قانون حمایت از احیاء، بهسازى و نوسازى بافت‌هاى فرسوده ابلاغ شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر این اساس، مجریان طرح های احیاء، بهسازی و نوسازی، (وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها) می‌توانند قسمتی از اختیارات خود را به شرکت ها و یا سازمان های وابسته به خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صاحب صلاحیت فنی، مالی و اجرائی واگذار کنند. صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) تعیین می کند.

همچنین وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است برای جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در بافت های فرسوده و ناکارآمد پیشگیری لازم را با اولویت بافت های مذکور به‌عمل آورد.

بر اساس این قانون، به منظور جلب مشارکت حداکثری مالکان و ساکنان محدوده طرح های احیاء، بهسازی و نوسازی، حسب مورد از سوی مجری طرح، محدوده اجرائی طرح های مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساکنان و مالکان اطلاع‌رسانی می‌شود و با همکاری آنها برای حصول توافق نسبت به ارزیابی و تعیین قیمت روز اراضی، ابنیه و دیگر حقوق قانونی افراد در وضعیت موجود به علاوه پانزده درصد (15%) از طریق هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری (یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق، یک نفر به انتخاب مجری طرح و یک نفر مرضی‌الطرفین) اقدام می‌شود. هزینه‌های ارزیابی به عنوان جزئی از هزینه‌های اجراء پروژه محسوب شده و به عهده مجری طرح است.

بر این اساس، به منظور تشویق مالکان، سرمایه‌گذاران و سازندگان و تسریع در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی طرح های مصوب موضوع این قانون، کلیه املاک و اراضی واقع در پروژه‌های اجرائی طرح های یاد شده و همچنین سایر ابنیه و اراضی واقع در دیگر نقاط محدوده بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با کاربری مسکونی از حیث عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم، مشمول ماده (16) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 می‌شود و درخصوص سایر کاربری‌ها، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به تقسیط و یا مشارکت در پروژه‌ها، به ازاء بهای عوارض متعلقه و یا موکول کردن پرداخت عوارض به پایان عملیات ساخت و ساز و دریافت آن براساس بهای روز، حسب مورد اقدام کنند. مجری طرح می‌تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداری نسبت به واگذاری بخشی از فضاهای احداثی طرح اقدام و یا با انجام خدمات مورد نیاز طرح با شهرداری تهاتر کند.

بر اساس این قانون، به منظور تأمین سرانه‌ها و زیرساخت های لازم در طرح های مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی حق‌الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در این محدوده‌ها پس از نوسازی، محفوظ است و دستگاه های ذی‌ربط موظفند نسبت به برقراری و تأمین خدمات مورد نیاز اقدام کنند.

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل بیست و پنج درصد (25%) تسهیلات بانکی ارزان قیمت تخصیصی به بخش مسکن را به امر احداث و نوسازی مسکن و احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری اختصاص دهد.

بر این اساس، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) مکلف است با همکاری وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و شورای ‌عالی استان ها به منظور جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاه های اجرائی ذی‌ربط در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد و در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه کلیه عوامل مرتبط در سطح ملّی و محلی و استفاده از امکانات و منابع موجود حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی ـ اسلامی اقدام و برای تصویب به هیات ‌وزیران ارائه کند.