مذاکرات ژنو- وین و پیامدها

آفتاب یزد:شاید آن ‌طرفی‌ها پشیمان شده باشند!  

«شاید آن ‌طرفی‌ها پشیمان شده باشند!»عنوان سرنقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛بیش از 5/4 ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد. در این مدت همه طرف‌ها، حضور 40 میلیونی مردم در انتخابات را ستودند و در عین حال ادعاها و بحث‌های مختلفی مطرح شد و طی شدن دوره 5/4 ماهه، از حجم ادعاهای متقابل دو طرف، نکاست. اصلاح طلبان، شائبه‌هایی نسبت به مقدمات برگزاری انتخابات مطرح کردند که هنوز بر آن ادعاها پافشاری دارند و طرف مقابل، بدون توجه به نقش غیرقابل انکار اصلاح طلبان در 40 میلیونی شدن انتخابات، این رقم را به رخ طرفداران موسوی و کروبی می‌کشد. در این میان، کسانی که مایل به فعالیت قانونی در داخل کشور هستند ناچارند التزام خود به نتیجه انتخابات را به نمایش بگذارند حتی اگر همچنان، اعتقادی به آن نداشته باشند. روزنامه‌ای مانند آفتاب یزد هم که فعالیت در چارچوب قوانین موجود را پذیرفته، از این قاعده مستثنی نیست. البته این التزام، به آن معنا نیست که اصلاح برخی روش‌ها برای رفع شائبه‌های احتمالی مورد تاکید قرار نگیرد.

همچنین پافشاری بر اجرای وظایف قانونی و وعده‌های انتخاباتی رئیس دولت، هیچ منافاتی با التزام مورد مطالبه مراجع رسمی کشور ندارد. بر همین اساس، نگارنده مایل است به بعضی از وعده‌های انتخاباتی «گروه حاکم» اشاره ‌ ‌و از خود آنها در خصوص تاثیر این وعده‌ها بر آرای اکتسابی – هر چند عدد که باشد – سوال نماید.

‌ 1- ‌یکی از خصلت‌های مهم ایرانیان، شجاعت در برابر خود بزرگ‌بینی سایر کشورها – به ویژه انگلیسی‌ها– می‌باشد. برهمین اساس می‌توان با قاطعیت این موضوع را مطرح کرد که ادعای احمدی‌نژاد در خصوص «عذرخواهی کتبی بلر به خاطر تجاوز ملوانان انگلیسی»، حس غرور بسیاری از ایرانیان را تحریک کرده و آنها با آفرین‌گویی به رئیس دولت، او را لایق تداوم دوره مسئولیت دانسته‌اند. امروز که مشخص شده است اصولاً چنین نامه‌ای وجود نداشته، آیا کسی پاسخگوی رای دهندگانی خواهد بود که با این تلقی، رای خود را به صندوق انداخته‌اند؟

‌ 2-‌رفع معضلات اقتصادی از جمله کاهش بیکاری، یکی از مهمترین دغدغه‌هایی است که هیچ‌گونه مرزبندی سیاسی نمی‌شناسد. در آستانه انتخابات و در برنامه‌های تبلیغاتی مرتبط با انتخابات، ادعاهای زیادی در مورد کاهش بیکاری مطرح شد. دو روز قبل یک نماینده اصولگرای مجلس به تشریح هنرنمایی جدید دولتی‌ها برای پایین نشان دادن نرخ بیکاری اشاره کرده و گفته است: «حتی اگر یک جوانبه خاطر سرنرفتن حوصله‌اش، چند ساعت در هفته در مغازه پدرش حاضر شود، آمارگیران دولتی او را "شاغل" می‌دانند.»آیا آرایی که با اعتماد به آمارهای قبلی دولتی و با امید به کاهش مجدد نرخ بیکاری به صندوق ریخته شده است، امروز حس مسئولیت و مدیون بودن را در کسی برنمی‌انگیزد؟ اگر از میان رای دهندگان امیدوار، کسی احساس مغبونی کند و اعتراضی نماید، آیا هیچ مسئولی پاسخگوی او خواهد بود؟ ‌ ‌

3‌- طرح تحول اقتصادی، از مهم‌ترین سوژه‌های تبلیغاتی سران دولت نهم و از برجسته‌ترین برنامه‌های ادعایی آنها برای دولت دهم بود. در آن زمان، رئیس دولت در یک نطق تبلیغاتی که در یکی از شهرهای اطراف تهران ایراد شد ازاراده دولت برای پرداخت ماهیانه 45 تا 70 هزار تومان یارانه نقدی به هر ایرانی سخن گفت.

اظهارات او به گونه‌ای بود که هر کس تصور می‌کرد مجلسی‌ها ‌ ‌مانع این حاتم‌بخشی دولتی‌ها بوده‌اند. این درحالی است که آخرین اخبار افشا شده از روند بررسی طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، نشان می‌دهد با اجرای خوش‌بینانه لایحه پیشنهادی دولت، تنها به حدود 50 درصد از آحاد جامعه، ماهیانه مبلغ 20 تا 24 هزار تومان یارانه نقدی پرداخت خواهد شد. ادعای دیگر احمدی‌نژاد این بود که مبلغ پرداختی به عنوان یارانه نقدی، نه تنها گرانی ناشی از حذف یارانه‌ها را جبران می‌کند بلکه مبالغی نیز به درآمد خانواده‌های ضعیف می‌افزاید. اما امروز بسیاری از نمایندگان از دو جناح، نگرانی خود را از تراز منفی یارانه دریافتی و افزایش هزینه خانوارها پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بیان می‌کنند.آیا صاحبان آرای حاصله از تبلیغات پیرامون یارانه‌های 45‌ تا 70‌ هزارتومانی ،‌ امروز حق اعتراض دارند؟

‌ 4- ‌احمدی‌نژاد بارها بر حفظ آزادی‌های فردی ایرانیان تاکید کرده است. علاوه بر او، مشاوران و نزدیکانش نیز بر همین موضوع پافشاری کرده اند. حتی مردم از زبان مشاور احمدی‌نژاد شنیدند که «خوانندگان لس ا~نجلسی هم می‌توانند به ایران رفت و آمد کنند.» بسیاری از ایرانیان،با اعتماد به نفوذ احمدی‌نژاد در همه ارکان حکومتی و قدرت او در پیشبرد اهداف و برنامه‌هایش، به او رای دادند تا وعده خود برای دفاع از آزادی‌های فردی را اجرا کند.

اما امروز می‌بینند که نه تنها خوانندگان لس‌آنجلسی نمی‌توانند به ایران بیایند بلکه هنرمندان ساکن ایران که هیچ گاه به سایر کشورها دل نسپرده‌اند برای حضور در یک برنامه فرهنگی در خارج از کشور با مشکل مواجه می‌شوند و فریاد آنها برای اعلام علت ممنوع الخروجی به جایی نمی‌رسد. این در حالی است که رئیس دولت و هیچ یک از همکاران او، به صورت علنی در این خصوص اظهارنظر نمی‌نمایند تا مردم بدانند همان شعارهایی که در دوره تبلیغات انتخاباتی مطرح شده است، همچنان وجهه همت گروه پیروز در انتخابات می‌باشد.

راستی آیا اگر حتی یک رای به امید گسترش آزادی‌های فردی به صندوق افتاده باشد، صاحب آن رای امروز حق ندارد در مورد عدم اجرای وعده‌ها، پرسش‌گری نماید؟

5- ‌در سال‌های اخیر، موضوع آقازاده‌ها و مصونیت‌های غیر قانونی ایشان از تعقیب و مجازات، از سوژه‌هایی بود که مردم را نگران می‌ساخت و لذا هرگاه یک سیاستمدار یا یک فرد مسئول، بر آن دست می‌گذاشت توجه بسیاری از مردم مستضعف را به طرف خود جلب می‌نمود. انصافا باید به موفقیت احمدی‌نژاد برای بهره‌برداری از این حساسیت عمومی نیز اذعان کرد. لزوم حاکمیت عدالت در همه عرصه‌ها، موضوع دیگری است که در 4 سال و چند ماه گذشته، از عناصر ثابت سخنرانی‌های احمدی‌نژاد بوده است و در فاصله میان دو تبلیغ انتخاباتی – بهار 84 تا بهار 88 - مردم چیزی جز سخنرانی‌های ‌ ‌مبهم، ندیدند و نشنیدند. اما به صورت ناگهانی در مناظره‌های انتخاباتی سال 88، اسامی چند سیاستمدار قدرتمند ایرانی مطرح شد که به ادعای احمدی‌نژاد، خود یا خانواده‌هایشان، دستی در مفاسد اقتصادی و رانت خواری‌ها داشته‌اند. آیا کسی می‌تواند تاثیر این ادعاها و برخی مظلوم‌نمایی‌های پیرامون آنها را بر افزایش رای احمدی‌نژاد، تکذیب کند؟ این در حالی است که خطبه‌های نماز جمعه 29 خرداد ماه – دقیقا یک هفته بعد از انتخابات – نشان داد که بسیاری از این ادعاها، غیرواقعی بوده است. آیا می‌توان آرای کسب شده براساس این ادعاها را – هر چقدر که باشد – خالی از اشکال دانست؟ نکته دیگری که می‌توان به آن پرداخت نحوه برخورد با بعضی بازداشت‌شدگان پس از انتخابات است. در نخستین روزهای بعد از انتخابات، تعدادی از ایرانیان، گروهی از دو تابعیتی‌ها و یک تبعه خارجی توسط مراجع قضایی ایران بازداشت شدند. تبعه خارجی، در نخستین روزهای بازداشت این شانس را داشت که با سفیر کشور متبوع خود دیدار کند و این دیدارها تا زمان انتقال او از اوین به سفارتخانه – به عنوان محل نگهداری تا تعیین تکلیف – ادامه داشت. این در حالی بود که تا مدت‌ها پس از نخستین دیدار زندانی خارجی با سفیر و مکالمه تلفنی با روسای کشور خود، بسیاری از زندانیان ایرانی به وکیل خود دسترسی نداشتند. اما احمدی‌نژاد و یارانش که در چهار سال گذشته، بارها قوه قضائیه را به بی‌عدالتی در برخوردها متهم و این اتهام را در تریبون‌های عمومی مطرح کرده بودند حاضر نشدند در مورد این تفاوت رفتار و ترجیح خواسته یا ناخواسته خارجی‌ها بر داخلی‌ها، اظهار نظر کنند. احمدی‌نژاد می‌داند که در میان بازداشت شدگان، دو ایرانی حضور داشتند که همسران هر دوی آنها در لندن سکونت دارند. یکی از این دو، ایرانی دوتابعیتی – مانند یکی از مشاوران رئیس دولت– بود که همسر غیر ایرانی داشت. او برای یک روزنامه غیرایرانی فعالیت می‌کرد. خوشبختانه این هموطن که به خاطر رشته فعالیت او، باید او را همکار خود بدانیم اخیرا از زندان آزاد و در فاصله‌ای کوتاه به وصال همسر خویش در لندن رسید. نفر دوم جوان مستعد ایرانی است که با رتبه ممتاز در حال تحصیل در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های انگلیس است و همسرش نیز به تحصیل در همان کشور اشتغال دارد. او در کنار افتخارآفرینی علمی برای کشورمان، به عنوان قاری ممتاز قرآن شناخته می‌شود و در بسیاری از ‌‌مناسبت‌ها، با صدای ملکوتی خویش ادعیه زیبای اسلامی را قرائت می‌کند. اما او نتوانسته است از همان فرصتی که هموطن دو تابعیتی بهره‌مند است استفاده کند و با سپردن وثیقه به انگلستان برود تا هم فراق همسر جوانش به پایان برسد و هم افتخارآفرینی علمی او در انگلستان ادامه یابد. آیا اقتضای عدالت خواهی احمدی‌نژاد آن نبود که در این مورد نیز اظهار نظری داشته باشد؟ بعضی افراد قطعا به امید دفاع علنی احمدی‌نژاد از عدالت به او رای داده‌اند آیا وجود همین دو نمونه – که متاسفانه بازتاب‌های فراوانی هم داشته است– کافی نیست که گروهی از رای دهندگان را نسبت به دقت «امید» و صحت «رای » خویش اندیشناک سازد؟

نمونه‌های دیگری نیز می‌توان ارائه کرد اما سوژه‌های فوق برای پاسخگویی به بعضی مدعیان اصولگرایی کافی است. آنها در هفته‌های اخیر بارها از پشیمانی بعضی از رای‌دهندگان به موسوی و کروبی سخن گفته‌اند اما برای اثبات این پشیمانی، هیچ دلیلی ارائه ننموده‌اند. درحالی که نمونه‌های فوق‌الذکر، دلیل محکمی است تا پشیمانی احتمالی بعضی از رای‌دهندگان به کاندیدای حاکم در انتخابات اخیر را ثابت کند.

رسالت:دست من و ضریح تو

«دست من و ضریح تو»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم سید مسعود علوی است که در آن می‌خوانید؛رواق دیده ام قدمگاه غریب توس و آشنای عرش، رضای آل محمد است . طائر قلبم کبوتر حرم هشتمین شمشاد شفاعت است و در پای جمال آفتاب در ماذنه های صحن اشتیاق ، آشیانه کرده و از دستان کرامت یار، دانه می چیند.

رواق دیده ام قدمگاه غریب توس و آشنای عرش، رضای آل محمد است .
طائر قلبم کبوتر حرم هشتمین شمشاد شفاعت است و در پای جمال آفتاب در ماذنه های صحن اشتیاق ، آشیانه کرده و از دستان کرامت یار، دانه می چیند.

دست من و ضریح تو زیباترین روایت نیاز و رساترین حدیث عطاست.
بهشت من خاکپای زائرین حرم کبریایی ثامن الحجج است ؛ آن گاه که در میهمانی مهربانی خویش اذن دخولم می دهی ای یاور مستمندان و ضامن دلهای رمیده از غیر و پیوسته به دوست!
زاد روز رضا (ع) ، نزول عشق و عطوفت است و وصال شکر و شکیبایی.
بااشارتی از نگاه ناز تو، چشمانم را آیینه شبستانت خواهم کرد.
نه من که تمامی اهل راز، معتکف کوی تواند و برآستان بوسی ات مباهات می کنند.
سلام بر تو ای تنهاترین امیر ایمانیان و سنگر استوار توحید!
سلام بر تو ای روح نیایش و ملکوت نماز و جلوگاه رحمت یار!

بهاری ترین موسم یاس و طلایی ترین طلعت ستاره و سپیدترین طلوع سپیده با زیارت مرقد تو ترسیم می شود.
ضریح زیبای تو چه ها که نمی کند!
کلیم خدا اگر ضریحت را دیده بود، «رب ارنی » نمی گفت . خلیل خدا اگر ضریح تو را نظاره  می کرد «کیف تحبی الموتی» برزبان نمی راند.

حرم تو عاشق کشی می کند و دیدارت حیات می بخشد.
دخیل احساس و اندیشه را هماره به پنجره بارگاه روشن تو بسته ایم و کتیبه های صحن مصفایت نقش دیباچه دلهای ماست.
مشهد، امتداد نور کربلا و بقیع است و رضا (ع) آیینه زهرا (س).
از گلدسته های بارگاه دلنوازت اذان محبت را می شنوم که عزت و رافت مولای رضاجویان را صلا می زند.
در قدوم تو ماه اندوه، غروب می کند و خورشید شعف، طلوع.
پیچک عاطفه برگنبد زرین عشق می پیچد و نکهت نیایش و آوای مناجاتیان سحر، ارمغان ارادت شیعه به نگار غریب ماست.
بوی دلجوی گلهای امید از هشتمین ساغر سعادت می خیزد و هستی را عنبر افشان می کند.

امشب مهدی فاطمه با گلخند اشتیاق، میهمان حریم توست
 یا ثامن الحجج.
در کنار ضریحت بیت السرور فاطمه برپاست.
رسول خدا (ص) برای میلاد مهر آگینت در سجده سپاس است و علی از محراب عبادت و مجتبی از بقیع غریب و حسین از کرانه کربلا برتو شادمانه سلام می کنند.
و اینک مشهد تو قبله عرش و مامن کبوتران سپیدبال زمین است.
کربلا را نیز در حریم تو می کاویم و نجف را در حرمت می بینیم و بقیع را مجاور مزارت می یابیم.
حریم تو مجموعه دلدادگی شیعه و التیام بخش دردهای مانده از قرون غربت و غم برقلب خسته ماست.
عزت پایدار ایرانیان، وامدار ضریح توست و لوای اقتدارمان همان رایت سبز گنبد نورآگین مشهد است.
ای انیس نفوس، ای آفتاب توس!
ای ولی عهد عشق، ای امیر عاشقان!
ای ما من اهل درد، ای ضامن مسکینان
باز، گویم و همیشه می گویم؛
دست من و ضریح تو...

اعتماد:مذاکرات ژنو- وین و پیامدها

«مذاکرات ژنو- وین و پیامدها»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم دکتر سیدمحمد صدر است که در آن می‌خوانید؛
زمانی که دولت نهم بر سر کار آمد بحث انرژی هسته یی را به بحثی جنجالی و تبلیغاتی تبدیل کرد و با حمله به دولت های قبلی و سازشکار دانستن آن، سیاست جدیدی را در پیش گرفت. نتیجه این سیاست انتقال پرونده هسته یی ایران از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل بود؛ جایی که امریکا تصمیم گیر اصلی و اقدام کننده اول است.در ادامه سیاست های دولت، صدور قطعنامه های تحریم علیه ایران شروع شد. همه این مسائل در حالی انجام شد که رئیس دولت نهم با قاطعیت اعلام می کرد پرونده هسته یی ایران از آژانس بین المللی انرژی هسته یی به شورای امنیت نمی رود و قطعنامه تحریم علیه ایران در سازمان ملل صادر نمی شود.پس از سپری شدن این دوران، موضع آقای احمدی نژاد این بود که پرونده هسته یی ما بسته شده و ما در این مورد با هیچ دولتی مذاکره نمی کنیم.

ایشان در پاسخ به این مطلب که مذاکره نکردن امکان پذیر نیست و اساس کار سیاست خارجی بر مذاکره بنا شده است، چنین می گفت که با کسی مذاکره نخواهیم کرد.مذاکرات ژنو- وین نشان داد تا چه اندازه گفته های قبلی بر مبنای شناخت صحیح از سیاست خارجی و روابط بین الملل بوده است. متاسفانه پس از ماه ها مذاکره شروع شد و با دولت هایی مذاکره شد که آقای احمدی نژاد آنها را آدم کشان بزرگ نامیده بود.

مهم تر اینکه امتیازاتی در این مذاکره داده شد که منافع نظام جمهوری اسلامی ایران را در معرض تهدید قرار داد.ارسال 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 5/3 درصد به روسیه و سپس فرانسه برای تهیه میله های سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران به معنی از دست دادن بخش عظیمی از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در 20 سال اخیر است؛ دستاوردی که نتیجه کار تمام دولت های قبل و تمام مسوولان مربوطه نیز بوده است.متاسفانه آقای احمدی نژاد مذاکره و اعتمادسازی با غرب را که لازمه کار سیاست خارجی است از بدترین نقطه و ضعیف ترین موضع آغاز کرد و کار را به جایی رسانید که حتی دوستان نزدیک و هم پیمانان وی به این کار خرده گرفتند.

رفع نگرانی از طرف مقابل و ایجاد اطمینان مبنی بر عدم انحراف برنامه اتمی ایران از یک طرف و تامین حقوق هسته یی ایران و تکنولوژی هسته یی در استفاده صلح آمیز انرژی هسته یی از جانب دیگر مهم ترین نکاتی است که باید توسط دولت پیگیری شود.

ضرورت موفقیت در انجام این هدف، وجود اعتبار بین المللی است که لازمه آن مقبولیت داخلی است، در غیر این صورت خدای ناکرده ممکن است منافع ملت ایران به بازی گرفته شود و دولت های بیگانه امتیازهای بی حسابی را کسب کنند.اشکال مذاکرات ژنو - وین این است که در صورت موفقیت مذاکرات امتیازدهی شروع می شود و در صورت شکست، جو بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران نسبت به گذشته نامناسب تر می شود و زمینه برای ایجاد تحریم های بیشتر و جدید فراهم می شود.

کیهان: اتاق عمل آماده نیست!

«اتاق عمل آماده نیست!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛این روزها مجلس شورای اسلامی «طرح هدفمند کردن یارانه ها» را در دستور کار قرار داده است؛ طرحی که از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصاد کشور یاد می کنند. این طرح به علت ارتباط مستقیم با زندگی و معیشت مردم، در مقیاس قابل توجهی به فضای عمومی جامعه راه یافته و اذهان مردم را به خود مشغول کرده است.

حجم واکنش هایی که این طرح در میان مردم عادی برانگیخته چنان است که اکنون بسیاری از نخبگان آرزویی جز اجرای صحیح و کامل این طرح و آشکار شدن زودهنگام دستاوردهای آن در اصلاح وضعیت اقتصادی مردم ندارند.

این اولین بار است که دولتی طی دهه های اخیر راه علاج را در آن یافته است که «خطر کند» تا بلکه جانی دوباره به بیماری ببخشد که سالهاست عوارض خطرناکی چون رکود، تورم، بیکاری و... را با خود همراه کرده و کار به جایی رسیده است که مداوا و درمان این بیماری مزمن با دارو و مسکن ها امکان پذیر نیست و باید جرئت به خرج داد و با یک جراحی ریشه بیماری را خشکاند.

از همین منظر است که وکلای ملت نیز طرح هدفمند کردن یارانه ها را که در واقع هدف نهایی آن رانت زدایی و ساماندهی عرصه اقتصادی کشور است به دقت بررسی کرده و در قالب یک لایحه که تمامی فرصت های این طرح را دربرمی گیرد اما از آن تهدیدزدایی هم کرده، به تصویب رسانده است.

اما به موازات بررسی این طرح در مجلس که در این ایام به سوژه ای برای خبرنگاران و نویسندگان مبدل شده است اوایل هفته جاری دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا پس از مدت ها غیبت در نشستی مطبوعاتی از پرونده یک هزار و 800 دانه درشت اقتصادی خبر داد و اعلام کرد میزان تخلفات این افراد که از 100 میلیون تا 400 میلیاردتومان است، -تعجب نکنید رقم ها به تومان است نه به ریال- برای صدور حکم به مراجع قضایی ارسال شده است.

سوال اینجاست که با چنین شرایطی آیا می توان به لایحه هدفمند کردن یارانه ها امید بست- البته این نوشته در مقام نفی این طرح نیست- و انتظار داشت که اوضاع وخامت بار و نابسامان اقتصادی رو به بهبودی برود.

هرچند در مواقعی برای علاج یک بیماری ناگزیر گزینه ای چون جراحی کاربرد دارد اما در اجرای یک عمل جراحی ملاحظات و شرایط خاص و ویژه ای باید رعایت شود تا جراحی موفقیت آمیز باشد وگرنه اگر اتاق عمل و محیط آن میکروب زدایی نشده باشد، جراحی نه تنها کارگر نخواهد افتاد بلکه در مواقعی زمینه را برای گسترش و پیشروی آن عارضه مهلک و خطرناک آماده و فراهم می نماید.

از همین روی درباره طرح هدفمند کردن یارانه ها و به شکل توأمان ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتنی هایی هست که به اجمال به پاره ای از آنها اشاره می شود.

1- این که دولت و مجلس به عنوان دو قوه مهم و تاثیرگذار در کشور عزم خود را جزم کرده اند تا با عملیاتی کردن طرح هدفمند کردن یارانه ها(و همچنین اجرای اصل 44 قانون اساسی و ضوابط و شرایط آن) کار بزرگ و البته خطیر و حساس «ساماندهی اقتصادی» را فارغ از شعارها و تبلیغات پررنگ و لعاب پیش ببرند، باید به فال نیک گرفته شود اما به نظر می رسد نباید در این نقطه متوقف شد بلکه با نگاهی جامع تر به عمق ماجرا باید طرح و برنامه ای تکمیلی به موازات این طرح بزرگ برای مبارزه با مفاسد اقتصادی طراحی کرد تا این مبارزه به دور از تعارفات و سخنان کلیشه ای جنبه عملی به خود بگیرد و با جدیت و شتاب بیشتری دنبال شود و از آن سو ثمرات و فواید لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مذاق ها به تلخی نگراید. مهمترین تهدیدی که در کمین این طرح است این است که با بروز و رشد قارچ گونه مفاسد اقتصادی این طرح بزرگ به حاشیه برود.این امر میسر نخواهد شد مگر آن که راهبرد مشخصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی- و از جمله قاچاق کالا که از مؤلفه های اصلی آن است- تعریف و تدوین گردد و برای این که چنین مبارزه ای ضمانت اجرا داشته باشد قانون منجّز و معینی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی به تصویب برسد. هرچند که اکنون نیز قوانین متعددی در این باره وجود دارد و چه بسا اجرای دقیق و صحیح آن بسیاری از مشکلات پیش رو را به حداقل برساند، اما یک بار و به صورتی فوق العاده باید تمام این قوانین و مقررات که گاهی کثرت آنها از سویی و خلأهای آن از سوی دیگر خود مانعی بزرگ در مرحله عمل و اجرا است پالایش گردد و یک قانون جامع و بدون ابهام در این زمینه تصویب گردد.

2- مبارزه جدی و قاطعانه با مفاسد اقتصادی باید هم در عرصه اقتصادی و هم در درون سیستم(چه دولت، چه دستگاه قضا) به عنوان یک ضرورت و اولویت اول ساماندهی اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد. نبود قانون جامع یا عدم اجرای صحیح قانون از جمله موانع مبارزه با مفاسد اقتصادی است و در این میان حلقه مفقوده «نظارت» است. اگر دستگاه هایی که به موجب قانون وظیفه نظارت در این زمینه را برعهده دارند به خوبی ایفای نقش نمایند مبارزه به محاق فراموشی نخواهد رفت بلکه با پیگیری های مستمر و مکرر می توان امید داشت که ریشه ها و ام الفسادها شناسایی و در برخورد آنها مسامحه به خرج داده نشود؛ چرا که به تعبیر مقام معظم رهبری تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.

فرمان «آقا» در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی- که هشت سال از عمر آن می گذرد- به مثابه نقشه راه و نرم افزار این مبارزه است و جای هیچ بهانه ای را باقی نگذاشته است، تنها اراده ای را می طلبد که با حرکتی جهادی و عزمی راسخ نهایت تلاش خود را در عملیاتی شدن آن به کار بندد.

3- دیدگاه ها و نظراتی- بخوانید بهانه هایی- از این قبیل که مبارزه با مفسدان، چپاولگران، رانت خواران و ویژه خواران به ناامنی اقتصادی و تزلزل در امنیت سرمایه گذاری می انجامد! یا این که امر مبارزه با کلان سرمایه داران متخلف و اهل تکاثری که جز به انباشت ثروت به هر طریق و قیمت به چیزی نمی اندیشند موجب نقض حریم افراد است! از جمله مشکلات و دست اندازهایی است که بر سر راه مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد. اما اکنون که مدیریت جدید دستگاه قضا-آیت الله آملی لاریجانی-خود اعتقاد راسخ دارند که: «اگر مطابق قانون با مفاسد اقتصادی برخورد شود ناامنی اقتصادی ایجاد نمی شود بلکه منجر به تقویت سرمایه گذاری ها خواهد شد.» و از سوی دیگر در اولین نطق شان در مقام ریاست دستگاه قضا تاکید داشتند که به احدی از متخلفان رحم نخواهند کرد پس چرا تحول خاصی یا دست کم زمینه ها و نشانه هایی از این تحول مشاهده نمی شود؟

در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده هایی که تعداد آنها هم کم نیستند وجود دارد که تاکنون راکد مانده است و از نتایج رسیدگی به آنها توسط قوه قضاییه اطلاع چندانی در دست نیست و این امر مورد سوال جدی افکار عمومی است.
بنابراین با توجه به جدیت و قاطعیتی که از آیت الله لاریجانی می توان سراغ گرفت انتظار می رود مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور جدی به اولویت های اصلی این قوه تبدیل شود.

رییس محترم دستگاه قضا در همین ایام اخیر بر ضرورت الگوی توسعه اسلامی-ایرانی و یا بر اسلامی شدن علوم انسانی بخصوص در علوم قضایی تاکید و اشاراتی داشته اند-که البته هرکدام از آنها در جای خود باید مورد اهتمام و بررسی قرار بگیرد-اما سوال اینجاست در شرایطی که لایحه هدفمند کردن یارانه ها دغدغه ها و گاه نگرانی مردم را به خود معطوف کرده است انتظار می رود مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورتی جدی و با ضرب آهنگی شدیدتر از سوی ریاست محترم قوه قضاییه پیگیری و دنبال شود.

این سوال آحاد مردم است که امر مبارزه با مفاسد اقتصادی در کجا و در چه مرحله ای قرار دارد؟
هرچند وقت یکبار خبری بر صدر اخبار کشور قرار می گیرد که پرونده فلان مفسد اقتصادی یا فلان قاچاقچی کالا آنهم با ارقامی نجومی و خیره کننده به دستگاه قضایی ارسال شده است اما پس از مدتی نه اطلاع رسانی دقیق و قانع کننده ای رخ می دهد و نه از سرنوشت آن مفسد اقتصادی خبری به گوش می رسد!

4- به عنوان نمونه می توان از معوقه های بانک ها یاد کرد که متأسفانه عده ای به راحتی وام های کلان می گیرند و در هنگام بازپرداخت با گردنی برافراشته! و سینه ای سپر کرده! به تعهدات خود عمل نمی کنند و جای تأسف است که اگر صدایی هم به اعتراض بلند شود به یکباره قانون و حقوق و آیین دادرسی! دستاویز قرار می گیرد که عدم پرداخت معوقه های بانکی تنها مسئله ای حقوقی- و نه کیفری- است و از سوی دیگر- به حق- گفته می شود تا قبل از قطعیت حکم نمی توان اسامی افراد را اعلام کرد.این در حالی است که درست است نمی توان قبل از قطعیت حکم اسامی متهمان را رسانه ای کرد یا اینکه عدم پرداخت معوقه های بانک تنها یک امر مدنی و حقوقی است نه کیفری و جزایی؛ اما براستی همه مسئله این است ولاغیر؟!

اینکه عده ای زالوصفت که خون محرومین و اقشار مستضعف را در شیشه کرده اند و به صورتی گسترده و با مقیاسی قابل توجه در حوزه اقتصادی اخلال بوجود می آورند عنوان مدنی و نه مجرمانه دارد؟!
آیا باید در برابر این قانون دانان قانون شکن که تخصص شیطانی شان استفاده از خلأهای قانونی- به قول معروف دور زدن قانون با لطایف الحیل- است تسلیم شد و به توجیهات حقوقی و قضایی پرداخت؟

این داستان آنجا خواندنی تر می شود که اگر روزنامه ای مثل کیهان با تکیه بر رسالت مطبوعاتی خود و تنها بخاطر دینی که به نظام و آحاد ملت عزیز ایران دارد در مورد فلان مافیای اقتصادی یا فلان مفسد اقتصادی آژیر بکشد، مورد شکایت قرار می گیرد و عده ای هم که منافع شان را در خطر می بینند فریاد برمی آورند که کیهان تندروی می کند و حریم خصوصی افراد را نقض کرده است!

5- اطلاع رسانی دقیق و شفاف از روند مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها راهکاری است که می تواند اعتماد مردم به قوای سه گانه را در برخورد و مبارزه با زیاده خواهان و امتیازطلبان به دنبال داشته باشد وگرنه با بیان یک سری جملات کلی افکار عمومی قانع نمی شود.
این بار نیز باید به نظاره نشست و منتظر ماند که آیا با قاچاقچیان دانه درشتی که میزان تخلف آنها از 100میلیون تا 400 میلیارد تومان در نوسان است برخورد قضایی و قاطع بر مبنا و محور قانون و عدالت صورت می گیرد؟

ابتکار:آیا با تسلیم نخبگان همه مشکلات حل می شود؟ 

«آیا با تسلیم نخبگان همه مشکلات حل می شود؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدرضا عرب بافرانی است که در آن می‌خوانید؛با وجود گذشت بیش از چهار ماه از انتخابات پرحاشیه 22 خرداد ماه، به نظر می رسد همچنان مشکلاتی در زمینه اعتماد متقابل میان نظام و نخبگان وجود دارد و برخی از سکوت نخبگان و عدم حمایت آنان از رهبری گلایه کرده اند. رهبر انقلاب نیز در برخی سخنرانی های خود به این موضوع با ادبیات خود اشاره هایی داشته اند; از جمله از مردود شدن برخی خواص در حوادث پس از انتخابات سخن گفتند و در فرازهایی دیگر از بیاناتشان تذکر دادند که گاه حتی سکوت بی موقع خواص می تواند مساله آفرین باشد و قابل پذیرش نیست. مجموعه این موارد نشان می دهد که به هر علت، اکنون مشکلاتی در زمینه اعتماد متقابل میان نظام و بخشی از نخبگان پدید آمده که البته بسیار هم با اهمیت است و لذا از آن جا که انقلاب اسلامی انقلابی برآمده از کلام و جمهوری اسلامی مبتنی بر یک دیدگاه فکری و فرهنگی است، باید تلاش کرد خلل به وجود آمده در این زمینه را برطرف کرد.در این زمینه ابتدا باید این مشکل بازشناسی شود، سپس میزان اهمیت آن برای پایایی نظام سنجیده شود و در آخر،  راهکارهایی برای حل آن جستجو کرد.

-عمیق ترین شکاف پس از انقلاب بین نظام و نخبگان؟
در ابتدا باید گفت بحث جدایی بخشی از نخبگان و سیاسیون با نظام چیزی نیست که در دوران 30 ساله جمهوری اسلامی بی سابقه باشد، هر چند به نظر می رسد میزان شکاف کنونی در مقاطع قبلی نظیر نداشته است.در این 30 ساله شاهد حوادث مختلف منجربه حذف یا کناره گیری  بخش هایی از نخبگان به دلیل بروز مشکلات بین آنان با نظام یا رهبری بوده ایم. در ابتدا طیف دولت موقت به دلیل فقدان روحیه انقلابی متناسب با آن مقطع توسط انقلابیون، مردم کنار زده شده اند. مجاهدین خلق هم به خاطر عدم پذیرش رهبری امام و دست بردن به اسلحه طبعا کنار گذاشته شدند. بنی صدر نیز با رای عدم کفایت مجلس روبرو شد و از کشور گریخت; در مقطعی دیگر نهضت آزادی به دلیل تبلیغات سو» در بحبوحه جنگ، با فرمان امام راحل(ره) از فعالیت سیاسی منع شدند و آیت ا... منتظری به دلیل مقاومت در برابر اجرای قانون و برخی کارشکنی ها در زمان جنگ توسط امام(ره) عزل و صرفا به کار فقهی و علمی فراخوانده نشد.در مقاطع دیگر هم برخی احزاب نظیر طیف چپ و یا کارگزاران با محدودیت هایی نظیر رد صلاحیت در مقاطع انتخابات خبرگان و مجلس روبرو شدند. یا در مقطعی برخی روشنفکران به لحاظ دیدگاه هایشان مشکلاتی با نظام پیدا کردند و با پاره ای محدودیت ها از جمله در تدریس یا عرضه آثار و... مواجه شدند.

البته واکنش این طیف های مغضوب متفاوت بوده است، عده ای ترجیح دادند با خروج از کشور زندگی جدیدی را برای خود آغاز کنند و با خارج کردن خود از دسترس نظام به مبارزه با آن بپردازند که منافقین و بنی صدر از این دسته بودند. برخی روشنفکران و روزنامه نگاران هم شبیه همین رویه را برگزیدند و البته با رویکردی نرم تر از دسته اول به اقدامات تبلیغی انتقادی در خارج از کشور پرداختند و البته این پتانسیل، برای رسانه های خارجی نظیر بی.بی.سی فارسی، صدای آمریکا، رادیو زمانه و... امکانات مناسبی مهیا کرد.عده ای دیگر ترجیح دادند فعالیت سیاسی را کنار گذاشته و به اقدامات دیگر نظیر کارهای علمی و اقتصادی بپردازند، عده ای سکوت اختیار کردند و گروه دیگری تلاش کردند فعالیت های سیاسی را با غلظت کمتر و محتاطانه تر ادامه دهند که به عنوان نمونه افرادی چون ابراهیم یزدی از این دسته بودند.

با وجود آن که اگر مجموعه افراد و گروه های موجود در این عنوان را در لیستی جمع کنیم، فهرستی بلند بالا از نظر کمی و کیفی - فارغ از نگاه ارزشی - به دست خواهد آمد، اما باید اقرار کرد که برخوردهای نظام با کل آن ها به هیچ روی به اندازه مقطع اخیر پیامد نداشته است و هیچ گاه این گونه نبوده که احساس شود بین نظام و شاکله و کلیت نخبگان یک زاویه چالش و بی اعتمادی ایجاد شده است، چرا که در مقاطع قبلی اگر نظام با طیفی به مشکل برمی خورد، از طریق طیف دیگر آن را جبران می کرد و اگر گروهی از نخبگان مشکلاتی داشتند، بخش دیگر همراه نظام بودند و خلا غیبت برخی ها به هر حال برطرف می شد.به هر حال به گفته بسیاری از دلسوزان، چنین معضلی اکنون وجود دارد و چه بسا نگرانی بزرگانی چون رهبری از آن است که به دلیل نفوذ نسبی نخبگان در مردم، این شکاف ها و نارضایتی ها از طریق نخبگان به مردم سرایت کند و طبیعی است که در صورت وقوع چنین پدیده ای که به دلیل جایگاه نخبگان به عنوان گروه های مرجع دور از ذهن هم نیست، آسیب های جدی به مقبولیت نظام وارد خواهد آمد.

از همین رو پیشنهاد می شود نخبگان موضع کنونی خود را تغییر دهند و این تغییر موضع را با صدای بلند و به شیوه ای که به کل جامعه منتقل شود، فریاد بزنند و به حمایت صریح از مجموعه حاکمیت بپردازند تا به این وسیله، مردمی هم که به واسطه مواضع این گروه دچار چالش هایی با حاکمیت شده بودند، تغییر موضع داده و به بازگشت اعتماد عمومی به حاکمیت در جامعه منجر شود.اگر رهبر انقلاب از سکوت برخی خواص انتقاد می کنند و خواستار شکستن این سکوت می شوند، ناظر به همین معناست. حال برآنیم برای تحقق این انتظار به حق رهبری، تصویری از میزان تاثیرگذاری نخبگان یا خواص بر جامعه و چگونگی تعامل موثر با آنها به دست آوریمدر آغاز، پاسخ به چند پرسش و ابهام ضروری است.

-آیا واقعا تمامی مشکلات نظام تعامل با نخبگان است یا به بیان دیگر، تمام معضلات و اعتراضات مردم به حاکمیت، ناشی از اعتراضات نخبگان است یا بخشی از آن ها خود بدون تاثیرگیری از نخبگان به چنین موضعی رسیده اند؟
-آیا با فرض تغییر موضع و شکسته شدن سکوت نخبگان یا توبه آنان از مواضع قبلی شان مشکلات کشور حل می شود؟
-چه کنیم که نخبگان را همراه کنیم و بتوانیم با کمک آن ها فضای بی اعتمای را اصلاح کنیم؟

در خصوص سوال اول که آیا مشکل جدی نظام تعامل با نخبگان است، باید با پرهیز از پاسخ های افراطی و تفریطی تاکید کرد، درست است بخشی از مشکلات کشور ناشی از ضعف در تعامل نظام با نخبگان است، اما این، دلیل همه مشکل نیست.قطعا نخبگان و گروه های مرجع بر جامعه موثرند و می توانند برخی قضاوت ها یا مطالبات را در اذهان مردم شکل دهند. اما همه مشکلات که ذهنی نیست. برخی معضلات را مردم به صورت عینی خود مشاهده می کنند و در صورت وجود چنین معضلاتی، دیگر موضع نخبگان برای آن ها اهمیتی ندارد.به عنوان نمونه فقدان مدیریت صحیح اقتصادی و نابسمانی در بخش اقتصاد که پیامدهایی چون تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید و... داشته، چیزی است که در صورت وجو د آن، مردم آن  را خود لمس می کنند. نمونه دیگر کمک های نظام به نهضت های اسلامی خارج از ایران، نظیر جنبش مقاومت حزب الله، حماس و برخی گروه های دیگر است. این موضوع اگرچه برای گروهی از مردم، از جمله آنان که مشکلات اقتصادی دارند، غیرقابل پذیرش است، اما نخبگان به راحتی با آن کنار می آیند. چون می دانند علاوه بر راهبردهای دینی و انسانی و لزوم کمک به مظلومان، کشورهای مختلف دنیا که اثرگذاری منطقه ای دارند، طبعا در کشورهای دیگر مبالغی را در جهت منافع ملی و منطقه ای خود سرمایه گذاری می کنند و این امری پذیرفته شده است.

اما همین موضوع احتمالا به دلیل مشکلات اقتصادی شخصی یا عدم احاطه لازم به مسایل دیپلماتیک برای بسیاری از مردم قابل هضم نیست.یا مورد دیگر، فضای نسبتا بسته فرهنگی، اجتماعی است که اتفاقا گاه برای غیرنخبگان ملموس تر است. چرا که مخاطب مطبوعات سیاسی و سایت های خبری و خبرگزاری ها که بعضا با گرایش های مختلف به انتشار مطلب می پردازند، مجموعا در کل کشور کمتر از نیم میلیون نفر است که از قشر نخبه جامعه هستند.اما طیف عام جامعه معمولا به صداوسیما یا شبکه های ماهواره ای رجوع می کند و با توجه به دسترسی به رسانه های آزادتر، فضای نسبتا بسته صداوسیما برای افراد قابل قبول نیست.

چرا که صرفا در موضوع ورزش است که می توان از آن برنامه ای چندجانبه و حاوی بحث و مجادله و چندصدایی نظیر «برنامه »90 مشاهده کرد و در دیگر موضوعات، چنین فضایی تقریبا دست نیافتنی است. هر چند این برنامه نیز به بهانه گرایش های مجری آن چند ماهی غیرقابل پخش بود.از این رو به نظر می رسد مشکلات عینی را باید حل کرد، نه این که از نخبگان انتظار داشته باشیم مردم را درباره آن ها توجیه کنند. چرا که در این صورت اگر اعتماد مردم آزرده از برخی مشکلات به نظام کاهش یافته باشد، با موضع گیری نخبگان و نفی مشکلات، مردم از نخبگان هم می برند.

-اما پاسخ به پرسش دوم:فرض می کنیم نخبگان سیاسی، فرهنگی، اجتماعی که نسبت به رویدادهای پس از انتخابات نگاه منتقدانه دارند و معتقد به حق کشی هایی هستند، به هر دلیل تغییر موضع دهند. مثلا پی ببرند که مواضعشان اشتباه بوده یا با تهدید و تطمیع به تغییر موضع بپردازند و از موسوی و خاتمی و کروبی گرفته تا هاشمی و لاریجانی و مسحن رضایی و برخی علما و مراجع و نخبگان فرهنگی و دانشگاهی، همه یک صدا خطاب به مردم اعلام کنند عملکردشان - چه سکوت و چه موضع گیری های منتقدانه - در رویدادهای پس ازانتخابات اشتباه بوده و اکنون در نظر دارند موضعی کاملا حمایت آمیز از دولت اتخاذ کنند.در این صورت آیا مشکل حل خواهد شد و فضا به آرامش پیش از انتخابات بازخواهد گشت؟به نظر می رسد در صورتی که چنین اتفاقی بدون برخی اصلاحات و حل برخی معضلات صورت گیرد، تنها پیامد آن از بین رفتن مرجعیت این دسته از نخبگان در میان معترضان و البته تندتر شدن و رادیکال تر شدن فضای گفتمانی آنان خواهد بود.

آن چه طی اعتراضات پس از انتخابات در چارچوب شعارهای خارج از چارچوب نظام نظیر "جمهوری ایرانی" گهگاهی مشاهده شد، و البته با واکنش منفی نخبگانی نظیر شخص میرحسین موسوی قرار گرفت، نشان دهنده این است که طیف معترض در صورت فقدان یک محور کنترل کننده معتدل، ظرفیت تندتر شدن از وضع فعلی را دارد و در صورتی که فرض این بخش از نوشتار تحقق پیدا کند، نتیجه آن احتمالا عبور بدنه معترضین از نخبگان داخل نظام است که به واسطه باورها و سوابق خود به امام و ولایت فقیه و ارزش های انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی پایبندند و در عین حال اعتراضاتی به عملکردها دارند.در این صورت، بخشی از این جریان به سوی آنارشیسم، هرج و مرج طلبی و اعتراضات بدون هدف خواهد رفت و این احتمال هست که بخشی نیز تحت مدیریت نخبگان و رسانه های خارج از نظام قرار گیرند که هر دو عواقب جبران ناپذیری برای کشور دارد.

اما راهکار چیست و چگونه می توان نخبگان را جذب کرد و از آن ها نیز برای جذب مردم و معترضین بهره جست؟با توجه به موارد پیش گفته، در صورت برداشته شدن گام های علمی، هم جذب نخبگان تا حدودی امکان پذیر است و هم با کمک آن ها می توان اعتماد عمومی در فضای کشور را پررنگ تر نمود. چرا که اگر نخبگان امتناع شوند و برخی مطالبات منطقی آن ها تحقق یابد، آن ها هم می توانند در حل مشکلات عینی به نظام یاری رسانند و هم می توانند با ایجاد ارتباط با بدنه جامعه، از ابهامات بکاهند.

در این باره به نظر می رسد در گام اولادبیات های نامانوسی چون کودتای مخملی، براندازی، وابستگی به بیگانه و... کنار گذاشته شود. چرا که این گونه ادبیات باید ممکن است در بخشی از عوام جامعه موثر باشد و برخی را همراه کرده و عده ای دیگر را بترساند; اما نخبگان به دلیل حضور در متن رویدادها، استفاده از چنین ادبیاتی را نوعی اهانت به خود تلقی می کنند.از همین رو باید به جای استفاده از چنین روش هایی، اطلاعات کافی از پشت صحنه حوادث به نخبگان داده شود و حقایق برای آن ها بازگو شود. طبیعی است که بسیاری از متخلفان و قانون شکنان تلاش کرده و می کنند پشت رهبری سنگر بگیرند تا اقدامات خلاف آن ها به پای رهبری نوشته شود.

طبعا باید چنین کسانی که به جامعه، مردم و رهبری جفا می کنند، برخورد مناسب و عملی صورت گیرد. چرا که قاعدتا صرف انتقاد از چنین اقداماتی بدون پیامد عملی نه نخبگان، بلکه جامعه را از پاکدستی نظام خاطر جمع نخواهد کرد.در صورت بروز اصلاحات جدی در نوع ادبیات و نوع عمل، آن گاه می توان حتی از خود نخبگان برای ارائه طرح های آن ها و شرکت دادن آن ها در ایجاد وفاق و همدلی استفاده کرد و فضای تقابل و دوری را به فضای تعامل و نزدیکی تبدیل نمود.
 
جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ِ جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛روزهای این هفته بر یکدیگر سبقت می گرفتند تابه 88 8 8 برسند و سالروز ولادت گوهر یگانه ای را نظاره گر باشند که آئینه تمام نمای شریعت مظهر علوم امامت ومروج آئین محمدی (ص ) است.

این روزها زمین و آسمان چراغ بندان طلوع خورشیدی است که آسمان فیروزه ای خراسان در دل خود جای داده و سرزمین طوس را به حریم کوی قلب هایی تبدیل کرده که قرنهاست زیر آفتاب عنایتش و سایه مهربانیش امان گرفته اند.

روز جمعه که خاتم ایام و پایان بخش روزهای هفته است و در فرهنگ اسلامی ما « عید » نامیده می شود این هفته « نور علی نور » گشته و به سالروز میلاد با سعادت خورشید هشتم ولایت حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا که درود بی پایان خدا بر او و خاندانش باد مزین گردیده است . در این روزها قلب ایران یعنی خراسان رضوی فخر بر عالم و آدم می فروشد که میزبان هشتمین جلوه شکوهمند حقیقت محمدی (ص ) است . این میهمان باکرامت آنچنان شریف و پرفیض است که قرنهاست میزبانهای خویش را به لطف می نوازند و سفره پر برکت پذیرائیش به روی همه گشوده است.

یکی از جلوه های کمال حضرت رضا(ع ) دامنه بی انتهای علم حضرتش است که همگان را در طول اعصار مبهوت خویش ساخته است . پرتو افشانی علوم رضوی آنچنان گسترده بود که نه تنها در زمان حضور ایشان در میان مردم بلکه پس از وفات شان نیز راه را برای امت روشن نمود شاید امروز بزرگترین وظیفه مجاورین مضجع شریف عالم آل محمد(ص ) و پیروان حضرتش در سرزمین ایران اسلامی که از برکاتش متنعم هستند این باشد که امام رضا(ع ) راکه دیگر در غربت نیستند و لقب « غریب الغربا » برای ایشان باتوجه به انبوه زائران بلاوجه می نماید از جهت علمی از غربت بیرون بیاورند و بانشر علوم رضوی ومبارزه با جهل و خرافه به نحو مقتضی انجام مسئولیت نمایند.

در این هفته همچنین صدای زنگ کاروان حج به گوش رسید زیرا در روزهای اخیر پیشقراولان سفر تمتع و زائران بیت الله الحرام عازم مهبط وحی شدند. به همین مناسبت دست اندرکاران اجرایی حج با رهبر معظم انقلاب دیدار کرده و از رهنمودهای ایشان برای اولویت گذاری در مسائل این سفر معنوی و فریضه بزرگ گروهی بهره مند شدند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار یکی از نیازهای ضروری مقطع کنونی اسلام را اهتمام به وحدت دانسته و تاکید کردند حج باید مظهر عزم راسخ امت اسلامی در مقابل هر اقدام تفرقه افکنانه و مخالف وحدت دنیای اسلام باشد.

ایشان حج را یک فرصت عظیم و بسیار ارزشمند خوانده و افزودند : از فرصت حضور در کنار مسجدالحرام و مسجدالنبی و مرقد ائمه هدی و بزرگان صحابه باید درجهت افزودن سرمایه ایمان معنویت و خشوع در مقابل پروردگار استفاده کرد زائران باید مراقب باشند که این فرصت گرانبها صرف کارهای کم ارزش دنیوی نشود.

رهبر معظم انقلاب یکی دیگر از امتیازات این فرصت کم نظیر را ارتباط با بدنه عظیم دنیای اسلام برشمرده و افزودند : زائر ایرانی می تواند با رفتار حرکات ومنش مبتنی بر آداب اسلامی اسلام جمهوری اسلامی ایران رابه زائران دیگر کشورها معرفی کند. ایشان با تاکید بر اهمیت وحدت اسلامی در شرایط کنونی توصیه کردند اقدامات خونینی که در برخی کشورهای اسلامی از جمله عراق پاکستان و برخی نقاط کشور انجام می شود با هدف ایجاد تفرقه و اختلاف میان مسلمانان شیعه و اهل سنت است بنابراین موضوع اتحاد مسلمانان باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین با انتقاد از برخی اهانت ها و رفتارها علیه مسلمانان شیعه وحتی جسارت به نوامیس در بقیع و یا مسجدالحرام و مسجدالنبی خاطرنشان کردند اینگونه اقدامات بر ضد وحدت و در جهت اهداف و خواسته آمریکا و سرویس های جاسوسی بیگانه است و دولت سعودی باید به وظیفه خود برای مقابله با اینگونه اقدامات عمل کند.

در این هفته تهران میزبان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بود . سفر وی که در راس یک هیات بلند پایه 200 نفره متشکل از وزیران نمایندگان مجلس و مدیران بخش های خصوصی این کشور انجام شد در شرایط فعلی منطقه ای و بین المللی از بازتاب گسترده ای برخوردار بود. دراین سفر مباحث اقتصادی بویژه حوزه انرژی و سرمایه گذاریهای مشترک اهمیت ویژه ای داشت و دو کشور چشم انداز دستیابی به هدف مبادلات تجاری سالانه 20 میلیارد دلاری برای یک دوره میان مدت را دنبال کردند . رسانه های خارجی این سفر را همزمان با تشدید اختلاف میان آنکارا و رژیم صهیونیستی به دنبال تهیه یک فیلم ضد صهیونیستی ولغو مانور نظامی مشترک با حساسیت خاصی دنبال کرده و آنرا در راستای تقویت مناسبات راهبردی تهران و آنکارا مورد ارزیابی قرار دادند. گسترش همکاریهای منطقه ای میان کشورهای همسایه که مرزهای مشترک زیادی با یکدیگر داشته و از پیشینه تاریخی و فرهنگی مشترکی نیز برخوردارند می تواند باعث تقویت همگرایی اسلامی و کوتاه کردن دست بیگانگان از منطقه شود بویژه آن که رویکرد جدید ترکیه نیز همپوشانی بیشتری را نشان می دهد از این رو در صورت شکل گیری درک و برداشت مشترکی از مخاطرات منطقه ای بویژه رژیم صهیونیستی که همچون غده ای سرطانی روابط کشورهای اسلامی رادرگیر کرده است می توان به دورنمای مناسبی از تقویت همکاری کشورهای اسلامی برای همگرایی وهمنوایی بین ملتها و دولتهای منطقه در رویارویی با التهابات منطقه حساس خاورمیانه دست یافت.

در موضوعات خارجی این هفته تشدید خشونت و افزایش آمار تلفات آمریکایی ها در افغانستان تصمیم جنجال ساز ابومازن در اعلام زمان برگزاری انتخابات انفجارهای خونبار عراق و برگزاری دادگاه جنایتکار جنگی صرب جز اهم خبرها بودند. در افغانستان تلفات آمریکایی ها همچنان درحال افزایش است و تنها در یک مورد در حادثه سقوط و برخورد سه هلیکوپتر 14 آمریکایی کشته شدند. شمار کشته شدگان نظامی آمریکا در افغانستان درحالی اوج می گیرد که یک ماه گذشته به عنوان پرتلفات ترین و مرگبارترین ماه برای نیروهای آمریکایی در افغانستان از ابتدای لشکرکشی آمریکا به این کشور از سال 1380 اعلام شد.

درحال حاضر 65 هزار نیرو از آمریکا و 40 هزار نفر دیگر از کشورهای متحد آمریکا در افغانستان حضور دارند . طی یک ماه گذشته 68 نظامی خارجی در افغانستان کشته شدند که 55 نفر از آنها آمریکایی بودند . افزایش تلفات آمریکایی ها در افغانستان با افزایش فشارهای داخلی به اوباما و سایر مقامات کاخ سفید توام شده و به خصوص شخص اوباما را به شدت در تنگنا و مخمصه قرار داده است . این درحالی است که گزارش اخیر فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان که شرایط را مایوس کننده خواند و درخواست افزایش نیرو کرد اوبامارا بر سر یک دو راهی بسیار دشوار قرار داده است . اوباما که با شعار تغییر و با وعده فراخواندن تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان و عراق بر سر کار آمده است اکنون مجبور شده است خلاف این شعارها و وعده های خود عمل کند و طرح اعزام 30 هزار نیروی جدید در آینده نزدیک به افغانستان را در دستور کار قرار دهد.

این درحالی است که هم مقامات آمریکایی و هم محافل اروپایی اعتراف کرده اند استراتژی افزایش نیرو در افغانستان نه تنها هیچ توفیقی نداشته بلکه موجب وخیم تر شدن اوضاع شده است.

به اذعان غربیها شمار شورشیان افغانی بیش از 25 هزار نفر نمی باشد با اینحال یکصد هزار نیروی ناتو به همراه 200 هزار نیروی نظامی افغانی تربیت یافته غرب قادر به مهار شورشیان نبوده اند و این واقعیت برای غرب بسیار تحقیر کننده و نگران ساز شده و آینده تاریکی را پیش روی آمریکا و متحدینش در افغانستان قرار داده است.

تحولات در فلسطین اشغالی با اعلام یکجانبه زمان برگزاری انتخابات توسط محمود عباس پیچیده تر شده و با این اقدام ابومازن وحدت میان فلسطینی ها که ضرورت انکارناپذیر صحنه سیاسی فلسطین است با مانع و سد تازه ای مواجه شده است.

محمود عباس در اقدامی که مشخص بود تحت تاثیر فشارهای آمریکا و ارتجاع منطقه قرار دارد بدون اینکه با دیگر گروههای موثر در صحنه سیاسی فلسطین به خصوص جنبش حماس و دولت اسماعیل هنیه هماهنگی نماید روز 4 بهمن آینده را زمان برگزاری ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری فلسطین اعلام کرد.

دولت آمریکا پیشتر تهدید کرده بود اگر حکومت خودگردان برای برگزاری انتخابات زمان تعیین نکند تعامل با این تشکیلات را قطع خواهد کرد و ادامه مناسبات و ارائه کمک ها به فلسطینی ها را به اجرای شروط کمیته چهارجانبه اعلام کرده بود.این اقدام ابومازن با خشم گروههای فلسطینی مواجه شده است.

در این زمینه کمیته مقاومت مردمی فلسطین که تشکیلات تاثیرگذاری است در بیانیه ای این حرکت محمود عباس را مانعی مهم بر سر راه تحقق آشتی ملی خوانده است . جنبش حماس نیز اعلام کرد برگزاری انتخابات باید براساس توافق ملی باشد و ملت فلسطین تنها در آن صورت آن را خواهد پذیرفت . جهاد اسلامی فلسطین نیز اقدام ابومازن را ماجراجویانه و باعث افزایش اختلافات داخلی فلسطینی ها دانست که عواقب آن قابل پیش بینی نیست . با تامل در سیاست های چند سال اخیر ابومازن به وضوح می توان دریافت که سیاست ها عمدتا در مسیر تشدید و تداوم اختلافات داخلی بوده و کفه این سیاستها همواره به سود رژیم صهیونیستی سنگینی کرده است . اقداماتی همچون تشکیل دولت جداگانه در کرانه باختری درحالیکه دولت اسماعیل هنیه بر سر کار بوده است هماهنگی های پنهان و آشکار با آمریکا و رژیم صهیونیستی و مورد اخیر یعنی درخواست برای تاخیر در بررسی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در گزارش گلدستون در این راستا قرار دارد. اگر محمود عباس به این رویه نامعقول ادامه دهد نه تنها ضربات جبران ناپذیری را به آرمان فلسطین و منافع فلسطینی ها وارد خواهد ساخت بلکه حیات سیاسی خود را نیز خواهد باخت و پایان ننگینی برای خود رقم خواهد زد.

این هفته در عراق نیز شاهد اوجگیری بحران بودیم و در ادامه ناامنی ها و خشونت های داخلی وقوع دو انفجار مهیب در بغداد 155 نفر را قربانی گرفت و بیش از 500 نفر را نیز مجروح ساخت . انفجارهای خونبار اخیر عراق با در نظر گرفتن اینکه این کشور در آستانه انتخابات سرنوشت ساز پارلمانی قرار دارد بسیار قابل تامل است . واقعیت این است که نقش مجلس در ساختار سیاسی عراق فوق العاده مهم است و از اینرو آنانی که پشت ماجرای انفجارهای اخیر قرار دارند به این چشم دوخته اند تا با توسل به اینگونه اقدامات منافع نامشروع خود را در انتخابات آتی تامین کنند.

اشغالگران و متحدین آنها در خارج و داخل عراق از اینکه در این کشور جریان سیاسی مستقل باهویت شیعی برسر کار می باشد بسیار خشمگین و نگران هستند و تلاش آنها از ابتدای روی کار آمدن جناح شیعه بر این استوار بوده است که به هر نحو ممکن حاکمیت را از شیعیان بگیرند و یا اینکه با نفوذ دادن عناصر مزدور و عوامل وابسته به خود ابتکار عمل را از دست شیعیان خارج سازند. تردید نیست که انفجارهای اخیر را نیز با همین هدف و به منظور اعمال فشار برای امتیاز گرفتن از جناح حاکم به اجرا گذاشته اند. غربی ها به همراه عناصر تروریست داخلی و برخی کشورهای عربی که از کسب مناصب مهم حکومتی به دلیل در اکثریت بودن شیعیان از طریق انتخابات مایوس و ناامید هستند به طرق دیگر از جمله تشدید ناآرامی ها با هدف بی کفایت نشان دادن حکومت نوری مالکی روی آورده اند و از اینرو باید انتظار افزایش اینگونه تحرکات را با نزدیکتر شدن زمان انتخابات بهمن ماه داشت.

دیگر موضوع مهم خبری هفته تشکیل دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی « رادوان کاراجیچ » جنایتکار جنگی صرب بود که روز دوشنبه بدون حضور وی برگزار شد. کسانی که جنگ بوسنی را به خاطر دارند قطعا سه نام یعنی میلوشویچ کاراجیچ و ملادیچ را فراموش نمی کنند. این سه مسئول صرب اوج وحشیگری و قساوت را در بالکان به اجرا درآوردند و ضدانسانی ترین جنایات را علیه مسلمانان بوسنی به نمایش گذاشتند که قطعا در تاریخ ماندگار خواهد شد. از این سه جنایتکار میلوشویچ سه سال پیش تحت فشار غرب توسط دولت صربستان دستگیر و به دادگاه لاهه تحویل شد ولی پس از برگزاری چند جلسه دادگاه و بدون اینکه ابعادجنایات وی روشن شود به طور مشکوکی در سلول زندان جانسپرد. اگرچه مسئولان زندان مرگ وی را بر اثر سکته قلبی عنوان کردند ولی بسیاری این را نپذیرفتند و آنرا یک قتل سیاسی از سوی غرب برای مسکوت ماندن نقش غرب در نسل کشی مسلمانان در بالکان دانستند. واقعیت این است که دولتهای غربی در زمان وقوع جنایات بوسنی اگرچه در ظاهر به این جنایات معترض بودند ولی در عمل اقدامی برای ممانعت از وقوع و تداوم آن صورت ندادند. استراتژی غرب بر این استوار بود تا حد ممکن دست صربهای خونخوار ناسیونالیست و افراطی را در کشتار غیرصربها به خصوص مسلمانان باز بگذارند تا ضمن اینکه ضربه ای جبران ناپذیر به موجودیت اقلیت مسلمان در قلب اروپا وارد می شود افکار عمومی بین المللی را برای اقدامات مداخله جویانه بعدی خود در شرق اروپا که حیات خلوت شوروی سابق و روسیه فعلی محسوب می شود آماده سازند. در اینجا البته نباید نقش روسهابه عنوان حامی سنتی سیاسی و لجستیکی صربها در سرکوب مسلمانان نادیده گرفته شود.

با اینحال مسلم است اگر غرب اقدام جدی می کرد این نسل کشی که به مرگ بیش از یکصدهزار مسلمان در بوسنی منجر شد رخ نمی داد. به نظر می رسد در جریان محاکمه کنونی « رادوان کاراجیچ » نیز غرب همان روسیه را که با دادگاه میلوشویچ داشت پیش گرفته است و به این معنی که ترجیح می دهد دادگاهی ظاهری و بدون پرداخت به ابعاد کامل جنایت و رسیدگی به اتهام کلیه طرفهای دخیل در این جنایت ضد بشری برگزار شود و پس از برگزاری چند جلسه نمایشی پرونده این جانی صرب نیز به گونه ای بسته شود.

سرمایه:عملکرد حساب ذخیره ارزی و حلقه تصمیم گیری

«عملکرد حساب ذخیره ارزی و حلقه تصمیم گیری؟؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه ی سرمایه به قلم مهدی پازوکی است که در آن می خوانید؛برداشت بدون برنامه از حساب ذخیره در دولت نهم یکی از نکاتی بوده که به کرات مورد انتقاد کارشناسان بوده و دولت نهم نیز طی دوره تصدی گری به این نظرات کمتر توجه کرده است. عملکرد برداشت از حساب ذخیره ارزی را باید از دو زاویه بررسی کرد، یکی اینکه چرا درباره عملکرد این حساب به مردم اطلاع رسانی نمی شود.به عبارت دیگر در حالی که حساب های ارزی ما نزد بانک های خارجی است و آنها از میزان دقیق عملکرد حساب ذخیره آگاهی دارند، آیا مردم نباید از نحوه خرج و دخل دقیق آن باخبر باشند؟ در اینجا توجه به این نکته ضروری است که در دوره خاتمی، محمد ستاری فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، عملکرد ماهانه برداشت از حساب ذخیره ارزی را به اطلاع مردم می رساند و مطبوعات آن دوره این مدعا را اثبات می کند.

 زاویه دیگری که عملکرد حساب ذخیره باید مورد تحلیل قرار گیرد، عدم رعایت فلسفه وجودی آن در دولت نهم است. مقایسه تجربه کشورهای مختلف از جمله نروژ یا حتی کویت که در همسایگی کشور ما قرار دارد با ایران، نشان می دهد تا چه میزان ما از اهداف واقعی تاسیس این حساب دور افتاده ایم. میزان ذخیره ارزی کشور نروژ، اکنون بالغ بر 300 میلیارد دلار است، همچنین کویت، در شرایط فعلی توانسته به پشتوانه ذخایر حاصل از درآمدهای نفتی خود، در حوزه های مختلف داخلی و خارجی سرمایه گذاری کند و در شرایط فعلی رکود، از این ذخایر استفاده کند، اما در کشور ما حتی چند و چون عملکرد حساب مشخص نیست. نکته اساسی آن است که چنانچه فلسفه واقعی این حساب رعایت می شد، حتی به لحاظ روانی می توانست برای مردم امیدبخش و دلگرم کننده باشد اما به جای این مردم می شنوند که مثلاً دولت، سهم مترو را از حساب ذخیره پرداخت نکرده در حالی که آنان هر روز باید فشار سخت هزینه ها را تحمل کنند. بدیهی است چنین اخباری با وجود درآمدهای سرشار نفتی خوشایند مردم نیست.

اما اینکه چگونه می توان به فلسفه واقعی حساب ذخیره ارزی بازگشت، تنها به نحوه نگاه تصمیم گیران برمی گردد. در این میان تاکید بر توجه به تصمیم سازی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا دولت نهم تنها تصمیم ساز کشور را که همان سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود منحل کرد و در فقدان نهاد تصمیم ساز، طبیعی است که حلقه تصمیم گیری نیز ناقص شده و تصمیم ها منطبق با واقعیات جامعه نخواهد بود. بنابراین در گام اول لزوماً تکمیل حلقه تصمیم گیری بازسازی نهاد تصمیم ساز است، طبعاً بعد از تکمیل این حلقه، می توان به تاکید بر رعایت انضباط مالی و بودجه ای دولت، کوچک شدن بدنه دولت در قالب اجرای اصل 44 و پایبندی به اجرای قانون نیز اشاره کرد اما اولویت مهم در ابتدا همان تکمیل حلقه تصمیم گیر در کشور است. *کارشناس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی

دنیای اقتصاد:یارانه نقدی یا برای همه یا فقط مشمولان نهادهای حمایتی

«یارانه نقدی یا برای همه یا فقط مشمولان نهادهای حمایتی»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق الحسینی است که در آن می‌خوانید؛طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، فارغ از ‌اینکه آیا طرح مناسب یا نامناسبی است و ‌این که چه تبعاتی خواهد داشت،از‌ این منظر که بهانه‌ای برای واقعی کردن قیمت‌های نسبی در اقتصاد است، قابل دفاع می‌نماید؛ اما مفاد اجرایی‌ این گونه طرح‌های بزرگ و ملی تا بدان حد اهمیت دارد که حتی می‌تواند اصل طرح را نیز زیر سوال برد. در ‌این مقاله به ‌این پرداخته خواهد شد که دولت نباید دهک درآمدی را مبنای پرداخت یارانه تبعیضی قرار دهد؛ بنابراین در ‌این مقاله اجرای ‌این طرح را مفروض گرفته و در چگونگی اجرای آن به بحث می‌نشینیم.

در طرح مذکور، تا به حال قرار است که 50 الی 60‌درصد از عواید ناشی از افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای در میان 5‌دهک از مردم تقسیم شود؛ در حالی که نه تنها فلسفه اقتصادی ‌این تبعیض پرداختی و همچنین توجیه شرعی پرداخت یارانه مشخص نیست، بلکه نحوه اجرایی شناخت ‌این 5‌دهک نیز در هیچ کجای طرح تصریح نشده است؛ اما مشکل عدم مشخص بودن افراد مشمول، تنها یک مشکل اجرایی نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت.

برای روشن شدن اهمیت‌ این امر باید به‌این سوالات توجه کرد: اولا اگر قرار است گروه‌های کم درآمد تحت کمک دولتی(یارانه مستقیم) قرار بگیرند، چرا ‌این کمک‌ها از طریق دستگاه‌های حمایتی و از منبع مالیات‌ها صورت نمی‌گیرد که هم با منطق اقتصادی منطبق است و هم مبانی شرعی و دینی دارد؟
به نظر می‌رسد پاسخ ‌این سوال‌ این خواهد بود که سیستم مالیاتی ما ضعیف است، در پاسخ باید گفت که اگر سیستم مالیاتی ضعیفی داریم، باید‌ این سیستم را اصلاح کنیم؛ اما تا‌ این سخن به میان افکنده شود، گفته خواهد شد اصلاح سیستم مالیاتی تابع اصلاح سیستم شناسایی دهک‌ها و میزان درآمد افراد است که در‌ ایران وجود ندارد و به وجود آمدن و پا گرفتن چنین سیستمی ‌هم سال‌های سال زمان می‌برد و کشور تا آن زمان توان پرداخت هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی‌ این سیستم پرداخت یارانه را ندارد. باز به مکان اولمان بازگشتیم! اگر امکان شناسایی‌این دهک‌ها و میزان درآمد افراد وجود ندارد، چگونه می‌خواهیم یارانه‌ها را به 5‌دهک پایین درآمدی تخصیص دهیم؟ اگر هم ‌این امکان را داریم و ‌این دهک‌ها را می‌شناسیم که باید سیستم مالیاتی را اصلاح کنیم و از طریق باز توزیع درآمدی اقدام به حمایت از ‌این گروه‌ها کنیم.

همان‌طور که از مراحل طی شده در بالا برمی‌آید، سیاست‌گذاران در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها (با توجه به پرداخت نابرابر به برخی دهک‌ها) دچار تناقض بزرگی هستند که می‌تواند حتی مزایای اجرای چنین طرحی را که واقعی شدن قیمت‌های نسبی است نیز زیر سوال ببرد. بنابراین با آگاهی از‌این تناقض، باید پرسید چرا دولت بر پرداخت یارانه نقدی تنها به 5دهک اصرار می‌ورزد؟

با آنچه گفته شد، برای زیر سوال نرفتن اهداف اجرای طرح از نظر علمی‌ و شرعی، با توجه به‌اینکه پرداخت پول را مفروض داریم، تنها دو راه پیش روی دولت است.

اول) رفتن به سمت پرداخت پول به همه مردم به صورت برابر ( که می‌توان آن را همان پول نفت که از یارانه‌های پنهان و آشکار بودجه‌ای آزاد شده است، دانست)؛
دوم) پرداخت پول تنها به کسانی که تحت نظر نهادهای حمایتی (بهزیستی و کمیته امداد) بوده و شناسایی آنها از قبل صورت پذیرفته و تعداد، آدرس، شرایط درآمدی و معیشتی آنها کاملا برای دولت مشخص است.
 
حیات نو:به‌سوى اعتماد سازی

«به‌سوى اعتماد سازی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حیات نو به قلم دکتر صادق زیباکلام است که در ان می‌خوانید؛براى بررسى پیشنهاد جدیدى که 1+5 توسط البرادعى به ایران داده است نباید نگاه جناحى به آن داشته باشیم به این معنا که این پیشنهاد به صلاح منافع جمهورى اسلامى ایران است یا خیر و همچنین مستقل از اینکه رئیس‌جمهور آقاى خاتمى یا احمدى‌نژاد است باید پیشنهاد بررسى شود. نباید چون آقاى احمدى‌نژاد زمانى درباره مسئله تعلیق موضع‌گیرى کرده بود سعى کرد همان داستان با آقاى احمدى‌نژاد اجرا شود و همچنین نباید به دلیل رقابت و اختلافات با آقاى احمدى‌نژاد به تخریب این پیشنهاد که به صلاح کشور است، پرداخت. نکته اساسى درباره پیشنهاد جدید این است که براى اولین بار مسئله تداوم غنى‌سازى را در ایران که خواست اصلى ما بوده است را تامین مى‌کند یعنى در چارچوب این توافق از ایران نمى‌خواهد که برنامه خود را به حالت تعلیق درآورد و به ایران اجازه مى‌دهد که برنامه خود را ادامه داده و همچنین به ایران اجازه داده مى‌شود که با 1+5 از حالت شک بیرون آمده و وارد حالت اعتماد‌سازى شویم.       

این اعتمادسازى باعث مى‌شود ما به تدریج بتوانیم به جاى استفاده از تکنولوژى کره یا پاکستان از تکنولوژى غرب استفاده کنیم. بنابراین فکر مى‌کنم خیر و صلاح بلندمدت در خصوص برنامه هسته‌اى ایران با این پیشنهاد تامین خواهد شد.

تحویل دادن 80 درصد اورانیوم کشور کار عاقلانه‌اى است زیرا این 80 درصد اورانیوم 3 تا 5/3 درصد را نباید انبار کرد و باید در چارچوب توافقى که با کشور شده این 80 درصد اورانیوم را به آژانس تحویل داده که آژانس نیز در قبال آن اورانیوم 20 درصد غنى شده را به ایران براى رآکتور تحقیقاتى تهران تحویل مى‌دهد و این مسئله باعث مى‌شود از رآکتور تهران براى برآورد علمى خود در حوزه صنعتى و کشاورزى و... استفاده کنیم. به علاوه با رسیدن به توافق با 1+5 براى اولین‌بار یک توافق جدى را با 1+5 خواهیم داشت که مى‌تواند به تدریج پرونده ایران را از شوراى امنیت خارج کند و به وین و شوراى حکام ببرد.

باید متذکر شد که شعار بومى‌سازى مغایرتى با این پیشنهاد ندارد و بومى‌سازى به این معنى نیست که ما چیزى را دوباره اختراع کنیم.

چرا باید با شعار بومى‌سازى چیزى را که مى‌توانیم به صورت آماده در اختیار داشته باشیم از دست بدهیم؟ چرا مسیرى را که مى‌توانیم در عرض دو سال طى کنیم ظرف 10 سال به انجام برسانیم.

در چارچوب این توافق بنا نیست ما به روسیه یا آمریکا اعتماد کنیم. این موضوع توافقى با 1+5 است زیر نظر آژانس. ایران در راستاى این پیشنهاد 80 درصد اورانیوم سه درصد را به آژانس تحویل داده و به عنوان مثال شش ماه دیگر براى رآکتور تهران، اورانیوم 20 درصد را تحویل مى‌گیرد.

مردم سالاری:رسانه ها و اعتماد مخاطب

«رسانه ها و اعتماد مخاطب»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم پژمان موسوی است که در آن می‌خوانید؛در عصری که "اطلاعات و ارتباطات"نام گرفته است،بزنگاه هایی وجود دارد که برای رسانه ها نوعی "نقطه عطف" محسوب می شود; نقاط عطفی که متاسفانه در کشورهای جهان سوم همواره در جهت بی اعتماد تر کردن افکار عمومی به رسانه های درگیر با آن موضوع انجامیده است.اما علت را در کجا می توان جستجو کرد؟به واقع چرا رسانه های ما نمی بایست منبعی قابل اطمینان برای مردمی باشند که در مقطعی خاص مثلا سلامت آنها مورد تهدید قرار گرفته است؟مرز پنهان کاری در برابر مخاطرات پیرامونی و عوامل تهدید کننده حیات و سلامت جامعه کجاست؟ داشتن برنامه اطلاع رسانی و آگاه سازی در شرایط رویارویی با حوادث و رخدادهای مرگآ ور چه میزان اهمیت دارد و دلیل غفلت از آن چیست؟در دو مورد مشخص پرونده برنج های آلوده و آنفلوانزای نوع A  در روزها و هفته های گذشته، افکار عمومی به واقع از آشفتگی در نوع اطلاع رسانی و آگاهی بخشی رسانه های دیداری و شنیداری از یک طرف و رسانه های نوشتاری  از طرف دیگررنج برده اند تا حدی که می توان گفت مردم تا حد زیادی اعتماد خود به رسانه هایی که شاید تا پیش از آن به آنها اعتماد زیادی داشتند را امروز از دست داده اند.

دلیل اصلی این امر از جانب سیاست گذاران رسانه ای جلوگیری از نگرانی بیهوده شهروندان عنوان می شود و اینگونه می شود که مخفی کاری و پرهیز از آموزش های فراگیر و گسترده در دستور کار سردمداران قرار می گیرد;این در حالی است که هیچ گاه جامعه از اطلاع رسانی شفاف و صادقانه رسانه ها آسیب ندیده است; در حالی که اتفاقا تنها در این صورت است که سلامت جامعه تضمین خواهد شد.جالب اینجاست که جذب  اعتماد مخاطبان جزو دغدغه های اصلی رسانه ها به  شمار می رود; به عقیده کارشناسان بی اعتمادی مخاطب به رسانه به دلایلی مانند رانت خواری رسانه ها، ذکر نکردن منابع خبر، نداشتن تخصص گرایی و بی توجهی به نیازهای مخاطبان به وجود آمده است و در میان مخاطبان تمام کشورها وجود دارد; اما این بی اعتمادی در کشورهای جهان سوم،  به دلیل شرایط تاریخی، بیش تر و ریشه ای تر به نظر می رسد و حقایق موجود موید وجود این بی اعتمادی است.

در واقع نبود امکان فعالیت مستقل برای روزنامه نگاران و استفاده از رانت،  به دلیل ساختار اقتصادی توسعه  نیافته، باعث شده است که این بی اعتمادی به رسانه  در کشورهای جهان سوم بیش تر خودنمایی کند. رعایت کامل اصل بی طرفی در انتشار اخبار و اطلاعات که یکی از عوامل جذب مخاطب به شمار می رود، به عقیده برخی تحلیلگران در کشورهای جهان سوم رعایت نمی شود، چراکه در این کشورها بیش تر مطبوعات،  توسط افرادی با گرایش های خاص اداره می شوند و معمولا مشکلات و مسائل مردم کم تر مورد توجه قرار می گیرد و مطبوعات اغلب به جای انتشار دغدغه های افکار عمومی  به دنبال کارکرد دیگر خود هستند.

مطالعات نشان می دهند که بی اعتمادی به رسانه، در میان هر دو قشر عامه و نخبه کشورهای جهان سوم وجود دارد; اما این بی اعتمادی در میان نخبگان به دلیل فقدان شرایط کار مساعد روزنامه نگار ی در این کشورها و در نتیجه مناسب نبودن کیفیت تولید اخبار و اطلاعات و همچنین توانایی آن ها در تحلیل اخبار و اطلاعات، بیشتر خود نمایی می کند. گرچه در کشورهای جهان سوم، به دلیل فضای محدودی که رسانه ها با آن روبه رو هستند، مردم اعتماد زیادی به آن ها ندارند; اما در کشورهای پیشرفته نیز این بی اعتمادی به شکل دیگری و در نتیجه  روند جهانی شدن و گسترش ارتباطات خود را نشان می دهد، زیرا در این کشورها با توجه به این که مردم به دلیل دسترسی به سایت های خبری دیگر کشورها و شبکه های ماهواره ای به رسانه های متعددی دسترسی دارند و...  بر این باورند که رسانه های رسمی  کشورشان که به مراکز قدرت و ثروت نیز وابسته هستند از انعکاس اخبار بی طرفانه خودداری می کنند.

درباره بحران اخیر سلامت در کشور هم به نظر می رسد در شرایطی که سلامت و جان شهروندان مورد تهدید قرار می گیرد، مصلحت اندیشی برای جلوگیری از خسارت های اقتصادی، پسندیده و توجیه پذیر نیست. تجربه نشان داده است که رسانه های جمعی از قدرت فوق العاده ای در آموزش و تاثیر گذاری بر افکار عمومی به ویژه شرایط اضطراری برخوردارند و ویژگی هایی چون سرعت، گستردگی و فراگیری رسانه های جمعی، سبب شده است تا در شرایط بحرانی از حداکثر توان آنها برای آموزش و ارائه آگاهی ها به مردم استفاده شود.

در یک جمع بندی کلی اینطور به نظر می رسد که بخشی از مشکل بی اعتمادی افکار عمومی به رسانه ها نه از خواست واقعی اصحاب رسانه که از تحمیل هایی صورت می گیرد که مقامات مسوول به دلیل آنچه مصلحت اندیشی عنوان می کنند بر رسانه ها اعمال می کنند اما نمی توان از کنار این موضوع نیز به سادگی گذشت که گاهی برخی رسانه ها به دلیل منافع زودگذر،به انتشار اخبار و مطالبی اقدام می کنند که شاید چندان هم نسبت به صحت آنها اطمینان ندارند و اینگونه می شود که مردم همواره شاهد پالس های متفاوت و گاها متضادی هستند که از سوی رسانه های مختلف به سوی آنها روانه می گردد.

قدس:مشهد؛ پایتخت معنوی جهان تشیع

«مشهد؛ پایتخت معنوی جهان تشیع»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛
«شما از مرکزی آمدید که مرکز نور است، مرکز علم الهی است، مرکزی است که باید همه در آن مرکز، آستان بوسی کنید. اصلاً آستان قدس رضوی مرکز ایران است». (امام خمینی«ره»)

امسال، تقارن سالروز میلاد هشتمین خورشید سپهر ولایت و امامت، با هشتمین روز از هشتمین ماه سال خورشیدی 88 ، شکوهی خاص به این ایام بخشیده است. در همین راستا، در اواخر مهر ماه سال جاری، خبری در صدر رسانه ها و خبرگزاریهای داخلی ایران قرار گرفت با این مضمون که در خجسته میلاد امام رضا(ع)، مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران انتخاب و معرفی خواهد شد.

این تصمیم فرخنده و اقدام ارزشمند را می باید نشانه ارادت معنوی، درک صحیح و عشق و علاقه مسؤولان در پاسخ به نیازهای معنوی و علایق مذهبی یکایک آحاد ملت شریف ایران دانست که در راستای ارزشگذاری و اهمیت بخشی بیش از پیش به فرهنگ دینی- اسلامی، بروز و ظهور یافته است.

مشهد به برکت وجود بارگاه نورانی و ملکوتی حضرت ثامن الحجج(ع)، در طول قرنهای متمادی گذشته تاکنون شأن و شکوهی خاص به خود گرفته و قبله گاه عاشقان و ارادتمندان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) واقع گردیده است؛ چنانکه از نظر پذیرایی از زائران، پس از مکه مکرمه، دومین کلانشهر مذهبی جهان شناخته شده است.

میزبانی و پذیرش سالانه بیش از بیست میلیون زائر و روند روزافزون آن، چنان که در افق سال 1400 این رقم حدود 40 میلیون نفر برآورد می شود، نگاه ملی و فرا استانی به مشهد را به ضرورتی اجتناب ناپذیر مبدل نموده است.

در اعیاد و مناسبتهای خاص همچون نیمه شعبان، ولادت امام رضا(ع)، مبعث رسول اکرم(ص) میلاد امام جواد(ع) اعیاد قربان و غدیر و... حدود یک و نیم میلیون نفر روزانه در مشهد جهت زیارت به حرم مطهر رضوی مشرف می شوند. بر اساس آمارهای ارائه شده، هر ایرانی در طول سه سال، یک بار به مشهد سفر می کند. به این ترتیب، مشهد هر ساله پذیرای یک سوم جمعیت ایران می باشد و از این زاویه مشهد را می توان جلوه تمام نمای ایران اسلامی به شمار آورد.

همچنین، وجود بیش از 10 هزار اثر تاریخی و فرهنگی ثبت شده، بیش از 1300 اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی، وجود بیش از 100 منطقه طبیعی و گردشگری، مشهد را کانون توجه گردشگران داخلی و گاه خارجی قرار داده است.

گفتنی است، انتخاب و معرفی مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران، الزامهایی را می طلبد و نیازمند نگرشی ملی و فراملی است. به عبارت دیگر، پیش فرضهای شهر ملی، هزینه ملی، اعتبار ملی، برنامه ریزی جامع و آینده نگری را در عرصه های گوناگون می طلبد.
مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران، جهت پاسخگویی به زائران و خدمات رسانی مطلوب به سیل مشتاقان حریم مطهر رضوی، در حوزه ها و زمینه های گوناگون نیازمند رویکردهایی جدی و نگرشی جامع و کلان نگر است که جهت اطلاع مسؤولان و استفاده از آنها در برنامه ریزیها و تصمیم سازیهای مرتبط، به اجمال به برخی از آنها اشاره می شود:
1 - ضرورت و الزام بسیار مهم، اصلاح وضعیت حمل ونقل برون شهری در ابعاد مختلف آن یعنی زمینی، ریلی و هوایی است. اگرچه تاکنون به طور متوسط روزانه 120 پرواز از فرودگاه بین المللی مشهد به مقصدهای مختلف صورت می گیرد، هیچ یک از این پروازها ضریب امنیتی و شرایط کیفی لازم و مناسب را ندارند. حمل ونقل ریلی نیز پاسخگوی تعداد زیاد متقاضیان سفر نیست و ناوگان حمل و نقل جاده ای هم کیفیت و امنیت چندانی ندارد. گسترش خطوط ریلی و راه اندازی هرچه سریعتر قطارهای تندرو برقی با ظرفیت جا به جایی زیاد مسافران در زمان کم، در این زمینه جزو اولویتهاست.

2 - ترافیک و نبود ناوگان حمل ونقل درون شهری - بویژه قطار شهری- در مشهد معضلی جدی است. پس از تهران، مشهد بیشترین حجم ترافیک را به خود اختصاص داده است. این مشکل بخصوص در فصل تابستان و اوج حضور زائران، در بسیاری از خیابانهای منتهی به حرم، شکل حل نشدنی به خود می گیرد و زمینه های خستگی و رنجش زائران را در پی دارد.
همچنین افزایش ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی و تعیین خطوط ویژه تردد وسایل نقلیه عمومی در سطح شهر، می تواند در این زمینه راهگشا باشد؛ به شرط آنکه زائران توجیه شوند به جای استفاده از خودرو شخصی برای رفتن به مرکز شهر، در کمترین زمان و به راحت ترین شکل، از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند.

3 - مشکل دیگر، کم آبی است. کاهش نزولات جوی و برداشت بی رویه آب از سفره های آب زیرزمینی، مشهد را با مشکلی جدی در ابعاد زیست محیطی رو به رو ساخته است. تأمین آب شرب، شستشو و نظافت برای بیش از بیست میلیون زائر -جدا از مصارف خانگی و صنعتی روزانه ساکنان و مشاغل ثابت- در فصل کم آب سال، بدون پشتوانه مالی و اعتباری لازم، دشوار و غیرممکن است. پاسخگویی به نیاز روزافزون زائران در این زمینه، نیازمند شتاب بخشیدن به طرحهای بلند مدت و پشتیبانیهای مقتضی است.

4 - بافتهای ساختمانی فرسوده اطراف حرم نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که با وجود تلاشها و اقدامهای بسیار و صرف منابع مالی متعدد، به طور کامل مرتفع نگردیده است. شایان ذکر است، آستان قدس رضوی تاکنون علاوه بر خدمات مطلوب فرهنگی و خدماتی برای زائران، حجم عمده ای از منابع مالی و ریالی خود را صرف خرید این اماکن و گسترش فضاهای زیارتی نموده است؛ با این همه، نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم، بدون در نظر گرفتن اعتبار و اختصاص بودجه های ملی، روندی کند و آهسته خواهد داشت که قطعاً به بروز مشکلاتی خواهد انجامید.

5 - تأمین مراکز اسکان و اقامت با قیمت ارزان جهت جمع کثیری از زائران که توان مالی اقامت در هتلها، مهمانپذیرها و خانه های اجاره ای را ندارند، اقدام بایسته دیگری است که نیازمند توجه است. تأمین امکانات بهداشتی و امنیت زائران در همین راستا حایز اهمیت و توجه می باشد. توسعه مراکز تفریحی و درمانی، تأمین مواد غذایی سالم و کنترل آسیبهای اجتماعی، در همین راستا قابل ذکر است.

گفتنی است، در شرایط کنونی، 20 میلیون نفر زائر تنها با بودجه و اعتبارات اختصاص یافته به 2/5 میلیون نفر پذیرایی می شوند که متناسب با شؤون میهمانان رضوی نیست. این باور که اختصاص بودجه به مشهد صرفاً به منزله کمک به ساکنان آن است، صحیح نیست؛ بلکه در حقیقت زائران بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) را از اقصی نقاط میهن پهناور اسلامی، شامل می شود. اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که کشور عربستان 2 درصد از مجموع درآمد فروش نفت خود را سالانه به مکه و 2 درصد را به مدینه اختصاص می دهد، زیرا باور دارد که در غیر این صورت نمی تواند این دو شهر را اداره کند، به علاوه اینکه امکانات بسیاری را در شرایط خاص برای مکه و مدینه در نظر می گیرد.

بنا بر این، انتظار می رود با حضور نمایندگان مجلس و دولتمردان در مشهد همزمان با میلاد خجسته امام علی بن موسی الرضا(ع) بستر همکاری و مساعدتهای عینی برای شتاب بخشیدن به روند توسعه دومین کلانشهر مذهبی جهان متناسب با شأن زائران فراهم گردد تا مشهد نه تنها به عنوان پایتخت معنوی ایران و نماد تمدن سازی انقلاب اسلامی، بلکه به عنوان پایتخت معنوی جهان تشیع معرفی و شناسانده شود.

جوان:وحدت چگونه حاصل می‌شود!

«وحدت چگونه حاصل می‌شود!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جوان به قلم حسن اختری است که در آن می‌خوانید؛اگر هزار دلیل برای وحدت وجود داشته باشد، حتی یک دلیل برای تفرقه وجود ندارد. ذهن تاریخ به یاد نمی‌آورد که ملتی با وجود تفرقه به جایی رسیده باشد. بزرگ‌ترین هنر امام (ره) این بود که با الهام از تعالیم اسلام، از مردمان متفرق زمان رژیم پهلوی - که سالیان متمادی استثمارگران با تز «تفرقه بینداز و حکومت کن» بر گُرده این مردم مظلوم سوار بودند – امتی یکپارچه و متحد ایجاد کرد. این صفوف به هم پیوسته چون بنیانی مرصوص با دست خالی بر رژیم تا دندان مسلح و ژاندارم منطقه که مورد حمایت تسلیحاتی شرق و غرب یعنی آمریکا و شوروی آن روز بود فائق آمد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تمام دوران 30 ‌ساله عمر با برکت این نهضت الهی مرهون وحدت و یکپارچگی و حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های دفاع از ارزش‌های انقلاب و اسلام عزیز بوده است. برگزاری 30 دوره انتخابات در کشور برای انتخاب کارگزاران جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی ، رؤسای جمهوری و اعضای شوراهای اسلامی برای تحقق اصل ششم قانون اساسی بوده است.

میزان مشارکت مردم در تمامی ادوار گذشته انتخابات به مراتب بالاتر از درصد شرکت‌کنندگان واجدین شرایط در انتخابات‌های کشورهای دنیا از جمله اروپا و آمریکا بوده است. در آخرین دوره انتخابات در ایران اسلامی یعنی دوره دهم ریاست جمهوری که در 22 خردادماه سال جاری برگزار شد، بیش از 85 درصد واجدین شرایط در پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کردند و بعضی معتقدند و حتی معترفند که اگر تدبیر بیشتری در روز اخذ رأی اندیشیده می‌شد چه بسا این رکورد بالاتر نیز می‌رفت.

به راستی در 22 خردادماه 88 مگر نه اینکه در کشور انتخاباتی برای برگزیدن یکی از چهار نامزد تأیید صلاحیت شده از طرف شورای نگهبان قانون اساسی برگزار شد و مگر نه اینکه هر چهار نامزد رقابت‌کننده در انتخابات ریاست جمهوری با قبول قاعده بازی و التزام به قانون اساسی و پذیرش قانون انتخابات که تاکنون 30 ‌دوره انتخابات برگزار شده و ده دولت و هشت دوره مجلس شورای اسلامی با گرایش‌ها و سلیقه‌های مختلف و اکثریت و اقلیت‌های متفاوت روی کار آمده، وارد این کارزار شده بودند و مگر نه اینکه تمام 40 میلیون ایرانی‌ای که با احساس مسؤولیت، آزادانه به یکی از چهار نامزد مورد تأیید خود رأی دادند.

بنابراین عدم پذیرش نتیجه انتخابات از طرف دو نفر از نامزدها(آقایان موسوی و کروبی) پس از طی مراحل قانونی و رسیدگی به شکایات از طرف مراجع ذیصلاح و عدم تمکین به قانون چه معنایی می‌تواند داشته باشد. حال اگر به فرض، نتیجه انتخابات بر عکس می‌بود، یعنی جای کاندیدای برنده و کاندیدای بازنده عوض می‌شد چه حکمی پیدا می‌کرد. انتظار کاندیدای برنده و طرفداران آن از کاندیدای بازنده که رقیب اصلی محسوب می‌شد چه ‌بود. درست همین اتفاق در ششمین دوره انتخابات ریاست ‌جمهوری رخ داد. در آن دوره رقابت اصلی بین حجج‌اسلام خاتمی و ناطق نوری بود. صف‌بندی‌های سیاسی نیز جدای از تفاوت ماهوی بی‌شباهت به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نبود.

اگر بزرگواری و مردانگی حجت‌‌الاسلام والمسلمین ناطق نوری در قبول شکست در انتخابات و تبریک پیروزی به رقیب، بلافاصله بعد از اعلام نتایج نبود، اتفاقاتی به مراتب بدتر از دهمین دوره انتخابات پیش می‌آمد. انصافاً توجیهات به ظاهر شرعی و قانونی و عوام پسند برای عدم قبول نتیجه بیشتر از این دوره می‌بود. اما این مردان خدا هستند که از آزمون‌های بزرگ سرافراز بیرون می‌آیند.

با‌ شناختی که از شخصیت برجسته نخست‌وزیر دوران حضرت امام(ره) در نزد افکار عمومی بود، انتظار می‌رفت آقای میرحسین موسوی در مواجهه با واقعیت‌های جامعه و قبول شکست در برابر رقیب انتخاباتی عکس‌العملی بزرگ‌منشانه از نوع آقای ناطق نوری از خود نشان می‌دادند و اگر به ظاهر حقی نیز از خود تضییع شده می‌دیدند، با تمسک به قانون که با قبول و التزام به آن وارد عرصه رقابت شده بودند قابل استیفا ‌بود. یقیناً مردم فهیم و قدرشناس نیز این بزرگواری را در دوره‌های بعد به نحو احسن پاسخ می‌دادند. اما صدافسوس که این نشد.

دشمنان در کمین نشسته و مترصد فرصت، با طراحی و برنامه‌ریزی‌های قبلی با هجمه رسانه‌ای و استفاده از عوامل داخلی و نقاط ضعف فتنه‌ای را برپا کردند که آتش آن دامن خیلی از انقلابیون دیروز و معترضان امروز را نیز گرفت گرچه توطئه دشمن در پیاده کردن اهداف شوم خود با رهبری داهیانه ولی‌امرمسلمین و بیداری و دشمن‌شناسی بموقع مردم عقیم ماند، اما این واقعیت را باید پذیرفت که بخش اعظمی از پتانسیل متراکم ناشی از حضور هشتاد و پنج درصدی مردم در پای صندوق‌های رأی که در جهان مدعی دموکراسی، چنین حضور عظیمی کاربردی به مراتب بالاتر از بمب اتمی می‌توانست داشته باشد را تا حدود زیادی خنثی کرد. دشمن در پی ناکامی در فتنه پس از انتخابات، وحدت و محور آن یعنی ولایت فقیه را نشانه رفته است تا به خیال خام خود با ایجاد شکاف بین رهبری و امت در درازمدت به اهداف شوم خود برسد.

امروزه اصلاً بحث تئوریک برای ضرورت وحدت مطرح نیست تا عده‌ای آن را بهانه‌ای برای صف‌آرایی در مقابل یکدیگر قرار دهند؛ چرا که موضوع اظهر من الشمس (روشن‌تر از آفتاب) بوده و نیازی به ادله و بینه ندارد. هر فرد عادی که آشنایی با مسائل جامعه داشته و اتفاقاتی مثل روز قدس و امثالهم را می‌بیند، به خوبی می‌فهمد که ادامه این روند در آینده می‌تواند وحدت جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

بنابراین به منظور تعمیق وحدت و جلوگیری از ایجاد شکاف در بین صفوف جامعه بهتر است همه نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام(ره) و شهدا از هر جناح و گروه و سلیقه و حزبی(برنده یا بازنده) که هستند تحت ولایت ولی امر مسلمین حضرت آیت‌‌الله خامنه‌ای- مدظله العالی- رسیدگی به تمام امور پس از انتخابات و استیفای حقوق نظام و مردم را به دست قانون بسپارند تا مرجع قضائی به دور از جوسازی‌ها پس از رسیدگی دقیق به عدالت و انصاف حکم کند و همه در مقابل قانون خاضع بوده و تمکین نمایند. اگر همه تابع محض قانون بوده و از هر نوع خودسری و خودشیفتگی و خوداجتهادی و خودبرتربینی و انتقام‌گیری و تسویه حساب‌های کهنه دست بردارند، یقیناً وحدت حاصل می‌شود.

فرهیختگان:معاهده عراق و امریکا،بیم ها و چالشها

«معاهده عراق و امریکا،بیم ها و چالشها»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی فرهیختگان به قلم محمد رضا کریمی است که در آن می‌خوانید؛بی گمان عراق، مرحله سرنوشت ساز و تعیین کننده ای را می گذراند، بعد از چهار سال اشغال نظامی، امریکایی ها از دولت بغداد درخواست کردند به پیش نویس معاهده جامع رضایت دهد که طی آن، حضور سیاسی و نظامی امریکا در این کشور، حالت مشروع و قانونی به خود بگیرد، زیرا تا دو ماه دیگر، مدت زمان قانونی وضع حقوقی عراق به لحاظ ارتباط آن با سازمان ملل و حضور نیروهای خارجی در این کشور پایان می یابد و عراق حاکمیت سیاسی خود را به دست خواهد آورد.
براین اساس، واشنگتن برای تضمین آینده حضور و نفوذ سیاسی خود در عراق، وارد مذاکراتی فشرده و تنگاتنگ با رهبران سیاسی بغداد شده تا بتواند به حضور خود، استمرار ببخشد.

روشن است این مساله پیامدهای سویی برای عراقی ها و کشورشان داشته و همچنین سرنوشت سیاسی منطقه را با ابهامات و همچنین خطرات زیادی رو به رو می سازد. چنانچه مقامات فعلی عراق زیر بار امضای این معاهده جامع بروند، در واقع به طور غیر رسمی، کشورشان را تحت الحمایه واشنگتن قرار می دهند و تصمیم سازی اصلی به دست کاخ سفید قرار می گیرد. چنانکه در حال حاضر، فشار زیادی علیه دولت مالکی برای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی اعمال می کنند.

البته تا به حال مرجعیت آگاه و عالیقدر شیعه در عراق، به صورت رسمی، مخالفت آشکار خود را با عقد هرگونه معاهده با امریکایی ها در خصوص تعیین وضعیت آتی استقرار قوای نظامی امریکا در عراق و همچنین تثبیت نفوذ سیاسی کاخ سفید در این کشور، ابراز داشته است، اما به نظر می رسد دولت مالکی هنوز از انگیزه های کافی برای ابراز مخالفت صریح و روشن خود با این درخواست امریکایی ها برخوردار نیست و همین جاست که نگرانی مردم عراق درباره هرگونه زد و بند محرمانه، نشات می گیرد.

هر چند انتظار نمی رود مالکی که پیوندهای قوی با مرجعیت داشته و از نزدیک شاهد پیوستگی زبونانه رژیم بعث عراق با قدرت های خارجی بوده است، زیر بار این معاهده ننگین برود، اما در هر حال باید دید چگونه وی و سایر نخبگان عراقی، خواهند توانست از این بحران، سربلندی و پیروزی را برای مردم عراق به ارمغان آورند.