قرارداد موقت وصله ناجور قانون کار

به گزارش مهر، موضوع مربوط به تنظیم قراردادهای کار، چگونگی، مدت زمان، کیفیت و نوع آن (دائم- موقت- فصلی- کار مشخص- رسمی و ...) چالشی است که در طول سالیان متمادی به کشمکش و اختلافات بین کارگران و کارفرمایان تبدیل شده است تا جایی که کارفرمایان به دنبال برقراری و توسعه قرارداد موقت و کارگران نیز به دنبال ایجاد قراردادهای محکم، ثابت و رسمی هستند.

قرارداد یا چالش قدیمی؟

بر اساس این گزارش، دولتهای مختلف در طی سالها نیز سلایق و پیشنهادهای مختلفی را به بازار کار و قراردادها وارد کردند به نحوی که برخی به مخالفت و برخی نیز به موافقت با قرارداد موقت پرداختند ولی آنچه که مهم می نماید منافع کارگر و کارفرما است که در تنظیم روابط کار باید مدنظر قرار گیرد.

رشد موقتی ها تا 85 درصد

با توجه به موارد ذکر شده، هم اکنون 85 درصد از قراردادها بین کارگر و کارفرما موقت بوده و 15 درصد دیگر نیز شامل قراردادهای رسمی و به اصطلاح دائم است. البته در این زمینه ها نیز برخی فعالان بازار کار رشد انعقاد قراردادهای پنهان، مخدوش و سفیدامضاء را نیز به چالش می کشند و ازعدم تشدید نظارتها و مراقبتهای دولت و وزارت کار انتقاد می کنند.

طی روزهای گذشته نمایندگان مجلس در حالی طرح "بهسازی قراردادهای موقت کار" را رد کردند که در سال گذشته به نحوی موافقت خود را با آن اعلام کرده بودند. با این اقدام، اصلاحاتی که از زمان جهرمی در برخی مفاد قانون کار مطرح و در نوبت بررسی مجلس قرار گرفته بود نیز عملا مسکوت ماند و نمایندگان روی خوشی به آن نشان ندادند.

نه نمایندگان به بهسازی قراردادها

نکته قابل توجه در طرح بهسازی قراردادهای موقت مربوط به قرارداد دائم شدن کارگرانی بود که 10 سال سابقه کار داشتند. نقدی که در این بخش از سوی نمایندگان مخالف طرح بیان شد از بین رفتن تنظیم روابط کار و همچنین احتمال اخراج کارگرانی با سابقه 10 سال کار و نزدیک به آن مطرح شد که این موارد انگیزه مجلس برای رای مثبت به این طرح را کاهش داد.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه واژه مجهول قرارداد موقت طی 20 سال گذشته در تنظیم روابط کارگر و کارفرما وارد شده است و این نوع قراردادها در قانون کار جایی ندارد، گفت: با توجه به اینکه انعقاد قرارداد به صورت کلی بد نیست ولی ما از ابتدا نیز با چنین رویه ای مخالف بودیم.

"موقت"؛ یک واژه مجهول در قراردادها

عضو کمیته دفاع از انجمن های صنفی کارگری سراسر کشور اظهار داشت: قرارداد کار باید بر اساس شرایط دو نفری که طی آن توافق، مدت زمان همکاری، میزان دستمزد و سایر موارد مربوط به قانون کار لحاظ شده باشد، منعقد شود و اینکه افراد بخواهند بدون قرارداد و به صورت مبهم با هم کار کنند پذیرفتنی نیست.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه در ایران هیچگاه کارگران مورد استثمار و بردگی حتی در طول تاریخ نیز قرار نگرفته اند، تصریح کرد: در هر مقطعی از زمان قرارداد باید متناسب با آخرین استانداردها و قوانین موجود تنظیم شود. متاسفانه برخی دلسوزیهای غیرقانونی و غیرواقعی باعث مخدوش شدن روابط کارگر و کارفرما شده است.

ورود سلیقه به قانون کار

وی خاطر نشان کرد: برخی به دنبال دستیابی به اهداف خود کارگران را به بازی گرفتند و موارد جدیدی که در قانون کار وجود ندارد را به راه انداختند در حال که مطابق مواد 7 و 10 قانون کار بین کارگر و کارفرما باید قرارداد مکتوب به شرط مدت زمان کاری بیش از 30 روز نوشته شود.

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف با تاکید بر اینکه شرایط کار حال حاضر کشور اجازه فشار بیش از حد به کارفرما را نمی دهد و باید اقدامات به نحوی باشد که کارفرما جرات همکاری با کارگر را پیدا کند، افزود: نباید کارگران را به کارفرمایان سنجاق کنیم بلکه مهارت نیروی کار باید ملاک انتخاب وی از سوی کارفرما باشد.

کارگر را به کارفرما سنجاق نکنید

به گفته حاج اسماعیلی، کارفرما حق دارد کارگر را مطابق با مهارتهای وی استخدام کند. بنابراین حذف قراردادهای موقت به معنی افزایش تنش بین کارگر و کارفرما و پایین آمدن نرخ اشتغال خواهد بود، در این زمینه راهکار افزایش امنیت شغلی کارگر و کارفرما اجرای قانون کار، افزایش نظارتها و انجام بازرسی ها در کنار برخورد جدی با کارفرمایان متخلف قانون شکن است.

وی با تاکید بر اینکه قرار گرفتن در مسیر قانون، قراردادهای موقت و سفید امضاء را حذف خواهد کرد، اظهار داشت: از دولت انتظار می رود که بدون اعمال سلیقه ضمانتهای اجرایی قانون کار را در کنار افزایش دامنه نظارتها و بازرسی ها توسعه دهد. همچنین ساماندهی حدود 1 میلیون و 400 هزار نفر کارگر غیرمجاز خارجی که فرصتهای شغلی کشور را بدون داشتن مهارت و روادید اشتغال کرده است نیز از ضروریات است.

1.4 میلیون خارجی غیرمجاز را سامان دهید

این فعال کارگری خواستار اجرای نظارت عادلانه توسط وزارت کار بر تنظیم روابط کارگر و کارفرما شد و بیان داشت: وظیفه وزارت کار ایجاب می کند تا از نیروی کار و سرمایه های مادی کارفرمایان صیانت کند البته شکل گیری نهادهای مستقل کارگری و کارفرمایی نیز می تواند به این روند کمک کند.

حاج اسماعیلی با طرح این سئوال که چرا از سوی دولت و وزارت کار پیگیری مناسبی در مورد اجرای درست قانون کار صورت نمی گیرد؟ تصریح کرد: اگر دولت از ابزارهای کافی نظارتی برخوردار نیست که باید بگویم هست، می تواند از توانمندیهای بخشهای دیگر کشور نیز استفاده کند تا اجرای قانون کار از وضعیت تنبلی و سستی خود خارج شود.

رنجی که قانون کار می برد

عباس وطن پرور نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه قانون کار فعلی از ناپختگی و غیرفراگیر بودن رنج می برد، گفت: در حال حاضر قانون کار فعلی به توسعه و رونق فضای کسب و کار در کشور نمی انجامد به نحوی که مواد 7، 21، 27 و 42 قانون کار محدودیتهایی را برای محیط کار به وجود آورده است.

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار اظهار داشت: سیاستگذاران به جای اینکه بیایند و این قوانین نادرست را به صورت کلی مورد بازنگری قرار دهند به دنبال اصلاح آن هستند و مرتب آئین نامه، اصلاحیه، بخش و بند به آن اضافه و یا کم می کنند.

150 هزار تومان به جای حداقل دستمزد!

وطن پرور نسبت به عدم پویایی قانون کار انتقاد کرد و بیان داشت: علیرغم اینکه هم اکنون حداقل دستمزد کارگران برای سالجاری 303 هزار تومان تعیین شده است بسیاری از جوانان و حتی تحصیل کرده ها از بنگاهها ارقامی بین 150 تا 250 هزار تومان دریافت می کنند.

این فعال کارفرمایی همچنین نقدی را نیز بر ادامه کار کودکان و سالخوردگان وارد دانست و تاکید کرد: به دلیل شفاف نبودن قوانین و روابط کار، هم اکنون کودکان زیادی هستند که به جای تحصیل به کار روی آورده اند.

وجهه قانونی به قرارداد نامیمون

وی از مجلس خواست تا سطح کار کارشناسی خود را بالا ببرد و تصریح کرد: در حال حاضر قرارداد کار موقت، قانونی نیست و چیزی تحت این عنوان در 203 ماده قانون کار وجود ندارد ولی آمدند قرارداد کار موقت را به قانون کار ایران چسبانده اند و به آن وجهه قانونی دادند در حالی که بند ز ذیل ماده 21، ناقض قانون کار است.

وطن پرور گفت: در شرایط فعلی اصلاح و ترمیم قراردادهای موقت به هیچ عنوان مورد نیاز نیست چون کارگران و کارفرمایان در یک عقل جمعی به این نتیجه رسیده اند که باید با کمک هم به معیشت و امنیت شغلی برسند و بحث قانون کار و سهم خواهی مطرح نیست.

تامین اجتماعی برای کارگر و کارفرما است نه دولت

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار اظهار داشت: با توجه به اینکه کارفرمایان 91 درصد از هزینه های سازمان تامین اجتماعی را پرداخت می کنند ولی این دولت است که در تصمیم گیریها به جای کارفرمایان و کارگران وارد عمل می شود به نحوی که در حال حاضر با حذف معاونت درمان تامین اجتماعی بخشی از درآمدهای آن از دست کارگران و کارفرمایان خارج می شود.