مذاکره با آمریکا!

مردم سالاری:یک خداحافظی پیش بینی شده

«یک خداحافظی پیش بینی شده»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مدم سالاری به قلم شهرام صدوقی است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته خبری مبنی بر خداحافظی دکتر غلا مرضا کرد زنگنه از سازمان خصوصی سازی کشور منتشر شد. این خبر به خودی خود شاید آنچنان حساس نباشد، اما با بررسی رفتارها و اظهار نظرهای این مدیر با سابقه طی هفته های اخیر شاید خداحافظی ناگهانی او کمی قابل توجیه به نظر برسد.

روند خصوصی سازی یا به عبارتی اختصاصی سازی در کشور به گونه ای است که غیر از دولتی ها نظر هیچ یک از طیف های بخش غیردولتی و کارشناسان را تامین نکرده است.

اگر چه طی یک سال اخیر واگذاری های خرد و کلا ن بسیاری از اموال دولتی در قالب خصوصی سازی رخ داده است اما سهم عمده آنان یا دوباره به شبه دولتی ها سپرده شده یا این که حتی پس از واگذاری مدیریت آن واحدها در اختیار دولتی ها قرار گرفته است و به عنوان رد دیون یا سهام عدالت واگذار شده است.

شبه دولتی ها در اقتصاد ایران چنان رخنه کرده اند که علیرغم مخالفت نهادهای نظارتی ، اما یک سوی خرید و فروش طی ماه های اخیر آنها هستند.

مخالفت با این پدیده غیر سودمند برای منافع کشور و اقتصاد، در روزهای اخیر حتی صدای رئیس شورای رقابت و همچنین نفر نخست سازمان متولی امر خصوصی سازی در کشور را درآورد و آنها علی الخصوص دکتر کرد زنگنه رئیس مستعفی سازمان خصوصی سازی در اظهار  نظرهای  پراکنده انتقاداتی جدی بر چنین روند حاکم بر واگذاری شرکت های دولتی مطرح کردند.

وی اخیرا در آخرین نشست کاری خود با نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد شدید از روند واگذاری  ها، چشم انداز مناسبی را از این امر در کشور پیش بینی نکرد.

وی در این خصوص اظهار داشت: مشکل کشور نگرش است و باید قوانین، ساختار، نقش و سهم دولت و نگرش را تغییر دهیم و تا این امر رخ ندهد هیچ اتفاقی در خصوصی سازی انجام نمی شود و باید بابهادادن به بخش خصوصی و همچنین فرهنگسازی در جامعه نگرش درست نهادینه شود.

او در بخش دیگری از صحبت های خود در جمع نمایندگان بخش خصوصی از آئین نامه معاملا ت دولتی به عنوان ابزار ضدبخش خصوصی نام برد و لغو یا بازنگری این آئین نامه ها را در آینده ضروری دانست. او در اظهارنظرهای خود به اولویت دولتی ها در واگذاری ها نسبت به بخش خصوصی اشاره کرده و معتقد است این تفکر باید به نفع بخش غیردولتی اصلا ح شود.

این اظهارات از سوی نفر نخست سازمان متولی واگذاریها در کشور زمانی مطرح می شود که طی چند ماه گذشته چندین معامله بزرگ فروش شرکت های دولتی به دلیل ابهامات و تخلفات واگذاری تا مرز ابطال معامله پیش رفته اند.

جالب اینجاست که این اظهارات از سوی یک مقام دولتی صورت می گیرد. البته به غیر از کردزنگنه، جمشید پژویان رئیس شورای رقابت نیز با تحمل فشارهای فراوان از سوی شبه دولتی ها و نهادهای دولتی اصرار بر نظارت کامل این شورا بر واگذاریها دارد و اخیرا نیز معامله فروش بلوک 18  درصدی بزرگترین خودروساز کشور را به شرطی قانونی دانسته که مهر تائید شورای رقابت پای آن خورده باشد.

روند ضعیف و پرابهام اجرای اصل 44  در کشور در این مجال کوتاه قابل بررسی نیست. موردی که بهانه تحریر این مقاله شد، نحوه برخورد یک مدیر با سابقه و معتقد دولتی با الزامات و نحوه اجرای امور مربوط به اداره تحت تابعه  خود بوده است. زمانی که یک مدیر در سطح معاونت وزیر به خود اجازه اظهارنظر موشکافانه و صریح در  مورد نواقص اجرای امور درگیر با سازمان زیردست خود می دهد قابل تحسین و قدرشناسی است، هر چند که از آن اظهارنظرها یک ماه نمی گذرد و او در اوج فعالیت ناگهان به فکر بازنشستگی خود می افتد و وزیر اقتصاد نیز بدون توجه جدی به سابقه پر بار این مدیر علی رغم مخالفت ظاهری اولیه با تقاضای او موافقت می کند و او ظرف یک  روز از سازمان خود  خداحافظی می کند و بلا فاصله هم جایگزین او مشخص و معرفی می شود.

این فرآیند جایگزینی از قبل از سوی کارشناسان قابل پیش بینی بوده است.  در گذشته، از این دست تقاضاهای بازنشستگی مدیران و استادان دانشگاه متخصص در حوزه های حرفه ای دیگر بسیار مشاهده شده است.

کم نیستند، مدیران و استادان صاحب نظری که با ایراد انتقاداتی در حوزه خود از مسوولیت ها و سمت های خود کنار گذاشته شده  اند.

ابتکار:پایان نقش تاریخی نظامیان در ترکیه 

«پایان نقش تاریخی نظامیان در ترکیه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم سینا آزاد است که در آن می‌خوانید؛ شکست‌های سنگین ترکیه از غرب که منجر به از دست دادن سرزمین‌های وسیعی از این کشور گردید، سبب شد که در تعمق به علل این شکست‌ها به عامل ضعف نظامی، بیش از سایر علل توجه گردد. این موضوع موجب شد، دستیابی به فنون و تکنولوژی نظامی به یک هدف استراتژیک در ترکیه تبدیل گردد.

نظامیان برای دستیابی به این فنون و تکنولوژی از یک سو به کشورهای غرب اعزام شدند و از سوی دیگر با ورود مستشاران نظامی خارجی مقدمات تشکیل ارتش نوین در این کشور فراهم گردید. این تعامل فارغ از ایجاد فرصت‌ها برای بهره گیری از فنون و آموزشهای روز، ملاحظات خاص خود را داشت. از جمله ملاحظات، ایجاد بستر نفوذ برای غرب در این بخش از نهاد قدرت در کشور بود.

ادعاها در ارتباط با شایعه تاثیرات غرب در روی کار آمدن آتاترک حاصل این نگاه بوده است. با این وجود تردیدی در این امر وجود ندارد که نظامیان ازپشگامان و عوامل مهم درآشنائی مردم ترکیه با جهان مدرن بوده‌اند. با تشکیل ارتش نوین و برقراری خدمت سربازی اجباری، سربازان و به تعبیر بهتر بخش مهمی از بدنه جامعه در کنار انجام وظیفه نظامی‌گری، با نظم، انضباط، بهداشت و شاخص‌های توسعه و ....آشنا شده و عملاَ با این تحول بخش مهمی از آشنایی مردم با مفاهیم مدرن تحقق می‌یافت. وظیفه ارتش در کنار حفظ مرزها (البته در ترکیه ارتش بیشترین نقش خود را در سرکوب داخلی و یا به تعبیری دیگربرقراری نظم عمومی در داخل نشان داد) ایجاد یک ملت واحد و ریشه دار نمودن مفهوم دولت در نزد مردم بود. این پروسه در دوران آتاترک در ترکیه با شدت تمام وباتاکید افراطی بر ملی گرائی به اجرا در آمد. این تحول مورد حمایت محافل بین المللی قدرت بود، زیرا در بخش‌های نیز با منافع آنان همپوشانی داشت. در نگاه کلی ترکیه وارث امپراتوری نظامی بود که عظمت وبزرگی خویش را بیش از هر چیزی مدیون قدرت نظامان این کشور بود.

ینی چری‌ها سربازان و به تعبییر دیگر غازیان مسلمان و جهادگری بودند که وظیفه آنان در کنار حفاظت از مرزها، گسترش قلمرو سرزمین‌های اسلامی بود. دردوره‌های مختلف امپراتوری عثمانی جایگاه نظامیان دچار فراز ونشیب‌های شد ولی این صعود ونزول موقعیت، هیچگاه به مرحله‌‌ای نرسید که سبب از دور خارج شدن نظامیان از دور قدرت گردد. آتاترک موسس ترکیه نوین نیز خود از سرداران امپراتوری بود.

این گذشته وشرایط داخلی و بین‌المللی موجب شد، در تغییر و تحولات منجر به تغییر نظام از امپراتوری به جمهوریت که طی آن بسیاری از ساختارها تغییر بنیادی نمود، نه تنها جایگاه نظامیان در دوران جدید تعضیف نگردد، بلکه حتی در قیاس با گذشته تقویت شده و آنان در راس هرم قدرت قرار بگیرند. در ترکیه قدرت نظامیان با ورود این کشور به دوران چند حزبی از اواخر دهه چهل میلادی با نوساناتی مواجه گردید، لیکن هیچگاه از موقعیت اول در هرم قدرت دور نشد. انجام کودتاها و شبه کودتاها متعدد و پذیرش آن از سوی محافل داخلی و بین‌الملل نشان داد که نظامیان در ترکیه کماکان به عنوان حافظان جمهوریت، نقش محوری در هرم قدرت دارند.

این شرایط تا قبل از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه با فراز و نشیب‌هایی کماکان ادامه داشت، لیکن دو دوره اقتدار حزب عدالت و توسعه و تلاش برای بازتعریفی ساختارها در ترکیه نمی‌توانست ارتش و نظامیان را از این بازتعریفی مصون نماید. پایان جنگ سرد و تغییر در مفهوم امنیت ملی ترکیه و تغییر سیاست داخلی و خارجی این کشور در ابعاد وسیع و از آن مهمتر تغییر راهبرد امریکا از رویکرد نظامی به رویکرد غیرنظامی در ارتباط با جهان و به تبع آن با کشورهای چون ترکیه که با آن روابطی ویژه داشت نمی‌توانست بی‌تاثیر بر جایگاه نظامیان باشد. در گذشته نظامیان با اطمینان از حمایت بین المللی و خصوصاَ امریکا با استفاده از شرایط دولتهای ائتلافی ضعیف در ترکیه، خود شرایط بحرانی در کشور ایجاد نموده و خود نیز با کودتا، مدیریت بحران می‌نمودند. بخش مهمی از مردم نیز بدون آگاهی از عمق تحولات برای رهایی از آشوب‌ها و بی‌نظمی‌ها نه تنها کودتاها را می‌پذیرفتند، بلکه بعضا با آن همراهی نیز می‌نمودند.

روی کار آمدن دولتی تک حزبی و همزمان با آن تغییر شرایط بین‌المللی و داخلی ترکیه، شرایط جدیدی را ایجاد نمود که راه را برای مداخله نظامیان در ترکیه مشکل می‌نمود. در شبه کودتای 28 فوریه 1997 اولین نشانه‌های این تحول علائم خود را نشان داد. در این اقدام نظامیان برخلاف گذشته دست به مداخله مستقیم نزده و تنها با به حرکت در آوردن تانکها در سیجان (از توابع آنکارا) زمینه سقوط دولت رفاه – یول به نخست وزیری اربکان را فراهم نمودند.

این نحوه ورود به صحنه سیاست اگرچه از سوی برخی محافل کودتای مدرن لقب گرفت، لیگن از نگاهی دیگر نشان داد که ترکیه دیگر چون گذشته محل ورود و مداخله مستقیم نظامیان به قدرت نیست. این روند و موقعیت تعضیف شده در اخطار اینترنتی ستاد مشترک ارتش ترکیه در مخالفت با ریاست جمهوری عبداله گل در سال 2007 نیز( هر چند منجر به برگزاری انتخابات زود رس گردید ) آثار خود را نشان داده و ثابت نمود که حوزه عملیاتی نظامیان در صحنه سیاسی ترکیه با گذشت زمان تنگ تر و محدودتر می‌گردد.

این در حالی بود که نظامیان پس از شبه کودتای 28 فوریه 1997 اعلام نموده بودند که آثار و تبعات این حادثه در ترکیه تا هزار سال دوام خواهد یافت. و امروز در ترکیه نه تنها درب‌های دخالت نظامیان در صحنه سیاسی بسته می‌گردد، بلکه در تعیین فرماندهان نظامی نیز سخن اصلی با سیاسیونی می‌گردد که تا دیروز با یک کلام از صحنه سیاسی خارج می‌شدند. تحولی که در ترکیه در حال رخ دادن است، تحولی عمیق است. ارتش از تسلط مطلق ایدئولوژی کمالیست آرام آرام رها شده و به جای وفاداری به کمالیست، وفاداری به کشور و شایسته سالاری حاکم می‌گردد. نظامیان در ترکیه امروز در ضعیف ترین شرایط قرار دارند. آنان از یک سو حامیان بین المللی خود را از دست داده‌اند و از سوی دیگر در سرکوب پ ناتوان بوده‌اند.

برخی حتی از ارتباط بعضی از نظامیان با پ خبر داده و اعتقاد دارند که وجود پ و شرایط ناامنی در ترکیه عامل تقویت و توجیه حضور ارتش در صحنه سیاسی این کشور بوده و هست. با توجه به این امر از نظر این گروه سر و سامان دادن به ارتش و ایجاد یک ارتش تابع سیاسیون اگر بر سرکوب پ در ترکیه اولویت نداشته باشد، به اندازه آن اهمیت دارد. نکته مورد تاکید آنکه ارتش درترکیه در آشنائی مردم این کشور با دنیای مدرن، نقش اساسی داشته است.

فارغ از آن جمهوریتی که وارث امپراتوری نظامی عثمانی بود، نمی‌توانست تابلوی دیگری از چیدمان قدرت در ترکیه جدید را ترسیم نماید. حضورنظامان در راس قدرت تا حدودی طبیعی و میراث این گذشته بود، لیکن درشرایط جدید جهان و ترکیه این جایگاه نمی‌توانست همچنان حفظ گردد. البته همه این تحولات را در چارچوب ساز و کارهای داخلی تحلیل نمودن، ساده لوحی بوده و به نظر می‌رسد نقش قدرت‌های بین‌المللی و خصوصاَ امریکا در این پروسه از اهمیت ویژه برخوردار است. تا دیروز نزدیکترین متحدین امریکا در ترکیه نظامیان بودند.

امروز تغییر شرایط جهانی و در اولویت قرار گرفتن عوامل نرم افزاری بر سخت افزاری سبب شده است که نه تنها امریکا به دوستان سنتی خود در ترکیه پشت نماید، بلکه با تقویت قدرت نرم در ترکیه، به مهمترین عامل پایان قدرت نظامیان در صحنه سیاست ترکیه تبدیل گردد.

نظامیان در پروسه آغاز شده در ترکیه از جایگاه فرمانده به جایگاه فرمانبر تنزول می‌یابد. این امر اگرچه در دمکراسی‌ها روندی طبیعی است، لیکن در ترکیه امری سخت، لیکن ناممکن نیست .نکته مهم و قابل تعمق آنکه تحولات ترکیه و کشورهای پیرامونی در ارتباط با تقویت جایگاه سیاسیون و نظامات حزبی نشان می‌دهد که زبان قدرت در عرصه داخلی و خارجی تغییر نموده و درک هرچه سریعتر آن سبب تطبیق شرایط کشورها با آن و حفظ منافع ملی در دوران جدید خواهد شد. نباید در جائی ایستاد که جهان از آن عبور کرده است.

رسالت:مذاکره با آمریکا!

«مذاکره با آمریکا!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛شنبه گذشته با راه اندازی نیروگاه بوشهر ایران رسما به باشگاه هسته ای جهان پیوست. این در حالی بود که ورود ایران به باشگاه هسته ای جهان خط قرمز غرب بود. آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی با فشار به مجامع بین المللی از جمله شورای امنیت همه قوانین و مقررات جهانی را زیر پا گذاشتند تا ایران را از یک حق مسلم محروم کنند. تهدید، تحریم و فشارهای سیاسی بین المللی و منطقه ای نتوانست ملت و دولت ایران را به زانو در آورد.

 شنبه گذشته با راه اندازی نیروگاه بوشهر ایران رسما به باشگاه هسته ای جهان پیوست. این در حالی بود که ورود ایران به باشگاه هسته ای جهان خط قرمز غرب بود. آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی با فشار به مجامع بین المللی از جمله شورای امنیت همه قوانین و مقررات جهانی را زیر پا گذاشتند تا ایران را از یک حق مسلم محروم کنند. تهدید، تحریم و فشارهای سیاسی بین المللی و منطقه ای نتوانست ملت و دولت ایران را به زانو در آورد.

اکنون نیروگاه اتمی بوشهر، نه یک نیروگاه برق هسته ای بلکه نماد پایداری ملت ایران در برابر فشار و تهدید و تحریم قدرت های جهانی است. نیروگاه هسته ای بوشهر بر طبق قوانین و مقررات ان پی تی راه اندازی شد و آمریکا و دیگر همپیمانان او می خواستند این قوانین را نادیده بگیرند و مقررات نانوشته ای را بر روابط ایران و آژانس حاکم کنند. لذا برای ایران پرونده سازی کردند و این پرونده را نه در آژانس بلکه خارج از آن در پدیده ای به نام5+1  و نهایتا شورای امنیت سازمان ملل قابل بررسی می دانستند.

قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران یک بدعت در مقررات و قوانین بین المللی است که با هیچ عرف حقوقی و جهانی همخوانی ندارد و لذا ارزش آن فقط روی ورق پاره ای برای مناسبات ایران و سازمان ملل و نیز کشورهای زورگو باقی ماند.

از همه جالب تر اینکه درست در اوج همه فشارها، تهدیدها و تحریم ها آمریکا پیشنهاد مذاکره و گفتگو می دهد.

مقام معظم رهبری چهارشنبه گذشته در دیدار با مسئولان نظام در واکنش نسبت به چنین مذاکره و گفتگویی فرمودند: «ما مذاکره را در سایه تهدید و تحریم مذاکره نمی دانیم. جمهوری اسلامی زیر بار هیچ فشاری نخواهد رفت و به سبک خود به هر فشاری پاسخ می دهد.»

این حرف دولت و حاکمیت ایران و فهم انقلابی مردمی است که بیش از سه دهه با تمام قدرت در برابر فشارهای آمریکا ایستاده اند.

اگر قرار بود ملت ایران تسلیم فشارهای آمریکا بشود در همان سال های56  و57  که در خیابان ها از سوی رژیم آمریکایی شاه ظالمانه و ستمکارانه به گلوله بسته می شدند دست از انقلاب بر می داشتند و تن به استبداد داخلی و استعمار خارجی می دادند. اما ایستادند و فداکاری ها کردند تا امروز ایران به مرتبتی از قدرت برسد که دشمنان اسلام و ایران از برخورد سخت و نرم با آن به عجز و لابه بیفتند.البته تردیدی نیست که مذاکره با آمریکا یک تابو نیست.

پیامبر اکرم(ص) و علی بن ابی طالب(ع) در جنگ های خود با کفار، منافقین و ملحدین برای گفتگو و مذاکره ارزش خاصی قائل بودند و شرایط و فضا را هیچ گاه برای گفتگو و صلح بسته نمی دیدند.

مقام معظم رهبری نیز با تاسی به پیامبر اکرم(ص) و علی(ع) و امام خمینی(ره) بارها فرمودند اگر شرایط گفتگو را به نفع اسلام و ملت ایران ببینند گفتگو را جایز می دانند.
به همین دلیل در دیدار چهارشنبه گذشته با مسئولان نظام سه شرط کلیدی را برای گفتگو عنوان فرمودند.

1- آمریکا از نردبان پوسیده ابر قدرتی پایین بیاید و در شرایط برابر با طرف گفتگوی خود ظاهر شود
2- تهدید و تحریم را کنار بگذارد
3- برای گفتگو هدف و نهایت مورد نظر خود را ترسیم نکند
طبیعی است ما در چنین فضایی با آمریکا و هر قدرت دیگری می توانیم گفتگو کنیم. دو شرط اولیه ناظر به این است که دشمن دست از تحقیر ملت ایران بردارد.

بی تردید در شرایط تحقیر مذاکره سودمند نخواهد بود و شرط سوم که از آن دو مهمتر است این است که؛ اگر آمریکایی ها هدف از مذاکره را به کرسی نشاندن حرف خود بدون یک کلمه کم و زیاد می دانند، این اسمش مذاکره نیست بلکه جلسه ای برای دیکته کردن حرف طرف مقابل با تحکم و زور است. این نوع مذاکره به امضاء رساندن حرف زور طرف مقابل به طرف دیگر است. آمریکا چنین گفتگوهایی را با دولت های پس از جنگ جهانی دوم تجربه کرده است. آن هم دولت هایی که مستظهر به پشتیبانی ملت خود نبودند و نمی خواستند هزینه ای هم برای استقلال و شرف خود پرداخت کنند. اما ملت ایران و دولت طی30  سال گذشته ثابت کرده است حاضر است پای پرداخت هزینه های مادی و معنوی استقلال سیاسی واقتصادی و فرهنگی خود در مقابله با قدرت ها بایستد و مانند این روزها به دستاوردهای شیرین این ایستادگی به نظاره بنشیند.

لذا تا وقتی که آمریکا در مقابله با ملت ایران به جنگ نرم و سخت توامان می اندیشد باید این حق را به ملت ایران بدهد که ما هم به جنگ سخت و نرم علیه استکبار جهانی بیندیشیم و همه گزینه ها را روی میز بدانیم و لحظه ای هم از این مهم غفلت نکنیم.
ایران امروز قدرتمندتر از همیشه است. آن روز که ما این قدرت را در دهه50  و60  و70  نداشتیم هیچ گاه در ایستادگی خود در برابر آمریکا تردید نمی کردیم. امروز که به قدرت های شگرفی در صنایع دفاعی و نیز صنایع فرهنگی خود دست یافته ایم چرا باید کوتاه بیاییم؟ لذا مردانه پای همه چیز و پشت سر رهبری شجاع و با تدبیرمان ایستاده ایم و همچنان به فشارها، تحریم ها و تهدیدها «نه» خواهیم گفت.

جمهوری اسلامی:سلطه طلبی زیر نقاب مبارزه با تروریسم

«سلطه طلبی زیر نقاب مبارزه با تروریسم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامهِ‌ جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود، که معمولاً به اتهام پراکنی علیه کشورهای مخالف سیاستهای یکجانبه‌گرایانه کاخ سفید اختصاص دارد، ادعا کرد که ایران همچنان بزرگترین حمایت کننده تروریسم در جهان است.

در این گزارش بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران به عنوان فعال‌ترین کشور حامی ترور یاد شده که به دنبال منحرف کردن تلاشهای صلح بین اسرائیل و فلسطینیان و بی ثباتی در عراق است.

هر چند این اولین بار نیست که آمریکا در گزارشهای سالانه خود، جمهوری اسلامی ایران را به این القاب و الفاظ متهم می‌کند، اما این گزارش در زمانی منتشر شده که آمریکا به دنبال ایجاد کمپ دیوید دوم در ماجرای فلسطین و ذبح کردن آرمان ملت فلسطین در رسوائی سازش میان اعراب و رژیم صهیونیستی از یکسو و خروج نمایشی بخشی از نیروهای رزمی آمریکا از عراق تحت عنوان تغییر استراتژی آمریکا و تغییر نوع اشغال عراق است.

این همزمانی به خودی خود می‌تواند روشنگر ماهیت این گزارش و برملا کننده اهداف پشت پرده آن باشد. بی علت نیست که درست همزمان با توطئه رسوای آمریکا برای به سازش کشاندن اعراب و دولت خودگردان فلسطین و اجرای طرح دوم کمپ دیوید از طریق انجام مذاکرات مستقیم سازش در واشنگتن و دقیقاً در همان روزی که شبانه بخشی از نیروهای نظامی آمریکا بدون آنکه ملت عراق خبردار شوند از مرز کویت متواری شد و نام آنرا خروج نیروهای عملیاتی و جنگی آمریکا گذاشتند، درحالیکه همچنان 56 هزار نظامی آمریکایی کشور عراق را در اشغال دارند این گزارش اتهامی علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود. بی سبب نیست که در مسیر اجرای این دو توطئه و ایجاد انحراف در افکار عمومی، وزارتخارجه آمریکا در گزارش خود، جمهوری اسلامی ایران را به ایجاد مانع بر سر راه صلح خاورمیانه و تحریک در فعالیتهای ضداسرائیلی و همچنین ایفای نقش بی ثبات کننده در عراق متهم می‌کند.

این گزارش که کوبا، کره شمالی، سودان و سوریه را نیز که از کشورهای مخالف سیاستهای مداخله جویانه آمریکا هستند متهم به حمایت از تروریسم کرده بیش از آنکه محتوای واقعگرایانه داشته باشد کاملاً سیاسی، تبلیغاتی و در جهت به فراموشی سپردن نقش برجسته آمریکا به عنوان حامی اصلی تروریسم جهانی است.
از برجسته‌ترین مصادیق تروریسم سیاسی که در سالهای اخیر به شکل کاملاً رسوا اجرا می‌شود،‌ گزارش سالانه وزارتخارجه آمریکا درباره تروریسم است زیرا در آن تلاش می‌شود برخی وقایع با ظاهری گزارش گونه، برجسته جلوه داده شود و به طور وارونه‌ای در خدمت منافع و اهداف شوم سیاسی دولت آمریکا قرار گیرد و در نهایت به شمشیری آخته بر ضد کشورهایی تبدیل شود که راه مخالفت با خواسته‌های نامشروع کاخ سفید را در پیش گرفته‌‌اند، بویژه کشورهایی که از حقوق مشروع ملت فلسطین حمایت می‌کنند.

کیست که در این شرایط باور کند آمریکا با لشکرکشی به خاورمیانه و اشغال عراق و افغانستان و به خاک و خون کشیدن هزاران غیرنظامی و غارت منابع مالی و اقتصادی این کشورها به دنبال مقابله با تروریسم است درحالیکه این حرکت تجاوزکارانه نشان داد که آمریکا بزرگترین حامی حرکتهای تروریستی است و به همین دلیل حتی به اندازه یک سر سوزن در تحقق امنیت و توسعه در این دو کشور موفق نبوده و نتوانسته آرامش و دمکراسی را در این کشورها حاکم کند و در عوض آنچه حاصل شده، سایه شوم تروریسم، ناامنی و قتل و غارت بر خاورمیانه اسلامی بود و بس!

امروز آنچه در عراق و افغانستان اتفاق افتاده نه تنها مهار تروریسم نیست بلکه در واقع دامن زدن و اشاعه آن از طریق سیاستهای دوگانه است. از یکسو کاخ سفید حضور خود را در افغانستان و عراق تحت پوشش مبارزه با تروریسم توجیه می‌کند و از سوی دیگر به آموزش و حمایت مالی گروههای بعثی و جنایتکاران طالبان ادامه می‌دهد. در چنین شرایطی مذاکرات آمریکا با طالبان و بعثی ها، فقط موید این امر است که ادعاهای این کشور علیه تروریسم، صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد و در واقع آمریکائی‌ها هیچ مخالفتی با تروریسم ندارند بلکه با تقسیم تروریسم به دو نوع "خوب" و "بد"، تروریستها را در پوشش منافع خود و در زیر چتر امنیتی و اطلاعاتی قرار می‌دهند.

طی شصت و سه سال اخیر، رژیم صهیونیستی نمونه تام و تمامی از یک تروریسم دولتی است که به زور، سرزمین ملتی را غصب کرده و با جدیدترین ادوات نظامی اهدایی آمریکا به جنگ مردم بی دفاع رفته و شرم آورتر اینکه در این سالها همواره مورد حمایت بی چون و چرای کاخ سفید قرار داشته است.

آمریکا با حمایت آشکار و پنهان از تروریستهای لجام گسیخته همچون رژیم صهیونیستی، طالبان، القاعده و... آنچنان چهره سیاه و منفوری از خود به نمایش گذاشته که حتی ساده لوح‌ترین افراد نیز فریب این سیاه بازیهای تبلیغاتی را نمی‌خورند زیرا ادعای مبارزه با تروریسم فقط بهانه و پوششی برای اشاعه تروریسم و دخالتهای نامشروع بین‌المللی است.

وارد ساختن اتهام تروریسم به گروههای مبارز فلسطینی توسط آمریکا حرکتی مذبوحانه است و جهانیان هرگز این دروغ بزرگ را نمی‌پذیرند. از نظر افکار عمومی جهان، این امری مضحک است که رژیم تا بن دندان مسلح صهیونیستی که با اشغال خاک یک ملت، انواع جنایات را در حق آنان روا داشته، قربانی تروریسم و طرف مظلوم معرفی شود و در مقابل، فلسطینی‌هایی که با امکانات اندک به دفاع از خود پرداخته و در احقاق حقوق خود مقاومت می‌کنند، تروریست تلقی شوند. مبارزه با تروریسم، شعار زیبایی است که آمریکا و غرب در جهت تحقق منافع خود و تحمیق افکار عمومی از آن سوءاستفاده می‌کنند ولی ملتهای جهان به خوبی به این نکته پی برده‌اند که آمریکا عامل و حامی استبداد و تروریسم در جهان بویژه جهان اسلام است. براستی چه کسانی از رژیم‌های مستبد، ارتجاعی و البته سرسپرده عرب حمایت می‌کنند؟ چه کسانی حامی جنایات رژیم صهیونیستی هستند؟ چه کسانی القاعده و طالبان را ایجاد و از آن حمایت کردند؟

عملکرد آمریکا نشان می‌دهد که کاخ سفید بزرگترین حامی تروریسم طی دهه‌های اخیر بوده و با فرافکنی و اتهام‌های واهی علیه سایر کشورها تلاش می‌کند بر اقدامات خود سرپوش بگذارد. بدین ترتیب، گزارش سالانه وزارتخارجه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای مستقل جهان را باید صرفاً در راستای فرافکنی و فریب افکار عمومی جهانیان از توطئه‌هایی دانست که شخص رئیس‌جمهور آمریکا برای فرار از بن بست‌های سیاسی داخلی و خارجی تدارک دیده است. هرگز این گونه عوامفریبی‌ها و تصویرسازی‌ها در شرایط ضعف اوباما از آمریکای جنایتکار و تروریست‌پرور پذیرفته نیست و تنها چیزی که می‌تواند مورد پذیرش واقع شود، تغییر ریشه‌ای در سیاستهای مداخله جویانه آمریکا و ریشه کن کردن نمادهای استکباری و سلطه طلبی آن است.
 
کیهان:این نیروگاه، دادگاه حقایق است

«این نیروگاه، دادگاه حقایق است»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛این روزها علی رغم اینکه غرب و جبهه استکبار تمام ظرفیت و توان خود را در عرصه بین المللی به صحنه آورده تا ایران اسلامی را بر مبنای برآورد و ارزیابی خود تحت فشار فزاینده قرار داده و به گمان خود پروژه ای که «مهار ایران» نام می نهند را عینیت بخشند پرده ای دیگر از پیشرفت علمی و تکنولوژیک نظام جمهوری اسلامی رقم خورد.

آغاز عملیات سوخت گذاری نیروگاه بوشهر به عنوان تنها نیروگاه در خاورمیانه که به لحاظ پارامترهای فنی و تخصصی نمونه مشابه ای در سطح جهان ندارد بار دیگر ایران اسلامی را در صدر اخبار دنیا نشانده و توجه افکارعمومی را به مقیاس جهانی به خود معطوف داشته است.

نکته حائز اهمیت این است که این موفقیت و پیشرفت که باعث شده ایران بطور رسمی در باشگاه هسته ای دنیا قرار بگیرد در بازار داغ و پرهیاهوی تحریم ها، تهدیدها و فتنه گری ها رخ داده است. از همین روی با آنچه در این نوشته بر آن تمرکز خواهد شد برآورد و ارزیابی ای از برنامه های دشمنان در رویارویی با جمهوری اسلامی ایران با شاخصی به نام «نیروگاه هسته ای بوشهر» است.

همچنانکه رهبرمعظم انقلاب اسلامی هفته گذشته در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام تاکید داشتند برنامه های دشمن برای مقابله با جمهوری اسلامی 1- تحریم اقتصادی، 2- تهدید نظامی،3- ایجاد اختلال سیاسی در داخل و 4- جنگ روانی است.

اکنون باید هر کدام از این برنامه ها را بصورت مجزا و جداگانه طی ماه های گذشته به ارزیابی نشست و در نهایت به این پرسش کلیدی پرداخت که چطور با اینکه گزینه های مختلف تحریم، حمله نظامی، اختلال سیاسی از درون و جنگ روانی در دستور کار بوده است سوخت هسته ای بر قلب نیروگاه بوشهر تزریق می شود و نقطه عطفی در پیشرفت های هسته ای ایران بوجود می آید.

1- همگان اذعان دارند تحریم اقتصادی علیه ایران طی ماه های گذشته به نقطه اوج خود رسید و نه تنها شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه 1929 به صحنه آمد بلکه در تکمیل این قطعنامه، کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا هم وارد این کارزار به اصطلاح نفسگیر شدند.

در همین راستا، آمریکایی ها برای اینکه تحریم ها بر ضد ایران عملیاتی شود و در بایگانی دبیرخانه های سازمان ملل، کنگره و اتحادیه اروپا خاک نخورد هیئتی از وزارت خزانه داری، وزارت امور خارجه و کاخ سفید را مامور کردند تا با دوره گردی و سفر به کشورها حمایت آنها را برای اجرایی شدن تحریم ها جلب نمایند.

جالب اینجاست، جمعه گذشته در حالی سفر سه هفته ای این هیئت آمریکایی به هشت کشور برزیل، ترکیه، بحرین، اکوادور، ژاپن، لبنان، امارات و کره جنوبی پایان یافت که «استوارت لوی» هماهنگ کننده تحریم ها علیه ایران در وزارت خزانه داری آمریکا در گزارش خود از دیدار با مقامات آن کشورها عجزآلود اظهار می دارد که از مقامات آن هشت کشور خواسته است اقدام هایی را برای جلوگیری از تلاش ایران به منظور دور زدن تحریم ها صورت دهند.

داستان بلند تحریم ها وقتی خواندنی تر می شود که شاهد باشیم تمامی این تحرک و تقلای آمریکا نتیجه ای جز تخم افکندن در شوره زار نداشته باشد و آنچنان که روزنامه آمریکایی «سانفرانسیسکو کرانیکال» گزارش می دهد: 22 کشور جهان از جمله هند، چین، روسیه، ترکیه، بلاروس و... بدون توجه به تحریم ها به تعاملات خود با ایران ادامه می دهند.

اینجاست که «جان بولتون» سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل که به گرفتن مواضع رادیکال علیه ایران شهرت دارد دو روز پیش در آستانه آغاز به کار سوخت گذاری هسته ای در نیروگاه بوشهر اعتراف می کند: «هیچ تردیدی نیست که تحریم ها بر ضد ایران نتیجه ای نخواهد داشت.» «بولتون» در این اظهارات خود با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز صریحاً بیان می دارد که عملیات سوخت گذاری نیروگاه بوشهر نشان دهنده شکست سالها تلاش های آمریکا برای جلوگیری از این رویداد است.

بنابراین مشاهده می شود وقتی که تحلیلگران و مقامات آمریکایی شاخصی به نام نیروگاه بوشهر را در برآوردهای خود از تحریم لحاظ می کنند به صراحت و بدون پرده پوشی بر خطای محاسبه شان از اجرایی شدن برنامه تحریم ها اعتراف دارند.

در همین ارتباط، گزارش پایگاه اطلاع رسانی المحیط نیز قابل اعتناست که تصریح می کند: «نیروگاه بوشهر امری واقعی است و حامل این پیام به غرب است که تحریم ها مانعی در برداشتن گام های ایران در فعالیت های هسته ای ایجاد نخواهد کرد.»

2- به موازات تحریم های اقتصادی علیه ایران در ماه های گذشته بارها و به کرات مقامات آمریکایی یا صهیونیستی از گزینه حمله نظامی به ایران سخن گفته اند تا اینکه با نزدیک شدن راه اندازی نیروگاه بوشهر، جان بولتون این بار بر تهدید نظامی علیه ایران متمرکز شد و هفته گذشته با در نظر گرفتن راه اندازی نیروگاه بوشهر در 21 اوت (30 مرداد) گستاخانه اعلام کرد که اسرائیل برای حمله به نیروگاه بوشهر تنها 8 روز فرصت دارد! طرفه آنکه «گیلرمن» سفیر پیشین رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در گفت وگو با فاکس نیوز، سخنان جان بولتون -سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل- را مبنی بر بی فایده بودن تحریم ها و استفاده از گزینه نظامی علیه ایران تایید می کند و با عصبانیت بیان می دارد:«ما شاهدیم که ایران عمل می کند و بقیه دنیا حرف می زنند... ما به اندازه کافی به ایران وقت و فرصت داده ایم، اکنون زمان آن فرا رسیده است که رئیس جمهور آمریکا به ایران بگوید دیگر بس است و این بازی به پایان رسیده است ... ایران باید درک کند که گزینه نظامی روی میز قرار دارد...»

بنابراین از یکسو جان بولتون توپ را در زمین صهیونیست ها می اندازد و به اسرائیل نهیب می زند که فرصت را از دست نده و به نیروگاه هسته ای ایران حمله کن! و از سوی دیگر؛ علی رغم تمام گنده گویی ها و بر طبل جنگ کوفتن ها از سوی گیلرمن، وی از آمریکا می خواهد که کاری کند تا ایران بداند گزینه نظامی روی میز قرار دارد.

مع الوصف آنچه میان این دو رد و بدل می شود دلالت بر آن دارد که تبعات حمله نظامی به ایران آنها را شدیداً به تردید انداخته و هر یک توپ را در زمین دیگری می اندازد.

3- تأمل و دقت در اظهارات مقامات آمریکایی و صهیونیستی و گزارش های منتشر شده از رسانه ها و مطبوعات آنان، آشکارا از «جنگ روانی» آنها علیه ایران حکایت می کند و هیچ نشانه و قرینه ای وجود ندارد که بر مبنای آن گزینه حمله نظامی علیه ایران جدی تلقی گردد.

واقعاً اگر قصد و توان حمله نظامی به ایران از سوی آمریکایی ها یا فرزندخوانده آنها- رژیم صهیونیستی- وجود داشت خب، طبیعی بود که به قول مقامات آمریکایی یا صهیونیستی باید مانع سوخت گذاری هسته ای در نیروگاه بوشهر می شدند و آنقدر که بر جنگ و حمله جولان می دهند در صحنه عمل به عینیت می رساندند.

این نکته را باید افزود که حتی آمریکا و غرب در مقوله تهدید نظامی علیه ایران هم ناموفق بوده اند و طعم ناکامی را بارها چشیده اند.

همین دیروز بود که سناتور ژان فرانسوا پونسه، وزیر خارجه اسبق فرانسه و معاون فعلی کمیسیون امور خارجه و دفاعی سنای این کشور در پرسش یک خبرنگار ایرانی که از وی درباره تهدید به حمله نظامی طی سه دهه گذشته از سوی غرب پرسیده بود اقرار کرد: «غرب در تهدید نظامی علیه ایران به دلایلی که همه می دانند شکست خورده است.»

4- با موارد یاد شده، دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران امید واهی دارند تا با «اختلال سیاسی» در داخل کشور، تضعیف ساختار نظام و آنچه را که مهار ایران نام نهاده اند محقق گردد. اما آنچه این خواب آنها را تعبیر نخواهد کرد هوشیاری و وحدت مسئولان حول محور اصیل ایمانی و الهی ولایت فقیه است.

دشمنان بیرونی نظام در فتنه سال گذشته علی رغم به کارگیری تمام ترفندها و دسیسه ها نتوانستند اختلال سیاسی را در کشور استمرار بخشند و در 9 دی و 22 بهمن ضربه شست محکمی را از ملت ایران دریافت کردند.

اگر دشمنان نظام ماهیت ایدئولوژیک و ساختار «امت، امامت» را درک نمی کنند و راهی به عمق استراتژیک ایران اسلامی نمی یابند باید دست کم از توانمندی تکنولوژیک ایران که مظهر ایستادگی این ملت بزرگ است درس بگیرند و امروز نیروگاه هسته ای بوشهر خود شاخصی است که همچون دادگاهی می تواند بر واقعیت ها و حقایق حکم براند. آمریکایی ها و صهیونیست ها اگر چشمانشان را باز کنند خواهند دید که برنامه های آنها در رویارویی با ایران اسلامی کارساز نبوده است.

تهران امروز:یک حکم و ضرورت پاسخ به چند سوال

«یک حکم و ضرورت پاسخ به چند سوال»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسین رضایی است که در آن می‌خوانید؛رئیس جمهور دیروز طی احکامی جداگانه چهار نماینده جدید خود را در امور منطقه ای انتخاب کرد که در این میان حکم ویژه برای اسفندیار رحیم مشایی بیش از سایر احکام به چشم می آمد . گو اینکه در حال حاضر مباحث زیادی در بین نیروها و شخصیت‌های سیاسی درباره سخنان و موضعگیری های اسفندیار رحیم مشایی وجود دارد . حتی در حال حاضر پس لرزه های سخنان او درباره ضرورت معرفی مکتب ایرانی به جای مکتب اسلام پایان نیافته است و طیفی از نیروهای اصولگرا ضرورتی به طرح چنین مباحثی و رو در رو قرار دادن مکتب ایران در برابر مکتب اسلام نمی بینند .

از نظر نیروهای اصولگرا اساسا تضادی بین دو مکتب اسلام و ایران وجود ندارد که حال بخواهیم بین این دو یکی از مکاتب را انتخاب کنیم . به هر حال این برای اولین بار نیست که همراهان اصولگرای دولت نسبت به مواضع اسفندیار رحیم مشایی حساسیت نشان می دهند و از آن بالاتر این برای اولین بار نیست که رئیس‌جمهور نه تنها به این حساسیت‌ها توجه لازم را نشان نمی دهد بلکه بر عکس به گونه ای اقدام می کند که نوعی از افزایش حمایت‌ها از رحیم مشایی هم دیده می شود . نمونه بارز آن به حکمی ویژه بر می گردد که دیروز از سوی رئیس‌جمهور برای مشایی صادر کرد و وی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه انتخاب شد. درباره این حکم دو سوال اساسی وجود دارد :

1 - در شرایطی که تمام نیروهای سیاسی اصولگرا و روحانیت نسبت به سخنان و مواضع آقای مشایی ایراد وارد کرده اند و حتی عالمانی چون آیت الله مکارم شیرازی دلسوزانه خطاب به رئیس جمهور می گوید که رئیس دفتر خود را به سکوت و صرفا پرداختن به وظایف رئیس دفتری دعوت کنید ، اعطای پست جدید به رئیس دفتر چه توجیهی دارد ؟

به خصوص اینکه دعوت به وحدت و دوری از اقدامات مباین با اصول وحدت در کانون گفتار و مواضع اصولگرایان و شخصیت‌های رسمی و سیاسی قرار گرفته است و از تمام مقامات هم دعوت شده است از اقدامی که خلاف وحدت است ، دوری شود .

آقای رئیس جمهور به نیکی می داند مباحث نه چندان خوشایندی که اخیرا در عرصه سیاسی کشور رخ داد ، یکی از دلائل ان به نوع موضع‌گیری‌های رئیس دفتر رئیس جمهور بر می گردد . با بروز اعتراض به مواضع رئیس دفتر رییس جمهور نه تنها به این اعتراضات توجهی نمی شود که بر عکس گوینده سخنان جنجالی ارتقای مقام هم می گیرد.

2 - حتی اگر ایرادی که در بخش اول به انتخاب مشاور رئیس‌جمهور در امور خاورمیانه وارد شد ، صحیح نباشد – که صحیح است - باز هم به یک دلیل دیگر اعطای این پست به آقای مشایی به صلاح نبود . چرا که در حال حاضر آقای مشایی نه تنها رکورد دار شغل‌های مختلف در دولت بلکه رکورد دار شغل های مختلف بین تمام مقامات رسمی ایران است و شاید در هیچ کجای جهان نتوان فردی را یافت تا این حد شغل های مختلف دولتی را نصیب خود کرده باشد .

آقای مشایی علاوه بر ریاست دفتر رئیس‌جمهور، پست‌های دیگری نظیر عضو کمیسیون اقتصادی دولت، دبیر کمیسیون فرهنگی دولت، ریاست شورای هماهنگی مناطق آزاد، قائم مقامی رئیس جمهور در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را در اختیار دارد و دیروز هم شغل دیگری به شغل های او اضافه شد. سوال ساده این است که آقای مشایی چگونه به تمام شغل هایی که در اختیار دارد، رسیدگی می کند ؟

آقای رئیس جمهور هم که یکی از محورهای سخنانش انتقاد از انحصاری کردن پست‌های مملکتی است حال خود در برابر اعطای این همه پست و شغل به یک نفر چه توجیهی دارد؟

آیا جز این است که اگر رئیس‌دفتر ریاست جمهوری هم خود بخواهد، نمی‌تواند از عهده تمامی مسئولیت‌هایش برآید؟

وطن امروز:دور باطل مذاکرات سازش

«دور باطل مذاکرات سازش»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی وطن امروز به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛زمینه‌های مذاکرات سازش میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین در حالی با میانجیگری آمریکا فراهم شد که در 20 ماه گذشته و از زمان روی کار آمدن دولت اوباما در آمریکا هیچ پیشرفتی در جهت بهبود شرایط میان طرف‌های فلسطینی و رژیم صهیونیستی ایجاد نشده بود و حتی به‌رغم تاکید و پافشاری دولت اوباما مبنی بر توقف شهرکسازی این عملیات تا لحظه‌ای که طرفین پشت میز مذاکره قرار گرفتند، ادامه داشت و همزمان با این مسائل حملات مکرر به منطقه غزه هم استمرار داشت و عملیات تخریب منازل فلسطینی در قدس شریف که منجر به آواره شدن جمع زیادی از ساکنان غرب بیت‌المقدس شد، بدون وقفه ادامه یافت.

بنا بر این می‌توان با قاطعیت گفت، اسرائیلی‌ها با مشت آهنین بر سر میز مذاکره حاضر شده‌اند و طرف فلسطینی در شرایط ضعف و تسلیم دست‌های خود را به سمت اسرائیل دراز کرده و بدون اینکه امید و نشانه‌ای بر پذیرش حداقل‌ها هم از سوی رژیم صهیونیستی وجود داشته باشد، مذاکرات را آغاز کرد. این مذاکره بیش از آنکه راه‌حلی برای مساله فلسطین یا کاهش مناقشه میان طرف‌های فلسطینی و صهیونیستی باشد، یک راه‌حل برای باراک اوباما بود تا بتواند موقعیت حزب دموکرات را در انتخابات چند ماه آینده بهبود بخشد.

در واقع با نگاه به روند تحولات می‌توان گفت، مذاکراتی که با حضور اوباما بین طرف‌های اسرائیلی و فلسطینی شروع می‌شود در ادامه سلسله مانورهایی بود که اوباما برای بهبود چهره حزب دموکرات و ترسیم نمادین موفقیت در سیاست خارجی این دولت، انجام داده است. خروج پیش از موعد 50 هزار نیروی آمریکایی از عراق، برگزاری اجلاس کابل و واگذاری مسؤولیت‌های امنیتی به گروه‌های افغان، طرح موضوع مذاکره با ایران از سوی مقامات آمریکایی و... از اقدامات نمایشی‌ای است که دولت اوباما برای موفق نشان دادن سیاست خارجی خود ارائه کرده است.

بر همین اساس هم باید گفت، اجلاس سازش عرب‌ها و رژیم صهیونیستی که بدون شک هیچ دستاوردی را برای طرفین به همراه نخواهد داشت و به هیچ‌وجه به اندازه یک گام از میزان درگیری‌ها و مناقشات در موضوع فلسطین نخواهد کاست، صرفا یک اقدام در راستای بهبود چهره حزب دموکرات آمریکاست.

متاسفانه باید گفت، این مذاکرات عوارض وخیمی را برای طرف فلسطینی خواهد داشت چرا که وقتی اسرائیلی‌ها با مشت آهنین بر سر میز مذاکره حضور پیدا می‌کنند و به هیچ‌کدام از خواسته‌های حداقلی طرف فلسطینی هم تن نمی‌دهند، این مذاکره به معنای آمادگی طرف فلسطینی برای فشارهای بیشتر و تضییع بیشتر حقوق آنها ارزیابی می‌شود و این مساله جرات و جسارت نیروهای نظامی و امنیتی اسرائیل را برای اعمال فشار هرچه بیشتر فراهم می‌کند. بنابراین محمود عباس و تیم مذاکره‌کننده، خیانت آشکاری به ملت فلسطین کرده‌اند و ضربات سنگینی را به مردم خود وارد آورده‌اند.

البته خوشبختانه با آغاز گفت‌وگو میان محمود عباس و نتانیاهو، جنبش حماس و دولت فلسطین اعلام کرد که به دلیل خیانت محمود عباس، مذاکره با سازمان آزادیبخش را متوقف می‌کند. این توقف مذاکرات بین دو طرف فلسطینی به خوبی نشان می‌دهد که ابومازن در جریان مذاکرات نماینده فلسطینی‌ها نیست و مردم فلسطین چنین مذاکراتی را تحمل نمی‌کنند. در عین حال می‌توان گفت تشدید شکاف بین طرف‌های فلسطینی یکی از دستاوردهای سوء مذاکرات سازش میان نتانیاهو و محمود عباس هم است.

به عبارت دیگر این نخستین هزینه‌ای است که طرف‌های فلسطینی در جریان مذاکره سازشکارانه با رژیم صهیونیستی می‌پردازند. مذاکراتی که بدون پذیرش شرایط فلسطینی‌ها میان نتانیاهو و محمود عباس و با حضور اوباما برگزار می‌شود در واقع مذاکره نیست بلکه کشاندن فلسطینی‌ها به قربانگاهی است که جلادان صهیونیست با شمشیرهای آخته به سمت طرف فلسطینی حمله‌ور می‌شوند.

اما یک نکته را می‌توان از ورای این موضوع دریافت و آن هم اینکه میز مذاکره فعلی فلسطینی‌ها را بیش از گذشته مایوس کرد و راه‌حل‌های سازشکارانه را بیش از پیش مورد بغض مردم قرار داد. این موضوع نشان داد که فلسطینی‌ها باید با تکیه بر نیروهای مقاومت و با استفاده از شیوه‌های شناخته شده مقاومت به مقابله با رژیم صهیونیستی بپردازند و ماشین جنگی و مهندسی دشمن که توامان مشغول گسترش مناطق صهیونیستی و شهرک‌های صهیونیستی است را متوقف کنند.

این مذاکرات به شعله‌ور شدن خشم فلسطینی‌ها خواهد انجامید و برخلاف تمهیداتی که صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها اندیشیده‌اند، دست صلح محمود عباس فلسطینی‌ها را خشمگین‌تر می‌کند و می‌تواند شعله‌های خشم، انتفاضه جدیدی را در فلسطین به وجود بیاورد. اسرائیل از قبل اعلام کرده بود که به هیچ‌وجه بازگشت فلسطینی‌ها را قبول ندارد و از طرف دیگر درباره مساله بیت‌المقدس هم با تاکید زیاد اعلام کرده بیت‌المقدس پایتخت همیشگی اسرائیل است و تجزیه‌پذیر نیست و در همین ماه‌ها و روزها هم مشغول تخریب منازل فلسطینی‌ها در قدس شرقی و آواره کردن ساکنان غرب این منطقه است.

بنابراین موضع اسرائیلی‌ها در این مذاکرات کاملا مشخص است و در مذاکره هم کوتاه نخواهند آمد. منتهای مراتب این میز در واقع قرار است یک بار برای همیشه این موضع را مشخص کند که بازگشت آوارگان و تقسیم بیت‌المقدس در خط قرمز مهم صهیونیست‌ها است که هرگز به آنها تن نخواهند داد.

به نظر می‌آید شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که محمود عباس ناچار است درباره این 2 خواسته مهم تنازلاتی را بپذیرد و تنزل ابومازن از مواضع فلسطینی‌ها یک نوع مشروعیت را برای اقدامات اسرائیلی‌ها درباره قدس شرقی و مساله افزودن شماری دیگر به آوارگان ایجاد می‌کند.

در واقع این میز به جای اینکه مشکل آوارگان یا مساله قدس شرقی را حل کند، مشکل است اسرائیل را درباره این دو موضوع حل خواهد کرد. اما باز هم باید بر این نکته تاکید کرد که نه فلسطین در اختیار محمود عباس است و نه فلسطینی‌ها تابع ابومازن هستند بنابراین هر توافقی که بر سر میز مذاکره میان عباس و نتانیاهو انجام پذیرد از نظر فلسطینی‌ها فاقد مشروعیت و ضمانت خواهد بود.

آفرینش:چرایی اجرای طرح خروج از تهران

«چرایی اجرای طرح خروج از تهران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛یکی از تصمیمات دولت در جهت حل معضل جمعیتی شهر تهران خروج ادارات و اعطای تسهیلات به کارمندان جهت زندگی در شهرستان ها و شهرهای دیگر کشور می باشد. در حال حاضر جمعیت تهران در حدود 8 میلیون نفر می باشد که این رقم در ساعات اداری روز افزایش می یابد.

این میزان جمعیت در مقایسه با وسعت و میزان امکانات شهری و رفاهی شهر تهران اصلا با هم همخوانی ندارند. همین امر سبب ایجاد مشکلات فراوانی از جمله ترافیک، آلودگی، گرانی و سایر مشکلات اجتماعی برای شهروندان تهرانی گردیده است. به همین جهت دولت نیز خواستار خروج برخی از مردم از تهران می باشد.

چون وظیفه دولت خدمت رسانی به مردم است ، لذا با این روند صعودی رشد جمعیت در تهران از توانایی دولت در زمینه خدمت رسانی به شهروندان تهرانی کاسته خواهد شد.   در چند روز اخیر رخ دادن حوادث طبیعی در پاکستان، چین و هند و کشته و آواره شدن هزاران نفر زنگ خطری را برای ما به صدا در آورده است. نباید این نکته را فراموش کنیم که کشور ما یکی از مناطق زلزله خیز دنیاست .

همچنین قرار داشتن شهر تهران بر روی گسل زلزله ما را به این فکر فرو می برد که با رخ دادن حوادث طبیعی همچون زلزله و رانش زمین چه وضعیتی برای شهروندان و شهر تهران به وجود خواهد آمد. آیا با وجود این حجم جمعیت و بافت متراکم ساختمانی و با این ترافیک سنگین و خودرو های موجود  و کمبود راه ها و بزرگ راه ها در شهر تهران می توان توقع داشت که در شرایط بحرانی نیروهای امدادی و سایر نهادها و سازمانهای مرتبط با شرایط بحران بتوانند خدمات و کمک های خود را به تمامی شهروندان تهرانی برسانند.

رخ دادن بلایای طبیعی در همسایگی کشورمان و سایر کشورهای منطقه باید این هشیاری را به ما بدهد که همیشه آماده مواجه شدن با حوادث طبیعی باشیم. البته در چند سال اخیر مانورها و آموزش هایی در جهت آمادگی در مواقع بحرانی همچون زلزله در اقصی نقاط کشور به خصوص در شهر تهران برگزار شده است.

اما هنوز مشکل جمعیت تهران که بزرگترین معضل در چنین حوادثی می باشد حل نشده است. در همین راستا یکی از عوامل مهم افزایش جمعیت تهران بالا بودن میزان مهاجرت به این شهر برای یافتن شغل و کسب درآمد می باشد. بنابراین دولت باید زمینه اشتغال در شهرستانها را فراهم کند تا مانع از سرازیر شدن سیل جمعیت به سمت پایتخت گردد .

سیاست خروج از تهران از سوی دولت باید کاملا دقیق و حساب شده باشد تا باعث افزایش مشکلات در دیگر شهرها نشود. لذا جهت اجرای این طرح لازم است سازمان ها و نهادهای مرتبط پیگیری های لازم را انجام دهند تا این امر در کمال دقت هر چه سریعتر اجرایی گردد. همواره به ثمر رسیدن چنین طرح های بزرگی مستلزم مدیریتی کارآمد از سوی مسولین و همکاری لازم از سوی مردم و جامعه می باشد. لذا مردم نیز به جهت رفاه حال خویش و دیگر شهروندان باید با همکاری های لازم و بعضا از خود گذشتگی ها دولت را در انجام این طرح مفید یاری نمایند.

دنیای اقتصاد:سیاست قیمت‌گذاری پس از هدفمندکردن یارانه‌ها

«سیاست قیمت‌گذاری پس از هدفمندکردن یارانه‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان‌زاده است که در آن می‌خوانید؛دولت اخیرا تصویب کرده است که هر نوع قیمت‌گذاری کالا و خدمات تنها از طریق سازوکار هدفمند کردن یارانه‌ها انجام شود و اختیارات کلیه دستگاه‌های اجرایی در این رابطه لغو گردد.

روشن است که نحوه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در اقتصاد ایران، یکی از دغدغه‌های همیشگی دولت بوده و دولت سعی نموده است تا با اعمال سیاست کنترل دستوری قیمت‌ها، به هدف کنترل و مهار تورم دست یابد. اما هم مبانی نظری علم اقتصاد و هم تجربه تاریخی اقتصاد کشور نشان داده است که کنترل و مهار تورم از طریق قیمت گذاری دستوری توسط دولت نه‌تنها کارآیی لازم را ندارد، بلکه با مخدوش کردن قیمت‌ها در عرصه اقتصاد کشور، موجب ایجاد هزینه‌ها و عدم تعادل‌های بزرگی در اقتصاد ملی شده است. در واقع بر اساس مبانی علم اقتصاد، مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم، کنترل حجم پول در گردش اقتصاد است و تجربه اقتصاد ایران نیز مویدی بر این امر است.

اکنون و در آستانه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تمرکز دولت بر تعیین قیمت‌ها افزایش یافته است. باید توجه داشت که یکی از مهم‌ترین مزایای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که موجب شده اقتصاددانان زیادی از اساس این طرح حمایت نمایند این است که حذف یارانه‌های غیرمستقیم (عمدتا یارانه‌های انرژی) و پرداخت آن به صورت مستقیم به مردم و تولیدکنندگان می‌تواند موجب شفافیت بیشتر نظام قیمت‌ها در بازار شود. در واقع، اقتصاددانان امیدوارند که با شفاف‌سازی قیمت‌ها و بهبود خاصیت علامت‌دهی قیمت‌ها، تخصیص منابع در اقتصاد کشور به نحو کارآتری صورت پذیرد و عدم تعادل‌ها و اتلاف منابع در اقتصاد ملی بر طرف شود.

با توجه به مصوبه دولت در راستای واگذاری اختیار قیمت‌گذاری به کارگروه تحول اقتصادی، دستیابی به هدف بهبود تخصیص منابع در اقتصاد کشور، به نحو بی‌واسطه‌ای به مسیر سیاست قیمت‌گذاری توسط کارگروه تحول اقتصادی وابسته است. کارگروه تحول اقتصادی در راستای سیاست قیمت‌گذاری، عملا دو مسیر را پیش رو دارد.

سناریو اول این است که دولت و کارگروه تحول اقتصادی مسیر کاهش دستکاری و کنترل قیمت‌ها را در اقتصاد کشور در دستور کار قرار داده و اجازه دهد تا با آزادسازی قیمت‌ها، اقتصاد کشور از مزایای حذف یارانه‌های غیرمستقیم (بهبود تخصیص منابع) بهره‌مند گردد. اما سناریو دوم درست در نقطه مقابل سناریو اول قرار دارد. مطمئنا یکی از پیامدهای اجرای این قانون، تغییرات گسترده هم در سطح عمومی قیمت‌ها و هم در سطح قیمت‌های نسبی خواهد بود.

سناریو دوم این است که دولت با مشاهده افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف و هراس از افزایش شدید تورم، نه‌تنها در جهت آزادسازی بیشتر نظام قیمت‌ها در بازار حرکت ننماید، بلکه بر عکس با هدف جلوگیری از گرانی، محدودیت و کنترل قیمت در بازارها را افزایش دهد. در نتیجه این امر، نه‌تنها اقتصاد کشور از مهم‌ترین مزیت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها؛ یعنی افزایش کارآیی بی‌بهره خواهد ماند، بلکه با گسترش مداخلات دولت در نظام قیمت‌ها و افزایش تورم، کارآیی اقتصاد کشور در تخصیص منابع هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف تنزل خواهد یافت.

مساله مهم این است که در نهایت، سیاست قیمت‌گذاری در کارگروه تحول اقتصادی در کدام مسیر پیش خواهد رفت: مسیر آزادسازی قیمت‌ها یا مسیر افزایش کنترل قیمت‌ها؟ متاسفانه به نظر می‌رسد با توجه به فضای حاکم بر مدیریت اقتصاد کشور و نگرانی دولت از افزایش دوباره تورم، وقوع سناریو دوم محتمل‌تر است.

در واقع سلب اختیارات سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف در قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات و واگذاری آن به کارگروه تحول اقتصادی، اقدامی در جهت افزایش قدرت و تمرکز دولت بر کنترل قیمت‌ها ارزیابی می‌شود تا اینکه به عنوان اقدامی برای جلوگیری از مداخلات سازمان‌ها و نهادهای متعدد دولتی در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات ارزیابی شود.

جای هشدار و تاکید مجدد نیست که حرکت در مسیر گسترش مداخلات دولت در قیمت‌گذاری، نه‌تنها کمکی به کنترل و مهار تورم نخواهد کرد، بلکه اقتصاد کشور را از مهم‌ترین مزیت اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها؛ یعنی افزایش کارآیی در تخصیص منابع بی‌نصیب خواهد ساخت و بزرگ‌ترین نقطه قوت طرح را به بزرگ‌ترین نقطه ضعف آن بدل خواهد کرد.

 جهان صنعت:ارزانی زمان در صنعت

«ارزانی زمان در صنعت‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مریم باستانی‌ -است که در آن می‌خوانید؛از روزی که دکتر مسعود نیلی و گروهی از همکارانش به سفارش وزارت صنایع و معادن استراتژی برای توسعه صنعتی ایران نوشت نزدیک به یک دهه می‌گذرد، پژوهشی که در آن سال‌ها در نوع خود بی‌نظیر بود و از مهم‌ترین بدنه کارشناسی کشور استفاده شده تا نقشه راه برای آرزوی چندین و چند ساله ایران ترسیم کند. اگرچه نمی‌توان ادعا کرد که این پژوهش بدون کاستی بود اما بی‌شک ترسیم نقشه راه صنعتی شدن ایران با توجه به ویژگی‌های بومی کشور چنان پررنگ بود که می‌شد کاستی‌ها را در مسیر قانونی شدن اصلاح کرد. اما داستان به اینجا ختم نشد. پس از انتشار این سند دو گروه به مخالفت با این سند پرداختند، گروهی که معتقد بودند اتوپیایی است که محقق نمی‌شود و گروهی که از نظر ایدئولوژیکی با این نوع توسعه مخالف بودند.

سرانجام این مخالفت‌ها بود که پیروز شد و این پژوهش در تلاطم تغییر دولت‌ها و وزیران به بایگانی رفت. یک دهه بعد معاون وزیر صنایع و معادن از تدوین سند تازه‌ای برای توسعه صنعتی کشور خبر می‌دهد.سندی که به گفته وی برخلاف سند قبلی قابلیت عملیاتی بیشتری دارد و سندی‌ به روز بوده و این درحالی است که سند قبلی هم یک دهه پیش سند به روزی بود و می‌توانست در صورت اجرا طی 10 سال گذشته با هدف گیری رشد صنعتی 12 درصد در هر سال و هدایت کردن منابع به سوی سرمایه‌گذاری‌هایی که منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور طی 10 سال اخیر شود. اما پاس‌کاری این سند و مخالفت با اجرای آن سبب شد تا میانگین رشد صنعت بجز دو سال 82 و 83 هرگز به 12 درصد نرسد.

هرچند در سال 86 به مدد افزایش بهای نفت، رشد صنعت نیز به 12 درصد رسید اما اگر نفت به 100 دلار در هر بشکه نرسیده بود کارنامه ‌پنج سال گذشته‌ در رشد صنعت درخشان نبود. نکته دیگری که مخالفان آن روزها مطرح می‌کردند که عمدتا دستاویز وزرای دولت نهم و دهم قرار گرفت، استناد به دیدگاه‌های لیبرالی بود که عنوان می‌کردند محور اصلی سند اولیه قرار گرفته در حالی که ظاهرا منتقدان فراموش کرده‌اند که توسعه صنعتی و صنعتی شدن را نمی‌توان بومی و برای آن الگویی جدید ابداع کرد.

مسیر صنعتی شدن مسیر مشخصی است که با اختراع اسب بخار آغاز شده و تا به امروز رسیده است. بسیاری از کشورها هم مثل کره‌جنوبی همزمان با ایران تصمیم به صنعتی شدن گرفتند و امروز در رده کشورهای صاحب تکنولوژی قرار گرفته‌اند اما کشور ما صرفنظر از مقطع جنگ تحمیلی همچنان برسر راه رسیدن به صنعتی شدن چانه‌زنی می‌کند و در این میان زمان به عنوان مهم‌ترین عنصر صنعتی شدن که می‌تواند در کنار نقشه راه توسعه صنعتی را تسریع ببخشد، ارزان از دست می‌رود.