وزیر اقتصاد14پیشنهاد ایران را طرح کرد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی در "اجلاس بحران مالی جهانی، آموزه‌ها و تجربیات کشورهای عضو اکو" که صبح امروز در تهران گشایش یافت، درباره چرایی برگزاری این اجلاس گفت:در دهمین اجلاس سران کشورهای عضو اکو که در سال گذشته در تهران برگزار شد، به پیشنهاد دکتر احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران، تصویب سران اجلاس و درج در بیانیه پایانی، مقرر شد که نشست بررسی تبعات بحران اقتصادی جهانی و راهکارهای بهره گیری از فرصت های آن در اولین فرصت و با حضور مقامات ارشد اقتصادی کشورهای عضو برگزار شود که حضور جمعی از مقامات ارشد اقتصاد کشورهای عضو در این نشست، نشانه اهمیتی است که کشور های عضو برای سازمان اکو و تقویت هرچه بیشتر همکاری‌های منطقه‌ای به ویژه در عرصه اقتصادی قائل هستند.

به گفته دکتر شمس‌ الدین حسینی، دستور کار این اجلاس که در آن مقامات وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، روسا و مقامات بانکهای مرکزی، روسا و معاونین اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و سازمانهای بورس کشورهای عضو اکو و روسای بانکها، نمایندگان صندوق اوپک، بانک توسعه اسلامی و موسسات منطقه ای و اسلامی حضور پیدا کرده‌اند، تحلیل و هم‌اندیشی درخصوص بحران مالی جهانی و استفاده از تجربیات و آموزه های این بحران برای کشورهای منطقه است.

حسینی در سخنان خود در افتتاحیه این اجلاس درباره ریشه‌های بحران اقتصادی دنیا خاطرنشان کرد: بحران مالی جهانی در نتیجه مبانی و معماری ناصحیح و غیر عادلانه بود که علت آن، شکست بازارهای مالی در شناسایی ریسک‌های معاملات مالی، گسترش استفاده از دارایی‌های پرریسک و واهی، تداوم سیاست‌های نادرست پولی و بانکی مرکزی آمریکا و عدم توجه به مخاطرات تبدیل بی‌حد و حصر دارایی‌ها به اوراق بهادار و عرضه آن در سطح بین‌المللی بود. وی افزود: این عوامل موجب شد تا علاوه بر افزایش شدید ریسک اعتباری، استاندارد وام‌دهی هم دستخوش مخاطره قرار بگیرد و همراه با فرایند ادغام و یکپارچه‌سازی مؤسسات مالی در سطح بین‌المللی، بحران مالی موجود به آسانی در سطح جهان گسترش یافت و بازارهای مالی اروپا و آسیا را نیز در برگرفت. وزیر اقتصاد افزود: در نهایت، رابطه بین بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد موجب شد تا بحران مالی به بحران اقتصادی جهانی و توسعه ای تبدیل شود به گونه ای که بی شک رسیدن به اهداف توسعه در هزاره سوم را به چالش کشانده است.

حسینی گفت: در مجموع اغلب کشورهای منطقه‌ای اکو بواسطه ارتباط اندک با بازارهای مالی بین‌المللی آسیب کمتری در بخش مالی دیده‌اند ولی در بخش واقعی اقتصاد به واسطه کاهش حجم مبادلات تجاری، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و کاهش ورود سرمایه‌گذاری تاثیر پذیرفته‌اند.

رئیس شورای وزرای اقتصادی عضو اکو گفت: بحران مالی جهان حضور بیشتر دولت در اقتصاد ما را توجیه می‌کند ولی این حضور نباید جایگزین بخش خصوصی یا مزاحم آن باشد، بلکه باید به کمک فعالان بخش خصوصی بشتابد و مراقبت‌ها را بیشتر بکند. به طور مثال به جای خرید سهام بنگاهها با کمک به امهال وامها، تدام فعالیت آنها را تقویت کند.

وی در ادامه افزود: کشورهای عضو اکو می‌توانند با تضمین سپرده‌های مردم نزد بانکها، به حفظ اعتماد عمومی به نظام پولی و نهادهای مالی کمک کنند، لذا مقامات دولتی باید همچنان در حفظ اعتماد و تقویت اطمینان فعال باشند و با مستولی شدن فضای یاس و دلسردی بر سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت مقابله کنند.

شمس‌الدین حسینی گفت: اگر چه حمایت از تولیدات و صنایع داخلی دراولویت هر کشور در شرایط بحرانی قرار دارد اما این نگاه نبایستی موجب این شود که از مزایای تجارت متقابل و بویژه منطقه‌ای غافل شویم و با محدود کردن بازارها به سوی جمایت گرایی مطلق پیش برویم.این بدین معنی است که کشورهای عضو می‌توانند با افزایش تجارت درون منطقه‌ای، بخش‌های مهمی از کاهش تقاضای خارجی ناشی از بحران جهانی را با تجارت درون منطقه‌ای جبران کنند. دارا بودن 4/5 درصد از کل مساحت جهان،‌3/6 درصد جمعیت و 1500 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی حکایت از این ظرفیت دارد.

وی افزود:مطابق با جدید ترین گزارش صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی جهان از 3 درصد در سال 2008 میلادی به منفی 8/0 درصد در سال 2009 میلادی سقوط کرد و مطابق گزارش آنکتاد،برغم رشد جریان ورودی سرمایه های خارجی در فاصله سالهای 2000 تا 2007،در سال 2008 میلادی روند یادشده به منفی 14 درصد رسید و در سال 2009 نیز 30 درصد کاهش یافت. روند تجارت بین الملل نیز از 8/2 درصد رشد در سال 2008 به منفی 3/12 درصد رد سال 2009 تغییر جهت داده است.

وزیر اقتصاد گفت: کشورهای عضو اکو بویژه با سه مولفه تحت تاثیر بحران اقتصادی جهانی قرار گرفتند: کاهش قیمت نفت برای صادرکنندگان و وارد کنندگان آن در منطقه، کاهش تقاضای جهانی در تجارت کالاها و خدمات، گردشگری و مبادلات ارزی و مالی و محدودیت اعتبارات بین المللی که کاهش تمایل یا ریسک پذیری سرمایه گذاران را بهمراه داشته و این خود موجب کاهش جریان ورودی سرمایه، کاهش ارزش دارایی ها و کاهش سرمایه گذاری‌ها شده است.

حسینی ادامه داد: اگرچه رشد اقتصادی همه کشورهای عضو اکو، پس از بحران کند و در چند مورد منفی شده است لیکن با توجه به ساختار اقتصادی آنها، از جمله وارد کننده یا صادر کننده بودن نفت و گاز و درجه باز بودن اقتصاد، تاثیرات متفاوتی را از بحران مالی جهانی تجربه نمودند و پیامدهای بحران مالی جهانی تاثیرات متفاوتی بر کشورهای عضو اکو داشته است. به طور مثال اکثر کشورهای عضو صادر کننده نفت توانسته اند بحران جهانی را تحمل نمایند و رشد های بالاتری را در مقایسه با دیگر کشورهای عضو تجربه کنند و چون بیشتر این کشورها بواسطه افزایش درآمد حاصل از نفت در دوره های قبل، از ذخایر ارزی خوبی برخوردار بودند، لذا مقابله با تبعات بحران برای آنها سهلتر بوده است.

حسینی در ادامه با اشاره به تجربیات کشورمان در زمینه بحران مالی جهان تصریح کرد: در این میان اقتصاد ایران به دلیل عدم ادغام در بازارهای مالی جهان، از بحران مالی تأثیر پذیری چندانی نداشته است، اما با توجه به حجم تجارت خارجی از مجرای صادرات نفت و محصولات غیرنفتی و همچنین واردات، از این بحران تاثیر پذیرفت لیکن در مجموع رشد اقتصادی آن مثبت و بهبود تراز صادرات غیر نفتی با واردات را تجربه کرد.

به گفته وی، در مجموع اغلب کشورهای منطقه اکو بواسطه ارتباط اندک با بازارهای مالی بین المللی آسیب کمتری در بخش مالی دیده اند ولی دربخش واقعی اقتصاد از طریق کاهش حجم مبادلات تجاری ،کاهش قیمت کالاهای صادراتی، کاهش ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کاهش درآمد ناشی از نیروی کار خود در سایر کشورها تاثیر پذیرفته اند.

وزیر اقتصاد در پایان 14پیشنهاد را برای تقویت همگرایی اقتصادی منطقه و کاهش آسیب پذیری از بحران های ذاتی و ادواری اقتصادی به شرح ذیل ارائه کرد:

1-بحران مالی، حضور بیشتر دولت در اقتصادها را توجیه می کند ولی این حضور نباید جایگزین بخش خصوصی یا مزاحم آن باشد، بلکه دولت باید به کمک فعالان بخش خصوصی بشتابد و مراقبت ها را بیشتر کند. به طور مثال به جای خرید سهام بنگاه ها با کمک به امهال وامها، تداوم فعالیت آنها را تقویت کند.

2- تجهیز سیستم بانکی به منظور تامین منابع مالی لازم برای بنگاههای اقتصادی و فعالان تجاری می تواند در ایجاد رونق اقتصادی و تحریک تقاضای کل موثر باشد کما اینکه توسعه بازار سرمایه و تسهیل جریان ورود سرمایه خارجی می تواند کارکرد مشابهی داشته باشد.

3-تضمین سپرده های مردم نزد بانکها، به حفظ اعتماد عمومی به نظام پولی و نهادهای مالی منجر می شود، لذا مقامات دولتی باید همچنان در حفظ اعتماد و تقویت اطمینان فعال باشند و با مستولی شدن فضای یاس و دلسردی بر سرمایه گذاری ، تولید و تجارت، مقابله کنند.

4- بهبود فضای کسب و کار و ایجاد سهولت در ورود و بکارگیری سرمایه های خارجی می تواند شرایط را برای بکارگیری و مشارکت سرمایه های داخلی، رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی مهیا سازد

5-بهبود سیستم بهره وری با هدف کاهش قیمت تمام شده کالاها و افزایش کیفیت و توان رقابتی کالاها می تواند در کاهش پیامدهای بحران اقتصادی در کشورها اثر گذار باشد.

6- کشورهای عضو با تنظیم بازار، بهبود و اصلاح ساز و کار نظارتی فرامرزی و فرادستگاهی می توانند از ایجاد نوسانات در بازارهای مالی و سرمایه ای جلوگیری نمایند.

7- کشورهای عضو می توانند با تشویق و ترغیب بانکها و بنگاه های بزرگ کشورشان برای ایجاد «صندوق مشترک سرمایه» از بحران های مالی احتمالی آینده مصون بمانند.

8-اگرچه حمایت از تولیدات و صنایع داخلی در اولویت هر کشوری در شرایط بحرانی قرار دارد اما این نگاه نبایستی موجب این شود که از مزایای تجارت متقابل و بویژه منطقه‌ای غافل شویم و با محدود کردن بازارها به سوی حمایت گرایی مطلق پیش رویم. این بدین معنی است که کشورهای عضو می‌توانند با افزایش تجارت درون منطقه‌ای ، بخش مهمی از کاهش تقاضای خارجی ناشی از بحران جهانی را با تجارت دورن منطقه‌ایی جبران کنند. دارا بودن 4/5 درصد از کل مساحت جهان، 3/6 درصد جمعیت و 1500 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی حکایت از این ظرفیت دارد.

9- 5/6 درصد از صادرات و 4/3 درصد از واردات کشورهای عضو اکو در درون کشورهای عضو صورت می گیرد و سهم این کشور ها نیز از تجارت جهانی قریب 2/2 درصد است. لذا ارتقاء سهم کشورهای عضو از تجارت با یکدیگر و افزایش سهم آنها در تجارت جهانی نیازمند تدارک مکانیزمهای انگیزشی مالی و تقویت زیر ساخت های مالی و بیمه ای فیمابین کشورهای عضو و فراهم نمودن فضای لازم برای ایفای نقش بزرگ و موثرتر برای بخش خصوصی است. در این راستا از آنجائیکه «اتاق بازرگانی اکو» نماد وتجلی همکاری مشترک بخش های خصوصی کشورهای عضو می باشد واتاق های بازرگانی کشورهای عضو بعنوان پارلمان بخش خصوصی کشورها عمل می نماید، لذا تقویت جایگاه اتاق موصوف بمنظور توسعه تجارت بین کشورهای عضو حایز اهمیت است و میتواند به افزایش مبادلات بین اعضا کمک کند.

10- با عنایت به اینکه «بانک توسعه تجارت اکو» و «بیمه اکو» نماد و سمبل همکاریهای اقتصادی فیمابین کشورهای عضو می باشند، ضمن تاکید بر ضرورت تقویت این دو نهاد، تشکیل نهادی مبتنی بر تعامل و همکاری مشترک سازمانهای بورس و اوراق بهادار کشورهای عضو می تواند همگرایی و استحکام نظام اقتصادی و مالی کشورهای عضو را فراهم نماید.

11- به منظور ایجاد محیطی امن تر برای فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری بین کشورهای عضو پیشنهاد می شود ترتیبات ایجاد صندوق پوشش ریسک و تغییرات نرخ ارز(Hedging fund) در دستور کار کشورهای عضو قرار گیرد.

12- بمنظور بهره گیری از مجموعه ظرفیتهای بالفعل و بالقوه کشورهای عضو در مجامع مالی و پولی و دفاع یکپارچه از منافع کشورهای عضو، ضرورت دارد مجموعه کشورهای عضو اکو بصورت یک تشکل، سیاستها و مواضع یکپارچه ای را در این مجامع اتخاذ نماید تاانشاءا... بتوانیم حداکثر بهره برداری از ظرفیت های این مجامع را برای اعضاء فراهم گردد.

13- بانکها و دیگر نهادهای مالی چون بورسها که قواعد مالی اسلامی در آن ها بکار گرفته می شود کمترین آسیب از این بحران را پذیرفته اند. نمونه بازر آن بانکها ایرانی و بازار سرمایه تهران است که به رغم ورشکستگی بانکهای متعدد آمریکایی و اروپایی و افت شاخص آنها در بورس، بانکها در ایران نه تنها با قوت به کار خود ادامه می دهند، بلکه از یکطرف سه بانک بزرگ کشور در همین شرایط به بورس وارد و خصوصی سازی شدند و از طرفی تعدادی بانک جدید در کشور با سرمایه بخش خصوصی ایجاد شدند. شاخص قیمت و سود نقدی بورس تهران نیز از سال 2008 تا کنون 42 درصد رشد داشته است . در این راستا پیشنهاد می کنم کشورهای عضو با بهره گیری از مبانی نظری مالی و اقتصادی اسلامی،بکار گیری ساز و کارهای بازارها، نهاد ها و ابزارهای مالی اسلامی را در دستور کار خود قرار دهند و همچنین پیشنهاد می شود کشورهای عضو نسبت به طراحی و تدوین ابزارها و مدلهای نوین تامین مالی جهت اجرای پروژه های زیربنایی و توسعه ای اقدام نمایند.

14- تشکیل همایش ها با حضور مقامات، صاحبنظران و کارشناسان توانسته به شناسایی دلایل و راهکارهای مقابل با بحران کمک شایانی نماید و همچنین تشکیل کارگروه مقابله با بحران با ترکیبی از وزارتخانه های مرتبط با مسایل اقتصادی در سطح ملی و منطقه ای نیز در بسیج نیروها در چنین شرایطی کارگشا بوده است، پیشنهاد می گردد اینگونه نشست ها و همایش ها، کنفرانسها در دستور کار دبیرخانه اکو قرار گیرد.