تسهیل تنظیم سند اجاره در دفترخانه‌ها

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در گفتگو با مهر گفت: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تنظیم سند اجاره در دفاتر اسنادرسمی بدون نیاز به اخذ مفاصا حساب دارایی رای داد که به موجب این رای ماده 9 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد ابطال شد.

برغم وجود ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 30 دی‌ماه 86 هیات وزیران به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارائی بدون توجه به مفاد قانون در دفاتر اسناد رسمی درخواست اصلاح ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون مذکورازهیات وزیران مطرح شد که به تصویب رسید و پیرو آن، سازمان ثبت اسناد و املاک نیز طی بخشنامه ای با استناد به ماده 9 اصلاحی مذکور، دفاتراسنادرسمی را مکلف به اخذ گواهی از وزارات دارایی هنگام تنظیم اسناد اجاره کرد.

این درحالی بود که هنگام تنظیم سند اجاره موجرهنوز بدهی به وزارت دارایی نداشته و تا تیرماه سال بعد برای تقدیم اظهارنامه فرجه قانونی دارد.

پس از این اقدام با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی برخی سردفتران اسناد رسمی که منتهی به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شد، مصوبه هیات وزیران ملغی و لذا دفاتر اسنادرسمی دیگر تکلیفی به اخذ مفاصا حساب دارایی هنگام اجاره ملک ندارند.

پیش بینی می شود با صدور این رای که از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادرشده و در حکم قانون است، شاهد گرایش مجدد مردم برای تنظیم سند رسمی اجاره در دفاتر اسناد رسمی باشیم که در نتیجه آن مراجعات به دادگستری و انجام آیین دادرسی مدنی و هزینه های ثانویه دعاوی ناشی از اسناد عادی اجاره در محاکم نیز کاهش خواهد یافت.