استعفای مدیر مترو - مشکلات حل می‌شود؟

محسن هاشمی، پس از 17 سال از مدیریت مترو کناره‌گیری کرد. دربخشی از نامه استعفای وی، خطاب به محمدباقر قالیباف شهردار تهران آمده است: عطف به استعفاهای مکرر گذشته و پیرو مصوبه اخیر در مورد ابقای این جانب برای یک دوره جدید، ضمن قدردانی از عنایات و اطمینان مجدد، همانگونه که مستحضرید، 17‌سالی است که به عنوان عضو، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت متروی تهران انجام وظیفه می‌کنم. خوشبختانه با حمایت اعضای محترم مجمع، هیأت‌مدیره و همکاری و تلاش کارگران، کارکنان، مشاوران، پیمانکاران و صنعتگران، موفق به راه‌اندازی حدود 125 کیلومتر از خطوط مترو در 4‌خط با 75 ایستگاه شده‌ایم. اخیرا هم انجام 3 میلیارد سفر با حدود 800 واگن در شهر تهران را جشن گرفتیم. در طول این سال‌ها هم سیستم حمل و نقل ریلی تهران توانست کارایی خود را نشان داده و مورد استقبال همشهریان قرار گیرد.

محسن هاشمی می‌افزاید: هم‌اکنون نیز 15‌کیلومتر از تونل و ایستگاه‌های مترو آماده ریل‌گذاری و نصب تجهیزات بوده و در صورت حمایت، راه‌اندازی حدود 15 کیلومتر مترو در سال به راحتی امکان‌پذیر خواهد بود و سرعت ساخت تونل با 4 دستگاه حفار اتوماتیک به بیش از 20 کیلومتر در سال می‌رسد.وی در ادامه استعفانامه خود که در آن به ارائه گزارش عملکرد خویش نیز پرداخته است، تصریح می‌کند: متاسفانه به‌‌رغم حمایت مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران برای تامین نقدینگی از طرق مختلف از جمله بودجه سالانه، فاینانس بین‌المللی، حساب ذخیره ارزی و اوراق مشارکت، به دلایل مختلف از جمله تحریم خارجی و مشکلات داخلی امکان استفاده از اعتبارات قانونی فراهم نمی‌گردد و با وجود درآمد ارزی در سال‌های اخیر، برنامه‌های مهم مترو در امر توسعه خطوط با عدم همکاری دولت دچار تاخیر در تجهیز می‌شود.

هاشمی در این نامه با اشاره به مشکلات نقدینگی برای خدمت‌رسانی به مردم می‌افزاید: متاسفانه هم‌اکنون به دلیل کمبود و تجهیز ناقص واگن از نصف ظرفیت خطوط استفاده می‌شود، این در حالی است که واگن‌ها و تجهیزات آن در گمرک در حال خاک خوردن هستند.

وی تاکید می‌کند: اکنون مردمی که خدمت‌رسانی عزت‌مدارانه به آنها آرزوی نظام اسلامی و بالاترین عبادت برای مسوولان است و زنان، کودکان و سالخوردگان که از آلودگی هوا و ترافیک به ایستگاه‌های مترو پناه آورده‌اند از فشار و ازدحام که ناشی از کم‌لطفی مسوولان دولتی در تامین خواسته‌های قانونی مترو است، رنج می‌برند و تمام پیگیری‌ها از وزارت کشور، ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت، شورای اسلامی شهر، مجلس و دولت به نتیجه مناسبی که در شان پروژه حیاتی چون مترو باشد نرسیده است.

هاشمی در ادامه این نامه از قبول مسوولیت مجدد خود در این وضعیت عذرخواهی کرده و نوشته است: یقین دارم پذیرش دوباره مسوولیت در این شرایط به نفع توسعه و بهره‌برداری از خطوط مترو نخواهد بود.

فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به این‌که برخی مشکلات به وجود آمده و عدم حمایت‌ها از مترو ممکن است به دلیل حضور وی در مدیریت این شرکت باشد، اضافه کرده است : برای این که بیشتر از این مردم، مسافران و توسعه مترو در فشار قرار نگیرند، به‌رغم اعتقاد به خدمت و اعتماد به توان جناب عالی و همکارانم خواهشمند است موافقت فرمایید فرد دیگری که امکان ایجاد هماهنگی بیشتر خواهد داشت در راس مدیریت این شرکت قرار گیرد. بدیهی است اینجانب از ادامه هرگونه همکاری با شهرداری و شرکت مترو دریغ نخواهم کرد.

همزمان با اعلام استعفای محسن هاشمی از تداوم ریاست شرکت متروی تهران و حومه رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت که نماینده دولت در این عرصه شناخته می‌شود، برای چندمین بار طی ماه‌های اخیر تاکید کرد: مترو را به دولت واگذار کنید. محمد رویانیان افزود: دولت آماده است تمام فعالیت‌های مترو اعم از اقدامات زیربنایی، توسعه ناوگان، خطوط و بهره‌برداری را به عهده بگیرد و با قیمتی کمتر از 400 تومان برای هر بلیت که سهم مردم از آنها 150 تومان و کمتر خواهد بود برای همیشه به جوسازی‌ها و فرافکنی‌های سیاسی علیه دولت خاتمه دهد.

وی افزود: این ادعا که دولت سهم قانونی خود را از اعتبارات متروی تهران کامل و در موعد تعیین شده پرداخت نمی‌کند در حالی به صورت مداوم از سوی برخی تکرار می‌شود که آمار و ارقام مستمر حکایت دیگری از وجوه و اعتبارات تخصیص‌یافته به مترو دارد.

اشاره رویانیان به انتقاد مسوولان شهرداری است که می‌گویند دولت تاکنون به تعهدات خود در قبال پرداخت صدها میلیارد تومان کمک خود به مترو در قالب یارانه و دیگر کمک‌های دولتی به سیستم حمل و نقل عمومی عمل نکرده است و در صورت تداوم این روند، باتوجه به هدفمندی یارانه‌ها شهرداری ناچار است قیمت تمام‌شده بلیت مترو را از مسافران دریافت کند که رقمی حدود 975 تومان برای بلیت یک مسیر در سال آینده است.

رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور با اشاره به مفاد قانون حمایت سامانه‌های ریلی شهری و حومه و استنادات نادرستی که عده‌ای به آن می‌کنند، افزود: بر اساس ماده 5 این قانون که مصوب سال 1385 است، دولت می‌تواند حداکثر تا 50 درصد اعتبارات سالانه مورد نیاز مترو و آن هم با اولویت خرید واگن و تجهیزات را تامین کند.

به گفته وی، برخلاف آنچه گفته می‌شود دولت الزامی به پرداخت 50 درصد اعتبارات سالانه ندارد. این در حالی است که مرتبا تکرار می‌شود دولت موظف به تامین و پرداخت 50 درصد اعتبارات مترو است و دوستانی که بر این طبل نادرست می‌کوبند آیا از مفاد صریح قانون بی‌اطلاعند و آیا نمی‌دانند که به فرض پرداخت 10 درصد اعتبارات از سوی دولت، این شهرداری است که ملزم به پرداخت 90 درصد مابقی است و هیچگونه ادعایی نمی‌تواند داشته باشد.

رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور افزود: برای من جای تعجب است که برخی چگونه چشمان خود را بر گزارش‌های مستند و مستدلی که از تلاش‌ها و پیشرفت‌های دولت در راستای نهایی شدن فاینانس 3700 میلیارد تومانی برای تکمیل خطوط 3، 4، 6 و 7 مترو در سال جاری انجام گرفته می‌بندند و تنها به یکهزار میلیارد تومان حساب ذخیره ارزی اشاره می‌کنند.

رئیس ستاد حمل و نقل وسوخت در حالی چاره کار را در دولتی شدن مترو می‌داند که پیش از این نمایندگان مجلس و شورای شهر تهران با این تصمیم مخالفت کرده‌اند. موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر این‌که مجلس با واگذاری مترو به دولت موافق نیست، گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید از بخش‌ها و اختیارات دولت کاسته و واگذار شود در حالی که بازگشت مترو به دولت خلاف این اصل قانون است.

به گفته وی، دولت موظف است آنچه را مجلس تصویب کرده اجرا کند و دولت اگر بخواهد به مترو کمک کند نیازی نیست تا آن را مستقیم اداره کند. مترو طی مصوبه مجلس به شهرداری‌ها واگذار شده و اگر دولت بخواهد مدیریت مترو را به خود بازگرداند باز هم نیازمند مصوبه مجلس و شورای شهر است.

مرتضی طلایی، عضو شورای شهر و عضو مجمع عمومی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه نیز کنترل دولت بر مترو را غیرقانونی دانست مگر این‌که به گفته او «مجلس از مصوبه خود برگردد».این عضو شواری شهر تهران گفت: «علاوه بر (مصوبه مجلس) نظر اعضای مجمع مترو و شورای اسلامی شهر تهران برای جابه‌جایی مدیریت مترو نیز لازم است عنوان کنم من به عنوان عضو این مجمع و شورای اسلامی شهر مخالف جابه‌جایی مدیریت مترو از شهرداری به دولت هستم».

به هرحال با کناره‌گیری هاشمی از مدیریت مترو مردم امیدوارند تا شبهات سیاسی شدن مشکلات این وسیله نقلیه جمعی کاهش یابد و شهرداری و دولت دوباره بر سر تصدی این بخش، رسیدگی به وضعیت نامناسب واگن‌ها و ایستگاه‌های مترو را به تعویق نیندازند. حالا باید دید با این استعفا آیا مشکلات این وسیله نقلیه ضروری مردم حل خواهد شد؟