدید در کشور ایجاد می‌شود.

نبود اتحادیه‌هاى قدرتمند کشورى اصناف ازجمله خلأهایى بوده که در نظام توزیع کشور مشکل ایجاد کرده بود. این در حالی است که در بسیاری از کشور‌های دنیا وجود اتحادیه‌هاى کشورى اصناف باعث شده امور مربوط به نظام توزیع از قبیل تنظیم بازار و سایر نظارت‌هاى کمی و کیفى به اصناف، محول شود و توان رقابتى آنها افزایش یابد، اما در ایران به دلیل فقدان اتحادیه‌های کشوری، تشکل‌های صنفی همواره به صورت جزیره‌ای و بدون انسجام عمل کرده‌اند. حال قرار است تعداد اتحادیه‌های کشوری تا پایان سال به 35 اتحادیه برسد، اما هنوز اتحادیه‌های کشوری ایجاد شده نتوانستند به جایگاه اصلی خود برسند زیرا برای ایجاد یک رابطه ارگانیک بین اتحادیه‌ها باید پروژه‌های دیگری چون تقویت پایگاه اطلاع‌رسانى اصناف و بازرگانان مورد توجه قرار گیرد و اطلاعات کافى مربوط به طبقه‌بندى فعالیت‌هاى صنفی، جمع‌آوری شود و مشکل از هم گسیختگى داده‌هاى موجود در حوزه اصناف، پراکندگى داده‌ها در ادارات کل استان‌ها و شهرستان‌ها و به روز نبودن داده‌ها حل شود و با ایجاد یک پایگاه اطلاع‌رسانى قوی امکان برنامه‌ریزی در این حوزه را فراهم کرد. علاوه بر تقویت اطلاعات برای تنظیم بازار، ضروری است که تشکل‌های تولیدی و توزیعی با هم هماهنگ شده و با فراهم شدن زیرساخت‌ها و امکانات برای تامین و ذخیره‌سازی کالا و راه‌اندازی شبکه منسجم و منظم توزیع از بروز هر گونه نابسامانی و نوسانات قیمتی در بازار جلوگیری کرد که به نظر می‌رسد بخشی از این برنامه‌ها در طرح آمایش تجاری که به گفته مسوولان وزارت بازرگانی یکی از پروژه‌های فاز دوم اصلاح نظام توزیع است، لحاظ شده است.