تعیین اعضای شورای همکاری با سازمان جهانی مالکیت معنوی

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت هیئت وزیران در راستای همکاری بیشتر با سازمانها و مجامع بین المللی و با هدف تسهیل در ثبت موفقیت ها و اختراعات علمی ایران در زمینه های مختلف با عضویت وزارت دفاع و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در شورای اجرایی کردن برنامه‌های همکاری با سازمان جهانی مالکیت معنوی موافقت کرد.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری در تصویب‌نامه شماره 22248/ت35904ه ، موضوع شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه مالکیت معنوی، بعد از واژه « بازرگانی» عبارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و بعد از واژه « گردشگری» عبارت « و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور» اضافه می‌شود.

بر اساس این مصوبه ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی و اجرایی نمودن برنامه‌های همکاری با سازمان جهانی مالکیت معنوی با مسئولیت وزیر دادگستری و عضویت رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونین وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور خارجه، جهاد کشاورزی، بازرگانی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صنایع و معادن، نمایندگان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور اضافه شد.

بر این اساس، دبیرخانه شورای یادشده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستقر خواهدبود.

گفتنی است سازمان جهانی مالکیت معنوی با هدف اعتلای حمایت از مالکیت معنوی در سراسر دنیا از طریق همکاری میان دولتها، و در صورت امکان، همکاری با سایر سازمانهای بین المللی روز 14 ژوئیه سال 1967 با امضای موافقتنامه ای در استکهلم تاسیس شد این سازمان بر اساس توافق با سازمان ملل متحد بعنوان یک آژانس تخصصی، مسئوول "اعتلای فعالیت معنوی خلاق و تسهیل انتقال تکنولوژی مربوط به مالکیت صنعتی به کشورهای در حال رشد بمنظور سرعت بخشیدن به توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی" - که در حیطه صلاحیت و مسئولیت سایر سازمانهای ملل متحد قرار دارد شناخته شده است.

این سازمان به منظور افزایش حمایت خود از مالکیت معنوی در سراسر جهان، مفاد عهدنامه های بین المللی جدید را آماده می کند، قوانین ملی را هماهنگ می سازد، به کشورهای در حال رشد کمکهای فنی و حقوقی می دهد، در گردآوری و اشاعه اطلاعات می کوشد و همچنین خدمات ثبت بین المللی، همراه با سایر همکاریهای اداری را میان دولتهای عضو معمول می دارد.