بن بست غرب

این قطعنامه در حالی به تصویب رسید که پس از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت، صدور چنین قطعنامه‌ای از سال 2006 تاکنون مسبوق به سابقه نبوده است. این قطعنامه از سوی گروه 1+5 (ایالات متحده آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، انگلیس و آلمان) به 35 کشور عضو شورای حکام پیشنهاد شده بود؛ قطعنامه‌ای که در آن از ایران خواسته شده است بی‌درنگ ادامه ساخت تاسیسات غنی سازی فردو را متوقف کند و به پرسش‌های آژانس برای انگیزه‌ها و دلایل ساخت آن پاسخ گوید، پاسخی که در نظر تصویب کنندگان قطعنامه باید با اطمینان از عدم پنهانکاری همراه باشد.

بسیاری بر این باورند که تصویب این قطعنامه راه را برای تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران باز خواهد کرد.

قطعنامه شورای حکام همچنین در حالی از تصویب کشورهای عضو شورای حکام گذشت که بیشتر کشورهای جنبش عدم تعهد، مخالف آن بودند و آن را غیرمفید ارزیابی کردند؛ چرا که معتقد بودند مسیر سازنده و توام با اعتمادسازی ایجاد شده میان وین و تهران، تخریب خواهد شد؛ ارزیابی‌ای که مبتنی بر هشدار پیش از موعد تهران هم بود. تهران پیش از تصویب این قطعنامه هشدار داده بود که چنین اقدامی باعث کاهش سطح همکاری‌ها با آژانس خواهد شد.

با این حال به نظر می‌رسد با چنین اقدام غیرمسوولانه و نابهنگام شورای حکام، گفتگوها از مسیر اصولی خود خارج و به نوعی فضای مسالمت آمیز شکل یافته تخریب شده است.

تصویب 3 قطعنامه تحریمی علیه ایران پیش از این در شورای امنیت تاکنون به نتایج مدنظر طراحان و تصویب کنندگان نینجامیده است. از این رو به اعتقاد بسیاری تصویب احتمالی قطعنامه چهارم تحریمی هم چندان اثرگذار نخواهد بود. بعلاوه پیش کشیدن گزینه نظامی هم با چالش‌های اساسی همراه است؛ چالش‌هایی که فرصت فکر کردن را نیز از پیشنهاد دهندگان آن خواهد گرفت. بر این مبنا غرب با این اقدام به نوعی در بن بست قرار گرفت. واقعیت امر این است انتخاب میان گزینه جنگ و گزینه تحریم، یک انتخاب باخت باخت برای غرب خواهد بود.

صداقتی که غرب نداشت

تلاش در راه بارورسازی مذاکرات ژنو و بعد هم وین، ابتکار عملی از سوی تهران بود که در صورت شکل‌گیری فضای اعتمادساز بین طرفین می‌توانست منشا تحولی مثبت در مسیر گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 باشد؛ گفتگوهایی که ضمن آن آژانس از ایران خواسته بود تا مقدار 1200 کیلوگرم از 1500 کیلوگرم اورانیوم با غنای 5/3 تا 5 درصد خود را برای فرآوری و تغلیظ با خلوص 75/19 درصد به روسیه بفرستد تا سپس برای تهیه میله‌های سوختی به فرانسه ارسال شود. بر این مبنا و به زعم آژانس، این پیشنهاد از یک سو درخواست ژوئن تهران را برای سوخت هسته‌ای مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران تامین می‌کرد و از سوی دیگر، با خروج یکباره بیش از 75 درصد ذخیره اورانیوم غنی شده ایران، به نگرانی عمده غرب در این باره پاسخ می‌گفت.

محمد البرادعی امیدوار بود تا از رهرو این پیشنهاد بتواند با ایجاد تحولی مثبت در روزهای پایانی صدارتش در سمت مدیرکلی آژانس به نوعی مذاکرات مسکوت مانده ایران و گروه 1+5 را احیا کند.

عمده محورهای انتقادهای منتقدان به این پیشنهاد به شیوه مبادله این مقدار ذخیره اورانیوم برمی‌گشت، انتقادی که از آن معاوضه الماس با نبات تعبیر می‌شد، چرا که ایران اصولاً با این امتیاز به گروه 1+5، هیچ امتیاز درخور توجهی را کسب نکرده بود.

علاوه بر این انتقاد، منتقدان به لحاظ نشدن نظرات مجلس در بی‌اعتمادی به فرانسه به عنوان یکی از کشورهای تامین کننده سوخت هسته‌ای اشاره داشتند. وارد کردن فرانسه به روند تامین سوخت هسته‌ای رآکتور تحقیقاتی تهران، در حالی با نظر مساعد دولت همراه شده بود که با توجه به سابقه این کشور در نیروگاه غنیسازی اورودیف از دیروز و موضعگیری‌های امروز پاریس در مواجهه با پرونده هسته‌ای ایران جای تامل بود.

واقعیت این است که در یک بازخوانی دوباره از ژوئن تا اکتبر و نوامبر، تردید در پرونده هسته‌ای ایران مبادله 1200 کیلوگرم اورانیوم با غنای 5/3 تا 5 درصد نبود، چرا که اصولاً تهران با نصب جدید سانتریفیوژهای2IR در مرکز نطنز در قالب آبشارهای 2 و 3‌هزار تایی می‌توانست طی یک سال دیگر همین میزان اورانیوم را فرآوری کند.

موضوع قابل تامل در این میان، آینده غنی‌سازی و فرآوری اورانیوم در ایران بود و موضوع مهم آینده نیروگاه هسته‌ای نطنز و نظایر آن، نه صرف داشتن سوخت با غنای 20 درصد برای رآکتور تحقیقاتی امیرآباد تهران آن هم به مدت محدود؛ موضوعی که در لایه‌های پنهان خود تنها توقف غنی‌سازی از سوی ایران را در آتیه نشانه رفته بود. بی صبری و بی قراری آژانس در بر هم زدن قواعد بازی از راه تصویب یک قطعنامه غیرضروری و بی‌پشتوانه فنی و حقوقی گویای این مساله است که به فرض موافقت تهران در این مورد، باز هم غرب به بهانه‌های دیگر، خط سایش حقوقی با تهران را پیش می‌کشید.

رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در ایران کسی با انتقال اورانیوم 5/3 درصد غنی شده به خارج مخالفت ندارد و آنچه گفته شده، در نحوه خروج اورانیوم غنی شده است.

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز اعلام کرد ایران برای تامین سوخت رآکتور آزمایشی تهران، تضمین عینی می‌خواهد.

حتی در یک گام جلوتر ایران اعلام کرد، آماده است تا مبادله همزمان را بین اورانیوم با غنای 5/3 تا 5 درصد با اورانیوم با خلوص 20 درصد انجام دهد؛ پیشنهادی که در بطن خود نشانی آشکار از اعتمادسازی‌های همیشگی در راه تثبیت حقوق هسته‌ای تهران را جستجو می‌کرد. آژانس اگر خود مانند تهران اعتمادی به این روند داشت، می‌توانست از طریق روسیه و فرانسه اورانیوم مورد نیاز را تامین کند و ایران از طریق روسیه با دریافت میله‌های سوخت، اورانیوم را به روسیه تحویل دهد.

از سوی دیگر 2 بار درخواست تهران از طریق نماینده خود در آژانس برای تحویل مرحله به مرحله اورانیوم با غنای پایین ایران به روسیه حاکی از این امر بود که تهران حداقل، صداقت خود را در پایبندی به مفاد توافق وین بروز داده است، صداقتی که کمتر از سوی گروه 1+5 ابراز می‌شد و در نهایت با پیشگام شدن در پیشنهاد و تصویب قطعنامه مصوب نوامبر، این فضای اعتمادساز ایجاد شده را از میان برد.

اقدام واکنشی تهران

اقدام واکنشی تهران در اعلام ایجاد 10 مرکز جدید غنی سازی در مقیاس نطنز در حالی با موضعگیری‌های غرب همراه شد که محمود احمدی‌نژاد تاکید کرد ما به آنها پیشنهاد گفتگو دادیم تا هر وقت سر عقل آمدند و به حقوق ملت‌ها احترام گذاشتند با آنها مذاکره کنیم.

واکنشی که اینچنین از زبان احمدی‌نژاد اعلام شد به جلسه هیات دولت هم راه یافت؛ واکنشی که در آن هیات دولت، هشتم آذر (29 نوامبر) یعنی 2 روز پس از تصویب قطعنامه مصوب نوامبر شورای حکام آژانس، از سازمان انرژی اتمی ایران خواست تا 2‌‌ماه آینده کار احداث 5 سایت جدید که مکان آنها پیش ‌بینی شده است را شروع و برای 5 سایت جدید دیگرمکان مناسب پیشنهاد کند؛ این مصوبه با رای قاطع وزیران به تصویب رسید.

هیات دولت این اقدام را در راستای اجرای برنامه چهارم قانون توسعه عنوان کرده است که بر اساس آن دولت باید برای تامین 20 هزار مگاوات برق مورد نیاز نیروگاه‌های کشور، سوخت تولید کند که مهم‌ترین اقدام در این مسیر احداث 10 سایت غنی سازی در مقیاس نطنز است. اقدام واکنشی تهران تنها محدود به این مصوبه نشد. در ادامه هم سلطانیه، نماینده ایران در آژانس عنوان کرد تهران حتی یک کلمه از مفاد قطعنامه شورای حکام را اجرا نخواهد کرد و مجلس هم از دولت خواست سطح همکاری‌های خود را با آژانس کاهش دهد.

چرخش در مواضع حامیان سنتی هسته‌ای ایران

پیام‌های خاموش قطعنامه مصوب نوامبر شورای حکام در یک وجه دیگر به سازوکارها و رفتارها و گفتارهای بازیگران موثر در پرونده هسته‌ای ایران برمی‌گردد.

تصمیم روسیه برای پیوستن به تحریم‌ها علیه ایران، حاکی از یک دگردیسی آشکار در مواضع کاخ کرملین در قبال پرونده هسته‌ای ایران پس از 4 سال است، مواضعی که زمزمه‌های آن پس از سفر 2 سال گذشته پوتین به تهران شنیده می‌شد، اما بنا به دلایلی جدی گرفته نشد. تغییر آشکار و البته قابل تامل مسکو در قبال تهران، حکایت از اضافه شدن مهره روسیه به جبهه غرب برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران است.

کاخ کرملین بارها اعلام کرده است که اگر تصمیم جمعی کشورها بر اعمال تحریم بیشتر علیه ایران باشد، روسیه هم به این تصمیم می‌پیوندد. اعلام حمایت آشکار مسکو از پیوستن به اعمال رفتارهای شدیدتر علیه ایران در قالب راهبردهای تحریمی پس از دیدار دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور روسیه با باراک اوباما، همتای اتازونی‌اش جدی‌تر شد تا جایی که کاخ کرملین عنوان کرد اگر تصمیم جمعی بر مبنای تحریم ایران باشد، روسیه کنار نخواهد نشست و به این تحریم پاسخ مثبت می‌‌دهد.

دیگر حامی هسته‌ای سنتی ایران یعنی چین هم به راه روسیه رفت. هی یافئی، معاون وزیر امور خارجه چین اندکی پس از تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران، اعلام کرد پکن به طور اصولی از قطعنامه آژانس که از ایران می‌خواهد بسرعت در باره یک مرکز اتمی خود که برای سال‌ها مخفی کرده بود، اطلاع رسانی کند. وزارت امور خارجه چین هم با صدور بیانیه‌ای ضمن تاکید چندباره بر حل این مساله از طریق گفتگو حمایت خود را از اتخاذ راهکارهای تنبیهی بیشتر علیه ایران با محوریت جامعه جهانی اعلام کرد. با این همه عمده بهانه غرب برای تصویب قطعنامه مصوب نوامبر این است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان می‌کند پنهان نگاه داشتن تاسیسات هسته‌ای فردو در نزدیکی قم را مغایر تعهدات ایران می‌داند، چرا که ایران ساخت این تاسیسات را از سال 2002 آغاز کرده، ولی در سپتامبر سال جاری وجود آن را به این نهاد اطلاع داده است. این در حالی است که ایران در 21 سپتامبر 2009 به آژانس اطلاع داد تاسیسات جدیدی در جاده قم تهران در حال ساخت است. بازرسان آژانس در 26 و 27 نوامبر از تاسیسات فردو راستی‌‌آزمایی اطلاعات به عمل آورد و تاریخچه سایت را نیز مورد بررسی قرار داد.

ایران بر اساس گزارش اخیر محمد البرادعی به بازرسان آژانس اجازه دسترسی داد تا همه مناطق تاسیسات فردو را مورد بازرسی تفصیلی قرار دهند. محمد البرادعی هم در آخرین گزارش خود به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که اطلاعات طراحی تاسیسات فردو که توسط ایران ارائه شده است با آنچه در سایت به وسیله بازرسان مشاهده شد، مطابقت کامل دارد.

این مساله در حالی است که ایران با بازرسی بعدی از سایت فردو برای پایان نوامبر موافقت کرده است.

این گفتارها و رفتارها بخوبی نشانی از عدم صداقت گروه 1+5 در روند مذاکرات آشفته هسته‌ای با تصویب قطعنامه‌ای از سر اجبار و تردید است.

ارسلان مرشدی