قانونمندی ازدواج مجدد

 رضایت همسر اول، ناتوانی همسر اول در انجام وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از مرد مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، ابتلای زن به اعتیاد، محکومیت زن در جرایم عمدی به مجازات یک‌سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت، یک‌سال بازداشت شود.

سوء رفتار یا سوءمعاشرت زن، ترک زندگی از سوی زن به مدت 6 ماه، نازا بودن زن و غیبت زن از زندگی به مدت یک سال از شروطی هستند که مجلس با تصویب آن درصدد حفظ چارچوب خانواده است البته بر اساس نظر برخی کارشناسان ، این شروط پیش از این به‌نوعی در مواد مختلف حقوق خانواده وجود داشته و به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس تنها به جمع‌آوری آن پرداخته‌اند.

از سوی دیگر، تصویب هر قانون جدیدی با تبعاتی همراه است که به دلیل حساسیت حوزه خانواده، ضروری است تا با اعمال تبصره در ذیل برخی شروط، مصادیق دقیق آن روشن شود تا از سوءاستفاده احتمالی برخی افراد از این شروط ممانعت به عمل‌آید. به عنوان نمونه، ازدواج مجدد مرد هنگامی که همسرش به بیماری صعب‌العلاج مبتلاست؛ می‌تواند به تشدید عوارض بیماری و وخامت حال زن منجر شود که بهتر است با افزودن قید زمان به این شرط از تبعات سوء بعدی جلوگیری شود.

همچنین در حال حاضر مجلس با تصویب دوباره این شروط و احیای ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، در حالی ادعای حفظ و صیانت از حریم خانواده را دارد که به یکسونگری متهم است، چه بسا ضرورت دیدن روی دیگر سکه، مجلس را از این اتهام تبرئه کند. مجلس می‌تواند در کنار تصویب این شروط، شروط ده‌گانه‌ای را که در حقوق خانواده و قانون مدنی بر حمایت از حقوق زناشویی زن تاکید می‌کند، صحه بگذارد.

احیای قانون «عسروحرج» و بازبینی آن و تدوین شروطی برای این قانون در حمایت از خانواده به طور قطع اثر تبلیغات منفی ماده 23 لایحه را خنثی خواهد کرد. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس این ماده را ایجاد محدودیت برای ازدواج مجدد بی‌ضابطه‌ مردان ذکر کرد که نباید منجر به استرس و تشویش ذهنی زنان شود، چرا که تمام این شروط باید به تایید محاکم قضایی برسد.

بنابراین در حالی که انتظار می‌رود هدف از تصویب این ماده، توجه به حقوق زناشویی طرفین و حفظ حریم خانواده باشد، آمادگی جامعه برای طرح دیدگاه‌های مترقی در تصویب یک قانون یا لایحه الزامی است، چرا که اگر بستر اجتماعی یک قانون فراهم نباشد، اجرای آن ناممکن خواهد بود.

آوید طالبیان