عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تورم ناشی از اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها برای تامین تقاضای درآمد 40 هزار میلیاردی پیشنهادی دولت گفت:برای تحقق این درآمد قیمت بنزین در سال آینده به بالاتر از قیمت خلیج فارس می‌رسید و به همین دلیل مجلس به آن رأی نداد.
کد خبر: ۳۱۶۰۲۶

«الیاس نادران» نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت درخصوص برنامه‌ها و اهداف و سیاست‌های دولت برای اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها در سال آینده گفت:اینکه دولت چه برنامه و سیاستی برای اجرای این قانون دارد، باید از مسئولان اجرایی سوال کرد اما اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده تا درآمد دولت ناشی از اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها 40 هزار میلیارد تومان باش به خاطر این است که دولت بیشتر به باز توزیع درآمد‌ها توجه دارد.

وی با تاکید بر اینکه دولت تصمیم دارد تا پول بیشتری بین اقشار مردم توزیع کند، اظهار داشت: دولت به 2 نکته توجه ندارد یکی آنکه برای این باز توزیع ناچار هستند تا برای تامین درآمد 40 هزار میلیارد تومان، قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی را آنقدر افزایش دهند که از طرفی فشارهای تورمی به مصرف‌کننده و تولید‌کننده زیاد می‌شود و از طرف دیگر با عنایت به اینکه بخش اعظمی از سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و به خصوص تولید، صرف تامین نیاز‌های فرآورده‌های نفتی خواهد شد، بنابراین رکود مضاعفی به اقتصاد ملی تحمیل می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته بعدی این است که مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها، قیمتها باید تدریجی افزایش یافته و ظرف پنج سال به سطح قیمت‌های خلیج فارس برسد، در صورتی که برای تامین مبلغ 40هزار میلیارد دولت، نه تنها بسیاری از قیمت‌های حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی در آینده به نزدیک قیمت خلیج فارس خواهد رسید، بلکه با توجه به مالیات و عوارض 30 درصد بنزین، قیمت ناخالص این محصول برای مصرف‌کننده از مرز قیمت‌های خلیج فارس هم خواهد گذشت.

نادران افزود: با توجه به این عوارض تورمی و رکودی کمیسیون تلفیق مجلس به تقاضای دولت در لایحه بودجه مبنی بر کسب 40هزار میلیارد تومان درآمد خالص حاصل از اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها رای نداد.

وی درخصوص کاهش سقف اعتبارات جاری و عمرانی در بودجه سال آینده گفت: هرچه سقف بودجه‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی کاهش پیدا کند و بودجه کمتر انبساطی باشد، جهت‌گیری مثبت است اما مهم‌تر از سقف بودجه ترکیب اجرای آن است که علیرغم اقدامات مثبت کمیسیون تلفیق مجلس در حذف مواردی مانند صندوق توسعه ملی، ولیکن کمیسیون تلفیق درآمد‌های صوری مانند فروش بنگاه‌‌های اقتصادی دولتی را اضافه کرده است که با توجه به واقعیت اقتصاد ایران و عملکرد سال‌های اخیر کمتر از نصف آن محقق خواهد شد.

عضو فراکسیون اکثریت مجلس با بیان اینکه محور بعدی مربوط به تعرفه‌هاست که حداقل 2 ایراد اساسی برآن وارد است، خاطر‌نشان کرد: قانون دارایی صادرات و واردات که طبق ماده یک آن کمیسیون تعیین تعرفه‌هاکه مرکب از 9 وزیر تشکیل می‌شود و به صورت مجموعه‌ای نسبت به ترکیب تعرفه‌ها تصمیم‌گیری و بعضاً از تعرفه‌های فصلی و به عنوان یک ابزار در تنظیم بازار داخلی از آن استفاده می‌کنند، به کلی از کار می‌افتد.

نادران اضافه کرد:ایراد دیگر این است که با این ترکیب تعرفه‌ها چه در مورد کالا‌های کشاورزی چه در مورد خودرو و چه در مورد بقیه کالاها جهت‌گیری طبق تولید داخلی باعث ایجاد رکود در بخش‌های تولید خواهد شد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها