شادی و تفریح، گمشده جوانان

کیهان:حراج یک دولت در وال استریت

«حراج یک دولت در وال استریت»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛بازارهای بورس آمریکا و اروپا پنج شنبه گذشته با سقوط ناگهانی ارزش سهام، شوک تازه ای را در کنار ضرر 800 میلیارد دلاری تجربه کردند. این اتفاق باوجودمجوز کنگره برای افزایش دو هزار و چهارصدمیلیارد دلاری سقف بدهی های دولت آمریکا رخ داد. قرار بود مصوبه کنگره، آرامش را به اقتصاد آمریکا و اروپا برگرداند اما چنین نشد و سرمایه گذاران نتوانستند اطمینان خود به بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا را احیا کنند. آنها منطبق با آمار اقتصادی، کاهش نرخ رشد و بازگشت رکود 2سال پیش را پیش بینی می کنند. از نگاه تحلیل گران اقتصادی و سرمایه گذاران، اقتصاد ایالات متحده اکنون تنه به تنه اقتصاد ورشکسته یونان می زند که به واسطه حمایت های مالی (اعانه) دیگر کشورها سرپا مانده است. در بحران 2سال پیش، با انتقال بدهی شرکت های خصوصی بزرگ به دولت و پرداخت بدهی کلان سرمایه داران از خزانه عمومی، بیماری موقتاً تسکین یافت اما اکنون آن عارضه با ابعادی بزرگ تر و این بار از درون دولت سر برآورده است.

حالا دولت آمریکا بدهکارترین دولت دنیاست، آن قدر بدهکار که به طور متوسط بالغ بر 40هزار دلار بدهی را بر دوش هر نوزاد تازه متولد در خاک خود می گذارد. آمریکا در دور باطل بدهی ها افتاده و با شعبده بازی هایی نظیر افزایش سقف بدهی ها تا مرز 7/16 تریلیون (16هزار و هفت صد میلیارد) دلار، اعلام رسمی ورشکستگی را به تأخیر می اندازد. آیا با کاغذبازی و صورت سازی دروغین کنگره می شد آرامش را به وال استریت نیویورک و سایر بازارهای مهم برگرداند؟ پاسخ بازار مطلقاً منفی بود. همزمان مؤسسه استاندارد اند پور (یکی از 3 مؤسسه مهم اعتبارسنجی مالی در جهان) یک رتبه از اعتبار مالی آمریکا کم کرد تا سرمایه گذاران و قرض دهندگان غیر آمریکایی میان رفتار خویش و رفتار بانک مرکزی آمریکا در دادن قرض به دولت این کشور فاصله گذاری کنند.

آمریکا تبدیل به بدهکارترین کشور دنیا شده است اما این گزاره، همه ماجرا را روایت نمی کند. درحالی که رشد اقتصادی آمریکا طی 6ماهه اول سال جاری میلادی متوقف شده، نرخ بیکاری رو به رشد است. همین اردیبهشت ماه بود که رئیس بانک مرکزی آمریکا ضمن اعلام کاهش نرخ رشد اقتصادی گفت «وضعیت بازار اشتغال بسیار وخیم تر از رکود اقتصادی دهه 1930 میلادی است.» آثار شوک بزرگی که حد فاصل سال های 2007 تا 2009، بخش هایی از اقتصاد آمریکا را فلج کرد و تا سال گذشته میلادی، دست کم 300 بانک و شرکت بزرگ آمریکا را به ورشکستگی کشاند، همچنان پابرجاست. آن شوک به تعبیر واقعی «گزنده» و «فلج کننده» بوده است. 3سال پیش زمانی که بالاخره بوش هم فهمید «مردم آمریکا اعتماد خود را به سیستم اقتصادی از دست می دهند و تردید می کنند»، روزنامه لس آنجلس تایمز هشدار داد «اقتصاد آمریکا درحال سقوط است و با شتابی وصف ناپذیر، از یک اقتصاد ابرقدرت به اقتصادی از کار افتاده و جهان سومی که محتاج کمک دیگران است تبدیل شده است. ما قبلاً با تزریق دلار به کمک اقتصاد آرژانتین، کره جنوبی، برزیل و اندونزی می رفتیم اما اکنون گرفتار همان مشکلات شده ایم و باید بانک جهانی و صندوق بین الملل پول به کمک اقتصاد عاجز ما بیایند.»

گرداب ورشکستگی بانک ها در ماجرای «ملی»! عدم بازپرداخت اقساط وام های مسکن، هرچند که 700میلیارد دلار از اعانه اعطایی دولت را در خود بلعید، اما همزمان بانک مرکزی را به سمت خرید بیشتر اوراق قرضه از دولت و بدهکارتر کردن آن سوق داد.

اکنون این بدهی ها، معادل 70درصد کل تولید ناخالص داخلی آمریکا است درحالی که در سال 2008 کمتر از 40درصد بود. این آمار از زمان جنگ جهانی دوم (66سال پیش) یک رکورد منفی جدید به شمار می رود. شاید دیگر خیلی نتوان راحت قضاوت کرد که آیا دولت آمریکا بدهکارتر است یا مردم آن که غیر از بدهی های خود، بدهی های دولت را نیز به دوش می کشند. 2 سال پیش درست گفته بود اشتاین بروک وزیر دارایی آلمان که «جهان پس از این بحران مالی، همان جهان قبل از بحران نخواهد بود. آمریکا به احتمال زیاد موقعیت ابرقدرتی خود را در نظام مالی جهان از دست خواهد داد.»
کنگره هرچند در توافق اخیر، سقف بدهی ها را به 7/16تریلیون دلار افزایش داد تا جبران کسری بودجه شده باشد اما در عین حال دولت را مکلف کرد به میزان 4/2تریلیون دلار از هزینه های خود بکاهد. اولین اعتراض کنندگان لئون پانه تا و هیلاری کلینتون وزیران دفاع و خارجه بودند. پانه تا گویا که در آغاز وزارت، دفترچه قسط سنگینی به دستش داده باشند، زبان به اعتراض گشود و گفت «دستور کاهش 500میلیارد دلار از هزینه های دفاعی در 10سال، بسیار خطرناک است و به امنیت و قدرت نظامی و سربازان ما خسارت خواهد زد.» کلینتون نیز با او هم رأی بود که هشدار داد «اقدام کنگره به معنای کاهش کمک های مالی آمریکا به دیگر کشورهاست و باعث تضعیف برنامه های سیاسی و استراتژیک ما در مناطق حساس جهان خواهد شد.» البته رئیس سومین ضلع سیاسی- امنیتی آمریکا (پترائوس رئیس جدیدالورود سازمان سیا) هنوز سکوت کرده است اما فهم این واقعیت، بهره هوشی بالایی نمی خواهد که او نیز نمی تواند از افزایش بدهی ها و کاهش 2هزار و چهارصد میلیارد دلاری هزینه های دولت نگران نباشد. سازمان سیا بدون این کاهش بودجه هم آماج انواع اتهامات و اعتراضات است که چرا نتوانسته دیدبانی و برآورد درستی از تهدیدها علیه آمریکا- از جمله سونامی انقلاب ها در خاورمیانه چند ده میلیون کیلومتر مربعی- انجام دهد.

همین چندماه پیش فرید زکریا سردبیر نیوزویک و تحلیلگر ارشد سی ان ان که تازه جزو مشاوران دولت اوباما محسوب می شود، با لحنی گزنده گفت: «ما در آمریکا سالانه 80 میلیارد دلار برای سازمان های اطلاعاتی خود هزینه می کنیم ولی این سازمان ها برای بحران های جهانی آمادگی ندارند و نتوانسته اند آنها را پیش بینی کنند. آیا ما 80 میلیارد دلار می دهیم که غافلگیر شویم، چنان که در ماجرای 11 سپتامبر، نبود سلاح های کشتار جمعی در عراق، بحران اقتصادی جهانی و انقلاب های عربی شدیم؟!». البته ژنرال پترائوس می تواند به تحلیل 7 مارس 2011 (هفدهم اسفند 1389) روزنامه لس آنجلس تایمز استناد کند آنجا که نوشت: «اوباما در انقلاب های اخیر خاورمیانه، صورت حساب گزافی را که 8 رئیس جمهور قبلی آمریکا با رفتار منفی خود از سال 1973 و از زمان نیکسون رقم زده اند، می پردازد. اعتیاد به نفت خاورمیانه باعث حمایت پیوسته ما از حاکمان خودکامه در خاورمیانه و خلیج فارس شد و انسجام را از سیاست خارجی ما گرفت.» یا لئون پانه تا می تواند تقصیرها را متوجه رامسفلد و گیتس کند که در کمتر از 10 سال، 4400 میلیارد دلار خسارت ناشی از دو جنگ افغانستان و عراق را به پنتاگون و کلیت اقتصاد آمریکا تحمیل کردند.

مهم نیست مقصر اصلی چه کسی است. مهم این است که از یکسو، به طور پیوسته از قدرت راهبردی آمریکا در ابعاد گوناگون کاسته می شود و از سوی دیگر، چاره جویی ها به شکلی معکوس و کاهنده و فرساینده عمل می کنند، مانند یک پیکر دچار بیماری صعب العلاج که هر تزریق دارو به جای بهبود، رعشه و التهاب و وخامت حال او را تشدید می کند. اینکه ایراد از سیا و پنتاگون و وزارت خارجه است یا کنگره و بانک مرکزی و وزارت خزانه داری، تفاوتی در اصل قصه ایجاد نمی کند. عراق وافغانستان در راستای اعلام «قرن جدید آمریکایی» اشغال می شوند، نفوذ سیاسی ایران گسترش می یابد و میدان مانور ایران گسترده تر می شود. از جنگ های 33 و 22 روزه حمایت می کنند، قدرت حزب الله و حماس فزونی می یابد و اسرائیل در کام زنجیره بحران ها از داخل و خارج فرو می رود. از دیپلماسی عمومی و آشتی با ملت ها سخن می گویند، دولت اوباما رکورددار نفرت ملت های خاورمیانه می شود. فتنه و آشوب پیچیده ای را در ایران تدارک می کنند، از درون آن جنبش ملی 9 دی می جوشد که نیویورک تایمز درباره عظمت آن شهادت می دهد «این بزرگ ترین اجتماع و راهپیمایی در تهران پس از تشییع باشکوه آیت الله خمینی است» و تازه امواج آن به مصر و تونس و یمن و بحرین و فلسطین کشیده می شود تا آنجا که اسرائیل و عربستان به عنوان دو ستون باقی مانده برای کاخ سفید اعلام می کنند دیگر روی پشتیبانی آمریکا حساب نمی کنند. تحریم های اقتصادی علیه ایران را شدت می بخشند تا به تعبیر کلینتون، اقتصاد ایران را فلج کنند اما در عمل به ایران یاری می رسانند تا یک جراحی بزرگ اقتصادی در زمینه باز توزیع ثروت عمومی و هدفمندکردن یارانه ها را با کمترین شوک به انجام رساند و از جمله به خودکفایی در تولید و مصرف بنزین برسد. و این همه درحالی است که طبق آخرین گزارش رویتر، آمریکایی ها 13 مورد و اروپایی ها 7 مورد تحریم های جداگانه علیه ایران طی 32 سال گذشته اعمال کرده اند.

نتیجه؟ نتیجه این است که روزنامه وال استریت ژورنال بنویسد «دست ما مقابل ایران چقدر خالی است؟ تحریم ها به کجا رسید؟» و مؤسسه تحقیقاتی شورای آتلانتیک گزارش دهد «یک سال بعد از تصویب قطعنامه 1929، آمریکا در خانه اول ایستاده است.» همین؟ نه فقط همین! نتیجه آن شده که اکثریت 519 سیاستمدار اروپایی نظر سنجی شده از سوی مؤسسه آمریکایی صندوق مارشال بگویند «پذیرش ایران هسته ای مطلوب ترین گزینه برای ماست». بالاتر از این هم هست، آنجا که نشریه علمی و معتبر نیوساینتیست گزارش می دهد «ایران، رتبه سریع ترین رشد علمی در جهان را به خود اختصاص داده و از رشد علمی 11 برابر نرخ متوسط جهانی برخوردار شده است» یا واشنگتن پست شهادت می دهد «ایران در میان همه کشورهای هسته ای استثناست چرا که بدون حمایت خارجی و در کنار تحریم ها، روی پای خود ایستاد و هسته ای شد و به پیشرفت های مختلف علمی رسید.»

شواهد بی شمار، از اتفاقی بزرگ برای آمریکا خبر می دهند. ماجرایی سهمگین در پیش است، شاید پرسر و صداتر از ماجرایی که نام «شوروی» را در تاریخ بایگانی کرد. باید دید دولت ورشکسته آمریکا را چه کسی حاضر است بخرد؟ اکنون کدخدای جهان بدهکاران را در بازار وال استریت به حراج گذاشته اند.

خراسان:رمضان را ماه آشتی قرار دهیم

«رمضان را ماه آشتی قرار دهیم»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم غلامرضا بنی اسدی است که در آن می‌خوانید؛مراقب اعمال و رفتار و به خصوص گفتارمان باشیم که خیلی راحت فاصله بهشت تا جهنم را در مدت کوتاهی طی می کند. لااقل در این ماه مبارک رمضان حرمت داری کنیم حریم اخلاق را تا خداوند نیز ما را به لطف بنوازد و حرمت مان را در چشم مردم واجب الرعایه بفرماید. تلاش کنیم مثل اولیاء ا... و یا بزرگانی که اهل مراقبه و مشارطه و ... هستند زندگی و رفتار کنیم وگرنه لااقل به اندازه خودمان همانگونه که مراقب اموال مان هستیم مراقب اعمال مان هم باشیم و نگذاریم شیطان به تاراج اعمال ما بپردازد و یک لااقل تر؛ به اندازه همان افرادی که به هزار اسم می خوانیمشان و خود را برتر از آنان می شماریم مواظب چشم و دست و زبان خود باشیم و یادمان باشد آن ها برای خود آدابی دارند و ادب خیلی کارها را رعایت می کنند.

ما هم چنین کنیم لااقل به اندازه راننده کامیونی که چون بار «گندم» می برد که قرار است نان شود و به سفره مردم بیاید و لقمه شود و قوت جان آدمیان تا بار را به مقصد نرسانده، نوار موسیقی را روشن نمی کند. لااقل به اندازه آن مسافربری که چون به خیابان های منتهی به حرم امام رضا(ع) می رسد، ضبط صوتش را خاموش می کند. چون مسافرش زائر آقاست، مراعات کرایه را بیش از همیشه دارد.

به اندازه آن گنده لاتی که شاید به هر فسق و فجوری دست بزند اما در ماه رمضان هم نگاهش را مهار می کند، هم دستش را و هم زبانش را ، به اندازه آن کسی که به «جد» و «شوخی» زبان هزل و هجو دارد، اما در ماه رمضان شرط ادب را رعایت می کند و مراقب کلمه به کلمه ای که می گوید هست.

ما هم مراقب باشیم. مراقب آنچه می گوییم آنچه انجام می دهیم و حتی آنچه گمان می بریم. بیایید امسال این آیه قرآن را نصب العین و سرمشق رفتار خود کنیم که «ان بعض الظن اثم» و زبان به آتش نگردانیم و اختیار فراوانی آتش را هم به زبان وانگذاریم بلکه بدانیم بسیاری از گمان ها که در حق هم روا می داریم گناه است. این بدگمانی ها، بددلی  و بدزبانی را هم به دنبال دارد، این بدزبانی هم، آدم را، جامعه را جز به بدی راه نمی نماید که از بذر بدی، خوبی انتظار داشتن منطقی نیست. بیایید و بیاییم و بیایند همگان و در ماه رمضان، زبان از کوچکی کردن بازگیرند. نسبت به هم بدگمان و بددل و بدنظر نباشند. لااقل در ماه خدا که با برکت و رحمت و مغفرت برای بندگان آغوش گشوده است با «حسن ظن» و نگاه مثبت باهم مواجه شوند. آن وقت این نگاه در جامعه هم تکثیر خواهد شد.

بدون تعارف عرض کنم اگر کسانی که مردم چشم به لب و گفتار و کردارشان دارند، به حسن ظن به هم بنگرند و باهم به حسن گفتار سخن بگویند مردم هم چنین باهم مواجه خواهند شد، اما بدگمانی، بدگفتاری و بدرفتاری برخی افراد که در چشم مردم هستند وقتی به رفتار اجتماعی تبدیل می شود سخت و خشن خواهد بود.

به باور من در بررسی وضعیت جوانی که بر اثر بدگمانی، بدزبان می شود و بدکردار و دست به چاقو می برد و به جان دیگری می افتد، نباید به چاقو و دست جوان بسنده کرد بلکه لایه ها را پشت سر هم باید کنار زد و در درشت گویی ها و یقه گیری های برخی افراد که در چشم مردم هستند به دیده کنجکاوانه تر نگریست و ریشه های بداخلاقی های اجتماعی و حتی خشونت های اجتماعی را آنجا نیز جستجو کرد. افرادی که جلوی چشم مردم هستند بخواهند یا نخواهند رفتار و کردار و حتی پوشش و گویش و تکیه کلام هاشان در جامعه نمود گسترده دارد و در باز تولید اجتماعی گاه به توان چند بدل می شود.

پس بیاییم و بیایند همگان و به برکت ماه رمضان در کار خود تجدیدنظر کنیم تا نظرهای مردمان به «حسن» تغییر کند و برکت و رحمت و مغفرت رمضان، سفره ها را رنگین، جان ها را روشن کند و همه را از عمق کوچه های قهر تا گلستان آشتی بکشاند و مهربانی جای قهر را بگیرد و همه کارها به سامان شود.

جمهوری اسلامی:حساسیت روابط تهران - آنکارا

«حساسیت روابط تهران - آنکارا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در ان می‌خوانید؛مؤسسه تحقیقات امنیت ملی رژیم صهیونیستی، اخیراً گزارشی از روابط ترکیه و جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده که به بررسی مناسبات این دو کشور در سالهای گذشته و شرایط ا مروز می‌پردازد و با برشمردن نقاط اشترک سیاست خارجی و نقاطی که احتمالاً می‌توانند به دوری دو کشور از همدیگر منجر شوند، آینده‌ای را ترسیم کرده که مطلوب صهیونیست‌ها و قدرت‌های استعماری به ویژه آمریکاست.

گزارش مؤسسه تحقیقات امنیت ملی رژیم صهیونیستی که تحت عنوان "ترکیه و ایران ضرورتاً شرکای ایده آلی نیستند" منتشر شده، با جهت گیری شیطنت آمیز تلاش می‌کند ایران را سد راه و مانع اساسی ترکیه برای رسیدن به برنامه‌های خود در منطقه معرفی نماید و از این طریق دولتمردان ترک را علیه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران تحریک نماید. خلاصه این گزارش مفصل اینست که: ترکیه و ایران، دو بازیگر مهم در منطقه محسوب می‌شوند که روابط این دو کشور به تدریج حساس شده است. در بلند مدت مانع تحقق برنامه‌های ترکیه برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه است کما اینکه سیاست‌های ترکیه نیز در دراز مدت می‌تواند مانع جلوگیری از رسیدن ایران به اهداف خود در منطقه باشد.

پیداست که هدف تهیه کنندگان این گزارش، برانگیختن حساسیت میان دو کشور ترکیه و ایران با هدف ایجاد درگیری و یا حداقل اختلاف میان آنهاست. چه بسا محتوای گزارش مؤسسه تحقیقات امنیت ملی رژیم صهیونیستی این نباشد که منتشر شده، لکن مصلحت این رژیم ایجاب می‌کند چنین محتوائی را منتشر کند تا از این طریق اهداف خود را دنبال نماید. نفس انتشار چنین گزارشی، همین واقعیت را نشان می‌دهد، زیرا در غیراینصورت اصولاً انگیزه‌ای برای انتشار یک گزارش استراتژیک و مهم که برای رژیم صهیونیستی کاملاً حیاتی است وجود نداشت.

این تلاش مرموزانه مسئولان امنیتی رژیم صهیونیستی، باید برای دو کشور ایران و ترکیه بسیار هشدار دهنده باشد. این هشدارها را می‌توان در چند محور خلاصه کرد.

اول آنکه ملت‌های دو کشور ایران و ترکیه هر دو دارای احساسات ضد صهیونیستی هستند و در مواقع لازم برای حمایت از ملت فلسطین به صحنه آمده‌اند و به روشنی نشان داده‌اند که در این زمینه دارای وجه مشترک قوی هستند. سران رژیم صهیونیستی از این ویژگی مشترک، احساس خطر می‌کنند و از تجمیع نیروی دو ملت در مواقع ضروری که می‌تواند یک تهدید جدی برای موجودیت این رژیم باشد بشدت احساس خطر می‌کنند. به همین دلیل، ایجاد تنش میان دو کشور ایران و ترکیه همواره یکی از محورهای سیاست خاورمیانه‌ای صهیونیست‌ها و آمریکا و سایر قدرت‌های استعماری بوده و اکنون نیز به اشکال مختلف دنبال می‌شود تا این تهدید جدی خنثی گردد.

دوم آنکه دولت‌های ایران و ترکیه نیز اگر در اصل موجودیت رژیم صهیونیستی هم موضع نیستند، در مخالفت با سیاست‌های این رژیم دارای موضع مشترک هستند. دولت جمهوری اسلامی ایران، اساس رژیم صهیونیستی را قبول ندارد و آنرا نامشروع میداند، ولی دولت ترکیه در عین حال که در این زمینه با ایران اتفاق نظر ندارد، اما تجاوزات رژیم صهیونیستی به حقوق مردم فلسطین به ویژه جنایات این رژیم در غزه و محاصره دریائی و زمینی مردم غزه را محکوم می‌کند و بارها در برابر این سیاست‌ها اعلام موضع کرده است. بدیهی است وجه مشترک دولت‌های ایران و ترکیه در همین بخش نیز برای رژیم صهیونیستی قابل تحمل نیست و سران این رژیم تلاش می‌کنند با ایجاد تفرقه میان این دو دولت، هر قدر که می‌توانند این وجه مشترک را از بین ببرند.

سوم آنکه موضوع عراق نیز از محورهائی است که ایران و ترکیه در مورد آن دارای مواضع مشترک هستند. سیاست یکپارچه ماندن و عدم تجزیه عراق، از محورهای مهم و حساس برای دو کشور ایران و ترکیه است. این، موضوعی است که دشمنان و مخالفان زیادی در سطح منطقه و جهان دارد که رژیم صهیونیستی یکی از آنهاست.
صهیونیستها تلاش زیادی برای تجزیه عراق بعمل آوردند و اکنون نیز این سیاست را دنبال می‌کنند. در مقابل، سیاست مشترک ایران و ترکیه، ایستادگی در برابر چنین خیانتی است و البته تاکنون نیز توانسته‌اند مانع وقوع آن شوند. اگر رژیم صهیونیستی بتواند میان ایران و ترکیه اختلاف ایجاد کند، در پیشبرد سیاست خائنانه تجزیه عراق نیز موفق خواهد شد، سیاستی که فقط به سود صهیونیست‌ها و قدرت‌های استعماری و به زیان کشورهای منطقه است.

چهارم آنکه مسأله کردها نیز به عنوان یکی از مسائل قدیمی و مشترک میان ایران و ترکیه باضافه عراق و سوریه از محورهائی است که سیاست‌های این کشورها را به همدیگر نزدیک می‌کند. تجزیه چهار کشور همسایه ایران، ترکیه، عراق و سوریه در بخش مربوط به اکراد، از سیاست‌های ریشه‌دار استعماری است و موضع مشترک این چهار کشور در مخالفت با تجزیه، همواره یکی از رشته‌های پیوند آنها بوده و اکنون نیز هست. این سیاست، با منافع مورد نظر صهیونیست‌ها در منطقه در تضاد است و به همین دلیل، رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند با فاصله ایجاد کردن میان این کشورها به ویژه ایران و ترکیه، منافع نامشروع خود را تأمین نماید.

در شرایط کنونی که دولت سوریه دچار مشکلاتی در داخل می‌باشد، رژیم صهیونیستی و آمریکا از این وضعیت حداکثر بهره‌برداری را برای تحقق اهداف خود بعمل می‌آورند. با توجه به همین واقعیت، دولت ترکیه باید با درک شرایط منطقه و شناخت اهداف دراز مدت صهیونیست‌ها و آمریکا، از دامن زدن به مشکلات داخلی سوریه خودداری نماید و همه تلاش خود را مصروف حل این مشکل و تضمین ثبات در سوریه کند. این سیاست، با انجام اصلاحات لازم سیاسی توسط دولت سوریه و تأمین خواسته‌های مشروع مخالفان منافات ندارد و راه را بر سوءاستفاده استعمارگران و رژیم صهیونیستی می‌بندد.

در این میان، منافع دراز مدت دو کشور ایران و ترکیه نیز ایجاب می‌کند در نوع برخورد با مسائل سوریه با همدیگر همفکری و همکاری کنند و به برقراری ثبات در این کشور که به تأمین ثبات منطقه نیز کمک می‌کند کمک نمایند. این موضوع، موردی است که بیگانگان به آن چشم دوخته‌اند و به خود وعده می‌دهند که می‌توانند از این طریق میان ایران و ترکیه فاصله بیاندازند. بعضی اقدامات غیردوستانه دولت ترکیه در ماه‌های اخیر نسبت به ایران توانسته دشمنان مشترک را تا حدودی امیدوار کند. مواضع ترکیه در قبال اوضاع کنونی سوریه نیز همین امیدواری را برای بیگانگان پدید آورده است. اما هنوز دیر نشده و دولتمردان ترک فرصت تجدیدنظر دارند. گزارش مرموزانه مؤسسه تحقیقات امنیت ملی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که این تجدیدنظر یک ضرورت است. محور تجدیدنظر اگر همکاری تهران - آنکارا باشد، قطعاً تیر صهیونیست‌ها به سنگ خواهد خورد.

رسالت:مروری بر مهمترین مسائل انتخابات مجلس

«مروری بر مهمترین مسائل انتخابات مجلس»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدمهدی انصاری است که در ان می‌خوانید؛به دنبال ابتکار رهبر معظم انقلاب در مامور ساختن کمیته‌ای متشکل از چهره‌های خوشنام و سیاسیون مرضی‌الطرفین جهت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه که اقدامی مهم در مدیریت کلان عرصه سیاسی و تلطیف فضای عمومی جامعه در آستانه انتخابات مجلس امسال به شمار می آید، به نظر می‌رسد علاوه بر تعامل مثبت مجلس و دولت طی هفته گذشته و رای اعتماد نمایندگان به 4 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور فضای غالب بر معادلات سیاسی نیز بویژه در میان اصولگرایان به سمت اعتدال و عقلانیت سوق یابد. شاهد مثال این ادعا را می‌توان در فراگیری جبهه پایداری و یا تاکید فعالان سیاسی این جریان بر مرجعیت جامعتین و اجماع نسبی شکل گرفته در لزوم حذف افراطیون و چهره‌های حاشیه‌ساز و مواردی از این قبیل سراغ گرفت.

در کنار چنین وضعیت مثبتی اما باید توجه داشت انتخابات آتی چالش‌ها و ویژگی‌های پیچیده و خاصی دارد که  لازم است در قبال آن حساسیت و هوشمندی به خرج داد.

1- انتخابات مجلس سال 1390 اولین و مهمترین رویداد سیاسی و رقابتی کشور پس از وقایع تلخ و فتنه پرآشوب سال 88 است لذا از جنبه‌های مختلفی بصیرت نخبگان، خواص و مردم را می‌طلبد. دشمنان نظام اسلامی مترصد ضربه دیگری به انقلاب و ملت هستند و قطعا تشدید اختلافات داخلی و اوج‌گیری بگومگوهای بی‌حاصل سیاسی، مناسب‌ترین بستر برای سوء استفاده و دسیسه‌سازی دشمن است بویژه که در هفته‌های اخیر تلاش دشمن مبنی بر اعمال فشارهای سیاسی و تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی، القای شکاف بین رهبران نظام و ارائه تصویری نادرست از فضای عمومی کشور که شامل نارضایتی، ناامنی، بحران اقتصادی، بی‌اعتمادی، بحران مشارکت و ... است همه و همه با هدف زمینه‌سازی جهت بهره‌برداری از رویداد مهم و تعیین کننده انتخابات مجلس صورت می‌گیرد.

2- انتخابات مجلس امسال مقدمه‌ای تعیین کننده در باب انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 است که تنها یک سال پس از آغاز به کار مجلس نهم برگزار خواهد شد. بنابراین جریان‌های سیاسی کشور و نخبگان به انتخابات سال جاری به عنوان مهمترین عرصه حیات و ممات سیاسی و آخرین عرصه جنگ بود و نبود خود می‌نگرند که البته این امر بر حساسیت و نحوه شکل‌گیری رقابت‌ها تاثیر گذار است و انتظار این است که سیاسیون و  خواص ما، سیاست ورزی را در چارچوب اخلاق و معنویت و اعتدال پیشه خود سازند و چهره‌ای مقبول از آداب سیاست‌ورزی در نظام اسلامی به تصویر کشند.

بی‌اخلاقی‌ها و رفتارها و گفتارهای تند و غیر منطقی نه زیبنده سیاستمدار و بازیگری است که خود را متعلق به جمهوری اسلامی می‌داند و نه شایسته ملت مسلمان و انقلابی ایران است که البته از منظر ملت، چنین افرادی قدرت‌طلب، منفعت جو و ... قلمداد می‌شوند و یقینا با اقبال عمومی مواجه نخواهند شد. پس همه باید اخلاق سیاست‌ورزی را رعایت کنند و حرمت انتخاب و مشارکت ملت را پاس بدارند.

3- در برخی از مناسبات و معادلات سیاسی کشور، شاهد وضعیتی بسیار سیال همراه با نوسانات پی در پی و نامنظمی هستیم که ناشی از رفتار رگه‌هایی از افراطیون و جریان انحرافی است. لازم است در ماه‌های منتهی به موسم برگزاری انتخابات، با بصیرت و همت والای همه دلسوزان و خواص، تندروها و منحرفان از عرصه حذف شوند و مجالی برای عرض اندام پرهزینه و پرحاشیه نیابند.

4- جریان موسوم به اصلاح‌طلب پس از فتنه 88 که در وادی سقوط و حذف کامل از عرصه سیاسی کشور قرار گرفت به اشکال مختلف برای حضور در انتخابات مجلس اعلام آمادگی کرده است.

برخی از فعالان این جریان که در زمره فتنه‌گران و طراحان اغتشاشات پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بوده‌اند منحرفانی نابخشودنی هستند که البته با رافت بیش از حد نظام اسلامی برخورد شایسته و در خوری با آنها صورت نگرفته و اساسا صلاحیت و حق حضور و مشارکت در مسابقه را انتخابات ندارند اما بعضا فعالان و سیاسیون وابسته به این جریان پرونده‌ای در باب فتنه سال 88 ندارند و بر مبنای "سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی" در چارچوب نظام قرار دارند و همه حقوق آنها محفوظ است اما باید به طور شفاف و بدون ابهام و ایهام، موضع خود را در باب سران فتنه اعلام کنند و انزجار عینی و عملی خود را از خود فروختگانی که نظام را متحمل خسارتی بسیار سنگین کردند نشان دهند.

بنابراین هرگونه موضع دوسویه و تعارف آمیز و به اصطلاح دیپلماتیک در خصوص سران فتنه و مسائل انتخابات سال 88 صلاحیت سیاسیون وابسته به جریان موسوم به اصلاح طلب را به طور جدی خدشه‌دار می‌کند.

مردم سالاری:شادی و تفریح، گمشده جوانان

«شادی و تفریح، گمشده جوانان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم
حمیدرضا شکوهی است که در ان می‌خوانید؛اسلا م، دینی کامل است که برای تمام شوون زندگی بشر در تمام دوره ها و تمام سنین، برنامه دارد.
این سخن من نیست بلکه سخن بزرگان دین است و محتوای آنچه از اسلا م آموخته ایم.

 در این میان جوانان از جایگاه مهمی برخوردارند و بسیاری از احادیث و روایات در باب این اهمیت نقل شده است. حضرت علی (ع) می فرماید: دل نوجوان مانند زمین آماده است که هر بذری در آن افشانده شود می پذیرد. امام صادق (ع) می فرماید: نوجوانان را دریاب زیرا آنان سریع تر به کارهای خیر روی می‌آورند. اما در این میان فرمایش پیامبر اکرم(ص) برای من همواره جذاب بوده زمانی که می فرمایند: خداوند مرا امیددهنده و بیم دهنده مبعوث کرد; جوانان با من هم پیمان شدند و پیرمردان به مخالفت با من برخاستند.

اما با وجود این همه سفارش در مورد جوانان، ما تا چه حد به نیازهای جوانان توجه کرده ایم و به غیر از شعار، در عمل چه رهاوردی برای رفع نیازهای جسمی و روحی آنها داشته ایم؟ طبیعتا مهمترین نیاز جوان، تفریح است و این نکته ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. همین مناسبت های مذهبی را نگاه کنید.

برای همراه کردن جوانان و نوجوانان با این مناسبت ها چگونه برنامه ریزی کرده ایم؟ اگر مناسبت یاد شده، شهادت و رحلت باشد، برای حضور جوانان سنگ تمام می گذاریم اما برنامه ای برای جشن ولادت پیامبر وولا دت امیرالمومنین و ولا دت سایر ائمه و معصومین برای جوانان نداریم و چنته مان خالیست. در مورد سایرمناسبتهای ملی و مذهبی هم این سردرگمی آشکار است.

 در چنین فقری از تفریح و نشاط و شادی، غیرطبیعی نیست که جوانان ونوجوانان به برنامه هایی روی میآورند که اگر چه غیرقانونی نیست، اما چندان به مذاق مسوولا ن خوش نمیآید. برپایی فستیوال آب بازی در پارک آب و آتش یا جشنواره ای موسوم به خزپارتی در پارک پردیسان در هفته گذشته، نمونه هایی از این تحرکات جوانان و نوجوانان برای شادی و نشاط و دور زدن سایه سنگین فضای رسمی بر تفریحات آنان بود. این دو اقدام جوانان در تهران که چند روز بعد در بندرعباس هم تکرار شد، در چارچوب ها و قالب های رسمی موجود، نمی گنجد.اما پرسش اینجاست که آقایان معترض و منتقد به این تحرکات، برای جبران خلا » تفریح و شادی در میان جوانان چه کرده اند؟ تا چه حد شرایط تفریحات سالم و شادی و نشاط برای جوانان فراهم کرده ایم؟ طبیعتا کسی حامی هنجارشکنی نیست اما چرا به همه مسایل با عینک سو»ظن و بدبینی و توهم توطئه نگاه کنیم؟ آیا در منظر عموم به شادی و تفریح مشغول شدن بهتر است یا اینکه جوانان به دلیل مشکلا ت بی شمار اقتصادی و اجتماعی در کشور به موادمخدر پناه ببرند یا به ناهنجاری هایی زیان بار سرگرم شوند؟

پس از آب بازی جوانان در پارک آب و آتش، تعدادی از سایت ها، از آن به عنوان «شبیخون فرهنگی»، یاد کردند و حتی یک خبرگزاری حامی دولت، پارا از این فراتر گذاشت و از آن به «تجمع فتنه گرانه» یاد کرد و نوشت: یکی از همراه دارندگان  سلا ح آب پاش  در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که این تفنگ را به چه قیمتی  خریداری  کردی،  گفت: این تفنگ را  عده ای رایگان  در اختیار ما  قرار دادند  تا در بوستان آب و آتش  اهداف آنها را پیاده کنیم.

پرسش من این است که آیا از نظر  این سایت ها و خبرگزاری ها واقعا  امنیت کشور ما تا این حد متزلزل  است که با آب پاشی  تعدادی از نوجوانان و جوانان- درست یا نادرست- به خطر بیفتد؟ طبیعتا  فرد منصفی، این تحلیل  را نمی پذیرد. فعالیت های اطلا عاتی و امنیتی  به گونه ای در کشور ما عمیق و ریشه دار است که حتی  تصور این که با برپایی  چنین تجمعاتی  که هیچ هدف  سیاسی و به قول آقایان، «فتنه گرانه»  هم دنبال نمی کند، نظم و امنیت  به خطر می افتد،  مضحک  و البته تاسف  آور به نظر می رسد .

به راستی  چرا با هر حرکتی که مطابق  خواسته های ما نیست،  برخورد  چکشی  می کنیم  و به سراغ   ریشه های آن نمی رویم؟ مجبورم  پرسش ابتدای یادداشت را تکرار کنم:  برای رفع نیازهای  جوانان  و نوجوانان که دستور  اکید بزرگان دین ما و البته  نیازهایی متفاوت با نیازهای  سایر اقشار جامعه است چه کرده ایم؟

تهران امروز:ایران و غرب، تفاوت دو گفتمان

«ایران و غرب، تفاوت دو گفتمان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسام‌ا لدین کاوه است که در ان می‌خوانید؛کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا، همواره از سه کلیدواژه در رویکردهای رسانه‌ای ـ تبلیغاتی و دیپلماتیک خود علیه ایران استفاده کرده‌اند. این سه کلیدواژه عبارتند از: 1ـ انرژی هسته‌ای 2 - حقوق بشر 3 - تروریسم. نگاه آمریکا و غرب به این سه مقوله به گونه‌ای است که اولا ایران را کشوری معرفی می‌کنند که درصدد دستیابی به سلاح هسته‌ای (روند انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز) است، ثانیا در مورد حقوق بشر ایران بارها و بارها حقوق بشر را نقض و از اصول آن تخطی کرده است و ثالثا به سازمان‌های تروریستی در منطقه کمک می‌کند. رسانه‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی غرب انصافا در عملکرد ضدایرانی خود موفق بوده‌اند چرا که افکار عمومی خود را درباره ایران دچار تردید و شک کرده‌اند.

اما راهبرد اصلی و اساسی ایران در زمینه انرژی هسته‌ای دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و نیز دستیابی و تولید دانش و فن‌آوری هسته‌ای درون‌زاست، به‌گونه‌ای در زمینه دانش و فن‌آوری هسته‌ای وابستگی‌ها به کشورهای بیگانه، هر روز کمتر شود تا جایی که به یاری خداوند متعال و همت فرزندان این مرز و بوم به تولید دانش و فن‌آوری هسته‌ای در تمامی عرصه‌ها و زیرشاخه‌های آن بپردازیم. مدعای غرب این است که ایران هدفش از فعالیت‌های هسته‌ای، دستیابی به بمب اتمی است.

این بهانه‌ای بسیار خوب است برای آنکه جلوی پیشرفت و رشد ایران را در این زمینه بگیرند وگرنه چه کسی نمی‌داند که اسرائیل بیش از 200 کلاهک هسته‌ای را در زرادخانه‌های اتمی‌اش انبار کرده است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز آمریکا و غرب حتی انتقادی ملایم از اسرائیل غاصب نمی‌کنند!؟ ایران صرفنظر از هزینه‌هایی که باید بابت رشد و تعالی خود بپردازد، دست از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای برنخواهد داشت و این واقعیتی است که غرب باید با آن کنار بیاید...

اما در زمینه حقوق بشر، علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین اظهاراتش تاکید کرده است که ایران همکاری خود را با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه می‌دهد.

به سخن دیگر ایران به صراحت آمادگی خود را برای همکاری با شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است اما حکومت‌هایی که گوانتانامو و ابوغریب را تحت کنترل خود دارند و دوستان وهمپیمانان‌شان ازجمله رژیم صهیونیستی هر روز جنایتی تازه مرتکب می‌شوند، چگونه می‌توانند دم از حقوق بشر بزنند؟! کاخ سفید و سران کشورهای اروپایی به خوبی می‌دانند که مناسبات موجود در منطقه و بیداری اسلامی چه معنایی می‌تواند داشته باشد، اردن، یمن، تونس، مصر، بحرین، لیبی، روابط ویژه‌ای با غرب و آمریکا داشته‌اند و همین که خواست ملت‌ها بر سرنگونی حکومت‌های جور معطوف شد، بیش از همه آمریکا، اروپا و اسرائیل به هراس افتاده‌اند اما در زمینه تروریسم تعریفی که ایران از تروریسم دارد با تعریفی که آمریکا و غرب از تروریسم دارند بسیار متفاوت است. ایران بزرگ‌ترین تروریست منطقه را اسرائیل غاصب می‌داند.

ضمن آنکه هرگونه عملیات تروریستی را محکوم کرده و خود قربانی تروریسم است اما هنوز گروهک منافقین و چند گروهک ناچیز دیگر دست از فعالیت‌های تروریستی خود برنداشته‌اند، سران منافقین در غرب و آمریکا مورد توجه ویژه دستگاه‌های اطلاعاتی ـ تبلیغاتی هستند.

کشتار مردم بی‌گناهی که بر اثر حملات هواپیماهای بدون سرنشین در افغانستان و پاکستان صورت می‌گیرد مقابله با تروریسم است! اما هنگامی که حزب‌الله لبنان در برابر زورگویی و قلدری اسرائیل می‌ایستد محکوم به تروریسم می‌شود‌یا وقتی حماس برای نجات فلسطینی‌ها از سلطه بیشتر ارتش رژیم صهیونیستی می‌کوشد عملیاتش تروریستی است اما عملیات ارتش رژیم صهیونیستی که زن و مرد، بزرگ و کوچک، همه را از تر و خشک می‌سوزاند و قربانی می‌کند، تروریسم نیست؟

به‌هررو آمریکا و غرب راه خود را می‌روند و ایران اسلامی نیز راه خود را خواهد رفت و هرگز عزت و شرف ملی و اسلامی خود را قربانی جنجال‌های تبلیغاتی دشمن نخواهد کرد.

ابتکار:سیاست سرکوب یا اقناع، به کدام سمت باید رفت؟

«سیاست سرکوب یا اقناع، به کدام سمت باید رفت؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در ان می‌خوانید؛یادش به‌خیر دبیری در دوره راهنمایی داشتیم که در روستای دورافتاده لوداب سعی می‌کرد اطلاعات سیاسی و اجتماعی ما را بالا ببرد. در آن روستای دورافتاده، برق و تلفن و هیچ‌یک از امکانات اولیه نبود. تازه چند سالی است که با تلاش دولت حداقل امکاناتی به‌دست آورده است، هرچند که نوشداروی پس از مرگ سهراب بوده است و تقریباً اکثر اهالی روستاهای آن اطراف باروبندیل خویش را بسته و به شهرها کوچیده‌اند.

الغرض آن دبیر محترم که یحتمل اطلاعات خویش را از رادیو بی‌بی‌سی کسب می‌کرد، درباره دوستان ایران در میان دول عربی می‌گفت به تنها کشوری که می‌توان اعتماد کرد، سوریه و رئیس‌جمهور آن، حافظ‌اسد است. اگرچه در آن زمان سرهنگ قذافی ادعای دوستی می‌کرد، اما آن معلم گرامی می‌گفت که این فرد قابل اعتماد نیست. گذر زمان صحت گفته‌های وی را برای آن بچه‌ دهاتی‌‌ها و حتی این نگارنده به اثبات رساند.

واقعیت این است که دولت اسدها برای حکومت ایران دوستان خوب و وفاداری بوده‌اند. اینکه ایران متقابلاً به عهد خویش وفادار بماند و در راه حفظ دوست باسابقه‌اش همه تلاش خود را به‌خرج دهد، قابل فهم است. هرچندکه مخالفان و معترضان سوری در اکثریت باشند، باز آداب دوستی و احتمالاً دیپلماتیک حکم می‌کند که ایرانی‌ها در غرق‌شدن دوست خود سهیم یا بی‌تفاوت نباشند، بلکه اگر می‌توانند دست او را بگیرند تا از مهلکه نجات یابد.

چطور است که امریکا و غرب در برابر خواسته‌های مشروع مردم بحرین، که در اکثریت هستند، با سیاست ریاکارانه، چشم بر سرکوب بحرینی‌های معترض به‌دست سربازان سعودی بستند؛ پس اگر ایران هم در برابر معترضان سوری از دولت آن حمایت می‌کند، باید پذیرفتنی باشد.

اما در اینجا یک مشکل و سؤال اساسی به‌وجود می‌آید که اذهان هواداران انقلاب را در داخل درگیر می‌کند و آن این است که تکلیف شعار انقلابی حمایت از نهضت‌های مردمی در جهان چه می‌شود؟ در تونس، مصر، لیبی، یمن، بحرین و... اعتراضاتی صورت گرفت. در همه این کشورها قیام‌های مردمی علیه دیکتاتورها به وقوع پیوست. ایران در کنار سایر کشورها جانب مردم را گرفت.

این موضع‌گیری هم با شعارهای انقلاب ما همخوانی داشت هم قطعاً در صحنه‌ جهانی و داخلی به نفع ما بود. در همه این کشورها، حکومت‌ها مخالفان خود را عده‌ای اسلام‌گرای افراطی و طرفداران القاعده و تروریست به‌شمار آوردند و قذافی هم بر این اتهام‌ها معتاد و بنگی و هروئینی و الکلی و... را علاوه کرد و بسیاری از این نسبت‌ها را هم حکومت سوریه به معترضان خود می‌دهد.

در ابتدای بهارمستی عرب‌ها بود که بشار اسد اعلام کرد اصلاحات سیاسی را در کشور اجرا خواهد کرد. هنوز خبر داغی از اعتراضات مردمی در آن کشور نبود. البته ما ایرانی‌ها درعین‌حال که دلهره داشتیم، از این اقدام دوست خویش خوشحال بودیم؛ زیرا انتظار می‌رفت که جلوی قیام مردم را در آن کشور بگیرد.

اما این دست و آن دست کردن حزب بعث کار را به اینجا رسانده که خون‌های زیادی کف خیابان‌های شهرهای سوریه را رنگین ساخته است. تردیدی نیست سقوط حکومت سوریه باعث خوشحالی اسرائیل و غرب‌هاست. یکی از دلایل این خوشحالی آنان دشمنی آن‌ها با ایران و تنهاتر شدن کشور ما در عرصه‌ مبارزه با صهیونیست است.

اکنون روز به روز اوضاع در سوریه بحرانی‌تر می‌شود. دیگر قادر نیستیم چشم خود را بر حقایق ببندیم. خورشید را نمی‌شود به گِل اندود. غرب و اسرائیل با تبلیغات وسیع خویش ایران را در برابر مردم معترض سوریه قرار می‌دهد. متأسفانه در سوریه سیاست سرکوب بر اقناع مردم غلبه کرده است. نتیجه چنین سیاستی از دو حالت خارج نیست: یا معترضان با مقاومت و دادن خون‌های بیشتری ذهنیت داخل و خارج را به دولت اسد و حزب حاکم منفی‌تر و مشروعیت آنان را ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌کنند و درنتیجه بهانه غربی‌ها برای حمله به سوریه قوی‌تر و قوی‌تر می‌شود و آنچه دوست نداریم اتفاق خواهد افتاد یا اینکه به‌طورکلی آتش اعتراضات را سرکوب و آن‌را به زیر تلی از خاکستر خاموشی پنهان می‌کند، دراین‌صورت هم روزی خشم‌های خفته فوران و نتیجه اولی را حتمی می‌کند که در هر دو صورت نتایج خوشایندی حاصل نخواهد شد.
اسد تاکنون گام‌هایی را به‌تدریج در راه اصلاحات برداشته است.

خارج‌کردن وضعیت سوریه از حالت امنیتی و فوق‌العاده، عفو زندانیان سیاسی و آزادکردن آنان و اخیراً اجازه فعالیت احزاب دیگر در کنار حزب یکه‌سوار بعث، اقدامات مهم اما دیرموقع بشاراسد در راه اصلاحات سیاسی و اجتماعی بود. مع‌الاسف افراد زیادی در خون غلتیدند تا یکی از این گام‌ها برداشته شد. فرض کنیم قبل از همه این اتفاقات و خون‌ریزی‌ها این گام‌ها برداشته می‌شد، آیا اکنون سوریه در وضعیت کنونی بود؟

اما موضع ما در قبال حوادث سوریه به کدام سمت می‌رود؟ اگر همچنان معترضان سوری را از معترضان بحرینی، یمنی، مصری و... متمایز کنیم و آنان را بد و عوامل غرب و اسرائیل به‌شمار آوریم و رسانه‌های ما از انعکاس اوضاع سوریه خودداری کنند، بی‌شک صحت رفتار سیاسی دولت و رسانه‌ها مورد تردید واقع می‌شود. نباید خودمان را فریب بدهیم. کثیری از مردم کشورمان از راه‌های گوناگونی نظیر ماهواره، اینترنت و... اخبار و اطلاعات جهان را به‌دست می‌آورند. هم‌اکنون بسیاری از مردم روستاها و عشایر و چادرنشینان دورافتاده هم دیش‌های ماهواره خویش را علم کرده‌اند. صداوسیمای ما هم نتوانسته آن‌گونه که رهبری توقع داشتند، رضایت و اعتماد مردم را به‌دست آورد. بنابراین به‌نظر می‌رسد مصلحت ایجاب می‌کند تعریفی دوباره از موضع‌گیری خویش راجع‌به حوادث سوریه ارائه دهیم.

به‌هرحال ایران باید منافع نهایی ملی را در نظر داشته باشد. برخی از کشورهای مطرح منطقه برای حمایت خویش اندازه قائل هستند. همسایه غربی ما یعنی ترکیه تا جایی از قذافی حمایت کرد که در لجن‌زار بدنامی فرو نرود. کم‌کم با کم‌نور شدن ستاره اقبال حزب بعث سوریه، ترک‌ها برای نفوذ در ذهن و قلب مردم سوری و عرب‌ها فتیله انتقاد را بالاتر کشیده‌اند. از آن طرف روسیه هم به شیوه همیشگی خود در دقیقه نود دوست قدیمی‌اش را به حریف قدرتر واگذار می‌کند.

روس‌ها پس از دوشیدن دوستان خود برای شریک‌شدن در گوشت آنان، خیلی زود آن‌ها را به قصاب برتر غربی واگذار می‌کنند. ظاهراً خط قرمز آنان منافع ملی‌شان است و برای تأمین آن به هر شیوه‌ای متوسل می‌شوند. در چنین حال و هوایی ایرانی‌ها بهتر است راهی بیابند که هم از سیاست سرکوب ابراز بیزاری کنند و هم به اقناع مردم خویش روی آورند.

آفرینش:فرق است بین متهم و مجرم

«فرق است بین متهم و مجرم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در ان می‌خوانید؛در ماه های اخیر و در زمانی که استراوس کان رئیس فرانسوی و پیشین صندوق بین المللی پول به جرم تعرض به زنی در هتلی در نیویورک مورد اتهام قرار گرفت جدا از نوع نگاه رسانه های امریکایی به این قضیه رسانه های فرانسوی و همچنین برخی مقامات فرانسوی اعتراض عمده ای به رویکرد رسانه ای امریکایی در مورد پرونده استراوس کان داشتند .

در این بین این اعتراض بر محوری بود به نام تفاوت متهم با مجرم. در این بین چون هنوز اتهام استراوس کان ثابت نشده بود بسیاری بر این اندیشه بودند که رویکرد رسانه ها در مورد به تصویر کشیدن وی عملی غیر اخلاقی است . در این بین این توجه کشورهای خارجی به تفاوت گذاشتن متهم با مجرم در حالی است که در کشور ما نیز با توجه به سابقه تمدنی و فرهنگی خود این امر باید مورد توجه و احترام قرار گیرد .

در حالی که عملا ما می بینیم در سالهای اخیر بسیاری از رسانه ها و اشخاص عملا تفاوتی بین متهم و مجرم قائل نیستند و در واقع قبل از آنکه اتهام شخصیت و فردی ثابت گردد عملا از وی به عنوان مجرم و ...یاد می کنند . در حالی که اگر کسی با مذاق و تفکر سیاسی اقتصادی فرهنگی و..ما مخالف است نباید عدالت و امنیت را از وی سلب و او را زیر پا له کنیم و یا اینکه اگر کسی در معرض اتهامی است و تنها متهم به شمار می رود می باید برخورد قانونی با وی صورت گیرد نه برخورد خودسرانه و غیرقانونی و غیر اصولی .

در این بین باید توجه داشت حرمت مخالف و مخالفان در جایگاهی است که عدم توهین و سلب امنیت مخالفان راهکار اخلاقی جدی برای ما است. در این حال باید توجه داشت که احترام به نظرات مختلف حتی اگر مخالف نظر ما بود باید مورد احترام قرار گیرد و نباید از موضعی سلبی و حذفی با مخالفانمان سخن گوییم و رفتار کنیم چه اینکه اگر حتی مراد ما اصلاح رفتار و گفتار آنان نیز باشد باید قبل از هر چیزی ضمن پاسداشت آبروی مخالفانمان مطابق با معیار های اخلاقی با مخالفان خود برخورد کنیم .

در این راستا بی شک همواره باید مورد توجه داشت که اصل مهم جدایی متهم از مجرم باید مورد توجه باشد چه اینکه همچنان که بارها رخ داده است اگر قبل از اثبات عمل خلاف مخالفی وی را مورد اتهام قرار دهیم این رویکرد نه تنها موجب اصلاح وی نخواهد شد بلکه جدا از پیامد های منفی بر روی وی و جامعه فرصت های اصلاح را نیز از بین می برد، در حالی که یکی از اصلی‌ترین الزامات جذب حداکثری رعایت اخلاق و احترام به دیگران و مخالفان مخصوصا افرادی است که لزوما هماهنگی و همراهی با ایده و فکر ما ندارند. در این میان روشن است که احترام گذاشتن به مخالف لزوما به معنای پذیرش عقیده او نیست بلکه تن دادن بی‌قید و شرط به احکام اخلاق اسلامی و انسانی است .

وطن امروز:چراغ اشتغال را می‌توان با برق روشن کرد

«چراغ اشتغال را می‌توان با برق روشن کرد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی وطن امروز به قلم سیدسعید هاشمی‌زاده است که در ان می‌خوانید؛امروز، یکی از دغدغه‌های اصلی بسیاری از کشورها اعم از کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه - بویژه جوامعی که ترکیب جمعیتی آنها جوان است- که چه بسا موجب تغییر و تحولات و بروز تنش‌های اساسی در ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این کشورها شده، موضوع مهم اشتغال است.

در این زمینه باید به این نکته توجه داشت که خود مفهوم اشتغال و استفاده از مزایای آن در هر کشور تعریف جداگانه‌ای دارد. به عنوان نمونه تا دیروز در کشور چین داشتن کار به معنی داشتن 3وعده غذا برای رهایی از گرسنگی و یافتن مکانی برای خوابیدن بود اما مقارن با پیشرفت‌های اقتصادی این کشور، مفهوم اشتغال نیز معانی تازه‌ای پیدا کرد. شاید در کشور ما کار به معنی درآمد متوسط و ممتد باشد که بیمه نیز باید چاشنی آن قرار بگیرد تا شاید بتوان از قبل آن شرایط متوسط زندگی از جمله خرید یا اجاره خانه، خرید ماشین، هزینه‌های جاری خانه و خانواده و دیگر شرایط اولیه را فراهم کرد.

عموما در کشور ما افراد بسته به نوع مدرک تحصیلی‌ای که دارند به دنبال یک شغل دولتی هستند چرا که از دید عامه مردم بهترین شغل، شغل دولتی است چون نسبت به دیگر مشاغل مزیت‌هایی دارد از جمله امنیت شغلی و بازنشستگی. بسیاری از افراد هستند که توانایی انجام بسیاری از مشاغل را دارند ولی با توجه به غلبه این فرهنگ در ذهنشان همچنان منتظر مناصب دولتی و پشت میز نشستن هستند.

 البته در اینجا منظور ما اصلا رتبه‌بندی مشاغل، میزان مقبولیت و سطح پذیرش آنها و نیز به‌کارگیری در سازمان‌ها و دوایر دولتی یا شرکت‌های خصوصی و... نیست بلکه بحث اصلی ما این است که چگونه بتوانیم از حداقل امکانات در جهت ایجاد کار و فعالیت بیشترین بهره را ببریم.

 با توجه به وضع کنونی اقتصاد جهانی که با بحرانی فراگیر روبه‌رو است و نیز شرایط حال حاضر در کشور ما، چگونه می‌توان از این بحران به سلامت عبور کرد تا بیش از این به وطن، مردم نجیب و فهیم، بویژه جوانان رشید، برومند، تحصیلکرده و نیز طیف گسترده جوانانی که به هزار و یک دلیل شرایط تحصیل در مقاطع عالیه را ندارند آسیب وارد نشود و بتوان از حداقل امکانات موجود در راه خدمتی خداپسندانه به منظور ایجاد شرایط اولیه برای اشتغال استفاده کرد؟ در حوزه اقتصاد و بازرگانی بویژه ایجاد کسب و کار باید بخواهیم تا بتوانیم، همانطور که قدما به درستی اشاره کرده‌اند: خواستن توانستن است. در اینجا لازم است اشاره‌ای داشته باشیم به سخنان رئیس‌جمهوری مبنی بر ایجاد 5/2 میلیون شغل در سال جاری.

قاعدتا هیچ دولتی نمی‌تواند به تنهایی چنین شرایطی را فراهم کند مگر آنکه از بخش خصوصی به عنوان بال‌های پرواز و بازوهای مطمئن اجرایی استفاده کند چرا که تنها در سایه همکاری و تعامل صمیمانه و واقعی بین این دو بخش است که می‌توان شرایطی فراهم آورد که نه‌تنها مقدمات اشتغالزایی را فراهم کرد، بلکه به منابع مالی بیشتری هم دست یافت. یکی از ارکان مهم یا بهتر است بگوییم شریان‌های حیاتی ایجاد فعالیت و کسب و کار اقتصادی و صنفی و بازرگانی مبحث مهم انرژی است.

بویژه در فعالیت‌های صنفی که بهترین شرایط برای ایجاد شغل و کسب و کار در سطوح مختلف اجتماع را دارا هستند. به گفته مهندس غفوری‌فرد که طی سال‌های دور و نزدیک همواره منشا خدمات مختلفی برای کشور بوده است ایجاد 5/2 میلیون شغل در سال به 4400 مگاوات انرژی برق نیاز دارد. جالب است بدانید کمترین هزینه برای ایجاد یک مگاوات برق معادل 5 میلیارد ریال است.

به عبارتی: 4400 مگاوات= 000/500/2 شغل زیرا 4400 مگاوات × 5/2 میلیون شغل= 22 میلیارد ریال؛ اما در اینجا یک سوال مطرح می‌شود که چرا اساسا دولت باید شغل ایجاد کند؟

به نظر بنده دولت فقط باید برای ایجاد شغل با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد بسترسازی کند و تنها مقدماتی را فراهم کند تا بخش‌های دیگر از جمله بخش خصوصی و تعاونی بتوانند با استفاده از توانمندی‌های خود تولید شغل کنند. این معادله‌ای است منطقی، با توجه به مطالعات و بررسی‌های گوناگون در اکثر کشورها نیز به منظور جلوگیری از هدررفت توان مادی و معنوی؛ دولت تنها نقش مدیریتی و نظارتی را برعهده دارد و ایفای نقش اجرایی خارج از بدنه دولت‌ها و از طریق دیگر بخش‌ها صورت می‌گیرد.

اعتقاد شخصی من بر این اصل استوار است که در باب امور زیربنایی و حیاتی همچون تولید شغل نباید فقط امروز را مدنظر قرار داد، بلکه باید آینده‌نگر بود و ضمن برآورده کردن نیازهای امروز جامعه در این موضوع، برنامه‌ریزی مدون و پروژه‌گونه‌ای را طرح‌ریزی کرد تا به مرور زمان به نقطه ایده‌آل و ساحل امن برسیم.

چراکه در غیر این صورت سرمایه‌گذاری‌ها هرقدر هم که انبوه باشد نه‌تنها به ثمر نخواهد نشست، بلکه به هدر هم خواهد رفت بویژه در بخش صنعت به دلیل اینکه بسیاری از دستگاه‌ها وارداتی هستند، رفتن به دنبال طرح‌هایی که به تکنولوژی وارداتی آنچنانی نیاز دارند خطایی بزرگ است. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید موکد ایشان مبنی بر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و نیز با التفات به مفاد برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه همچنین اهتمام ریاست‌جمهوری بویژه رشد فزآینده مصرف برق که افزایش سالانه معادل 7 تا 8 درصد را شامل می‌شود و نیز مشکلات به وجود آمده متعدد در بخش نیروگاهی، واضح و مبرهن است اگر بخواهیم دست روی دست بگذاریم و فکری به حال برطرف کردن کمبودها و رفع نیازها نکنیم، نه‌تنها در جا خواهیم زد بلکه وارد یک سیر قهقرایی خواهیم شد اما طرح پیشنهادی چیست؟

توسعه مولدهای مقیاس کوچک که در زمره طرح‌های نوین و کارآمدی است، می‌تواند ما را به سرمنزل مقصود برساند.

احداث و توسعه این دست مولدها با دارا بودن قابلیت‌ها و مزیت‌های فراوان می‌تواند به عنوان تکیه‌گاهی مطمئن برای رسیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار گیرد که یکی از این مزایا ایجاد شغل برای حداقل 25 نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها به صورت مستقیم در هر نیروگاه است و این خود می‌تواند احیاکننده پیوند گسسته شده بخش صنعت و دانشگاه باشد. در اینجا بد نیست مقایسه‌ای داشته باشیم بین نیروگاه‌های مقیاس بزرگ و مشکلات عدیده آنها و نیروگاه‌های مقیاس کوچک و مزایای آنها؛ برای راه‌اندازی نیروگاه‌های مقیاس بزرگ به سرمایه‌گذاری کلان نیاز است، مدت زمان زیادی باید طی شود تا طرح‌های مطالعاتی به اجرا درآیند و به مرحله بهره‌برداری برسند، درصد زیادی از تکنولوژی آن وارداتی است، فقط تولید انرژی برق صرف دارند. هزینه تعمیرات و نگهداری بسیار سنگین دارند، مصرف سوخت بسیار بالا، تلفات انرژی تولید شده.

فاصله زیاد نقطه تولید تا نقاط مصرف که به علت فرسوده بودن خطوط انتقال به صورت مضاعف موجب پرت انرژی تولید شده می‌شود اما در نیروگاه‌های مقیاس کوچک سرمایه‌گذاری محدودتری نیاز است، زمان کوتاه‌تری سپری می‌شود تا به بهره‌برداری برسد، امکان ساخت بخش اعظمی از پروژه در داخل کشور، قدرت مانور بالا، کاهش مصرف سوخت، افزایش راندمان، کاهش تلفات و از همه مهم‌تر علاوه بر انرژی برق قادر به تولید همزمان حرارت، آب گرم، برودت، از بین رفتن فاصله بین نقاط تولید و مصرف و به تبع آن پرت انرژی تولید شده در مسیر انتقال به صفر می‌رسد.

حمایت:محاکمه دیکتاتور سابق مصر و عدالت کیفری

«محاکمه دیکتاتوری سابق مصر و عدالت کیفری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر موضوع برگزاری دادگاه محاکمه مبارک دیکتاتور سابق مصر در پشت قفس خاص به همراه پسرانش و در حالی که دیکتاتور در هم شکسته روی تخت بیمارستان دراز کشیده و پاسخگوی سؤالات قاضی دادگاه است، توجه جهانیان را به خود جلب کرد و سوای بازتاب های وسیع در خود مصر و منطقه، حتی در جهان غرب نیز مورد تحلیل و تفسیر های متنوع قرار گرفت.

تحلیل سیاسی داخلی یا بین المللی موضوع خارج از حیطه دغدغه های ستون به سوی عدالت است اما از منظر حقوقی نکات قابل توجهی در این خصوص مطرح است که به سادگی نمی توان از کنار آن گذشت. ذیلاً چند نکته در این خصوص متناسب با مجال حاضر اشاره می شود امید است اهل فن در قالب تحلیل و تأملات دقیق تر حقوقی به نحو کامل تری به بررسی همه جانبه ابعاد موضوع بپردازند.

سالهاست که در عرصه جهانی به رغم تلاش برخی قدرت ها برای حفظ سیطره خود در ابعاد مختلف بین المللی، مطالبات جهانی برای اجرای عدالت روند روبه تزایدی پیدا کرده به نحوی که در موارد مختلف قدرت های پرمدعا ناچار به تن دادن به خواسته های جهانی اکثر کشورها شده اند. یکی از زمینه های اجرای عدالت، عرصه عدالت کیفری است. در این عرصه طبیعتا لازم است که ابتدا جرایمی دقیق تعریف شوند تا معلوم باشد که در عرصه جهانی اگر کسی ولو مقامات کشورها مرتکب آن جرائم شده الزام به پاسخگویی جهانی دارد.

در مرحله بعد لازم است سازوکار قضایی شکل گیرد که در سطح جهانی به موارد اتهامی نقض جنایات بین المللی رسیدگی کند و در کنار این دو، تعهدات مختلف حقوقی بین المللی در قالب اسناد یا عرفه های حقوقی بین المللی بر عهده همه دولت ها قرار گیرد تا همکاری لازم را با سازوکار بین المللی ذیربط در مراحل مختلف اجرای وظایف این نهاد اعم از قبل از محاکمه، حین محاکمه و در مرحله اجرای حکم به عمل آورند. برای پاسخ دهی به این نیازهای اولیه خوشبختانه جامعه بین المللی از نیمه دهه 1990 میلادی به این سو موفقیت های قابل توجهی داشته است.

 تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری موسوم به ICC و تعریف جرایم بین المللی (نسل زدایی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت ) و قرار دادن تجاوز در عداد جنایات بین المللی و تضمین فرآیندی برای تعریف ابعاد حقوقی این جنایت، گام مهمی بود که پس از سالها تلاش در سال 1998 به ثمر نشست و در اجلاس رم به امضای اکثریت کشورهای جهان رسید. مرحله بعد ایجاد دیوان بین المللی کیفری مبتنی بر اساسنامه مزبور بود که این مهم نیز پس از تصویب لازم تعداد مورد نیاز کشور های جهان و لازم الاجرا شدن اساسنامه در سال 2002 به بار نشست.

پس از شروع کار نهاد مزبور طبیعتا دولتهای مختلف یا در قالب تعهدات مبتنی بر تصویب اساسنامه دیوان و یا بر اساس دیگر موازین بین المللی سعی کرده اند همکاری لازم را در زمینه اجرای عدالت کیفری در عرصه جهانی معمول دارند. در این فرایند عمدتاً برخی حکومت های پر مدعا به خصوص ایالات متحده آمریکا بیشترین تک روی و یا حرکت های خلاف مطالبات جهانی را معمول داشته اند.

ایالات متحده آمریکا کشورهای مختلف جهان را تحت فشار گذاشته که توافقنامه های دو جانبه با دولت آمریکا امضاء کنند و متعهد شوند که اگرنیروهای نظامی آمریکا در سرزمین آنها مرتکب جنایات بین المللی مشمول تعریف اساسنامه دیوان بین المللی کیفری شوند ، آنها را به دیوان مزبور تحویل ندهند بلکه به آمریکا مسترد نمایند.

این امر یعنی حفظ همان کاپیتالاسیون معروف و قدیمی که مربوط به دوره استعمار و جنایات عریان چند دهه قبل در اقصی نقاط جهان است.از جمله مصادیق عنوان مجرمانه جنایت علیه بشریت که در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مقرر شده است عبارتند از: قتل، به بردگی گرفتن، تجاوز جنسی، حبس کردن، ایجاد هرشکل دیگر محرومیت شدید از آزادی جسمی که برخلاف قواعد بنیادین حقوق بین الملل باشد، آزار هر گروه یا هر تجمع مشخصی به علل سیاسی، نژادی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی، ناپدید کردن اجباری اشخاص،آپارتاید و بالاخره سایر اعمال ضد انسانی مشابه که عمداً به قصد ایجاد رنج زیاد یا صدمه شدید به جسم یا سلامت جسمی بر ضد جمعیت غیر نظامی به وقوع بپیوندد.

از جمله عوامل موثر در تحقق جنایت علیه بشریت اول این است که اقدامات بر ضد جمعیت غیر نظامی بوقوع پیوندد چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح، دوم اینکه اقدامات خلاف باید گسترده یا سازمان یافته باشد . احراز یکی از این دو قید کفایت است و سوم اینکه اقدام کننده باید علم به اقدامات خلاف خودش داشته باشد. اکثر دیکتاتوری های عالم از جمله حسنی مبارک مخلوع معمولاً در طی دوره حکمرانی خود مکرر و طولانی مرتکب مصادیق جنایات مذکور شده اند یا در صورت استمرار حکمرانی هم چنان مرتکب می شوند.

حسنی مبارک طی چند دهه نوکری قدرت های زورگوی جهانی نه تنها بنحو سازمان یافته اسلام گراها و خصوصاً شیعیان مصر را تحت انواع مصادیق مجرمانه یادشده قرار داد بلکه حتی در خصوص مسلمانان و مبارزین فلسطینی نیز از هر خیانتی فروگذار نکرد آن گونه که حتی در اوج تجاوزات رژیم صهونیستی به غزه مانع هر گونه کمک مردمی به فلسطینیان شد و از این منظر در واقع در جنایات جنگی رژیم غاصب صهیونیستی دخیل گردید.

ایجاد دادگاه داخلی برای رسیدگی به جرائم حسنی مبارک اگرچه ورود دیوان بین المللی کیفری را منتفی می سازد ولی شایسته است در دادگاه داخلی همه جرائم ارتکابی از جمله مصادیق جنایات بین المللی فرد یاد شده مورد رسیدگی قرار گیرد.3- محاکمه دیکتاتور مخلوع مصر و فرزندان او برای برخی دیکتاتورهای دیگر همفکر و همیار مبارک که آلوده انواع فسادها هستند، بسیار عبرت آموز است.

همگان به خاطر دارند که وقتی ملت مصر خواستار خلع مبارک شد بسیاری از حکام دیکتاتور کشورهای عربی از جمله عربستان به صراحت از مبارک حمایت کردند و قیام مردمی مصر را با تعابیر تندی یاد کردند و مفتیان حقوق بگیر خود را بکار گرفته تا فتوای به حرمت اعتراضات مردمی نیز بدهند معهذا سنت الهی بدان تعلق گرفت که وقتی ملتی به پا خواسته و خواهان تحول هستند، دیکتاتور به زیر کشیده شود ومردم خواری وذلت ببرهای پوشالی را ببینند همانطور که قبلا در مورد صدام دیدند.

در قبال محاکمه مبارک، حکام بحرین که بی پروا سالهاست مصادیق جنایت عله بشریت را در حد وسیع مرتکب می شوند و آپارتاید مذهبی جنایت باری را اقلیت حاکم بر اکثریت مردم اعمال کرده است وطی ماههای اخیر از دیگر جنایتکاران منطقه نیز برای سرکوب ملت بپا خواسته بحرین یاری جسته اند، طبیعی است که بیشترین عبرت را باید از محاکمه مبارک بگیرند و بدانند که بالاخره درمورد آنها نیز عدالت اجرا خواهد شد فلذا پرونده جنایات خود را سنگین تر نکنند. وسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.

سخن آخر:
چند سال است که جنبش مردمی مبارزه با بی کیفر ماندن ناقضان حقوق بشر و جنایتکاران بین المللی، روز به روز قوت بیشتر و ابعاد وسیع تری پیدا می کند.این حرکت و مطالبه عدالت خواهانه مردمی در سراسر جهان در تلاش است تا اولا جنایتکاران علیه بشریت را شناسایی و ثانیاً جنایات آنها را مستند سازد و ثالثاً زمینه اجرای عدالت را در مورد آنها فراهم آورد.

 به پای میز محاکمه کشاندن مبارک دستاورد کمی برای جنبش مزبور نیست.ملت های اسلامی خصوصاً حقوقدانان سراسر جهان اسلام این فرصت را باید مغتنم بدانند و در صدد تقویت جنبش مبارزه با بی کیفر ماندن ناقضان حقوق بشر وجلوگیری از سوء استفاده ابزاری برخی قدرتها از سازوکارهای جهانی مربوطه از جمله دیوان بین الملل کیفری برآیند.

باید در سطح جهانی تلاش حقوقی و البته رسانه ای و سیاسی متعددی انجام داد که حامیان برخی از جنایتکاران موجود در کشورهای مسلمان به خصوص بحرین ناچار به لغو حمایت های خود شوند و قطعاً وقتی حمایت قدرت های زورگوی جهانی کنار رود چون مشروعیت داخلی وجود ندارد براحتی دیکتاتورهای موجود همانند دوستان سابق خود بن علی در تونس یا مبارک در مصر از اریکه قدرت فرو می غلتند.

شرق:سقوط شاخص‌ها در جهان

«سقوط شاخص‌ها در جهان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی شرق به قلم شاهین شایان‌آرانی است که در ان می‌خوانید؛بحران مالی آمریکا از سال 2008 سبب شد فضای اقتصادی این کشور و به دنبال آن اقتصاد جهانی متزلزل شود. به دنبال این بحران دولت آمریکا تصمیم گرفت تا از طریق تزریق پول، این بحران را حل کند و از این رو 14‌تریلیارد دلار را به اقتصاد کشور تزریق کرد تا ثبات اقتصادی را بازگرداند. این تزریق به طرق مختلف یعنی به شکل حمایتی و نقدینگی مستقیم انجام شد.

به همین دلیل دولت آمریکا بدهی بالا آورد و مجبور شد قرض بگیرد و همچنین با فروش اوراق قرضه به مردم منابع مورد نیاز خود را تامین کند با این امید که وضع اقتصادی تغییر کند و با اتخاذ یک رویکرد مثبت رونق اقتصادی به کشورشان بازگردد و بتوانند وام‌ها را پرداخت کنند. این بحران البته به اروپا نیز سرایت کرد و نخست یونان و پرتغال و بعد هم به ایرلند، اسپانیا و ایتالیا رسید و این کشورها نیز دچار بی‌ثباتی نسبی در اقتصاد خود شدند.

در عین حال تمامی این کشورها منتظر علامت و جرقه‌ای از سوی آمریکا بودند تا بدهی‌ها پرداخته شود و وضع اقتصادی بهبود یابد اما متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداد. در حال حاضر بدهی‌های آمریکا به سقفی رسیده است که سنا و کنگره را دچار مشکل کرده و آنان نمی‌خواستند که اجازه دهند بدهی‌ها بیش از این شود اما باراک اوباما درخواست داده سقف بدهی‌ها افزایش پیدا کند تا از این طریق بتواند بحران را کم کند و اقتصاد را رونق بخشد.

اما این طرح در چالش سیاسی حزب جمهوری‌خواه با دولت باراک اوباما ‌گیر کرد و سنا در ابتدا با افزایش سقف بدهی‌ها موافقت نکرد. از سوی دیگر اوباما تصمیم داشت تا در کنار افزایش سقف بدهی‌ها، مالیات‌ها را نیز افزایش دهد تا از این طرق بتواند کمبود‌ها را تامین کند که با این نیز مخالفت شد.

البته در نهایت کنگره و سنا با افزایش سقف بدهی‌ها به نسبت تولید داخلی موافقت کردند. با ترسیم کلی از فضا متوجه می‌شویم که در اروپا نیز فضای اقتصادی متزلزل است و افزایش بدهی‌ها در کوتاه مدت یعنی جمع و جور کردن اقتصاد بحرانی، اما در واقع زیرساخت‌ها تغییر نکرده است.

در نتیجه بازار بورس نیز به این اتفاق واکنش نشان می‌دهد به طوری‌که بورس نیویورک این واکنش را نشان داد و سقوط کرد. مطمئنا به دنبال بورس نیویورک، در اروپا و خاور دور نیز شاهد سقوط بورس خواهیم بود. در حال حاضر بازار سهام و بورس این کشورها کاملا به تغییر شرایط در بازار آمریکا و سایر کشورهای بحران‌زده بستگی دارد.

خصوصا که مردم نیز نگران از آینده سهام را فروخته و به خرید اوراق دولتی روی آورده‌اند. بر اساس آمارهای اخیر، درجه اعتباری آمریکا در اقتصاد، یک لایه پایین‌تر آمده که البته این آمار متعلق به شنبه است و تبعات و بازتاب‌های آن را باید در روزهای آینده مشاهده کرد. اقتصاد جهانی در حال حاضر دچار تلاطم شده و به دنبال آن دچار یک تورم شدید نیز خواهیم شد.

به همین دلیل قیمت طلا نیز افزایش پیدا می‌کند، چرا که دراین شرایط همه از بورس و سرمایه‌گذاری فرار می‌کنند و به سمت و سوی محافظه‌کاری رو می‌آورند و بهترین سرمایه‌ای که می‌تواند تورم جهانی را مهار کند و اطمینان خاطر برای مردم به وجود آورد، طلاست.

در هرحال در یک جمله می‌توان گفت دوران حرص و طمع و آز و بلندپروازی در کل دنیا، اروپا و آمریکا را غرق در لذت کرده بود و اکنون هزینه آن را پرداخت می‌کنند؛ هزینه‌ای که البته به واقع قشر کارمند و کارگر پرداخت می‌کند.

دنیای اقتصاد:درباره قیمت طلا

«درباره قیمت طلا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر حجت قندی است که در ان می‌خوانید؛قیمت طلا به رکورد جدیدی دست یافته است. البته قیمت طلا اهمیتی از دیدگاه اقتصاد کلان ندارد (مگر اینکه شما طرفدار ایدئولوژیک مکتب اقتصاد اتریشی باشید که در وقت دیگر به آن خواهم پرداخت.)

البته این بدان معنی نیست که تغییر قیمت طلا اهمیتی ندارد. منظور این است که مثلا بانک مرکزی نباید سیاستی در جهت تغییر قیمت طلا اتخاذ کند. قیمت طلا برای کسانی که بر روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند و برای مصرف کنندگان طلا مهم است. در این نوشته کوتاه، تلاش می‌شود تغییر قیمت طلا در چند سال گذشته به صورت مختصر بررسی شود.

نکته تکنیکی: دقت کنید که این نوشته سعی در پیش‌بینی قیمت آینده طلا ندارد. طلا، به دلیل اینکه به آسانی قابل ذخیره است، به شدت متاثر از تقاضای سفته بازی است. مجموع طلای موجود در جهان در حدود 165 هزار تن است که به قیمت‌های امروزی چیزی در حدود 9 هزار میلیارد دلار ارزش دارد. اما تمام این طلا را می‌توان در مکعبی به ابعاد 20 متر جا داد که تقریبا به اندازه ساختمان 5 طبقه بیست واحدی است که هر واحد آن صد متر مربع است. چون ذخیره طلا آسان است، در غیاب ریسک، اگر بازار و سرمایه‌گذاران بدانند که قیمت آن در آینده افزایشی بیش از نرخ بهره بانکی در دسترس خواهد داشت، اقدام به خرید طلا تا زمانی خواهند کرد که تغییر در قیمت طلا معادل نرخ بهره شود. به همین دلیل، می‌توان گفت که تغییرات قیمتی آینده طلا در قیمت فعلی منعکس شده است و لذا پیش‌بینی قیمت بسیار دشوار می‌شود.

در مورد قیمت طلا چند تئوری وجود دارد که در اینجا به بعضی از آنها می‌پردازیم. یک تئوری این است که سرمایه‌گذاران به این دلیل به طلا روی می‌آورند که از ریسکی موسوم به ریسک دنباله (Tail risk) پرهیز کنند. ریسک دنباله، ریسک وقایع کم احتمالی است که ممکن است نتیجه یک فاجعه اقتصادی، مانند آنچه در سال 2008 اتفاق افتاد، باشد. به عبارت دیگر، افراد ریسک‌گریز بیشتر از دیگران متقاضی خرید طلا به منظور سرمایه‌گذاری هستند. بر اساس این تئوری، به دلیل اینکه ریسک اقتصادی در کشورهای اروپایی و آمریکایی که کشورهایی با ریسک کمتر اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند، افزایش یافته است و مخصوصا به این دلیل که اوراق قرضه بسیاری از این کشورها، دیگر مانند گذشته، دارایی‌هایی بدون ریسک در نظر گرفته نمی‌شوند، تقاضای سرمایه‌گذاری بر روی طلا افزایش یافته است. البته به محض مشاهده روند مثبت نسبتا پایدار در قیمت یک کالا، سفته‌بازان نیز به بازار وارد می‌شوند که روند افزایش را شدیدتر می‌کند و همزمان احتمال حباب قیمتی را نیز افزایش می‌دهد.

تئوری دیگر مرتبط با جنگ ارزی است. در حالی که هر یک از کشورهای بزرگ اقتصادی از جمله اروپا، آمریکا، چین و ژاپن مشغول کاهش ارزش پول خود در مقابل ارزهای خارجی‌اند، و به اصطلاح زیرآب پول خود را می‌زنند، راهی که برای سرمایه‌گذار باقی می‌ماند سرمایه‌گذاری بر روی کالاهایی مانند طلا و حتی نفت است. طلا معمولا انتخاب معقول‌تری به نظر می‌رسد، به این دلیل که طلا خود مشخصاتی شبیه ارز (یا پول) دارد.

مثلا به آسانی قابل ذخیره کردن است و می‌توان به سرعت آن را به فرم‌های دیگر نقدینگی تبدیل کرد. داخل پرانتز: البته در این میان کشوری مانند کشور ما هم هست که سیاست اقتصادی‌اش (عملا و با توجه به سیاست‌های انبساطی مالی و پولی) چیزی جز کاهش ارزش پول در برابر ارزهای خارجی نیست. سیاست سیاسی ارزی ایران اما، در جهت مقابل حرکت می‌کند و هدفش تثبیت و حتی افزایش ارزش پول در برابر ارزهای خارجی است. تقابل سیاست اقتصادی و سیاست سیاسی ارزی منجر به ذخیره نیروهایی در بازار می‌شود که عدم تعادل ایجاد می‌کنند؛ عدم تعادلی که باعث ایجاد بحران در بازار ارز ایران در آینده خواهد شد. دلیل اینکه این بحران تا کنون به وجود نیامده این است که درآمد نفتی و به تبع آن میزان درآمد ارزی ایران در سال‌های گذشته و به صورت مداوم در حال افزایش بوده است.

و تئوری آخری که در این نوشته کوتاه قابل بررسی است، تئوری عرضه و تقاضا است. توجه کنید که عرضه طلا نسبت به قیمت آن کم کشش است. به عبارت دیگر، میزان تولید طلا چندان به تغییر قیمت حساس نیست. به همین دلیل، هر گونه افزایش تقاضا به سرعت قیمت را تغییر می‌دهد. بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان طلا کشورهای هند و چین هستند. در آمد مردم در این کشورها در دهه گذشته و به تبعیت از آن تقاضا برای طلا به شدت افزایش یافته است. یکی از دلایل افزایش طلا همین افزایش تقاضا در این دو کشور است.