واجب‌تر از نان شب

جام جم:آقای البرادعی را درک می‌کنیم!

«آقای البرادعی را درک می‌کنیم!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛بیست و ششمین گزارش مدیرکل 67 ساله آژانس بین المللی انرژی اتمی با تکرار سبک و سیاق گزارش های قبلی وی، روز دوشنبه منتشر شد تا شورای حکام آژانس در اولین جلسه خود به بحث و بررسی در مورد آن بپردازد.

گزارش البرادعی حاوی بیش از 20 نکته مثبت است که همه آنها در چارچوب وظایف فنی و حقوقی آژانس و با ادبیاتی فنی و حقوقی نگارش شده است.

نکات مثبت گزارش آژانس را این‌گونه می توان خلاصه کرد: 1) فعالیت‌های هسته ای صلح آمیز ایران ادامه دارد 2) تمامی فعالیت‌های ایران اعم از نطنز، فردو و اراک زیر نظر آژانس قرار دارد 3) تمامی اطلاعات ارائه شده از سوی ایران با نتایج بازرسی ها منطبق است 4) هیچ نشانه ای از انحراف در فعالیت‌های هسته ای ایران مشاهده نمی شود.

دقت و ادبیات بخش های حقوقی گزارش های البرادعی را باید مرهون تحصیلات او در رشته حقوق دانست و شاید بخشی از آن را هم میراثی از پدرش مصطفی البرادعی که وکیلی متبحر بود، ولی البرادعی فقط یک حقوقدان نیست.

البرادعی که از دسامبر 1997 تاکنون به عنوان چهارمین دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزیده شده است، یک دیپلمات نیز هست. او سال‌ها در وزارت امور خارجه مصر کار کرده و از سال 1974 تا 1978 دستیار ارشد وزیر امور خارجه مصر بوده است. وی تحصیلات تکمیلی خود را در آمریکا گذراند و سپس در آژانسی که آمریکا و متحدانش بیشترین نفوذ را در آن دارند، تا سمت دبیرکلی پیش رفت. البرادعی به پاس خدمات و همنوایی‌اش با متنفذان در آژانس، سال 2005 برنده جایزه صلح نوبل شد و اکنون در واپسین روزهای مسوولیتش در آژانس، سودای ریاست جمهوری مصر را در سر دارد که قطعا بدون نظر و گوشه چشم دولتمردان آمریکا تحقق این آرزو برایش غیرممکن است.

اگر در گذشته و حال گزارش های البرادعی همواره دو پهلو بوده است و در کنار مطالب فنی و حقوقی که اغلب به نفع جمهوری اسلامی ایران است، عباراتی غیرفنی و غیرحقوقی مشاهده می شود که فرصتی را برای سوءاستفاده های دشمنان فراهم می کند، کلید این مسأله را در شخصیت دوپهلوی البرادعی که هم حقوقدان و هم دیپلمات است باید جستجو کرد.

البرادعی در آخرین گزارش خود هم مجدداً عباراتی سیاسی را گنجاند تا فرصتی برای فشار رسانه ای و سیاسی به ایران را فراهم آورده باشد و خوش خدمتی خود را بار دیگر ثابت کند، آنجا که نوشت: «اعلام دیرهنگام وجود تأسیسات غنی سازی در نزدیکی قم، تردیدهایی درباره امکان وجود تأسیسات هسته ای مخفی دیگر ایجاد کرده است» البرادعی فقط می‌توانست بنویسد: ایران این مرکز را دیر اعلام کرده است که البته آن هم جواب دارد. بقیه عبارت کاملا سیاسی است و این همان جایی است که خوراک برخی رسانه های غرب را فراهم آورد و آنها با استناد به همین قسمت گفتند: این گزارش هراس کشورهای غربی را که این تاسیسات می تواند بخشی از برنامه مخفی سلاح ایران باشد، تقویت می کند. این رسانه ها هیچ یک ده‌ها نکته مثبت گزارش البرادعی را برجسته نکردند و از کنار آنها بسادگی گذشتند، ولی این نکته مهم نمی تواند از ذهن تیزهوشان دنیا مغفول بماند که وقتی فردی مثل البرادعی با روابط دیرینه اش با آمریکا و با سودای ریاست جمهوری مصر در آژانس تحت نفوذ آمریکا گزارش های متعددی می دهد که در همه آنها تصریح شده است فعالیت‌های ایران زیر نظر بازرسان آژانس است و هیچ دلیل و مدرکی بر انحراف فعالیت‌های هسته ای ایران وجود ندارد، معنی آن چیزی نیست جز سلامت و صلح آمیز بودن فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران و صداقت ایران در اظهاراتش ولی به هر حال، آقای البرادعی را درک می کنیم! اگر چه بهتر این بود که او صداقت و امانتداری را بخصوص در روزهای پایانی خدمتش در آژانس بین المللی انرژی اتمی بر منافع زودگذر دنیا ترجیح دهد و نامی نیک از خود به جای بگذارد.

آفتاب یزد:اپیدمی جدید؛ غفلت از قانون اساسی   

«اپیدمی جدید؛ غفلت از قانون اساسی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ قانون اساسی فعلی، حاصل هم‌فکری عده‌ای از خبرگان منتخب مردم است که در سال 1358 به تصویب مجلس تدوین قانون اساسی رسید و پس از قرارگرفتن در معرض رای مردم، به عنوان مبنای اداره نظام جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر فقید انقلاب ابلاغ گردید.

این قانون نیز همانند هر قانون مصوب انسان‌ها، می‌تواند ضعف‌هایی داشته باشد و به همین جهت، راهکار اصلاح آن نیز پیش‌بینی شده است. البته هرگاه که در سال‌های گذشته، گروهی از اصلاح طلبان خواستار بازنگری در این قانون شده‌اند بلافاصله فریادهایی از جانب مدعیان اصولگرایی برخاسته، اما بازنگری عملی عده‌ای از وابستگان به جناح اصولگرا در قانون و بی توجهی به مبانی آن، هیچ گاه اعتراضی را برنیانگیخته است. مثلا هیچ کس نمی‌گوید چرا باگذشت سی سال از تدوین این قانون، در خصوص اصل168 تدبیری اندیشیده نمی‌شود و متهمان سیاسی از امتیازات موضوع این اصل، به هنگام محاکمه برخوردار نیستند؟ عدم توجه به ا‌ ین اصل قانون اساسی، به خودی خود مایه تاسف است اما تاسف‌بارتر از آن، تلاشی است که برخی مدعیان حمایت از نظام، برای توجیه این کوتاهی انجام می‌دهند.

آنها به جای آن که کوتاهی خود را بپذیرند سعی می‌کنند چهره‌ای قدسی از برخی مبانی بسازند و آنگاه هر کس را که به تشخیص خودشان، مخالف این مبانی می‌دانند او را آنقدر خبیث معرفی کنند که کسی جرات نکند شمول تسهیلات اصل 168 قانون اساسی بر او را خواستار شود. این توجیه غیرمقبول، دو اشکال عمده دارد ‌؛ نخست آن که در این فرافکنی، متهم را پیشاپیش مجرم و مخالف نظام می‌شمارند و با تکفیر مخالف، هزینه دلسوزی برای متهم را بالا می‌برند و گاه آن را غیرممکن می‌سازند. بدیهی است نکته مورد اشاره به هیچ وجه معطوف به کسانی نیست که به صورت علنی دست به آشوبگری می‌زنند و یا نقش آنان در طراحی آشوب‌ها غیر قابل انکار است.

در خصوص اینگونه افراد هیچ کس مخالف شدت عمل نیست. اشکال دوم، عدم تطابق این روش، با دیدگاهی است که امام علی (ع) نسبت به سرسخت‌ترین مخالفان خود مطرح نموده است. ایشان در آخرین وصایای خویش در خصوص خوارج گفته‌اند: «بعد از من، خوارج را نکُشید. زیرا کسی که به دنبال حق بوده و به خطا افتاده است با کسی که از ابتدا به دنبال باطل بوده، تفاوت دارد.» به عبارت دیگر، حتی در مورد مجرمان واقعی که مقابل امام اول شیعیان ایستادند و بر او شمشیر کشیدند نیز «انگیزه حق جویی» منتفی نیست؛ اگر چه در تشخیص حق، به اشتباه افتاده‌اند.

در چنین شرایطی، چگونه متهمان به مخالفت با برخی مبانی جمهوری اسلامی را می‌توان پیشاپیش از حقوق مصرح در قانون اساسی، محروم ساخت؟ همچنین کوتاهی در تعریف جرم سیاسی و محروم ساختن متهمان سیاسی از تسهیلات اصل 168 ‌قانون اساسی، به این مفهوم است که عده‌ای از مدعیان اصولگرایی، اقدام دهها عالم طراز اول در تاسیس این اصل را کاری بیهوده می‌پندارند و برای رای مردم به این اصل – در رفراندوم پاییز 58 – نیز ارزشی قائل نیستند. البته این بیهوده پنداری و بی‌اعتنایی، تنها شامل اصل 168 ‌ قانون اساسی نشده و برخی اصول دیگر را نیز در برمی‌گیرد. اخیرا یک روحانی سرشناس، اظهار داشته است: «اعضای مجلس خبرگان، ولی فقیه را نصب نمی‌کنند بلکه ایشان را کشف می‌کنند.»‌‌

این سخن مفهومی ندارد جز آنکه اصول 107 و 111 قانون اساسی، دو اصل بیهوده و اقدام خبرگان در تصویب آن نیز عملی لغو بوده و رای‌گیری از مردم برای تایید نهایی قانون اساسی هم تنها یک اقدام تشریفاتی بوده است. اصل 107 قانون اساسی، بدون هیچ‌گونه ابهام یا ایهامی اعلام می‌دارد:

«‌پس از مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی قدس سره الشریف که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم، بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی و دارای مقبولیت ‌عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند...رهبر در برابر قوانین، با سایر افراد کشور، مساوی است»‌‌

اصل 111 نیز مقرر می‌دارد؛

«‌هرگاه رهبر، از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است»‌‌

توسعه «بیهوده‌ پنداری » اصول قانون اساسی و اصرار بر بی‌توجهی به این اصول، ظاهرا در حال تبدیل به «اپیدمی» است. اگر برخی صاحب‌ نفوذان و تریبون‌ داران پرقدرت این اپیدمی را می‌پسندند و حتی ضروری می شمارند، جای صحبتی باقی نمی‌ماند. اما اگر کسانی معتقدند که قانون اساسی بایستی محترم شمرده شود برای این مسابقه پرهزینه، پایانی بیابند.

البته در موضوع اخیر - کشف یا نصب و عزل رهبری– علاوه بر اصول شفاف قانون اساسی، بد نیست عباراتی از رهبر فقید انقلاب و آیت‌الله خامنه‌ای نیز به بعضی مدعیان یادآوری شود که اگر التزام به قانون اساسی را لازم نمی‌دانند حداقل در زبان، احترام به دیدگاه‌های امام و رهبری را نشان دهند.

رهبر فقید انقلاب که می‌توان ایشان را جدی‌ترین طرفدار نظریه‌ولایت فقیه در دوره معاصر دانست در آخرین اظهارنظر خود پیرامون موضوع ولایت و رهبری، بدون آنکه از مکاشفه و مسائلی از این قبیل سخن بگویند به صراحت اعلام کردند:«اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد قهرا او مورد قبول مردم است. در این صورت او "ولی" منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است»‌‌.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز اظهارنظرهای متعددی در این مورد داشته‌اند که یکی از شفاف‌ترین آنها در بهمن ماه 1363 در یک سخنرانی با عنوان «بررسی ابعاد حکومت اسلامی» بیان شده است: ...« حاکم اسلامی باید راه بلد باشد، آگاه باشد و دین شناس. آن کسی که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دینداری کامل و آگاهی لازم برخوردار است آن وقت نوبت می‌رسد به قبول ما. اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند، باز مشروعیت ندارد. چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم»‌.

اکنون باید دید طرح سخنانی که با متن قانون اساسی مغایرت دارد و با اظهارنظرهای صریح 2 ولی فقیه حاکم در سی سال گذشته نیز تطابقی ندارد، با کدام هدف صورت می‌گیرد؟ البته شاید بتوان برای «این سوژه به خصوص» انگیزه‌هایی مانند مخالفت با رئیس فعلی مجلس خبرگان یافت اما غفلت از سایر اصول قانون اساسی همچون اصل‌27 و اصل 168 چه هدفی را تعقیب می‌کند؟

کیهان:ان . پی . تی ، شیربی یال و دم

«ان . پی . تی ، شیربی یال و دم» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛گزارش اخیر البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران، اگرچه از سوی برخی مجامع سیاسی- و بعضا رسمی- کشورمان حاوی نکات مثبت قابل توجهی! ارزیابی شده است ولی مروری گذرا بر این گزارش که آخرین گزارش آقای البرادعی قبل از ترک مسئولیت مدیرکلی آژانس انرژی اتمی نیز هست، به وضوح نشان می دهد این گزارش مجموعه ای از اتهامات بی اساس، غیرحقوقی، غیرفنی و کینه توزانه علیه برنامه هسته ای ایران اسلامی است و تقریبا هیچ نقطه مثبتی در آن دیده نمی شود.

این نوشته در پی برشمردن تک تک موارد یاد شده از گزارش 37 ماده ای آژانس نیست ولی از آنجا که نشست توجیهی-BRIEFING - آژانس روز جمعه 29 آبان- 20نوامبر- و متعاقب آن اجلاس شورای حکام روز دوشنبه 2 آذرماه- 23نوامبر- برپا می شود، اشاره ای هرچند گذرا به چند نکته در این باره ضروری به نظر می رسد. اگرچه، خوشبختانه هیئت مذاکره کننده کشورمان طی سالهای اخیر همواره با صلابت و عزت در نشست های مربوطه حضور یافته است و به یقین محتوای بی اساس گزارش اخیر البرادعی از نگاه دقیق آنها پنهان نخواهد بود.

1-ابتدا باید گفت تهیه این گزارش با برخورد قاطع و هوشمندانه ایران اسلامی در مقابل ترفند ماه گذشته 1+5 بی ارتباط نیست. در آن ترفند، آمریکا و متحدانش پیشنهاد کرده بودند به ازای دریافت اورانیوم کمتر غنی شده -زیر 5درصد- از ایران، اورانیوم 20درصد غنی شده برای سوخت راکتور تهران ارائه دهند و با این بهانه، اورانیوم غنی شده کشورمان را که دستاورد تلاش همراه با چالش چند ساله است تصاحب کنند که این ترفند با هوشمندی ایران اسلامی ناکام ماند. گزارش بی اساس و غیرحقوقی و غیرفنی اخیر البرادعی را می توان، انتقام آمریکا و متحدانش از این برخورد قاطع جمهوری اسلامی ایران تلقی کرد.

2- در حالی که ایران گزارش مبسوط و جامعی از چگونگی ساخت تاسیسات فردو- قم- همراه با توضیحات مستند درباره هدف از ساخت این تاسیسات را به آژانس ارائه کرده بود و بازرسان آژانس نیز از تاسیسات یاد شده بازدید کرده اند، آقای البرادعی در چند جای گزارش خود، از جمله در بندهای 14 و 34 نسبت به هدف -PURPOSE- و ترتیب زمانی -CHRONOLOGY- ساخت تاسیسات یاد شده ابراز تردید می کند و این به معنای آن است که آژانس توضیحات مستند و قبلا ارائه شده جمهوری اسلامی ایران را نپذیرفته است و حال آن که چند روز بعد از حضور بازرسان آژانس در تاسیسات «فردو» و ارائه گزارش خود به آژانس، آقای البرادعی با صراحت اعلام کرده بود که «در بازرسی از تاسیسات فردو هیچ مورد نگران کننده ای یافت نشده است.»

این برخورد متناقض از سوی مدیرکل آژانس کمترین توجیه قانونی و حقوقی ندارد و تنها در چارچوب کینه توزیهای عاری از منطق آمریکا و متحدانش علیه ایران اسلامی قابل ارزیابی است.

3- در بند 33 از گزارش اخیر البرادعی به ایران اعتراض شده است که ایران در ارائه اطلاعات مربوط به تاسیسات فردو تاخیر کرده و کد بازبینی شده 1/3را رعایت نکرده است.

توضیح آن که براساس کد اصلی موسوم به 1/3که در سال 1970 به تصویب رسیده بود، کشورهای عضو NPT ملزم شده بودند 6 ماه قبل از ورود مواد هسته ای به تاسیسات، اطلاعات مربوط به ساخت تاسیسات را به آژانس ارائه دهند ولی مطابق کد بازبینی شده 1/3-در سال 1993- این اطلاعات باید همزمان با ساخت تاسیسات در اختیار آژانس قرار گیرد.
جمهوری اسلامی ایران در سال 2003 و در یک اقدام اعتمادساز، اجرای کد بازبینی شده را به طور داوطلبانه پذیرفت، و در سال 2007 بعد از ارجاع غیرقانونی پرونده هسته ای کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد و در پی صدور دومین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، اجرای آن را که از ابتدا نیز داوطلبانه بود متوقف کرد. و این در حالی است که بسیاری از کشورهای دیگر عضو NPT نیز کد بازبینی شده را نپذیرفته اند.

و اما، از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی در واکنش به ارجاع غیرقانونی پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل طی مصوبه ای در سال 1385 دولت را موظف به توقف اقدامات داوطلبانه کرد که به طور طبیعی و قانونی اجرای کد بازبینی شده 1/3را نیز دربر می گرفت. بنابراین، بند یاد شده از گزارش اخیر آژانس ضمن آن که نوعی باج خواهی از ایران است، ابتدایی ترین اصول دموکراسی یعنی روال قانونی مصوبات مجلس را نیز زیرسوال برده و بر یک خواسته فراقانونی اصرار می ورزد. گفتنی است مطابق ماده 10معاهده NPT، اگر تعامل با آژانس، حاکمیت ملی کشور عضو را نقض کند، عضو یاد شده حق خروج از NPT را خواهد داشت.

4- علی رغم تاکید گزارش در بند 16 به نامه رسمی ایران که وجود هرگونه تاسیسات هسته ای اعلام نشده و یا در حال ساخت را نفی کرده است، در بند 14گزارش از وجود تاسیسات هسته ای اعلام نشده ابراز نگرانی شده است!

این در حالی است که مطابق اساسنامه آژانس، گزارش های این نهاد بین المللی باید واقعی و ملموس - FACTUAL- باشد و مدیرکل از ارائه گزارش غیرتجربی و متکی به تحلیل سیاسی و یا تردید احتمالی منع شده است، ولی آقای البرادعی در گزارش خود به یک «احتمال» اشاره می کند که اولا؛ هیچگونه سندی برای اثبات آن ندارد و ثانیاً؛ بیرون از چارچوب پادمان های مربوطه و اساسنامه آژانس است. توضیح آن که اگر اینگونه گزارش کردن قابل اعتناء باشد، ایران نیز می تواند ادعا کند که آقای البرادعی قصد ایجاد انفجار در تاسیسات هسته ای ایران را داشته است و بعد اضافه کند، هیچ نشانه ای از این که چنین قصدی نداشته است در دست نیست!! و مخصوصاً توضیح ندهد هیچ نشانه ای از اینکه چنین قصدی داشته است نیز در دست نمی باشد!

5- مدیرکل آژانس در بندهای 31 و 32 گزارش خود به احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته ای ایران اشاره کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته است شرایطی را فراهم آورد تا به پرسش های آژانس درباره «مطالعات ادعایی» پاسخ داده شود! و این در حالی است که؛
الف: اسناد موسوم به مطالعات ادعایی - ALLEGED STUDIES- مجموعه ای است که در سال 2004 از سوی آمریکا در اختیار آژانس قرار گرفت با این ادعا که این مجموعه را از رایانه متعلق به یکی از کارشناسان هسته ای ایران به دست آورده است!

مسئولان کشورمان ضمن تاکید بر جعلی بودن اسناد یاد شده بلافاصله از آژانس درخواست کردند «اصل» ادعایی را در اختیار ایران بگذارد تا دلایل جعلی بودن آنها را به طور مستند ارائه کند ولی آژانس در واکنشی غیرمنطقی و غیرحقوقی این درخواست را نپذیرفت و حتی یک برگ از اسناد ادعایی را در اختیار ایران قرار نداد و در توجیه ادعا کرد که آمریکا اجازه ارائه اسناد را نمی دهد.

ب: آژانس در گزارش سپتامبر 2009 خود رسماً اعلام کرد که نمی تواند اصالت - ATHENTHITY- این اسناد را تائید کند. و اکنون سوال این است آژانس چگونه از ایران انتظار دارد درباره اسنادی توضیح بدهد که اولا؛ آنها را در اختیار ندارد و ثانیاً؛ خود آژانس به طور رسمی این اسناد را فاقد اصالت ارزیابی کرده است؟!

6- آژانس در بندهای 15 31 و 32 گزارش اخیر خود خواستار دسترسی به مدیران پروژه های هسته ای، افراد مسئول، کارشناسان، نقشه ها، سازمان ها و مراکز نظامی کشورمان به منظور راستی آزمایی درباره اسناد مطالعات ادعایی شده است! و حال آن که اولا؛ دسترسی آژانس به مراکز، نقشه ها و اسناد و سازمان های نظامی یک خواسته غیرقانونی است که نه تنها در هیچ جای اساسنامه، معاهده و پادمان های مربوطه نیامده است، بلکه مطابق قوانین جاری و پذیرفته شده حقوق بین الملل، این خواسته، نقض کننده حاکمیت ملی کشورهای عضو است و همانگونه که اشاره شد، در این موارد، کشور عضو با استناد به ماده 10 NPT می تواند از این معاهده خارج شود. ثانیاً؛ به استناد آنچه در بند پیشین این نوشته -بند 5- آمده، آژانس بین المللی انرژی اتمی اصالت اسناد موسوم به مطالعات ادعایی را نفی کرده است و ثالثاً؛ براساس یک قاعده حقوقی که در تمامی نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده است،کسی که ادعا می کند باید برای اثبات ادعای خود دلیل و سند بیاورد، نه کسی یا طرفی که مورد اتهام قرار گرفته است. «البینه علی المدعی».

7-و بالاخره، با توجه به موارد فوق از گزارش اخیر البرادعی و تناقض های حقوقی، فنی و قانونی آن،تردیدی باقی نمی ماند که این گزارش غیر قانونی و غیرفنی بااهداف کینه توزانه علیه جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است و بایستی آن را واکنش خصمانه آمریکا و متحدانش نسبت به ایستادگی و مقاومت جانانه و پرصلابت و در عین حال منطقی و قانونی ایران اسلامی در مقابل باج خواهی های هسته ای و غیرهسته ای آنها- مخصوصاً ترفند موذیانه اخیر آنان برای خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران- تلقی کرد که با هوشمندی رهبرمعظم انقلاب و پیروی مسئولان هسته ای کشورمان از رهنمودهای ایشان،ناکام مانده است.

گفتنی است سال گذشته آقای البرادعی اعلام کرده بود که تلفن های او از سوی آمریکا و اسرائیل شنود می شود و به تهدید پی در پی صهیونیست ها علیه خود و درباره برنامه هسته ای ایران اشاره کرده بود. آیا آن تهدیدها در تهیه این گزارش موثر نبوده است؟! شواهد نشان می دهد که موثر بوده است.

کیهان - به گواهی یادداشت ها و گزارش های خود که در دسترس است- از نخستین روزهای بعد از آغاز چالش هسته ای کشورمان، مخصوصا بعد از اجلاس اکتبر تهران، مراحل بعدی این چالش را پیش بینی و تاکید کرده بود که آمریکا و متحدانش در نهایت پرونده هسته ای ایران را به طور غیرقانونی و در بستر سیاسی- و نه حقوقی و فنی- به شورای امنیت سازمان ملل می کشانند و از همان روزها با استناد به شواهد و قرائن موجود تنها راه را خروج از NPT دانسته بود و اکنون نیز نباید این «گزینه» از روی میز تصمیم گیری مسئولان محترم کشورمان کنار گذارده شود. چرا که این معاهده با نقض مکرر مفاد آن از سوی آژانس به شیر بی یال و دم تبدیل شده است.

اعتماد:رسانه هایی برای حوزه تمدن ایران
 
«رسانه هایی برای حوزه تمدن ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم بهروز بهزادی است که در آن می‌خوانید؛یک ایران است محصور در مرزهای کنونی و یک حوزه تمدنی چند برابر سرزمین فعلی ایران. پس یک ایران سیاسی داریم با یک میلیون و 648 هزار و 195 کیلومتر مربع وسعت و 70 و چند میلیون جمعیت و یک ایران فرهنگی داریم که با وجود کشورهایی مثل افغانستان و تاجیکستان به طور کامل و پاکستان و هند و تمامی کشورهای آسیای میانه، عراق و سرزمین هایی که کردان در آن زندگی می کنند با درصد بالایی از حضور فرهنگ ایران زمین که بخش بزرگی از غرب و آسیای میانه را با چندصد میلیون جمعیت شامل می شود.

اگر بگذریم از اقلیت حدود دو میلیون ایرانی در امریکا و یک میلیون دیگر در سایر نقاط جهان، متوجه می شویم که حوزه فرهنگی ایران چه عظمتی دارد. و اما این حوزه فرهنگی که سالیان طولانی با یورش اجنبی روبه رو بوده است، اینک به لطف گسترش وسایل ارتباط جمعی به صورت یکپارچه درآمده است. نگاهی بر تحولات قرن بیستم نشان می دهد در همین قرن بود که دول خارجی بر سر راه مناسبات مردمی که در این حوزه فرهنگی زندگی می کردند قرار گرفتند و آنان را به گونه یی از هم جدا کردند که امکان نزدیکی به هیچ وجه فراهم نبود.

نخستین دخالت ها که از قرن ها پیش آغاز شده بود، مربوط به دولت انگلیس است. زمانی که انگلیس به شبه قاره قدم نهاد کوشید تا زبان و ادبیات فارسی را که در هند شامل بنگلادش و پاکستان امروزی و حتی بخش هایی از چین رواج داشت از مردم این سامان منقطع کند و جای آن را به ادبیات انگلیسی دهد. گرچه انگلیس در این کوشش خود به طور کامل موفق نشد

ولی توانست از نفوذ فرهنگ ایرانی در آن سامان بکاهد و به همین علت پارسی سرایان و پارسی نویسان هند و پاکستان به حداقل رسیدند و می بینیم که بعد از اقبال لاهوری کمتر نامی درخور فرهنگ ایرانی در آن سامان می توان یافت. به این ترتیب زبان پارسی که روزگاری زبان رایج دربارهای هندوان و حکمرانان منطقه بود، به زبان انگلیسی و هندی تبدیل شد و اندکی نزدیک تر در افغانستان تا توانستند در برابر فرهنگ ایرانی سدهای بزرگ ایجاد کردند و این ماجرا گرچه هنوز هم به نوعی ادامه دارد ولی در برابر وسایل جدید ارتباط جمعی و ماهواره کند شده است و نگاه مردم این مناطق به فرهنگ آبا و اجدادی می رود که بار دیگر شکوه گذشته فرهنگ ایران را زنده کند که البته نیازمند تلاش مضاعف کوشندگان سرزمین مادری نیز هست.

یک نمونه دیگر تاجیکستان و کشورهای اطراف است که حدود 70 سال حاکمیت بلامنازع اتحاد شوروی نتوانست خللی در فرهنگ آن ایجاد کند. گرچه با جا انداختن خط سریلیک خواستند پیوند فرهنگی مردم را با گذشته یعنی فرهنگ ایرانی قطع کنند، ولی مردم تاجیکستان در برابر آن مقاومت زیادی کردند و همین طور دست های اجنبی در گرداگرد ایران در حال قطع فرهنگ ایرانی بود که اینک در حال بازگشت به جای خویش است. این مقدمه طولانی را به این دلیل نوشتم که به موضوعی غم انگیز اشاره کنم و آن سهل انگاری و کاهلی ما به عنوان مادر تمدن ایرانی، در برابر کشورهای حوزه این تمدن است.

وقتی که نگاه می کنم تلویزیون های فارسی امریکا و انگلیس چگونه برای خیل عظیم فارسی زبانان منطقه اطلاع رسانی می کنند و چگونه لهجه های مختلف تاجیکی و افغانی و تهرانی ایرانی را در کنار هم می گذارند، از خود می پرسم مگر چنین وظیفه یی برعهده من ایرانی نیست؟ من ایرانی باید در لابه لای تاریخ نام فرارود، سمرقند، بخارا، خجند، مرغاب، هرات و... را بخوانم ولی در این تلویزیون ها حتی وضع هوای این مناطق، گرما و سرما و... نه تنها هر روز، بلکه هر ساعت اعلام می شود و همین طور است توجه مطبوعات غربی به این نواحی که البته این مورد مربوط به مطبوعات، انتقاد از خود نیز هست.

نگارنده توجه صدا و سیمای جمهوری اسلامی را به این مقوله جلب می کند که اگر ما اعتقاد به حوزه تمدن ایرانی داریم باید اتفاق های این حوزه تمدنی را وارد ادبیات رسانه یی خود کنیم.

شاید قابل پذیرش باشد که ما درباره کشورهای اروپا و امریکای لاتین در حوزه برون مرزی برنامه داشته باشیم ولی فرهنگ ایرانی حکم می کند حوزه تمدن ایرانی را با نگاه فرهنگی بنگریم و آنان را درون مرز فرهنگی بیاوریم و برنامه های صدا و سیما را به این حوزه گسترش دهیم. مگر نمی شود برنامه های خبری برای منطقه داشته باشیم و در آن از لهجه شیرین ایرانی از تاجیکی گرفته تا افغانی بهره بگیریم و همین طور در مطبوعات، چرا نباید مطبوعات و به ویژه روزنامه های چاپ تهران در افغانستان و تاجیکستان و سایر کشورها که فارسی زبانان در آنها بسیارند، نیز توزیع یا چاپ همزمان شوند.

اگر روزنامه های بخش خصوصی مشکل مالی دارند، روزنامه های دولتی چنین مشکلی ندارند. با این حال به نظر من حتی روزنامه های خصوصی با کمک وزارت ارشاد می توانند این وظیفه مهم و ملی را بر گردن بگیرند. خوشبختانه معاون جدید مطبوعاتی وزارت ارشاد در دیداری که از روزنامه اعتماد داشت بر این مهم تاکید کرد و من بر این تاکید، تاکید می کنم تا وقتی که وی گرفتار بسیاری از مشکلات داخلی نشده است، این مبحث را به سامان برسانیم. نگارنده زمانی که در امریکا تحصیل می کرد می شنید که نویسندگان مطبوعات امریکا اکثراً برای مخاطبان انگلیسی زبان جهان می نویسند و امروز من سردبیر و نویسندگان فارسی زبان مطبوعات ما قطعاً میل دارند حوزه مراودات رسانه یی خود را به سرزمین های فارسی زبان گسترش دهند.

ما می توانیم و باید با تمام فارسی زبانان دنیا ارتباط رسانه یی داشته باشیم ولی نیازمند کمک هستیم. روزنامه نگار ایرانی لذت خواهد برد که بداند کسانی که در کابل و هرات یا سمرقند و بخارا- همانی که حافظ شیرین سخن در پی بخشش آن به خال هندوی یار بوده است- نوشته های او را می خوانند و روزنامه یی که او می نویسد در حوزه فرهنگی تمدن ایرانی توزیع می شود.

مردم سالاری:هدفمند کردن یارانه ها و آمادگی مردم

«هدفمند کردن یارانه ها و آمادگی مردم»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛ابهام» یکی از اصلی ترین تصاویری است که با نام «لا یحه هدفمند کردن یارانه ها» در ذهن بسیاری از افراد جامعه نقش می بندد. ابهامات همراه با این لا یحه تا آن میزان زیاد است که علا وه بر نمایندگان مجلس، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز این ابهامات را مشاهده کرده و خواسته است تا زوایای این لا یحه برای افکار عمومی و نخبگان روشن شود. این ابهامات تنها به مسوولین جمهوری اسلا می ختم نمی شود، بلکه اگر در جامعه هم یک نظرسنجی صورت گیرد قطعا درصد ابهامات این لا یحه برای مردم بسیار بالا  خواهد بود.  با این تفاسیر، بیان چند نکته ضروری است.

1- وقتی قرار است لا یحه ای به وسعت یک کشور اجرا شود  و زندگی تمام مردم به صورت مستقیم و غیر مستقیم با آن گره بخورد، در ابتدایی ترین گام، لا زم است که زوایای مختلف لا یحه روشن شود. اما، فقدان یک نظر مشترک در بین مردم، حکایت از آن دارد که دولت احمدی نژاد نتوانسته  ابهامات این لا یحه را برای مردم رفع کند و تصویر  دقیقی از آنچه در عمل رخ می دهد نشان دهد. ترس از آن است که دولتمردان نیز تصویری از آنچه که در پس اجرای این لا یحه پدید می آید، نداشته باشند. برای روشن شدن این نکته، بهتر است بازگشتی به تجربه تلخ اجرای مالیات بر ارزش افزوده صورت گیرد و تبعات اجرای طرحی که باعدم همراهی روبرو شده را مشاهده کنیم.

2- اجرای لا یحه هدفمند کردن یارانه ها، که با زندگی مردم به صورت مستقیم گره خورده است، نمی تواند با سیاست آزمون و  خطا اجرایی شود. بازگشت از لا یحه در حین اجرا، ضربه سنگینی به مردم وارد خواهد کرد. این نکته از آن جهت مطرح شد که در کارنامه احمدی نژاد و همراهانش، گاه دیده شده که در خصوص یک موضوع چند تصمیم می گیرند و چه بسا تغییر 180 درجه ای می دهند. در آخرین مورد نامه استرداد لا یحه هدفمند کردن یارانه ها از مجلس  و پس گرفتن آن پس از چند ساعت، نمونه ای از تصمیمات سریع مدیران دولت دهم است. لذا در این جا نیز بیم آن می رود که پس از اجرای لا یحه هدفمند کردن یارانه ها و شوک تورمی که به جامعه وارد خواهد شد، به یکباره و یک شبه، شاهد توقف در حین اجرا باشیم.

3-لا یحه هدفمند کردن یارانه ها، تا به امروز از جهات مختلف توسط منتقدان، مورد بررسی قرار گرفته است، اما نکته ای که تا به حال، کمتر   به آن پرداخته شده نحوه توزیع یارانه مستقیم نقدی است. اکثر کارشناسان اقتصادی معتقدند که شیوه حال حاضر توزیع یارانه ها در کشور مناسب نیست و باید اصلا حاتی صورت گیرد، اما همه در یک نقطه نیز اتفاق نظر دارند  و آن این که در اجرای  هدفمند کردن یارانه ها باید کار کارشناسی لا زم صورت گیرد و از همه مهمتر آنکه، جامعه باید آمادگی لا زم برای اجرای آن را داشته باشد. حال سوال  اساسی آن است که آیا مردم  آماده اجرای این لا یحه هستند؟ مبادا، قدم در راهی گذاشته شود که صدماتش شامل حال اقشار ضعیف و متوسط شود. 

حیات نو:خلف وعده‌هاى معنى دار

«خلف وعده‌هاى معنى دار»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حیات نو به قلم الهه‌کولایی است که در آن می‌خوانید؛موضوع اتمام پروژه نیروگاه اتمى بوشهر از سوى دولت روسیه به نماد بهره‌گیرى این کشور از جمهورى اسلامى ایران در جهت حل و فصل مسائل بین‌المللى و منطقه‌اى خود در غرب آسیا بدل شده است. از آنجا که آمریکا و متحدان آن، پس از انقلاب اسلامى در فرآیندى از مذاکرات بى‌نتیجه، حاضر نشدند پروژه نیمه‌کاره نیروگاه بوشهر را به اتمام برسانند، این همکارى براى دولت روسیه به فرصتى کم‌نظیر یا حتى مى‌توان گفت بى‌نظیر تبدیل شد. در طول سال‌هاى گذشته، شاهد خلف وعده‌هاى مکرر روس‌ها تحت عناوین مختلف مانند مسائل فنى یا مشکلات مالی، در توجیه عدم اجراى تعهدهاى پذیرفته شده، از سوى دولت روسیه بوده‌ایم.

در واقع همکارى روسیه با ایران نه در برابر ملاحظات و دغدغه‌هاى آمریکا و متحدان آن، بلکه همواره در چارچوب منافع این کشور، براى دستیابى به فرصت‌هاى بهتر تنظیم شده و ادامه پیدا کرده است. پایان رساندن نیروگاه بوشهر و وارد کردن برق تولیدى آن، به شبکه برق کشورمان هرچند در ابتدا براى روسیه جاذبه‌هاى اقتصادى داشت، اما به سرعت با شکل‌گیرى تحولات بین‌المللى از نیمه دهه گذشته، به ویژه بعد از 11 سپتامبر، این همکارى به فرصتى بى‌پایان براى بهره‌مندى‌هاى مختلف از ایران تبدیل شده است.

برخلاف تفکر خوش‌بینانه و غیرواقع‌بینانه برخى از تصمیم گیرندگان کشور، اتمام پروژه نیروگاه بوشهر جز در چارچوب موافقت و همراهى روسیه با آمریکا و متحدانش اجرایى نخواهد شد، که اظهارنظرهاى متناقض مقام‌هاى روسى خود شاهدى بر این مدعاست.به گونه‌اى که در یک تحلیل ساده مى‌توان تناقض‌گویى آنها را آشکار ساخت. به سادگى مى‌توان دید با وجود وعده‌هاى بى‌پایان، براى راه‌اندازى این نیروگاه، دولت فدراتیو روسیه همواره کوشیده است این برگ برنده را به عنوان فرصتى براى بهره‌بردارى‌هاى خود، به ویژه در تنظیم روابط با امریکا استفاده کند.

آیا نباید فکر کرد در برابر تغییر تصمیم استراتژیک آمریکا در مورد استقرار سپر دفاعى موشکى در جمهورى چک، که زمانى طعم تلخ حضور ارتش سرخ را چشیده بود، روسیه چه تعهدى را در برابر پذیرفته است. با توجه به مسائل و مشکلات مختلفى که در روابط روسیه و آمریکا وجود دارد، همکارى هسته‌اى با جمهورى اسلامى ایران و جنبه‌هاى گوناگون آن از جمله به پایان بردن این نیروگاه، مزایاى گوناگونى براى این کشور به همراه داشته است.

این در حالى است که ایران به لحاظ جغرافیایى و تجربه‌هاى تاریخی، توان ایجادروابط متعادل مبتنى بر تامین منافع خود را در یک رویکرد چندجانبه درعرصه روابط بین الملل دارد. اما متاسفانه در شرایطى هستیم که این ظرفیت‌ها مورد بهره‌بردارى قرار نمى‌گیرد . این روسها هستند که حداکثر استفاده را از ظرفیت‌هاى بى نظیر ژئوپلیتیکى ایران در یک منطقه بسیار مهم از جهان مى‌برند. برآورده نشدن انتظارهاى ایران از روسیه، که عدم پایبندى روسیه به راه‌اندازى نیروگاه بوشهر تنهابخشى از آن است، به خوبى نشان مى‌دهد که برآوردهاى غیرواقع‌بینانه از سوى مسئولان، نمى‌تواند به تامین منافع کشور یارى برساند.

در چنین شرایطى جز عبرت گرفتن از اقدام گذشته و کنونى دولت روسیه و اصلاح رفتارهاى خوش بینانه، براى بهره‌گیرى از فرصت‌هاى پیش‌روى ایران راه دیگرى نیست. مرورى سریع بر تاریخ روابط خارجى معاصر ایران با روسیه، قبل و بعد از انقلاب اسلامی، ضرورت پرهیز از تکرار اشتباهات تاریخى در روابط با روسیه را گوشزد مى‌کند.

دنیای اقتصاد:واجب‌تر از نان شب

«واجب‌تر از نان شب»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛وقتی بیان می‌شود شخصی «بی‌پناه» است، چه ویژگی‌هایی برای او در نظرتان تجسم می‌شود؟

معمولا، فرد «بی‌پناه» به کسی گفته می‌شود که توانایی، دانایی و راه مناسب برای حفظ حق شهروندی و حقوق قانونی و عرفی خود را نمی‌شناسد و بدتر از آن، کسانی که مطابق قانون و عقل و منطق باید حافظ حق و حقوق او باشند، خواسته یا ناخواسته تصمیم‌هایی اتخاذ می‌کنند که به زیان فرد بی‌پناه است.

با این توصیف مختصر، به نظر می‌رسد پس‌اندازکنندگان خرده پای ایرانی که ناگزیر شده‌اند حاصل کار خود را در بانک‌های دولتی بگذارند، از «بی‌پناه»ترین افراد به حساب می‌آیند. صدها هزار پس‌انداز کننده کوچک ایرانی در سراسر ایران زمین، به امید اینکه پس‌اندازشان از شر تورم در امان باشد، پول خود را به بانک‌هایی داده‌اند که روسای آنها براساس دستورات اداری، این پول‌ها را به ارزان‌ترین قیمت بازار در اختیار گروه دیگری از افراد قرار داده‌اند. اکنون معلوم شده است که دریافت کنندگان وام از بانک‌ها که به محض گرفتن وام، سود برده‌اند، از پرداخت بدهی خود امتناع می‌کنند یا اینکه از پرداخت‌ این وام‌های دریافت شده عاجز هستند. نتیجه کار، یکی است: حق و حقوق صدها هزار پس‌اندازکننده ضایع شده است.

چرا به روزی رسیده‌ایم که مقام‌های دولتی و بانک مرکزی به هر دری می‌زنند تا این مشکل بزرگ حل شود؟ دلیل اصلی وضعیت تاسف بار نظام بانکی ایران به ویژه در سال‌های اخیر، نگاهی است که بانک‌ها را بنگاه اقتصادی نمی‌داند و باور دارد که این نهادها تنها به این دلیل که مالک آنها دولت است، باید پس‌انداز شهروندان را جمع‌آوری کرده و به دستور دولت به فعالیت‌ها و بنگاه‌های تعیین شده از طرف دولت بدهند. این نگاه و این باور بوده است که به رشد پرداخت وام حتی بیشتر از اندازه قانونی منجر شده است. همین باور بوده است که عدم پرداخت بدهی از سوی وام‌گیرندگان را به دلایل گوناگون با بخشش خود تشدید کرده است. بانک‌های ایرانی اکنون در حالت شکننده‌ای قرار دارند و برخی تحلیل‌ها حاکی از این است که تداوم این وضعیت- رشد نسبت بدهی‌های معوقه به ارزش سرمایه و کاهش سپرده‌گذاری‌ها- منجر به افزایش احتمال ورشکستگی خواهد شد.

در چنین وضعیتی است که «تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی» یک اقدام ضروری است. اعضای گروه تحقیق و تفحص باید با سرعت، دقت و استفاده از نظرات کارشناسان معلوم کنند که کدام دستورات و تصمیم‌ها به پیدا شدن این وضعیت تاسف‌بار کمک کرده است. تفکیک مطالبات معوقه به تفکیک دولت و موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای شبه‌دولتی و شهروندان، تفکیک مطالبات معوقه به دو بخش مطالبات تکلیفی و غیرتکلیفی و... از نتایجی است که باید به آن برسیم. این اقدام باید به این نتیجه برسد که نگاه مالکانه به سپرده‌های مردم تغییر کند و حق و حقوق شهروندان به خودشان بازگردد. در غیر این صورت، وضعیت فعلی قابل تکرار است. گرفتن حق پس‌اندازکنندگان بی‌پناه از نان شب واجب‌تر است.

آفرینش:چالش های مسکنانه

«چالش های مسکنانه»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛وزیر تعاون گفت که مردم با 18 میلیون تومان صاحبخانه می شوند. این سخن وزیر تعاون در شرایطی مطرح می شود که انبوه سازان مسکن بسته پیشنهادی را نهایی کرده و به دولت ارائه داده اند، گرچه محتوای آن هنوز مشخص نشده اما براساس اعلام رییس انجمن انبوه سازان مسکن یکی از بندهای آن افزایش وام مسکن ساخت به 40 یا 50 میلیون تومان می باشد.براساس طرح مسکن مهر بانک ها 15 میلیون تومان تسهیلات به افراد پرداخت می کنند و مابقی هزینه ساخت را شخص خود تامین می کند اما از کجا! مشخص نیست مگر نه اینکه ثبت نام کنندگان مسکن که از طبقه کم درآمد جامعه هستند با حداقل ها زندگی می گذرانند.

هرچند پیش از این مشخص نبود که انبوه سازان مسکن قرار است در قالب طرح مسکن مهر فعالیت کنند اما با موضع گیری وزیر تعاون این موضوع قطعی شد و عملا نشان داد که وزارت تعاون از ساخت و ساز مسکن مهر کنار گذاشته شده است و جای آن را انبوه سازان مسکن گرفته اند. پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان و مجلسیان از خروج وزارت تعاون از طرح مسکن مهر خبر داده بودند اما با بسته پیشنهادی که انبوه سازان مسکن ارائه دادند و اظهارات وزیر تعاون که خانه دار شدن مردم را منوط به ارائه 18 میلیون تومان تسهیلات دانسته اختلاف نظر وزارت تعاون و انبوه سازان مسکن به وضوح آشکار شد.

این اختلاف ها البته پیش از این گاها با اظهارنظرهایی از سوی دوطرف مطرح می شد، در جایی که مخالفان وزارت تعاون عنوان می کردند که طرح مسکن مهر شکست خورده است و اینطور القا» می کردند با شکست این طرح و طولانی شدن زمان ساخت و سازها تقاضا در بازار مسکن بالارفته که این عمل موجب افزایش قیمت مسکن خواهد شد، از سوی دیگر وزارت تعاون نیز در مقام دفاع از طرح مسکن مهر کاهش قیمت مسکن را ملاک قرار می داد.اما پروژه حذف وزارت تعاون از مسکن مهر به شکل واقعی با مصوبه شورای عالی مسکن در تشکیل گروه های کوچک چندنفره کلید خورد و ارائه بسته پیشنهادی مسکن توسط انبوه سازان مسکن را باید مکمل پروژه حذف وزارت تعاون از ساخت و ساز مسکن مهر دانست.

عملکرد ضعیف وزارت تعاون در طرح مسکن مهر نیز خود عامل مهمی بود تا این وزارتخانه از پروژه مسکن مهر کنار گذاشته شود چراکه در دوسال و اندی که این طرح استارت خورده حتی یک واحد مسکونی به متقاضیان ارائه نشده است! اعلام این که وزارت تعاون در اجرای طرح مسکن مهر موانعی را بر سر راه داشته است شاید خیلی دیر شده باشد گو این که وزارتخانه مذکور می توانست بجای آسمان و ریسمان برای عدم قصور خود در اجرای طرح مسکن مهر دلایل عدم توفیق را عنوان کند و قصورها را بپذیرد که بهترین اخلاق، پذیرش اشتباهات است.

اما چند سخن دوستانه با انبوه سازان مسکن در این رهگذر لازم به نظر می رسد اول اینکه اگر انبوه سازان نیز با توجه به اعتباراتی که برای آنها دولت در نظر می گیرد و فرصتی که به آنها داده می شود قادر به اجرای طرح مسکن مهر نیستند از هم اکنون آن را به دولت اعلام کنند چراکه متقاضیان مسکن مهر بیش از این نمی توانند تاوان سهل انگاری مجریان را بدهند (نوشدارو پس از مرگ سهراب).

انبوه سازان به طرح مسکن مهر به عنوان طرحی ملی نگاه کنند ضمن این که وزارت مسکن برای آنها سودی منطقی را در نظر می گیرد آنها نیز به آن سود قانع باشند چراکه متقاضیان مسکن مهر نیز از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند و از مسکن مهر برای خود فقط سرپناه جستجو می کنند.در عین حال یکی از نگرانی های اقتصاد مسکن، پرداخت تسهیلات بانکی است این ابهام وجود دارد که با افزایش وام ساخت از 15 به 40 یا 50 میلیون تومان قیمت مسکن در بازار افزایش خواهد یافت! شایسته است انبوه سازان به این موضوع با دید بازتری نگاه کنند چراکه اشتباه استراتژیک در این باره مشکلات عدیده ای را به دنبال دارد.

قدس: اشتباه بزرگ روسها

«اشتباه بزرگ روسها»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛روسیه مدتهاست به بهانه های مختلف راه اندازی نیروگاه بوشهر را -که قرار بود در سال 1999 تکمیل شود- به تعویق انداخته و اکنون 10 سال از قولی که در این خصوص به مردم ایران داده بود سپری شده است، اما در کمال تعجب بار دیگر و در پی ملاقات مقامهای این کشور با سران ایالات متحده زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر را به تعویق انداخت.

واقعیت این است، روسها رابطه راهبردی با ایران ندارند و به صورت تاکتیکی و سیاسی با ایران برخورد می کنند، بنابراین با توجه به شرایط و بازیهای سیاسی این رابطه متحول می شود، در حالی که در یک رابطه راهبردی بازیهای سیاسی و تحولات تأثیر عمیقی بر آن ندارد.

در این میان نوع رفتار اخیر آنها در خصوص نیروگاه هسته ای بوشهر بسیار توهین آمیز بود و باید گفت گستاخی آنها در این شرایط به حد اعلا رسیده است و البته بار دیگر بر این فرضیه قدیمی ما ایرانیها که معتقد بودیم «روسها همیشه با قدرتهای ثالث بر سر ایران تبانی خواهند کرد» مهر تأیید زد.

این تبانی این بار خیلی آشکار بود، تا آنجا که بی درنگ پس از سفر اوباما به مسکو و ملاقات وی با مدودف آنها اعلام کردند به دلایل فنی نیروگاه بوشهر را افتتاح نخواهند کرد، در حالی که این نیروگاه اکنون هم از برنامه خود 10 سال عقب تر است، بنابراین بهانه مشکل فنی به هیچ وجه برای ما پذیرفتنی نیست و همه در ایران می دانند که روسها دو باره یک بازی سیاسی تازه به راه انداخته اند و زد و بندهای سیاسی با آمریکا باعث شده است تا مسایل فنی را بهانه کنند.

ایران نباید از این مسأله به سادگی بگذرد و حتی ضروری است با طرح موضوع در محاکم و محافل بین المللی از حقوق خود دفاع کند. به نظر می رسد روسها هم اکنون تصور می کنند ایرانیها بیش از حد در عرصه بین المللی تنها هستند و به همین دلیل همواره راهبرد خود را با ایران «سیاست بازی» قرار داده اند، بنابراین اگر ما سیاست تنش زدایی خود را در سطح منطقه و جهانی کمی گسترده و جدی تر پیگیری کنیم، در آن صورت این روسها هستند که به دلیل شرایط خود ناچار می شوند به ما امتیاز بدهند.

روسها در دکترین و نظم جدید جهانی با آمریکا قراردادی منعقد کرده اند، زیرا آمریکا را به عنوان قدرت اول دنیا پس از جنگ سرد پذیرفته اند و آمریکایی ها هم در سطوح منطقه ای به آنها امتیاز می دهند و این همان رابطه ای است که آمریکایی ها در قبال قدرتهای درجه دوم دنیا تعریف می کنند.

این روش را اوباما در خصوص مسأله ایران نیز با روسها پیگیری می کند، اما واقعیتی که روسها از آن غافل هستند، اینکه ایران با کشوری همچون عراق متفاوت است و اساساً کشوری نیست که بتوان بر سر آن دست به تبانی زد. لذا بی گمان این موضوع به جایگاه مسکو ضربه خواهد زد، ضمن این که ایران هم بیش از پیش باید نسبت به پیگیری سیاست تنش زدایی خود در دنیا و دستیابی به برنامه های خود اتکا در زمینه هسته ای جدی شود.

روسها به خوبی می دانند که نظر مردم ایران نسبت به آنها بخصوص پس از بدقولی های مکرر در خصوص نیروگاه بوشهر بسیار تغییر کرده است، اما آنها طی یک اشتباه بزرگ به راحتی تعهدهای خود در قبال ایران را زیر پا گذاشته و نشان می دهند که بر سر حقوق ایران با آمریکا در حال تبانی هستند، معامله ای که البته در نهایت به سود روسیه نخواهد بود و هیچ گاه مردم کشورمان گستاخی آنها را از یاد نخواهند برد.

اکنون رئیس جمهور آمریکا تصمیم دارد در ادامه سیاستهای پیشین ایالات متحده کشورهای جهان را علیه ایران متحد کند، از این رو به نظر می رسد مسؤولان ما با واکنشی مناسب باید به روسها و آمریکایی ها نشان دهند جمهوری اسلامی با کشورهای دیگری که بتوان بر سر آنها تبانی کرد، متفاوت است و نمی توان به سادگی حقوق مسلم آن را نادیده انگاشت.

جوان: کارت قرمز میانه‌رو‌ها 

«کارت قرمز میانه‌رو‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جوان به قلم مهدی امامقلی است که در آن می‌خوانید؛تراژدی اضمحلال مطلق برای اصلاح‌طلبان به حدی طاقت فرسا شده که اخیراً برخی عناصر میانه‌‌رو این جریان با عوامل و سران «جرم بزرگ» پنجه در پنجه انداخته‌اند.

بخشی از پیکره اصلاح‌طلبان سنتی، فراکسیون اقلیت مجلس و تنی چند از اعضای حزب اعتماد ملی که اکنون اصلاح‌طلبان میانه‌رو را شکل داده‌اند با نگرانی از ادامه روند افراطی اصلاح‌طلبان رادیکال، مراتب نقد، نگرانی و اعتراض خود را به طرق مختلف(رجوع مستقیم و غیرمستقیم) نسبت به خاتمی، موسوی و کروبی اعلام کرده‌اند. عمق این ناراحتی و «اعتراض درون گروهی » به عملکردهای میدانی و تئوریک اصلاح‌طلبان رادیکال به حدی بوده است که میانه‌روها به سران فتنه هشدار داده‌اند: «کاری نکنید از شما اعلام برائت کنیم»!

پایگاه اجتماعی در آیینه اوهام:انتخابات اخیر و وقایع پس از آن باعث شد تا جریانی که نطفه آن در دوم خرداد 76 بسته شد به یکباره برای ایجاد فتنه در درون حاکمیت ،‌ هاله‌ای از دیکتاتورمنشی را در گفتمان اصلاحات بیافریند فارغ از آنکه پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان آنارشیست و عوامل فتنه، تنها نقشی درآیینه اوهام است و در کویر سوزان اصلاحات چیزی جز سرابی در میانه، پیش روی مغلوبین انتخابات نخواهد نبود . این مسئله و عوامل ذیل .

1- اعتراف عوامل اغتشاش در دادگاه‌ها ( سعید حجاریان، عطریانفر و ابطحی )
2 – شکل‌گیری مطالبه عمومی مبنی بر محاکمه سران فتنه ( بیانیه 177 نماینده مجلس و نامه 201 تشکل دانشجویی خطاب به ریاست قوه قضائیه )
3- ضعف تشکیلاتی ( تعطیلی دفاتر حزب اعتماد ملی و استعفای عناصر تأثیرگذار حزب)
4 – گسست تئوریک در بدنه اصلاح‌طلبان نزدیک به کروبی و موسوی
از عوامل بستر ساز این نگرانی نسبت به ریزش آرا و مرگ سیاسی اصلاحات نزد اصلاح‌طلبان میانه‌رو است.

لذا نگرانی از« مرگ سیاسی » و از دست رفتن کامل پایگاه اجتماعی، دلیل واضح و منطقی برای نگرانی اصلاح‌طلبان میانه‌رو است.

جنبش بی‌سر: از یک سو به نظر می‌رسد موسوی، کروبی، خاتمی و برخی اعضای خانواده هاشمی، رهبران جریان فتنه سبزند، در حالی‌که همگرایی آنها تنها یک وحدت تاکتیکی است چه‌کسی است که از اختلاف‌های درونی و مسبوق به سابق این افراد چیزی نخوانده و نشنیده باشد.

از طرف دیگر سلطنت‌طلب‌ها و اپوزیسیون خارج‌نشین و نهادهای مالی وابسته به سرویس‌های امنیتی اطلاعاتی آمریکا‌‌ ‌و انگلیس نیز داعیه‌دار هدایت این جنبشند (بوش نیز اخیراً عنوان کرده بود اصلاح‌طلبان خط مقدم ما در ایرانند). از این‌رو جنبش مخملی (سبز اموی!) به دلیل نداشتن اهداف معین، نداشتن شعارها، رهبری و تشکیلات مشخص و نیز نبود مولفه‌های کاریزماتیک در رهبران، دچار چند‌سری یا بی‌سری شده است. جنس معاندانه شعارها ( نه غربی، نه شرقی، جمهوری ایرانی) و همگرایی مخالفان نظام ( نهضت آزادی و ملی مذهبی‌ها) نیز کار را به جایی رسانده است که به زعم خود وضعیتی بدتر از نهضت آزادی در فراروی آنهاست. تشابه تحرکات سیاسی و اهداف تشکیلاتی آنها با طیف ملی مذهبی و لیبرال دهه اول انقلاب و چنددستگی موجود در آن (رجوی، قطب‌زاده‌، بازرگان‌، بنی‌صدر، نهضت‌آزادی، ملی مذهبی‌ها، سلطنت‌طلب‌ها و مطرودین امام (ره)) از نشانه‌های تکرار این چندگانگی‌ها در آستانه انقلاب و نهایتاً شکست گروه‌های قارچی در برابر جریان اصیل انقلاب می‌باشد.

کارت قرمز اصلاحات:بی‌شک پدیده انتخابات، بستری برای ظهور و بروز احزاب و جریانات سیاسی و بهره‌گیری از ابزار قدرت برای تحقق اهداف و برنامه‌های یک حزب و یا یک جریان خاص است و این فرصت به عنوان پرونده‌ای همواره باز، به روی تمامی گروه‌های داخل نظام و معتقد و ملتزم به قانون اساسی مفتوح است. اکنون که طول و عرض برنامه‌های جریان کودتا پس از انتخابات اخیر از دست خارج شده است برخی اصلاح‌طلبان عافیت‌طلب و عاقبت‌اندیش که رگه‌هایی از بوروکراسی و دیوان‌سالاری در ذهنیت‌های سیاسی آنها نقش بسته است درپی آنند تا ضمن حفظ موقعیت و هویت خود سعی کنند دستاوردهای حداقلی اصلاحات به باد نرود! و بیش از این، حقیقت دراذهان ملت ایران هویدا نگردد.

اکنون این دسته از اصلاح‌طلبان که مترصد زمان انتخابات و تمهید و بسترسازی خواهند بود نه چون ارسطوی سعادت‌گرا می‌اندیشند و نه به سودمندی صرف توجه دارند بلکه اینان دغدغه نام و نان اصلاحات را دارند و هویت خود را در دل اصلاحات و نوستالژی دوم خرداد می‌بینند. لذا در نظر آنها از دست رفتن موقعیت‌ها برای تحرکات ایجابی دراذهان عمومی یک کارت قرمز تلقی شده و باعث تکرار سمفونی تلخ شکست‌های گذشته در انتخابات آتی خواهد شد.
  
جهان صنعت:توهم یا پیش‌بینی

«توهم یا پیش‌بینی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم‌ مریم باستانی است که در آن می‌خوانید؛ماجرای واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران این روزها به قصه هزارو‌یک شب تبدیل شده است. از یکسو دولت زیر فشار مخالفت مجلس برای واگذاری به شیوه قانونی و منطبق بر سیاست‌های کلی اصل 44 است و از سوی دیگر گروه‌های خریدار به انواع و اقسام لابی‌ها متوسل شدند تا معامله نمایشگاه را به نفع خود تمام کنند.

در چنین شرایطی اولین گزارش کمیسیون ویژه اصل 44 در صحن علنی مجلس قرائت شد تا رسما مجلس اعلام کند که روند و نحوه واگذاری‌ها بعضا دارای انحراف است. این گزارش در خصوص انحراف در واگذاری مخابرات شکل انتقادی‌تری به خود می‌گیرد. اگر مجلس مسوول قانون‌گذاری و نظارت است باید اکنون با چنین گزارشی وارد عمل شود.

چه آنکه مجری نه تنها در شیوه واگذاری‌ها خلاف قانون عمل کرده بلکه شرایط لابی‌گری را نیز در اقتصاد کشور فراهم ساخته که فوری‌ترین اثر آن در حاشیه قرار گرفتن بخش خصوصی است. بخش خصوصی که باید محور توسعه کشور قرار می‌گرفت اما امروز در رکودی که دولت فراهم کرده، نفس‌های سختی می‌کشد. راستی پاسخ دولت به این گزارش چیست؟ آیا باز هم آن را توهم  منتقدان اعلام یا پیش‌بینی کارشناسان خطاب می‌کند؟

گسترش:آژانس و باز هم ‌این مسیر تکراری و خسته‌کننده

«آژانس و باز هم ‌این مسیر تکراری و خسته‌کننده»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی گسترش است که در آن می‌خوانید؛آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تازه‌ترین گزارش خود را در مورد برنامه‌های هسته‌ای‌ ایران در اختیار شورای حکام ‌این آژانس قرار داده است.

اگر از یک نکته جدید در آن -که مربوط به مرکز در دست احداث «فردو»‌ در نزدیکی قم است و آژانس اطلاعات ارائه شده از سوی ‌ایران را تماما تایید می‌کند - بگذریم‌، آژانس در گزارش‌دهی خود ‌این بار نیز همان مسیر تکراری و خسته‌کننده سال‌های اخیر را پیموده که «تایید همراه با باقی گذاشتن ابهام به‌رغم نداشتن سند»‌، چارچوب اصلی آن است. این، آخرین گزارش‌دهی محمد البرادعی، مدیرکل آژانس در ‌این سمت است که در ماه جاری میلادی جای خود را به دیپلمات ژاپنی «یوکیا آمانو» خواهد داد.

‌آنچه ‌ایران‌ این‌بار نیز انتظار دارد ‌این است که، کشورهای عضو آژانس با توجه به گزارش‌های مکرر مدیرکل دریابند همه ادعاها درباره برنامه‌های هسته‌ای ‌ایران غلط‌، اتهام و دروغ است و لذا یکبار برای همیشه تصمیم بگیرند که به‌ این مسیر تکراری و خسته‌کننده خاتمه دهند. با توجه به روزهای آخر ریاست آقای البرادعی، ‌این انتظار را‌ ایران می‌تواند از یوکیا آمانو داشته باشد که در سخنرانی‌های خود بعد از انتصاب به مدیرکلی آژانس تعهد کرده است که توانش را برای فعالیت موثر، کارآمد و بی‌طرفانه آژانس به کار می‌بندد و لذا توقع هست که او لااقل اجازه ندهد تا دوگانه‌انگاری حاکم بر پرونده مساله هسته‌ای ‌ایران به روندی در ‌این مجموعه بین‌المللی تبدیل شود. اینکه آمانو در عمل به تعهدش چقدر موفق خواهد بود و در برابر زیاده‌خواهی‌های برخی قدرت‌ها در آژانس تا کجا مقاومت خواهد کرد‌، پرسش‌هایی است که از ماه نوامبر به بعد باید در انتظار پاسخ آنها بود.

‌تاریخ آژانس نشان می‌دهد که به‌رغم جایگاه و اختیارات وسیع مدیر‌کل که او را به ظاهر قادر می‌سازد بتواند اهداف عالی ‌این نهاد بین‌المللی را برای جهانی بدون دلهره و ترس از زندگی زیر سایه سلاح‌های هسته‌ای تعقیب کند‌، قدرت‌های بزرگ و رژیم‌هایی که بارها آقای البرادعی و رئیس پیشین او کوفی‌عنان در مقام دبیرکل سازمان ملل از آنها‌، با اشاره آشکار به نام آمریکا و اسرائیل با عنوان «یاغی» نام برده‌اند، ‌این امکان را داشته‌اند که با اهرم‌های مالی و سیاسی و پیش گرفتن سیاست‌های دوگانه‌، آرمان‌های ‌این نهاد بین‌المللی را نیز مصادره کنند.

اولین شرط و نیاز برای آنکه آقای آمانو بتواند تعهداتش را برای فعالیت‌های غیر‌تبعیض‌آمیز و حرفه‌ای آژانس به کار ببندد‌، عمل بدون تبعیض و پایان دادن به برخورد دوگانه با پیمان ان‌پی‌تی به‌عنوان یک سند بین‌المللی می‌باشد. سندی که روح اصلی آن خلع سلاح قدرت‌های هسته‌ای و در همان حال حمایت از کشورهای غیربرخوردار برای دستیابی به توان شکافت هسته برای اهداف صلح‌آمیز می‌باشد.

‌به باور صاحبنظران آنچه مساله اساسی آژانس است نه تغییر مدیر‌کل‌، که بی‌اعتمادی به پیمان ان‌پی‌تی‌، پیمانی است که اساس تشکیل آژانس را شکل می‌دهد. این پیمان نه‌تنها در طول 39 سال حیات خود به اعتمادزایی میان اعضا کمک نکرده است.

بلکه به جهت آنکه «قدرت‌های عمده هسته‌ای گام‌های اساسی به سمت خلع سلاح برنداشته‌اند» و نیز «روح انحصاری و بی‌عدالتی پیمان» در معرض از دست رفتن است. آنچه ‌اینک بیش از همه به بحران اعتماد میان 188 عضو پیمان انجامیده و « بان کی‌مون» دبیرکل سازمان ملل نیز در پیام اردیبهشت‌ماه سال 1386خود به نشست نمایندگان کشورهای عضو، به صراحت به آن پرداخت‌، فضای بی‌اعتمادی است که میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته عضو پیمان بخصوص آمریکا‌، برای مانع تراشی‌های سیاسی آن در سر راه کشورهای در حال توسعه برای دسترسی به انرژی هسته‌ای با اهداف صلح‌آمیز به عنوان یک مولفه حیاتی برای توسعه اقتصادی‌، به‌وجود آمده است‌، امری که در پیمان به صراحت به‌عنوان یک حق قانونی به رسمیت شناخته شده است.