در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
در کابینه جدید تونس علاوه بر افرادی از حزب حاکم و تعدادی از وزیران دولت پیشین، 3 نفر از رهبران گروههای مخالف دولت هم حضور دارند، اما این احزاب و گروهها در دوران حاکمیت بن علی به عنوان احزاب قانونی به رسمیت شناخته شده بودند و احزابی که بن علی آنها را غیرقانونی میدانست، در حکومت جدید حضور ندارند. در این میان بعضی از ناظران نسبت به امکان منحرف شدن انقلاب مردم تونس از مسیر اصلی و افتادن آن در دامن مسوولان وابسته به بن علی هشدار دادهاند.
نخست وزیر موقت تونس در این باره گفت : مهمترین مسوولیتهای دولت تحقق تلاشها در زمینه برقراری دموکراسی، فراهم کردن مقدمات برای انتخابات آزاد و شفاف تحت نظارت هیات مستقل و نظارتهای بینالمللی و نیز به رسمیت شناختن فوری احزاب و جمعیتهایی است که خواستار همکاری هستند. الغنوشی همچنین از تشکیل 3 کمیته عالی اصلاحات سیاسی، کمیتهای درباره حملات و تجاوزات اخیر و کمیته بررسی واقعیتها درخصوص رشوه و فساد خبر داد. از سوی دیگر براساس اخبار منتشر شده، برخی از رهبران معارض که در تبعید بودهاند درصدد بازگشت به تونس هستند. منصف المزروقی که مقیم پاریس است و رهبری حزب کنگره به خاطر جمهوری را برعهده دارد و نیز راشد الغنوشی که مقیم لندن و موسس حزب النهضت است، از جمله این افراد هستند اما دولت الغنوشی میگوید لازمه بازگشت آنها اعلام یک عفو عمومی است. وی همچنین اعلام کرد که دولت وحدت ملی، وزارت اطلاعات این کشور را به دلیل اعمال سانسور و فشار بر مطبوعات منحل کرده است.
میزان خسارات ناآرامیها
پس از اعلام اسامی اعضای دولت موقت، احمد فریعه، وزیر کشور جدید تونس میزان خسارات وارده طی مدت ناآرامی را اعلام کرد. وی اظهار کرد: زلزله سیاسی هفتههای اخیر در این کشور شمال آفریقا، یک میلیارد و 600 مـیــلیون یورو ( معادل2/2 میلیارد دلار) هزینه داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، براساس محاسبات انجام شده با معیار صندوق بینالمللی پول،این میزان ضرر وزیان ناآرامیها، تقریبا معادل 4 درصدتولید ناخالص داخلی تونس درسال 2010 میلادی است.
وزیر کشور تونس گفت: دوسوم این میزان خسارت به جا مانده از ناآرامیها مربوط به قطع فعالیتهای اقتصادی در این کشور در جریان برپایی اعتراضها علیه رئیسجمهور برکنار شده زینالعابدین بن علی و یکسوم دیگر آن مربوط به از دست دادن درآمدهای صادراتی است. وی همچنین اظهار کرد که در خلال ناآرامیهای یک ماهه گذشته این کشور 78 نفر از مردم جان باختند. این در حالی است که دولت بن علی تعداد کشته شدگان را 22 نفر اعلام کرده بود. از سوی دیگر، سلیم شیــبــوب، دامــاد زین العابدین بن علی در اعترافهای خود به نیروهای امنیتی گفت: نیروهای امنیتی طرفدار رئیس جمهور مخلوع 800 خودروی بمبگذاری شده را در شهرهای مختلف تونس مستقر کردهاند تا دست به سلسله انفجارهایی در شهرهای مختلف زده و اوضاع کشور را به هم بریزند.
ادامه اعتراض در دیگر کشورها
طی چند روز گذشته پس از انقلاب تونس موجی از تظاهرات اعتراضی در دیگر کشورهای آفریقایی و عربی علیه نظام حاکم بر آن کشورها انجام شده است. در برخی از موارد نیز افرادی به تقلید از محمد بو عزیزی، جوان تحصیلکرده تونسی در اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی خود دست به خودسوزی زدهاند. در تازهترین خبرها مسوولان پلیس موریتانی از خودسوزی یک جوان به شیوه بو عزیزی در مقابل کاخ ریاست جمهوری این کشور خبر دادند. به ادعای این مقامات، این فرد 40 ساله بازرگان و از خانواده ثروتمندی است که خود را در اعتراض به بد رفتاری دولت موریتانی با قبیلهاش سوزانده است.
در همین راستا نیز یک فرد مصری به نام عبده عبدالمنعم، 49 ساله صاحب یک رستوران در منطقه القنطره در غرب استان اسماعیلیه نیز دست به خودسوزی زد. احمد ماهر، هماهنگکننده جنبش 6 آوریل در واکنش به این اقدام فرد مصری گفت: این حادثه آخرین مورد نخواهد بود، بلکه تا زمانی که ظلم و فساد در مصر ادامه داشته باشد حوادثی از این دست تکرار خواهد شد.
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
جام جم آنلاین گزارش میدهد
جام جم آنلاین گزارش میدهد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
یک فعال سیاسی:
یک نماینده مجلس:
در گفتوگوی «جامجم» با استاد حوزه و مبلغ بینالملل بررسی شد
گفتوگو با موسی اکبری،درخصوص تشکیل کمپین«سرزمین من»وساخت و مرمت۵۰خانه در منطقه زنده جان