خصوصی سازی یا اختصاصی سازی

جام جم:ما و نخبگان

«ما و نخبگان»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جام جم به قلم دکتر علی دارابی است که در آن می‌خوانید؛از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی یک کشور میزان نیروهای متخصص، تحصیلکرده، دانشمندان و نظریه‌پردازان آن است. به هر میزان نخبگان یک کشور بالاتر باشند به همان میزان در توسعه و توسعه‌نیافتگی آن می‌توان به داوری نشست. امروزه نیز میزان مقالات علمی و پژوهشی درج شده در نشریات معتبر علمی بین‌المللی خود شاخصه تولید و اشاعه علم و نظریه است و در ترسیم چهره علمی، خردگرا و عقلانی یک کشور در فضای بین‌الملل بسیار تأثیرگذار است.

نخبگان که خود گروه‌های مرجع در ساحت‌های دیگر جامعه نیز هستند سرمایه‌های اجتماعی محسوب می‌گردند که بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم رفتار و اقدامات خود را براساس الگوها و نظریات آنان تنظیم می‌کنند. نحوه تنظیم مناسبات حاکمیت با این گروه خود معیاری برای داوری در دمکراتیک بودن آنها و میزان ادعاهای حکومت‌ها در نکوداشت مفاخر، نخبگان و عالمان است. در پرتو انقلاب اسلامی بحمد‌الله قلمرو گسترده‌ای برای حضور و نقش‌آفرینی نخبگان در ایران فراهم شده است.

هر چند که به تناسب گسترش حوزه‌های انقلاب در داخل و خارج نیازها و مقتضیات زمان و مسائل مستحدثه برای کشور نخبگان حوزه و دانشگاه نتواسته‌اند نظریه‌پردازی‌های لازم را تدوین و ارائه کنند یا در بزنگاه‌های مهم و موقعیت‌های خطیر برخی نخبگان (نه همه آنها) نتوانسته‌اند انتظارات و مطالبات عمومی را برآورده سازند، اما این ضعف‌ها نمی‌تواند موجبات نادیده انگاشتن این گنجینه‌های بزرگ و سرمایه‌های گرانقدر کشور گردد. یک نقد و اشکال بزرگ بر فضای عمومی جامعه ما آن است که بعضا به اندک بهانه‌ای نخبگان کشور را مورد آماج حملات قرار می‌دهند و برخی افراطیون و رادیکال‌ها که حاکمیت عقلانیت و اعتدال بر جامعه را به مثابه حذف خود می‌پندارند تلاش مستمری دارند که فضای کشور را به سمت حمله و انتقاد دائمی علیه نخبگان و دیدگاه‌های آنان سامان دهند.

دو نمونه از این حملات «طرح کمیسیون ملی انتخابات» و «وحدت ملی» که از سوی آقایان محسن رضایی و هاشمی رفسنجانی و تعدادی از صاحبنظران مطرح شده می‌باشد.

وحدت ملی سازوکاری برای وحدت نیروهای درون انقلاب و همسنگران قدیمی و طرحی برای برون‌رفت از شرایط پرچالش و منازعه‌آمیز پس از انتخابات بود. وحدت ملی و اتحاد نیروهای انقلاب هدف بس مقدس انقلاب و دغدغه همه دلسوزان انقلاب اسلامی است که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کرده‌اند. شاید به برخی از اجزای طرح اشکالاتی وارد باشد، اما آیا انتقادهای صورت گرفته از این جنس بود یا هجمه به طرح و طراحان وحدت ملی بوده است؟!

یا طرح کمیسیون ملی انتخابات که دارای سوابق و مطالعات پیشبین در مراکز مطالعاتی و پژوهشی و مراجع ذی‌ربط چون مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نمونه‌های اجرایی موفق در برخی از کشورهای پیشرفته دارد را برخی رسانه‌ها، احزاب سیاسی و محافل با آن چگونه برخورد کردند؟

چگونه می‌توان پذیرفت شخصیت شناخته شده‌ای چون محسن رضایی که بهترین آزمون در انتخابات ریاست جمهوری دهم را بخصوص پس از حوادث آن از خود نشان داد و عملاً و بدور از شعار؛ وفاداری و التزام خود را به رهبری، ولایت فقیه، حفظ مصالح نظام نشان داد و پیشینه گذشته او در قبل از انقلاب در مبارزه و مجاهده علیه نظام ستم‌شاهی و تلاش برای استقرار حکومت اسلامی به رهبری امام خمینی و در دوران دفاع مقدس فرمانده اول جنگ بوده است را بواسطه ارائه طرح کمیسیون ملی انتخابات هم‌ردیف دشمنان بنامیم، طرح کمیسیون ملی انتخابات را طرح دشمنان انقلاب معرفی کنیم؟ حیرت‌انگیز آن‌که یک حزب سیاسی فعال اصولگرا که در دوره حاکمیت دوم خردادی‌ها خود را مبدع این طرح می‌نامید، امروز از این طرح به عنوان طرح مشکوک یاد می‌کند و حیرت‌انگیزتر آن‌که یک روزنامه اصولگرا که مواضع همین حزب در آن روزها را تیتر اول خود قرار داد، امروز در تیتر اول خود به مذمت این طرح می‌پردازد.

اشتباه نشود نگارنده نه وکیل مدافع هاشمی و رضایی است ونه مواضع آنان را کاملا مبرا از خطا می‌داند. سخن درباره مدارای سیاسی و لزوم انفتاح فضای تضارب آراء و تحمل شنیدن صداهای مختلف است. این صداها آنقدر ارزش دارد که با معیارهای مادی نمی‌توان سنجید. ارزش این صداها در زمانی آشکار می‌شود که خدای ناکرده این نخبگان سکوت را بر گفتن ترجیح دهند. آن موقع است که خطر سکوت و بی صدایی که خود خطر بزرگ و مهیبی است جامعه را به خود می‌آورد که پس چرا نخبگان ما سخن نمی‌گویند، چرا به وظایف خود عمل نمی‌کنند.

عمل کردن به وظیفه توسط نخبگان نیازمند بسترها و مقدماتی است: بالا بودن آستانه تحمل جامعه، باز بودن فضای سیاسی، استقبال حاکمان از نقدها، آزادی بیان و تضارب آراء، حمایت و دفاع حکومت و دولت از اندیشمندان و صاحبنظران، مذمت و نکوهش افراطی‌گری و به حاشیه راندن اقداماتی که منجر به انزوای عقلانیت در جامعه می‌شود.

البته جامعه از نخبگان خود انتظار دارد که در بزنگاه‌ها و موقعیت‌های حساس و خطیر به وظیفه انقلابی و رسالت دینی و ملی خود عمل کند، مبادا با برخی دیدگاه‌ها و نظریات و رفتارها دشمنان را شاد و دوستان را مأیوس نماید. این گونه است که حلقه اتصال نخبگان و مردم مستحکم و نهادینه می‌شود.

بی‌تردید آن دسته افراد معدودی که به نادرست خود را در زمره نخبگان جا زده‌اند و امروزه نظریه‌پرداز رسانه‌های بیگانه شده‌اند هیچگاه از نظر قاطبه مردم گروه مرجع و نخبه نبوده‌اند چه پیش از این در کسوت روحانیت، چه وزارت و چه دانشگاهی بوده باشند.

اعتماد:خصوصی سازی یا اختصاصی سازی

«خصوصی سازی یا اختصاصی سازی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم سارا پی رزم است که در آن می‌خوانید؛چندی است خبر خریداری سهام مخابرات توسط کنسرسیوم اعتماد مبین متشکل از شرکت توسعه اعتماد (سهامی عام) و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (سهامی خاص) و شرکت شهریار مهستان (سهامی عام) در صدر اخبار مطبوعات و دیگر رسانه های گروهی قرار دارد. متعاقب آن بسیاری چه از جرگه سیاسیون و چه اقتصاددانان و فعالان سیاسی، معامله یادشده را حرکتی خلاف جهت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و به عبارتی دیگر امر «خصوصی سازی» دانستند.

از دیگر سو معامله یادشده با اما و اگرهای بسیاری دیگر هم همراه بود که از مهم ترین آن می توان به حذف رقیب مزایده «شرکت پیشگامان کویر یزد» در فرصت های پایانی و به عبارتی یکه تاز شدن کنسرسیوم اعتماد مبین بنا به اذعان شرکت حذف شده از عرصه رقابت مشعر بود.1 این همه و بازتاب آنچه در رسانه های گروهی داخل و چه در خبرگزاری های خارجی و بین المللی موجب شد بررسی صحت و سقم ایرادات فوق الاشعار در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. در همین راستا دبیرکل مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از رسیدگی مجمع به شکایات متعدد واصله (در مقام ناظر بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی) خبر داد.

همان گونه که پیشتر نیز آمد، خصوصی سازی در معنای توسعه بخش های غیردولتی و کاهش حجم تصدی گری های دولت و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور آن هم با واگذاری بنگاه ها و شرکت هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی باید وفق ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عملی شود؛ سیاست هایی که وفق بند (1-2) قسمت الف آن سرمایه گذاری و مالکیت و مدیریت کلیه امور پست و مخابرات توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز شمرده شده، به استثنای شبکه های مادرمخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پستی.

مضاف بر این در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 11/6/1383 نیز طی موادی معیارهای کلی و ساز و کار واگذاری ها به بخش غیردولتی مشخص شده است. از جمله طی تبصره 2 ماده 7 قانون یادشده تشکیل شرکت های دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شده و تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از 50 درصد است، به شرکت دولتی ممنوع است. همچنین وفق بند (د) ماده 145 قانون فوق الذکر مشارکت و سرمایه گذاری های جدید شرکت های دولتی در سایر شرکت ها و سازمان ها و تفکیک و تکثیر آنها در قالب شرکت های موسوم به نسل دوم و نظایر آن ممنوع است. لیکن با همه این تفاسیر کند بودن روند خصوصی سازی و اجرایی نشدن اهداف آن در مدت زمان منظور شده موجب شد انتقادات فراوانی از سوی مقامات و مسوولان بلندپایه نظام متوجه اهمال و عدم عنایت کافی دولت در امر مطروحه شود.

انتقادات وارده تنها به این امر خلاصه نشده و واگذاری بنگاه ها و تشکیلات دولتی به شبه دولتی ها و دولتی ها (که موجبات عقیم شدن اهداف خصوصی سازی را فراهم می سازد) از اهم دیگر موارد آن انتقادات بود. اما نقطه اوج انتقادات را باید در معامله چندی پیش سهام مخابرات با کنسرسیوم «اعتماد مبین» جست وجو کرد. صرف نظر از صحت و سقم انتقاد منتقدان آن هم با عنایت به موازین قانونی مبنی بر نقض سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قواعد خصوصی سازی، نکته تعجب آور آنکه برخی از مقامات مسوول طی مصاحبه یی جهت پاسخ به ایراد گسترده منتقدان به توجیهی خلاف قانون و موازین حقوقی متمسک شدند.

طی همین پاسخگویی (که بخش هایی از آن نیز از رسانه صدا و سیما انتشار یافت) مدیرعامل شرکت شهریار مهستان (سهامی عام) در توجیه قانونی بودن معامله پیش گفته و منطبق بودن آن با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و موازین خصوصی سازی ابراز داشتند به جهت اینکه دو شرکت از کنسرسیوم یادشده شرکت سهامی عام بوده و شرکت سهامی عام شرکت دولتی محسوب نمی شود، نتیجتاً معامله فوق الاشعار به جهت دولتی بودن طرف معامله نمی تواند محل مناقشه باشد.2 از سوی دیگر مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار نیز در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا واگذاری صورت گرفته، خصوصی سازی است، اعلام داشتند خریداران سهام دولت (مخابرات) شرکت های عام یا خاص بوده و دولتی محسوب نمی شوند.3 به بیانی دیگر مسوولان یادشده سهامی عام یا خاص بودن شرکت را مترادف خصوصی و غیردولتی بودن آن دانستند. در همین مجال با عنایت به توجیهات غیرقانونی فوق الذکر تذکار چند نکته از منظر حقوقی مفروض است؛ الف- آنچه از تمسک به توجیه غیرقانونی مدیرعامل شرکت شهریار مهستان (سهامی عام) مستفاد می شود اینکه یکی از اعضای کنسرسیوم، شرکت سهامی خاص است نتیجتاً باید از آن نیز تعبیر به دولتی بودن یکی از اعضای طرف معامله کرد که نه تنها توجیهی غیرقانونی است بلکه نقض غرض توجیه کنندگان هم هست.

ب- ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 که به عنوان ملاک تشخیص دولتی یا غیردولتی بودن شرکت ها تلقی می شود، مقرر می دارد؛ «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی شده یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.» مضاف بر این، ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به این موضوع مشعر بوده و مقرر می دارد؛ «هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از 50 درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی دولتی باشد، شرکت دولتی است.» لذا با امعان نظر به مواد فوق الذکر می توان دریافت اولاً؛ لفظ شرکت دولتی در تعریف آن، مطلق و بدون اشاره به سهامی عام یا خاص یا ... به کار رفته است.

ثانیاً؛ ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت سهامی عام را شرکتی معرفی می کند که موسسان آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند و شرکت سهامی خاص را هم شرکتی معرفی می کند که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسان تامین می شود. نتیجتاً نه تنها تامین قسمتی از سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به مردم یا به عبارتی دیگر سهامی عام بودن یک شرکت، دلیلی جهت خصوصی و غیردولتی بودن آن تلقی نمی شود بلکه اساساً سهامی عام یا خاص بودن شرکتی مدخلیتی در تشخیص وضعیت حقوقی آن به لحاظ دولتی یا غیردولتی بودن ندارد و مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، همچنان شرکت دولتی است.

در خصوص دولتی یا غیردولتی بودن طرف معامله سهام مخابرات نیز باید وضعیت حقوقی سهامداران و همچنین میزان سهام آنان در شرکت های تشکیل دهنده کنسرسیوم اعتماد مبین (وفق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور) مورد مداقه و بررسی قرار گیرد و اساساً تلقی خصوصی بودن شرکتی به جهت سهامی عام یا خاص بودن موضوعیت ندارد. النهایه توجیه غیرقانونی و خلاف مسلمات حقوقی چاره ساز و حلال شبهات به وجود آمده پیرامون معامله سهام مخابرات نخواهد بود و بی تردید تنویر افکار عمومی در خصوص معاملاتی به این درجه اهمیت و تاثیرگذاری، نه تنها یک ضرورت تلقی می شود بلکه حق اطلاع مردم از امور و اتفاقات مملکتی آن را ایجاب می کند.

در سایه همین شفاف سازی که شبهات احتمالی راجع به خروج از مسیر خصوصی سازی و ذی نفع نبودن تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها اساساً مجال بروز و ظهور نمی یابد. شاید بتوان گفت اصولاً هر نوع انحراف از موازین خصوصی سازی را باید در نگاه کلان و نگرش پیرامون موضوع «مشارکت و اراده مردم در اداره امور کشور و تشویق عموم به سرمایه گذاری» جست وجو کرد؛ نگرشی که در فقدانش آنچه رخ خواهد داد مسلماً نه خصوصی سازی بل «اختصاصی سازی» خواهد بود.

پی نوشت ها؛-----------------------
1- خبرآنلاین، یکشنبه پنجم مهر 1388
2- فردانیوز، یکشنبه 12 مهر 1388
3- خبرآنلاین، یکشنبه پنجم مهر 1388

رسالت:بیم ها و امید های مبارزه با مفاسد اقتصادی

«بیم ها و امید های مبارزه با مفاسد اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛فردا دومین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت دهم تشکیل می شود. وصول مطالبات معوق بانکها به عنوان اولین و مهمترین دستور، روی میز کار این ستاد قرار دارد. جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل تعلل در معرفی معاون اول رئیس جمهور با چند ماه تاخیر برگزار می شود. گفتنی است جلسه هفته پیش این ستاد نیز به دلیل مسافرت رحیمی به چین لغو شد.

فردا دومین جلسه ستاد مبارزه  با مفاسد اقتصادی در دولت دهم تشکیل می شود. وصول مطالبات معوق بانکها به عنوان اولین و مهمترین دستور، روی میز کار این ستاد قرار دارد.

جلسات ستاد مبارزه  با مفاسد اقتصادی به دلیل تعلل در معرفی معاون اول رئیس جمهور با چند ماه تاخیر برگزار می شود. گفتنی است جلسه هفته پیش این ستاد نیز به دلیل مسافرت رحیمی به چین لغو شد.

این ستاد که در پرتو فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری درباره ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است تا کنون نتوانسته آن گونه که شایسته و بایسته است در مسیر منویات رهبر معظم انقلاب و پاسخ به مطالبات عمومی گام جدی و اساسی بردارد.

بیش از8   سال از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد و این موضوع در سالهای اخیر به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شده است. برخی آگاهان سیاسی قائل به یک سیکل ترکیبی در اجتماعی و سیاسی بودن این مطالبه هستند. یعنی این مطالبه به عنوان یک پدیده در سطح تحلیل اجتماعی بطئا شکل گرفته است و به سطح تحلیل سیاسی رسیده، سپس این پدیده سیاسی موجد یک جریان عظیم اجتماعی گشته که حتی قدرت گفتمان سازی دارد و امروز بار دیگر درسطح سیاسی، دولتی بر سر کار است که این شعار را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است.

براساس تحقیقات موسسه بین المللی “شفافیت” شاخص فساد اقتصادی در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است.
بالاترین نمره کشورها از نظر فساد اقتصادی،10  محاسبه شده است، نمره ایران در فساد اقتصادی2/9  است. هرچند که وضعیت مفاسد اقتصادی در ایران به نسبت سایر کشورهای جهان بسیار مناسب تر است اما به دلایل متعددی این امر به یکی از چالش های مهم نظام در سطح معضلات عمده و کلان کشوری تبدیل شده است.

دغدغه رهبر معظم انقلاب یک مطالبه عمومی است و ایشان از زبان جامعه با مسئولان سه قوه درباره  به روز بودن موضوع مقابله با مفاسد اقتصادی سخن می گویند. در واقع با گذشت بیش از هشت سال از شکل گیری و صورتبندی جریان مقابله با فساد،  هنوز سران سه قوه در فاز اجرا پاسخ دقیق و قانع کننده ای به  این مطالبه اجتماعی و سیاسی نداده اند.

 این موضوع در ارتباط با یک جریان سیاسی خاص در کشور نیست چرا که صدور این فرمان هم زمان با تسلط جریانات دوم خردادی در راس دو قوه مهم و به روز بودن آن در دوره حضور اصولگرایان در رئوس قوای مقننه و اجرایی کشور است.
در یک عکس فوری از فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب مطالبات شفاف و واقعی زیر به چشم می آید.

1 -مخالفتها نباید در عزم راسخ سران سه قوه در مقابله با فساد تردید بیفکند وتسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.
2-این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می  خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.
3 -کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید.
4  - ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد.
5  - بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند .
6  - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب  پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتی کلان را پوشش اطلاعاتی دهد.
7  - در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود.
8  - با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود.
این منشور مبارزه با فساد، خط کش مدرجی به دست می دهد که می توان با آن عملکرد قوا را در نه سال گذشته اندازه گرفت و کسانی که در خارج از این مسیر گام برداشته اند توبیخ کرد.

بدیهی است با قرار ندادن مردم در جریان فعالیت های این ستاد و وقفه های چند ماهه و غیر موجه چه بخواهیم و چه نخواهیم باید بپذیریم تلقی افکار عمومی این باشد که عزم جدی در برخورد با مفاسد اقتصادی وجود ندارد.

در مقابل یکی از آسیب های مبارزه با مفاسد اقتصادی سیاسی شدن این روند است. رویکرد سیاسی به نحوه مبارزه یک دولت با مفاسد اقتصادی اساسا یک شگرد تبلیغاتی پیچیده است. این روزها جریانی که در مقابل هر اقدام دولت
ساز مخالف کوک می کند تلاش وسیعی را برای هدف گرفتن نقطه سیاه دارت شعارها و گفتمان دولت احمدی نژاد در مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز کرده است.

به زعم این جریان پاشنه آشیل محبوبیت و پایگاه اجتماعی احمدی نژاد ناکامی و شکست وی در مبارزه با مفاسد اقتصادی است لذا سعی دارد این گونه وانمود نماید که دولت از شعار مبارزه با مفاسد به عنوان یک شگرد تبلیغاتی در انتخابات بهره برده است و عزم چندانی برای تحقق اهداف اصلی این مبارزه ندارد.

این در حالی است که اراده شکل گرفته در دولت به منظور عدالت گستری و مبارزه با هر گونه سوء استفاده از منافذ اقتصادی یک واقعیت غیر قابل انکار است و تنها با تصحیح و ترمیم مسیرهای اطلاع رسانی می توان ضمن شفاف سازی زمینه را برای آگاهی افکار عمومی از جدیت دولت و همکاری سایر قوا در این زمینه مهیا ساخت.

به هر حال پاسخگویی سیستم سیاسی به مطالبات اجتماعی آنها را به فاکتورهای حمایتی تبدیل می کند و بر اعتماد عمومی به نظام می افزاید. اما در صورتی که این مطالبات شکل بگیرد و بی پاسخ بماند، کاهنده سرمایه های اجتماعی است و موجی از بی اعتمادی را در کشور به راه می اندازد. امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم وکارآمد است لذا باید منافذ فساد را اندود. مفاسد اقتصادی علاوه بر اینکه مانع از سرمایه گذاری سالم اقتصادی در جامعه می شود، زمینه ساز رواج مفاسد فرهنگی و اخلاقی نیز خواهد بود.

آفتاب یزد: به بهانه یک پناهندگی !  

«به بهانه یک پناهندگی!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛پناهندگی نرگس کلهر به کشور آلمان، نخستین پناهندگی یک ایرانیبه کشورهای خارجی نبود و مهدی کلهر – مشاور احمدی‌نژاد – هم اولین مقام ایرانی نیست که یکی از فرزندانش تصمیم به جدا کردن خط سیاسی خود از پدرش گرفته است. اما آنچه که خبر جدید را نسبت به نمونه‌های قبلی متفاوت می‌سازد ناشی از اعجاز رسانه‌هاست. تنها چند ساعت بعد از انتشار خبر این پناهندگی، بعضی از سایت‌ها متن مناظره مهدی کلهر با حسین مرعشی را دراختیار مخاطبان خود قرار دادند. در این مناظره، مشاور احمدی‌نژاد به ملامت تعدادی از سیاستمداران رقیب پرداخت که به ادعای او، مراقبت کامل نسبت به تربیت فرزندانشان نداشته‌اند. کلهر به این سیاستمداران توصیه کرد که «این گروه استراحت کنند و نظاره کنند و به عنوان مشاورِ فرزندان خودشان، ببینند که اینها چه کار می‌کنند»‌ .

با انتشار افشاگرانه این نصایح در عرصه سیاسی ایران که در چهار سال اخیر از مچ‌گیری و رقابت‌های غیرمتعارف آکنده شده است طبیعی بود که عده‌ای از رقبا، به بهره‌برداری سیاسی از موضوع بپردازند اما اصلاح‌طلبان ‌ بار دیگر نشان دادند که نجابت آنها بسیار بیشتر از رقبای پرمدعاست. نگارنده نیز مایل است از زاویه دیگر به این پناهندگی بنگرد و فرزند جوان آقای کلهر را مورد خطاب قرار دهد. حقیقت آن است که در سال‌های اخیر، رقابت‌های سیاسی تا نازل‌ترین سطوح پایین آمده است. عده‌ای خود را مجاز شمرده‌اند که برای جلب نظر بعضی از بالادستی یا پایین‌دستی‌ها، تمام مرزهای اخلاقی را زیرپا بگذارند.

در این فضای مشمئزکننده غیراخلاقی، نه احترام پیشکسوتان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پاس داشته می‌شود و نه اصول اخلاقی می‌تواند به مثابه یک ترمز، عده‌ای را از مطالبه «پیروزی به هر قیمت» منصرف نماید. اما روابط عاطفی خانوادگی و حفظ حرمت پدر و مادر، به عنوان یک اصل قطعی، مورد پذیرش بسیاری از افراد است.‌البته متاسفانه برخی مشکلات روزمره و بعضی چالش‌های موجود در جامعه، گاه موجب شکستن حریم‌های خانوادگی گردیده است که گناه این ضایعه نیز به گردن همان کسانی است که در رقابت‌های سیاسی، هیچ حریمی را حفظ نکرده‌اند. در عین حال باید خوشحال بود که هنوز احترام بزرگ‌ترها و حفظ حرمت پدر و مادر، اصلی است که می‌توان به نقش آفرینی آن در میان ایرانیان امید بست. بر همین اساس شاید بهترین توصیه به نرگس کلهر آن باشد که «هر چه می‌خواهی بگو اما اجازه نده حرمت پدرت شکسته شود. نه خودت سخنی بگو که حرمت او را بشکند ونه در برابر کسانی که این حرمت را می‌شکنند ذوق زدگی نشان بده.» نرگس کلهر و نرگس‌های دیگری مانند او، حق دارند به یک انتخاب سیاسی دست بزنند که صدها هزار ایرانی دیگر آن را انتخاب کرده‌اند.

مخالفت با منش سیاسی رئیس دولت و مشاور او نیز موضوعی است که می‌توان آن را در رفتار و گفتار میلیون‌ها ایرانی جستجو کرد. قطعا عده‌ای هم به خود حق خواهند داد که با استناد به گفتار مهدی کلهر در مناظره با مشاوران هاشمی رفسنجانی، خود او را ملامت کنند که «چرا در خانه ننشستی و به عنوان مشاور، فرزند خود را به راهی که صحیح می‌پنداری تشویق نکردی؟» همچنین ممکن است کسانی بگویند «وقتی طرفداران یک تفکر سیاسی، قادر نیستند که نزدیک‌ترین وابستگان خود را به درستی راه خویش قانع سازند چگونه توقع دارند که دیگران به سخن ایشان ایمان بیاورند؟»از سوی دیگر، احتمالاً از امروز تا زمانی که «دولتمردانِ سوژه‌ساز» فعلی، سوژه جدیدی بسازند سوژه کلهر، مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت اما نرگس کلهر باید مراقب رفتار و گفتار خود باشد. او در انتخاب راه سیاسی خود آزاد است اما می‌تواند ضمن استفاده از این آزادی، به جوانان دیگر در ایران و سایر کشورها نشان دهد که حفظ حرمت بزرگتر، درسی است که تا اعماق جان جوانان ایرانی نفوذ کرده است. احترام نرگس به پدر، می‌تواند درسی برای سیاستمداران بی‌اخلاق ایرانی هم باشدکه در رقابت‌ها، هیچ حد و مرزی را رعایت نکرده‌اند.

کیهان:مذاکره بی سقف و کف !

«مذاکره بی سقف و کف!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛
دیدار «صحنه سازی شده» ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا و نماینده این کشور در گروه 1+5 با دکتر جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی که در حاشیه اجلاس ژنو صورت پذیرفت، «گمانه»های برخاسته از ابهام و «تفسیر»های بی پایه و اساسی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت. مقامات آمریکایی و متحدان اروپایی آنها، از این دیدار به عنوان اولین گام ایران برای «مذاکره مستقیم با آمریکا» یاد کردند و آن را «بزرگترین دستاورد» اجلاس ژنو نامیدند که به گفته آنان، اگرچه «غیرهسته ای» بود ولی اهمیتی بارها فراتر از پیروزی هسته ای بر ایران داشت! در داخل کشور اما، این دیدار با دو نگاه متفاوت- بخوانید متضاد- روبرو شد.

جریان موسوم به اصلاحات که این روزها هویت آمریکایی مهره های اصلی آن برملا شده است و طی چند سال گذشته نیز «مذاکره ایران و آمریکا» را به عنوان یکی از محورهای استراتژیک خود دنبال می کردند، اگرچه می دانستند آنچه در ژنو اتفاق افتاده است فقط یک «صحنه سازی تحمیلی» است ولی با آمریکایی ها در تفسیر این رخداد همصدا بودند و تنها اعتراضشان این بود که چرا این امتیاز!! از دولت اصلاحات دریغ شده و به دولت دهم داده شده است! اصولگرایان به معنای واقعی کلمه که توده های عظیم وفاداران به نظام را شامل می شود- و در اطلاق آن به برخی از مدعیان جای تردید است- از دیدار ژنو نگران بودند چرا که می دانستند و می دانند «مذاکره با آمریکا» دام خطرناکی است که برخلاف ظاهر «دوستانه»! و «آشتی جویانه»! آن، برای مقابله با اقتدار نظام اسلامی طراحی شده است و از این روی همواره با مخالفت جدی امام راحل(ره) و خلف حاضر او روبرو بوده و هست. برخی از این طیف نیز دولت را به سرپیچی از نظر صریح رهبر معظم انقلاب متهم می کردند و....
در این باره اشاره به چند نکته ضروری است.

1- «مذاکره» در عرف سیاسی، تعریف شناخته شده ای دارد که آنچه در حاشیه اجلاس ژنو اتفاق افتاد نمی تواند مصداق آن باشد. برای انجام مذاکره، ابتدا طرفین مذاکره روی موضوع آن با یکدیگر توافق می کنند، سپس یک یا چند محور از موضوع مورد مذاکره که طرفین درباره آن اشتراک نظر دارند به عنوان «کف مذاکرات» تعیین می شود و پس از آن، نماینده یا نمایندگانی از دو کشور طرف مذاکره که رسما از سوی کشورهای متبوع خود به همین منظور انتخاب و معرفی شده اند، گرد هم آمده و برای رسیدن به یک «سقف مشترک» با یکدیگر مذاکره می کنند. این چارچوب تعریف شده و حداقل غیرقابل تغییر در همه «مذاکرات» است.
بدیهی است که با این تعریف پذیرفته شده، دیدار ویلیام برنز با دکتر جلیلی در حاشیه اجلاس ژنو را نمی توان «مذاکره» نامید، مذاکره دو کشور، آنهم ایران و آمریکا از نوع بازی «قایم باشک» کودکان نیست که یک طرف خود را از نگاه دیگری پنهان کند و طرف دیگر به محض دیدن او فریاد «سک سک» برآورد و چند کودک تماشاچی هم با ذوق زدگی کف بزنند و بازی را تمام شده تلقی کنند!

2-آنچه در حاشیه اجلاس ژنو اتفاق افتاد را فقط می توان یک ملاقات با انگیزه یک جانبه نامید که براساس شواهد و قرائن موجود به دقت و پیشاپیش از سوی حریف آمریکایی طراحی و صحنه سازی شده بود. بعد از پایان دور اول مذاکرات ایران و 1+5 و در حالی که دکتر جلیلی آماده خروج از سالن مذاکرات بود، نماینده یکی از کشورهای اروپایی نزد ایشان آمده و درخواست ویلیام برنز برای دیدار با وی را به اطلاع او می رساند و پاسخ دکتر جلیلی را می شنود که «حرفی برای در میان گذاشتن با نماینده آمریکا ندارم». اصرار نماینده کشور اروپایی بی نتیجه می ماند و لحظاتی بعد خاویر سولانا برای وساطت مراجعه می کند که او نیز با پاسخ منفی رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی روبرو می شود. در این هنگام و در حالی که دکتر جلیلی آماده ترک محل اجلاس بود، ویلیام برنز وارد شده و ضمن تعارفات اولیه اعلام می کند باید نکات بااهمیتی را به اطلاع دکتر جلیلی برساند و دکتر جلیلی با بیان این که گفت وگوی جداگانه ای با نماینده آمریکا ندارد، از وی می خواهد نظرات خود را در دور بعدی اجلاس و در بستر گفت وگوی ایران و کشورهای 1+5 مطرح کند. این گفت وگو و تعارفات میانی آن به گفته آمریکایی ها 04 دقیقه به طول می انجامد و ویلیام برنز که با برخورد سرد جلیلی و خودداری وی از گفت وگو روبرو شده بود، محل را ترک می کند.
دیدار یاد شده بلافاصله با عنوان «مذاکره رو در روی نمایندگان ایران و آمریکا در حاشیه اجلاس ژنو» روی سایت خبرگزاری های آمریکایی و اروپایی و شبکه های رادیو تلویزیونی آنها می رود و...

3- بدیهی است که این رخداد نه فقط مذاکره- به مفهوم تعریف شده آن- نیست، بلکه برخورد دکتر جلیلی را می توان حرکتی «ضد مذاکره» تلقی کرد، اگرچه با توجه به شرایط حساس کنونی این گفت وگوی چند دقیقه ای نیز می توانست به حداقل یک دقیقه آنهم برای اعلام مخالفت کاهش یابد. در این صورت، صحنه سازی آمریکایی ها درهم می ریخت و خبر گفت وگوی 04 دقیقه ای نماینده آمریکا با نماینده ایران به خبر «خودداری صریح نماینده ایران از گفت وگو با نماینده آمریکا» تبدیل شده و ضمن آن که قابلیت سوءاستفاده تبلیغاتی آمریکا و متحدانش از این صحنه سازی به صفر می رسید، هرگونه گزارش از رخداد یاد شده نیز به سود خط قرمز استراتژیک ایران که ممنوعیت مذاکره با آمریکاست رقم می خورد.

4- و اما، ممنوعیت مذاکره با آمریکا، برخلاف آنچه برخی از طرفداران مذاکره تبلیغ و ترویج می کنند، یک «سلیقه سیاسی» نیست که با حفظ اصول قابل تغییر باشد، این ممنوعیت از برداشتی کارشناسانه، منطقی و استدلالی محکم و خالی از ابهام ریشه می گیرد و به منافع ملی و حفظ اقتدار نظام و سربلندی مردم ایران نظر دارد. پیش از این با ارائه شواهد فراوان -و اسنادی به نقل از دشمنان- آورده بودیم؛
«مقاومت 30 ساله جمهوری اسلامی ایران در برابر باج خواهی و زورگویی آمریکا و متحدانش، ایران اسلامی را به پرچمدار مبارزه با سلطه جهانی و یک الگوی موفق برای حرکت های آزادیخواهانه و استقلال طلبانه تبدیل کرده است به گونه ای که امروزه، نهضت های اسلامی در جهان اسلام با الهام گرفتن از ایستادگی و مقاومت ایران اسلامی به حرکت خود ادامه می دهند و جمهوری اسلامی ایران را عقبه استراتژیک و نمونه موفق و پیشتاز برای جنبش های مقاومت می دانند، انتفاضه فلسطین از مقاومت ایران در مقابل آمریکا و متحدانش ریشه گرفته، حزب الله لبنان، حرکت اسلامی در بحرین، پیروزی اسلامگرایان در ترکیه و الجزایر، مقاومت اسلامی در افغانستان، رویکرد به مبانی اسلام انقلابی در عراق و... که امروزه عرصه را بر آمریکا و متحدانش تنگ کرده اند، همگی با نگاه به الگوی ایران اسلامی شکل گرفته و به حرکت خود ادامه می دهند... هدف آمریکا از مذاکره با ایران، ابلاغ این پیام- بخوانید توهم- به حرکت های اسلامی در تمامی جهان است که ایران نیز بعد از سال ها مقاومت چاره ای جز تسلیم در برابر آمریکا نداشته است!»

به بیان دیگر مذاکره با آمریکا «نیاز» آمریکاست که سعی دارد آن را با عنوان «امتیاز» بفروشد! مقصود نهایی از این مذاکره، تضعیف اقتدار ایران اسلامی و نهایتاً باج خواهی پس از تضعیف است. به قول رهبر معظم انقلاب:
«ما با ملاحظه همه جوانب، با مطالعه همه تجربه های کشور خود و کشورهای همسایه و با مشورت با صاحب نظران عمده و دارای رأی، به این نتیجه می رسیم که نه فقط رابطه با آمریکا، بلکه مذاکره با دولت آمریکا امروز برخلاف مصالح ملی و منافع ملت است، این یک نظر متعصبانه نیست؛ این یک اندیشه و فکر است، بررسی شده و با ملاحظه همه جوانب است. مذاکره با آمریکا به معنای باز کردن باب توقعات و طلبکاری های آمریکاست.»

5- روز چهارشنبه 51 مهرماه جاری و بعد از جلسه هیئت دولت، رئیس جمهور محترم در پاسخ به خبرنگاری که از ایشان درباره ملاقات دکتر جلیلی و برنز در حاشیه اجلاس ژنو سؤال کرده بود، گفت: «نماینده آمریکا خواسته که مذاکره ای بشود. آقای جلیلی هم استقبال کرد و اتفاقاً مذاکراتشان هم مذاکرات خوبی بوده است»! این در حالی است که دکتر جلیلی- مطابق خبر پیش گفته- به درخواست با واسطه و سپس بی واسطه ویلیام برنز برای گفت وگو- به مفهوم رایج و نه به عنوان مذاکره با تعریف سیاسی آن- پاسخ منفی داده و نهایتاً دیدار و گفت وگوی مورد اشاره با صحنه سازی و طرح قبلی به ایشان تحمیل شده بود بنابراین نه استقبالی در میان بوده و نه مذاکره ای که نتیجه آن نیز «خوب»! ارزیابی شود. مضافاً آن که رئیس جمهور محترم و محبوب می دانند مذاکره با آمریکا، از جمله سیاست های کلان نظام است و مطابق بند یک از اصل 110 قانون اساسی، تصمیم درباره آن برعهده رهبر معظم انقلاب است از این روی تردیدی نیست که اظهارنظر آقای دکتر احمدی نژاد، نوعی «سهواللسان» بوده است، اگرچه بعید نیست، این سهواللسان مورد سوءاستفاده دشمنان نیز قرار گیرد که دقت نظر بیشتر رئیس جمهور محترم می تواند مانع از آن باشد.

ابتکار: چرا گروهی لزوم آرامش در جامعه را انکارمی کنند؟

«چرا گروهی لزوم آرامش در جامعه را انکارمی کنند؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛حوادث پس از انتخابات درفضای عمومی کشور از سوی افراد و رسانه های خاص با واکنش های متفاوتی روبرو شد. یکی از این واکنش ها سکوت کامل خبری و انکار حوادث اتفاق افتاده از سوی رسانه ملی و مطبوعات همسو با آن بود. این واکنش در روزهای نخستین شکل مضحکی به خود گرفته بود به گونه ای که خود رسانه ملی را به کاریکاتوری تبدیل کرده بود که گویی خبرهایش را باید شنید و البته وارونه درک و تفسیر کرد. روی آوردن انبوه مخاطبان صدا و سیما در حوادث و نارآمی های پس از انتخابات وجهه ای خاص به برخی از شبکه های خبری خارجی داده بود و آنگاه صدا و سیما به خود آمد و اخباری از این دست پخش کرد که در برابر اطلاعاتی که مردم از رسانه های دیگر کسب کرده بودند جز"خبر سوخته " معنایی نداشت. همین شیوه را برخی گروهها و افراد همسو با تفکری خاص درهمین رابطه پیش گرفتند. اینان به گونه ای صحبت می کردند که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. این در حالی بود که در پس زمینه انکارهای اینان دم خروسی به بزرگی یک واقعیت خود را نشان می داد و البته هیچ چیز مانع از این نمی شد که انکارهایی از این دست پایان پذیرد.

 "انکار از پس انکار" شیوه ای بود که درپیش گرفته بودند تا واقعیت را سرجای خود بنشانند و این در حالی بود که بسیاری از بزرگان نظام در خطبه های نماز جمعه و سخنرانی های عمومی خود به بسیاری از این واقعیت ها اشاره کرده بودند.این تاکتیک البته در دنیای اطلاعات و فن آوریهای نوین به تلاشی مذبوحانه می مانست که استیصال خنده آوری را به اذهان متبادر می کرد.اکنون و ماهها پس از انتخابات و حوادث پس از آن برخی بزرگان نظام با ارائه طرح های مختلفی سعی در بازگشت آرامش به جامعه دارند. همان رسانه ها و گروههای مذکور همان شیوه کهنه، نخ نما و بی اعتبار را در پیش گرفته اند.

ترجیع بند سخنان این افراد و رسانه های این است "که مگر کشور مشکلی دارد؟ " این پرسش با قیافه ای حق به جانب و چشم در چشم مخاطبان به گونه ای بیان می شود که گویی مخاطب حق ندارد به گزینه ای غیر از این بیندیشد. این پرسش البته در سطح وسیعی و از سوی افراد و مراجع بیشتری مطرح می شود وجواب آن را نیز خود می دهند که "همه جا در امن و امان است،آسوده بخوابید".اما در همین کشور و افرادی از درون همین نظام که در دلسوزی شان تردیدی وجود ندارد پاسخ دیگری به این سوال دارند که" خاکستر بر این آتش می پاشید که آن را پنهان کنید.که این آتش نهفته به نسیمی شعله ور می شود".اما از گروه مقابل تنها پاسخ انکار بلند می شود. این گروه بر این عقیده اند که اذعان به وجود مشکل در کشور نوعی عقب نشینی محسوب می شود.

 سوال این است که چرا گروهی به انکار واقعیتی بر خاسته اند که درجامعه وجود دارد؟ و بالاتر از آن چرا این افراد لزوم بازگشت آرامش به کشور را انکار می کنند؟. پاسخ به این سوال خود سوالی دیگر می شود که آیا گروهی بقای خود را در این نا آرامی های "انکار شده " می بینند؟ و انکار آن را انکار خود می دانند؟.

 به نظر می رسد که تنها راه آن این است که این ارتباط عجیب و غریب گسسته شود. یعنی به گونه ای مسائل کشور تبیین و تفسیر شود که وجود آشوب و فضای امنیتی به بقای هیچ دسته یا باندی گره نخورد بلکه بالعکس همگان به این باور برسند که درفضای آرام و منطقی است که هر کسی می تواند به خواسته های قانونی خود برسد.

جمهوری اسلامی:گزارش گلدستون مفید اما ناکافی

«گزارش گلدستون مفید اما ناکافی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛علیرغم اعتراض رژیم صهیونیستی مانع تراشی های حامیان آمریکایی و اروپایی این رژیم و رفتار خائنانه جناح سازشکار عرب گزارش « ریچارد گلدستون » درباره جنایات صهیونیستها در غزه روز جمعه در شورای حقوق بشر سازمان ملل به تصویب رسید. این گزارش با 25 رای موافق 6 رای مخالف و 11 رای ممتنع درحالی به تصویب رسید که طبق گزارشات منتشر شده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تلاش شدیدی را برای ممانعت از تصویب این گزارش و یا حداقل به تعویق انداختن آن به عمل آوردند.

با اینکه چندان امیدی به رسیدن این گزارش به نتیجه عملی و کشانده شدن جنایتکاران صهیونیست به پای میز محاکمه وجود ندارد ولی همین را نیز باید اعتراف جامعه جهانی به حقانیت و مظلومیت فلسطینی ها دانست و شکست دیگری برای صهیونیستها در کنار شکست خفت بار آنها در بعد نظامی تهاجم به غزه به حساب آورد. همچنین این رویداد را بایستی رسوایی تازه ای برای حامیان غربی این رژیم شرور محسوب کرد. پس از آنکه در زمستان سال گذشته رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسید که تلاش سه ساله اش برای به تسلیم کشاندن فلسطینی های ساکن غزه به شکست و ناکامی منجر شده با تمام توان نظامی و با بهره گیری از حمایت های سیاسی آمریکا و دیگر قدرتهای غربی حامی خود ساکنان نوار غزه را از زمین هوا و دریا مورد بیرحمانه ترین حملات قرار داد و در جریان 22 روز یورش وحشیانه صدها غیرنظامی فلسطینی را به خاک و خون کشید و این منطقه را به ویرانه ای بزرگ تبدیل کرد.

صهیونیستهای وحشی در طول حملات خود به غزه صحنه هایی از قساوت و ددمنشی را آفریدند که باید در تاریخ ثبت شود. این جنایتکاران مردمی را که به مدت سه سال در محاصره کامل اقتصادی و معیشتی قرار داشتند بطور ناگهانی و بدون اینکه کمترین وسیله دفاعی در اختیار داشته باشند به طور جنون آمیز با انواع سلاح های متعارف و غیرمتعارف خود مورد حمله قرار دادند و برگ قطوری بر پرونده پر از جنایت و نکبت خود در فلسطین اشغالی افزودند. با اینحال سردمداران خونخوار رژیم صهیونیستی نتوانستند به هیچ یک از اهداف خود در نوار غزه دست یابند و پس از 22 روز با بدنامی بیشتر و رسوایی تمام مجبور به عقب نشینی از غزه شدند .

اصلی ترین هدف صهیونیستها از تهاجم به غزه آن بود که بتوانند دولت « اسماعیل هنیه » وابسته به جنبش حماس را ساقط کنند و یا اینکه این دولت را به پای میز مذاکره و سازش بکشانند که استقامت دولت هنیه و مقاومت و پایداری حماسی مردم غزه این توطئه شوم صهیونیستها را نقش برآب کرد . شکست نظامی صهیونیستها در غزه در واقع دومین ناکامی بزرگ آنها پس از شکست در جنگ 33 روزه لبنان بود و این واقعیت تلخ را بار دیگر در مقابل دیدگان صهیونیستها عیان ساخت که دورانی که این رژیم با تکیه بر ماشین نظامی خود مواضع و خواسته هایش را به اعراب و ملت های منطقه دیکته می کرد سپری شده است و اگر آنها نتوانستند درگذشته در چهار جنگ بزرگ باهمین شیوه بر اعراب چیره شوند اکنون با سدی بسیار مقاوم و قدرتمند یعنی مقاومت برآمده از ایمان اسلامی مواجه هستند که طعم تلخ شکست را به صهیونیستهای مغرور می چشاند.

تصویب گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل اگرچه رخدادی مثبت در کارنامه سازمان ملل تلقی می شود ولی این اقدام هرگز کافی نیست و نمی تواند عملکرد بسیار ضعیف ننگین و مایوس کننده این سازمان عریض و طویل و بازوی اجرای آن شورای امنیت را جبران نماید. قطعا یکی از عواملی که باعث شده است رژیم های شروری چون رژیم صهیونیستی به هر آنچه می خواهند دست یازند و هر جنایتی را مرتکب شوند بی تفاوتی و انفعال این مجمع بین المللی است که عملکرد آن در برخی مقاطع تا همسویی با رژیم صهیونیستی و حمایت از این رژیم در جنایت افروزی علیه فلسطینی ها پیش رفته است . بزرگترین دلیل بی کفایتی و بی اعتباری سازمان ملل این است که پس از گذشت 60 سال و صدور چندین قطعنامه رژیم صهیونیستی همچنان بی اعتنا به این سازمان و قطعنامه های آن به اقدامات خود ادامه می دهد و برای مقررات و دستورالعمل های این سازمان کمترین ارزشی قائل نیست .

برای اثبات ضعف و اشکال در ساختار و کارنامه این سازمان همین بس که تصویب گزارشی در تایید اینکه اسرائیل در غزه جنایت مرتکب شده است 10 ماه به طول می انجامد آنهم گزارشی که همچنان دارای ابهامات فراوان است .
قطعا با وجود چنین مناسبات ناسالمی که بر سازمان ملل شورای امنیت و دیگر مجامع مرتبط بین المللی حاکم است بسیار بعید است که این رژیم در ارتباط با جنایات آشکارش در غزه مورد مواخذه قرار بگیرد. چنانکه از همین ابتدا نیز آمریکا تهدید کرده است درصورت ارجاع پرونده این قضیه به شورای امنیت آنرا وتو خواهد کرد. مهمتر اینکه نماینده آمریکا و دبیرکل سازمان ملل نیز در اقدامی عجیب مشترکا از رژیم صهیونیستی درخواست کرده اند. یک گزارش از عملکرد ارتش اسرائیل در جنگ غزه تهیه و به سازمان ملل و شورای امنیت ارائه دهد. به عبارت دیگر سازمان ملل که باید این رژیم را به عنوان متهم مواخذه کند از متهم می خواهد گزارشی از عملکرد خود ارائه دهد! کاری که در واقع به تمسخر گرفتن شعور جامعه جهانی است .

این گونه رفتار موید عدم صداقت متولیان مجامع جهانی است و نشان می دهد نهادهای بین المللی تا چه حد در پیگیری حقوق ملت ها دچار معضل و مشکل هستند. اراده ای بین المللی و اجماعی جهانی برای تصحیح این روند غلط لازم است که متاسفانه درحال حاضر چنین چیزی در میان دولتهای جهان مشاهده نمی شود. با اینحال این دلیلی موجه برای ساکت نشستن نمی باشد و در چارچوب شرایط موجود نیز باید دولتها و سازمان های بین المللی بخصوص کشورهای اسلامی و مجامع وابسته به جهان اسلام برای پیشبرد اهداف قانونی و خواسته های خود دست به کار شوند و از جمله به اقداماتی در حوزه دیپلماتیک و حقوقی همانند تهدید به خروج از نهادهای حقوقی سازمان ملل و یا عدم پرداخت حق عضویت خود به سازمان ملل متوسل شوند.

اگرچه گزارش اخیر حقوق بشر سازمان ملل یک پیروزی برای ملت فلسطین و شکست برای صهیونیستها تلقی می شود ولی نباید این موضوع موجب انحراف از اهداف اساسی شود و باید همواره در این گونه تحرکات سیاسی به ترفندها و فریبکاری های صهیونیستها و حامیان آنها توجه داشت . اگر این اصل پذیرفته شود که هرگونه عقب نشینی صهیونیستها زمانی صورت می گیرد که تحت فشار قرار بگیرند پس این اصل را در صحنه بین المللی نیز باید به کار گرفت . وجود این نکته در گزارش گلدستون که جنبش حماس نیز در جنگ غزه مقصر بوده است لوث نمودن قضیه و ایجاد راه گریزی برای جنایتکاران صهیونیست است که باید مورد توجه قرار گیرد. آنچه در غزه رخ داده یک تجاوز بیشرمانه و جنایتی آشکار است که بر هیچ کس پوشیده نیست و مقامات رژیم صهیونیستی باید تاوان این جنایات خود را پس بدهند. هرگونه جهت دهی به جز این به گزارش گلدستون فریبکاری و مانورهای شیطنت آمیز است که توسط صهیونیست ها و حامیان بین المللی آنها دنبال می شود.

دنیای اقتصاد:به نفع مردم یا به ضرر مردم؟

«به نفع مردم یا به ضرر مردم؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛این روزها، میلیون‌ها آموزگار، کارگر و کارمند ایرانی با دلواپسی موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها را پیگیری می‌کنند و یک پرسش اساسی دارند: اجرای این قانون - در صورت تصویب - به نفع مردم یا به زیان مردم است؟

همین پرسش را تولیدکنندگان نیز دارند و با نگرانی می‌پرسند آیا قیمت تمام شده تولید پس از اجرای قانون با کدام نرخ افزایش خواهد یافت؟ البته شماری از سیاسیون درون جبهه اصولگرایی نیز بیم دارند که اجرای این قانون ممکن است نارضایتی ایجاد کند.

با توجه به داوری‌های متناقضی که از سوی نمایندگان مجلس قانونگذاری، برخی از وزیران و کارشناسان درباره پیامدهای اجرای این لایحه بیان شده است، نگرانی‌ها افزایش می‌یابد. به طور مثال در حالی که وزیر اقتصاد و دارایی معتقد است: «با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ریشه تورم خشکانده می‌شود»، وزیر بازرگانی می‌گوید: «با ورود کشور به مرحله عملیاتی شدن لایحه هدفمندسازی، انتظار شوک قیمتی و تورمی می‌رود، اما تلاش بر آن است که با کمک بخش خصوصی، بازار کنترل و ذخیره‌سازی احتیاطی انجام شود». این حرف وزیر اقتصاد با داوری وزیر نفت که گفته است با اجرای این قانون نرخ تورم 11درصد افزایش می‌یابد نیز برای شهروندان عادی نامفهوم است و آنها درک دقیقی از پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت هدفمند کردن یارانه‌ها ندارند. با توجه به اینکه ضرورت تغییر در یارانه‌های پرداختی به شکل و روش فعلی با اقبال اکثریت کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شده است، به نظر می‌رسد نگرانی‌ها و پرسش‌هایی وجود دارد که باید به آنها جواب داده شود.

مسوولان اجرایی باید با زبان قابل فهم، اما کارشناسی شده برای مردم توضیح دهند که چه اتفاقی می‌افتد و چرا این کار به نفع آنها است. حرف‌های کلی و تاریخی درباره ضرورت‌های این کار، بحث‌هایی که با رجزخوانی‌های سیاسی همراه باشد و احیانا برای ضربه‌زدن به رقبای سیاسی آماده شده است، مردم را متقاعد نخواهد کرد.

مردم می‌خواهند بدانند فردای پس از اجرای قانون، قیمت آن دسته از کالاهایی که یارانه آنها حذف شده است، چقدر خواهد بود و تاثیر آن بر قیمت سایر کالاها چیست؟ جز این هر چه گفته شود، فایده چندانی نخواهد داشت و نگرانی مصرف‌کنندگان را کاهش نخواهد داد، بلکه آنها را حیرت‌زده‌تر می‌کند. در صورتی که برخی کارشناسان و اقتصاددانان که شهرت نیک و کارشناسی دارند، بپذیرند که در این باره توضیح دهند، شاید اثرات آن بر افکار عمومی بسیار فراتر از ده‌ها سخنرانی و توضیح مقام‌های سیاسی باشد که اعتماد بسیار کمتری به توانایی کارشناسی آنها در اقتصاد وجود دارد. البته این مساله‌ای نیست که به آسانی حل شود و بی‌اعتنایی به اصول علم اقتصاد و دیدگاه کارشناسان در سال‌های اخیر راه را برای ورود این گروه از اقتصاددانان در حمایت از این طرح ناهموار کرده است. یادمان باشد اگر شهروندان نپذیرند و برایشان ملموس نباشد که از این قانون یا لایحه چه منفعت و سودی به دست می‌آورند، اجرای آن دردسر درست خواهد کرد.

سرمایه:تورم و افزایش هزینه‌ها مانع رشد اقتصادی پایدار

«تورم و افزایش هزینه ها مانع رشد اقتصادی پایدار»عنواتن سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم شاهین شایان آرانی است که در آن می‌خوانید؛ در دنیای امروز نکته ای که به آن توجه ویژه ای می شود آن است که با پول دیگران حرکت و کار کنیم و با سرمایه دیگران و پول خود خلق ارزش کنیم و ارزش افزوده ای که سهم ما است را به دست آوریم و سرمایه دار خارجی نیز سود خود را به هر کجا می خواهد ببرد. مثلاً علاوه بر 300 تومان خود 600 تومان منابع خارجی را به کار ببریم و 900 تومان منابع خود را بالا برده و ارزش افزوده بیشتر ایجاد کنیم.هرچقدر در این روش موفق تر باشیم این مدیریت ما را تقویت می کند که در جهت توسعه اقتصادی کشور خوب عمل کرده ایم. اما ما نتوانسته ایم منابع خارج از کشور را جذب کنیم و همواره سعی کرده ایم از منابع داخلی استفاده کنیم و این کار با پول بیشتر انجام شده است.

یعنی دائماً اعلام شده که نقدینگی کم است و دولت هم پول تزریق کرده اما اقتصاد رشد محدودی داشته است. نکته دیگر اینکه بهره وری سرمایه در کشور ما برابر آمار و ارقام کاهش یافته است. برای هر 100 تومانی که خرج می کنیم باید توان ایجاد ارزش افزوده معادل آن را داشته باشیم اما آمار نشان می دهد مدیریت لازم برای این حداقل را نداشته ایم و اکثر منابع، در طرح هایی که خواب سرمایه بسیار بالاست به کار گرفته شده و طرح های نیمه تمام و ناتمام بسیاری داریم که به انجام نرسیده تا ارزش افزوده جدید ایجاد کند و نمونه آن هزاران طرح نیمه کاره ای است که در حال حاضر وجود دارد.

موضوع بعدی بحث تورم و سرمایه گذاری های میان مدت و بلندمدت است. کارهایی که در دوره 5 تا 10 ساله به مرحله نهایی می رسند به علت تورم بالای 20 درصد و عدم اطمینان به آینده با رغبت لازم جهت سرمایه گذاری مواجه نشده و پول ها و نقدینگی به سمت فعالیت هایی که زودبازده باشد و سریع تر بتواند سرمایه را بازگرداند، سوق پیدا می کند. مثل واردات و صادرات و برخی خدمات که در نهایت نخواهد توانست بهره وری لازم و ارزش افزوده متناسب با سرمایه تزریق شده را به همراه داشته باشد و دلالی و خرید و فروش شتاب گرفته و ایجاد شغل و بهره وری و تولید کالایی کمتر مورد توجه است.

این عوامل باعث شده ساختارهای زیربنایی و پایه ای نتواند رشد پیدا کند و در کنار آن رشد نقدینگی بالا و رشد اقتصادی پایین را در اقتصاد کشور داشته ایم.بر این اساس تا زمانی که محیط کسب و کار و کنترل تورم و انضباط مالی دولت مورد توجه نباشد همواره کمبود نقدینگی احساس می شود و کسی به دنبال تولید نمی رود و با تزریق پول هم نمی توان انتظار رشد اقتصادی و اشتغال زایی داشت.

مردم سالاری:مسئولیت سنگین نمایندگان خانه ملت

«مسئولیت سنگین نمایندگان خانه ملت»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم شهرام صدوقی است که در آن می‌خوانید؛لایحه هدفمند کردن یارانه ها چند روزی است که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد ارزیابی نمایندگان مردم قرار گرفته است. در بین دولتمردان از اجرای این طرح به عنوان طرح تحول اقتصادی و جراحی بزرگ اقتصاد ایران نام برده می شود.

قطع یارانه های دولتی از دهک های بالای جامعه و اختصاص آن به اقشار ضعیف و دهک های پایین کشور نقطه هدف گذاری شده در طرح هدفمند سازی یارانه ها عنوان شده است. آزادسازی قیمت ها، ارایه خدمات و فروش کالا با قیمت های تمام شده از ابزار اجرای این طرح هستند. دهک های بالای جامعه اگرچه در این جراحی بزرگ اقتصادی از دریافت یارانه محروم می شوند اما در حقیقت بار اصلی حذف یارانه ها بر دوش مصرف کنندگان کالا و خدمات و زیرگروه های دهک های پایین جامعه است. زمانی که هنوز ساز و کارهای اعطای مابه التفاوت های حذف یارانه ها در کشور طراحی و اجرا نشده است و از سویی دیگر افزایش چند برابری قیمت ها در پی اجرای طرح تحول اقتصادی دولت رخ خواهد داد دهک های پایین جامعه هستند که از پیاده شدن طرح هدفمندسازی یارانه ها آسیب خواهند دید. از آنجایی که قرار بر قیمت گذاری براساس هزینه های تمام شده خواهد بود و دهک های محروم از یارانه های دولتی که اکثرا ارایه دهنده کالا و خدمات هستند، رشد قیمت در لایه های مختلف کالا و خدمات در سراسر کشور توان خرید را از دهک های پایین جامعه خواهد گرفت.

براساس برنامه ریزی های دولت، پرداخت نقدی یارانه ها به افراد مشمول دریافت ها با توجه به آزادسازی قیمت ها در کشور آغاز خواهد شد اما هنوز میزان این پرداخت ها مشخص نیست. حتی این موضوع در خانه ملت هم برای نمایندگان مردم مبهم و نامشخص است. نمایندگان تصمیم گیرنده مجلس شورای اسلامی در حال حاضر به دلیل ابهام در آینده این طرح و میزان رضایتمندی مردم از اجرای آن به دنبال تصمیم گیری دقیق در این خصوص هستند. از سویی دیگر نمایندگان مردم وظیفه حفظ حقوق موکلان خود در سراسر کشور را دارند و باید براساس اطلاعات دقیق و شفاف ارایه شده از سوی دولتمردان به رد یا تایید طرح فوق اقدام کنند.

طبق برآوردهایی که از تاثیرات اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها شده است بار تورمی بالای حاصل از اجرای این طرح در جامعه پیامد طبیعی آن است به طوری که با رشد قیمت ها براساس قیمت تمام شده رشد نرخی تورمی متوسط بین 20 تا 50 درصدی پیش بینی می شود.

اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها به مثابه استفاده از شمشیر دولبه است و به عقیده نگارنده دو نکته اساسی در آن مستتر است. نخست اینکه، اجرای این طرح مستلزم تزریق نقدینگی به جامعه است و اگر این میزان نقدینگی مهار شود آثار سو» بسیاری را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. نکته بعدی هم در خصوص تعهد دولت برای تزریق دائمی وجه نقدی یارانه ها به مردم است که این موضوع نیز وابستگی هر چه بیشتر محرومان جامعه و برجسته شدن نقش دولت را در این طرح بیش از پیش جلوه گر می کند که قطعا با روح اجرای دقیق اصل 44 و کوچک سازی دولت مغایرت دارد. بنابراین هم اینک که توپ در زمین مجلس شورای اسلامی افتاده است وظیفه نمایندگان بیش از پیش سنگین انگاشته می شود و آنان باید با درایت و تامل بیشتری درخصوص شیوه اجرای این طرح تمرکز و تصمیم گیری کنند تا سرنوشت یک ملت با اجرای ناصواب یک طرح گسترده مورد غفلت قرار نگیرد. 

قدس:سناریوی تحریم و معمای بنزین

«سناریوی تحریم و معمای بنزین»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلام رضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛
تصویب طرح تحریم بنزین ایران از سوی سنای آمریکا، ابعاد رسانه ای گسترده ای را در محافل سیاسی به خود گرفته و تحلیلهای متفاوت تحلیلگران و صاحب نظران سیاسی، این موضوع را در صدر اخبار رسانه ها قرار داده است. تحریم ایران از سوی آمریکا موضوع جدیدی نیست و این جهت گیری تاکنون در ابعاد مختلف اجرا گردیده است، ولی مقطع زمانی این اقدام با عنایت به مذاکرات ژنو و خرسندی غربیها از نتیجه مذاکرات، بر ابهامهای موجود افزوده است.

سوژه تحریم، محصول یک تقسیم کار بین لابی صهیونیست و اوباماست و می توان این اقدام را تجلی قدرت هوشمند تلقی نمود. از ماه ها قبل عده ای به این باور رسیدند که کارآمدترین ابزار تأثیرگذار بر اراده ایران پیگیری تحریم بنزین است تا با استفاده از آن جمهوری اسلامی را در راستای مطالبات فرا قانونی خویش به تمکین وادار کنند.

در روزهای اخیر فضای مذاکره بر اقدامهای قهری غلبه نموده و برخی تحلیلها بیانگر ایجاد فضای گفتگو از سوی آمریکایی هاست. اکنون فارغ از صحت و سقم این تحلیلها، در صورت عملی شدن تحریم، وجهه آمریکا نزد افکار عمومی تخریب خواهد شد و این موضوع بار دیگر مقامهای کاخ سفید را در اذهان عمومی بیش از گذشته منفور خواهد نمود.

اگر مقامهای کاخ سفید موضوع تحریم را در دستور کار قرار دهند، وحدت و یکپارچگی ایرانیان به عنوان یک عامل بازدارنده در این زمینه عمل خواهد کرد و این موضوعی است که همواره سران نظام سلطه از آن وحشت دارند و تلاش می کنند این همدلی و همسویی شهروندان ایران به نوعی تحت تأثیر قرار بگیرد تا از آن به عنوان ظرفیتی علیه منافع ملی و امنیت ملی ایران بهره برداری نمایند.

تصمیم اوباما برای طرح مذکور، ارتباط تنگاتنگی با پروسه مذاکرات دارد. آنها تلاش می کنند موضوع را از منظر تأثیرگذاری بر روند گفتگوها بررسی کنند. به عبارت دیگر، تحریم، قدرت چانه زنی آنها را افزایش خواهد داد و برای طرف ایرانی به عنوان پاشنه آشیل در مذاکرات می تواند عمل کند.

از آنجا که موضوع تحریم از سوی کشورهای دیگر استقبال نخواهد شد، یکجانبه خواهد بود و به یک تحریم بین المللی تبدیل نمی شود. اعمال این گونه تحریمها قبل از اینکه کارآیی لازم را داشته باشد، به انزوای بیشتر واشنگتن منجر خواهد شد. همان طور که لاوروف از کلینتون خواست که هر اقدامی را در چارچوب شورای امنیت پیگیری کند، روسیه هیچ اقدامی را خارج از این چارچوب به رسمیت نمی شناسد.

افزون بر موضع روسیه، چین نیز در حاشیه نشست شانگهای اعلام نمود خواهان برقراری مبادلات در سطح بالا با ایران است. این سخنان دو روز پس از آن مطرح شد که کنگره آمریکا طرح اعمال تحریمهای جدید علیه ایران را تصویب کرد.
این اظهارات را می توان هشدار این کشور به آمریکا در مورد طرح موضوع تحریم ایران در شورای امنیت تلقی نمود. چین علاوه بر امضای قراردادهای متعدد برای توسعه میدانهای نفت و گاز ایران، بیش از 14 درصد نفت مورد نیاز خود را از ایران تأمین می کند.

ایران نیز بخش مهمی از کالاهای مورد نیاز خود را از چین وارد می کند و حجم مبادلات دو کشور در حال حاضر به 27 میلیارد دلار رسیده است.

جمهوری اسلامی با توجه به پیش بینی اعمال محدودیت در واردات بنزین، راهکارهای مختلفی را برای بی اثر نمودن تحریمها اتخاذ کرده است.

ایران با اعمال سهمیه بندی بنزین توانست از فشار ناشی از واردات بکاهد. از آنجا که سهم واردات بنزین کمتر از 30 درصد مصرف داخلی برآورد می شود، طرح کوتاه مدت سهمیه بندی، به عنوان یکی از اقدامهای مربوط، در سالهای اخیر اجرایی گردیده است.

تکثر صادرکنندگان بنزین به ایران می تواند تحریم در مورد ایران را خنثی نماید. وجود دوازده صادر کننده بزرگ که بنزین با کیفیت بالاتر و قیمت پایین تر به ایران صادر می کنند، در این راستا قابل ارزیابی است.

یکی از راهبردهای اساسی وزارت نفت برای مقابله با تحریم، ذخیره سازی بنزین است. حجم ذخیره بنزین در سال جاری نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش یافته است. این رقم افزون بر ذخایر استراتژیک سالانه است. بدین ترتیب، با عنایت به حجم بالای ذخیره بنزین، در صورت تحریم، ایران می تواند تا چند ماه بدون واردات، بنزین مورد نیاز خود را تأمین کند.
یکی دیگر از راه حلها برای مقابله با تحریم، ظرفیت سازی پالایشگاه های کشور است. قرار است این طرحها در سال 90 به بهره برداری برسد که با راه اندازی این واحدها، روزانه 25 میلیون لیتر به تولید فعلی که حدود 44 میلیون لیتر است، اضافه می شود.

گفتنی است، تا پایان پاییز امسال نیاز ایران به واردات بنزین به زیر 25 درصد می رسد و تا سال آینده این رقم به 15 درصد کاهش می یابد.استفاده از سوختهای جایگزین، راهبرد دیگر ایران برای مقابله با تحریم بنزین است.

ایران کشوری دارای منابع گازی سرشار است، به گونه ای که از لحاظ برخورداری از منابع یاد شده در ردیف دوم جهانی قرار دارد. در سالهای اخیر تدوین راهبردهای بهینه سازی مصرف سوخت، دولتمردان را به سوی بهره گیری از این منبع و گاز سوز کردن خودروها سوق داده است؛ چنانکه از زمان اجرای این طرح، گاز طبیعی از سهم 10 درصدی در مصرف سوخت در بخش حمل و نقل برخوردار شده است.

بنابراین، با عنایت به ساز و کارهای گوناگون ایران برای مقابله با طرح تحریمی واشنگتن، می توان این اقدام را همچون سناریوهای تکراری و بی نتیجه گذشته، فاقد کارایی و شکست خورده ارزیابی کرد.

لابیهای مخالف ایران در کنگره آمریکا بر این باورند که کشورمان توانایی تولید بنزین کافی را ندارد و باید با اعمال تحریم صادرات بنزین به ایران، مقامهای تهران را برای متوقف کردن فعالیتهای هسته ای تحت فشار قرار داد. این در حالی است که جمهوری اسلامی با عنایت به مواضع خصمانه دشمن، راهکارهای خنثی سازی طرحهای آنها را در عرصه های گوناگون تدوین نموده است.

بنابراین، ایران تاکنون نشان داده است نه تنها توان مقابله با تحریمهای اعمالی از سوی ابرقدرتها را دارد، بلکه این تحریمها موجب تقویت وحدت ملی نیز می شود؛ لذا سناریوی تحریم بنزین برای آنان کارایی نخواهد داشت. این نکته ای است که برخی از کارشناسان و دولتمردان نیز به آن اذعان دارند.