راه سفر هموار باید کرد

ریش‌سپیدها می‌گویند نباید وعده داد و اگر هم وعده دادید به آن عمل کنید چه، وعده دادن انتظارات طرف مقابل را بالا‌می‌برد و متوقعش می‌کند. این حکایت سازمان‌هایی است که هر یک به نوعی در تسهیل شرایط سفر کردن مردم وظیفه‌ای دارند و اگرچه در سال‌های اخیر بحث‌های مربوط به همگانی‌کردن سفر را بر سر زبان‌ها انداخته‌اند و وعده‌های بسیاری را در این زمینه رسانه‌ای کرده‌اند، قول‌هایشان کمتر عملی شده و اگر هم جامه عمل پوشیده‌اند از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده‌اند.

بنزین سفر بدشگون شد

همگانی کردن سفر را اگر به زنجیری با حلقه‌های پیوسته تشبیه کنیم، یکی از حلقه‌های این زنجیر توزیع بن سفر از اواخر سال 1386 در میان برخی کارمندان دولت بود که در پی خرج کردنش از سوی کارمندان در اموری غیر از سفر و محدودیت عرضه‌اش، با شکست مواجه شد و تقریبا همان زمان بود که فکر اولیه بوجود آوردن سفرکارت در ذهن مسوولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شکل گرفت.

با این حال حتی توزیع 2میلیون و 990 هزار نسخه‌ای سفرکارت از سوی بانک سپه هم نتوانست از مواجه شدن این طرح با مشکل جلوگیری کند. سید یاسر زواره، کارشناس گردشگری و مدیر سابق روابط عمومی معاونت گردشگری در دوره رحیم‌مشایی درباره چرایی موفق نشدن طرح سفرکارت توضیح می‌دهد: شکست این طرح ربطی به سازمان گردشگری نداشت؛ چرا که وظیفه این سازمان تخفیف گرفتن از مراکز اقامتی برای دارندگان کارت‌ها بود که آن را انجام داد، اما شارژ کارت‌ها از وظایف دستگاه‌های دیگر بود که در انجامش کوتاهی کردند.

عبدالرضا موسوی، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حاضر به گفتگو با «جام‌جم» در این باره نشد؛ اما پیشتر در گفتگو با خبرگزاری فارس مطالب اشاره شده را تایید کرده بود.

موسوی با تایید عدم همکاری دستگاه‌ها گفته بود: از ابتدا قرار بود 30 درصد از هزینه اقامت را دستگاه دولتی، 30 درصد را مرکز اقامتی تحت عنوان تخفیف و 40 درصد را خود کارمند دولت تقبل کند که متاسفانه در حال حاضر دستگاه‌های دولتی برای شارژ این کارت‌ها همکاری لازم را ندارند.

اکبر رضایی، دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی بر خلاف نظر این کارشناس نقش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را هم در به نتیجه نرسیدن این طرح چندان کمرنگ نمی‌داند و معتقد است با توجه به این که بخشنامه‌ای از سوی دولت، دستگاه‌های دولتی را موظف کرده بود بخشی از بودجه رفاهی برای کارکنانشان را صرف شارژ این کارت کنند، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید شرایطی مناسب برای پیگیری مطالبات دارندگان سفرکارت از دستگاه‌های دولتی را ایجاد می‌کرد تا با خاطیان و مسوولان بی‌توجه به بخشنامه دولت برخوردی جدی شود.

این عضو هیات علمی واحد علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی به نکته‌ای مهم‌تر نیز اشاره می‌کند: بسیاری از مسائل در سیاستگذاری‌های کلان تابع سلیقه مدیران است و این حقیقت در طرح‌های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم مصداق دارد به طوری که با عوض شدن رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به تبع آن مدیران زیردستش، ماجرای سفرکارت که روزی در اولویت فعالیت‌های این سازمان قرار گرفته بود به حاشیه رانده شد.

تغییر در برنامه‌ها به‌محض عوض شدن رئیس، تنها به ماجرای کارت سفر ختم نمی‌شود؛ رضایی در این باره مثال‌هایی دیگر را هم ذکر می‌کند که همه حلقه‌های زنجیر همگانی کردن سفر هستند مثل تولید انبوه بروشورهای راهنمای سفر برای گردشگران، صدور مجوز و نظارت بر مراکز اقامتی شخصی، نظارت بر قیمت تورها و هتل‌ها، برخورد با تخلفات آنها و…

طرح سفرهای همگانی ارزان قیمت هم یکی از وعده‌هایی بود که با ورود رحیم مشایی به سازمان مطرح شد و شمار زیادی از خبرهای حوزه گردشگری به آن اختصاص یافت اما لازمه واقعی شدن این رویا، موفقیت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در ایجاد تعامل میان دفاتر خدمات مسافرتی و واحدهای اقامتی بود که فراهم نشد.

مدیر سابق روابط عمومی معاونت گردشگری می‌گوید: سفرهای همگانی ارزان‌قیمت برای فصل‌های کم‌سفر که ظرفیت مراکز اقامتی خالی است در نظر گرفته شده بود و اجرای آن در فصل‌های پرسفر ممکن نیست مگر این که دولت به مراکز اقامتی مزایای ویژه‌ای اختصاص دهد که این امر هنوز محقق نشده است.

فراموش شدن، فقط سرنوشت طرح سفرهای همگانی ارزان قیمت نیست و مقوله مرخصی سفر هم که از سال 1386 بر سر زبان‌ها افتاد یکسال بعد در کمیسیون‌های دولت از یاد رفت و رسیدگی به آن متوقف شد به طوری که حتی معاون گردشگری هم اذعان می‌کند که امسال نیز موضوع مرخصی سفر از سوی سازمان دنبال شده اما به نتیجه‌ای نرسیده است. مدیر سابق روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این باره معتقد است دلیل عملی نشدن آن، رسانه‌ای شدن زود هنگام و سلب فرصت‌ها برای تحقیق و مطالعه درباره آن بوده است.

موضوع نظارت بر قیمت و عمل به تعهدات تورهای گردشگری داخلی و خارجی، چه بر نرخ مراکز اقامتی و چه بر وضعیت اماکن شخصی که به مسافران اجاره داده می‌شوند، قصه‌ای‌ است که سر دراز دارد و در هیچ زمینه‌ای کامل نشده است.

برای نمونه برخی تورهای گردشگری از راهنمایانی نابلد استفاده می‌کنند و به تعهدشان در قبال مسافران عمل نمی‌کنند و در برخی دیگر قیمت تورها با خدماتی که ارائه می‌دهند همخوانی ندارد.طرح ساماندهی اماکن شخصی استیجاری هم سال‌هاست راه به جایی نبرده است و کمتر ممکن است به عنوان مسافر وارد خانه‌ای استیجاری شوید و صاحبش اظهار کند که مجوز گرفته است و…

رضایی دلیل این نقص‌ها را نبود مراجع ناظری قدرتمند برای پیگیری تخلفات و شکایت‌های مردمی می‌داند. این کارشناس معتقد است: کمبود نیروی انسانی و مشکلات مالی باعث می‌شود نظارت از سوی این سازمان‌ها در جنبه‌های گوناگون ضعیف باشد.

گفته‌های این استاد دانشگاه ثابت می‌کند نظارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در حد بضاعت محدود آن است.