روی دیگر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها

شاید به‌جرات بتوان گفت که روی دیگر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و آب است؛ اما آیا براستی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، سازوکار اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، همان سازوکار هدفمند کردن یارانه‌هاست؟

شاید در بدو امر، این موضوع و مقایسه مهم به نظر نرسد؛ اما اگر پاسخ این سوال را از دانش‌آموختگان علوم اقتصادی جویا شویم، بی‌تردید پاسخ آنان منفی است. حال در این مختصر و با حداقل کالبدشناسی به برخی سرفصل‌ها اشاره می‌شود تا در تحلیل نهایی و در فرآیند اصلاح و تکمیل و تصویب این لایحه بسیار مهم، به بایسته‌ها به شایستگی بذل توجه شود و از نبایدها اعراض.

بر این اساس به سرفصل‌های زیر توجه شود:

1- اگر ما یارانه یا سوبسید را از روش‌ها، ابزارها و تکنیک‌های علوم اقتصادی در تدوین و اجرای سیاستگذاری‌ها می‌دانیم، پس باید بدانیم که در بخش انرژی، یارانه و سوبسید انرژی، صرفا در هزینه کردن بودجه‌ها در بخش واردات حامل‌های انرژی است؛ پرداخت‌های غیرمستقیم در عرضه و فروش داخلی حامل‌ها، در عمل مشمول سازوکار یارانه یا همان سوبسید نمی‌شود.

2- در بخش پرداخت‌های غیرمستقیم در قیمت‌گذاری و فروش فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق، بدون هرگونه شک و تردید، نیازمند اصلاح نظام قیمت‌گذاری هستیم و نه مفهوم کاهش یا حذف یارانه حامل‌های انرژی که به خطا مصطلح شده است.

3- در اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، اولین قدم همانا محاسبه دقیق هزینه حسابداری در تولید و عرضه هر واحد حامل انرژی در دو سناریو است؛ الف) بدون محاسبه ارزش ذاتی یا تجاری نفت خام و گاز طبیعی، ب) با محاسبه ارزش ذاتی یا تجاری نفت خام و گاز طبیعی.

4- در اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، توجه به حداقل شاخص‌های استاندارد مورد نظر در راندمان‌های تولید و توزیع سوخت‌های مایع، گاز طبیعی و برق الزامی است؛ به این ترتیب، اخذ هزینه‌های غیرقابل توجیه تلفات از مصرف‌کننده نهایی که مربوط به ناکارآمدی در مراحل تولید و توزیع می‌شود، خلاف عدالت و روش عدل و انصاف است.

5- در اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، روش هزینه نهایی بلندمدت )LRMC( روش بهینه برای قیمت‌گذاری است؛ پس مبنای قیمت فوب خلیج‌فارس در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری داخلی حامل‌های انرژی، فاقد مبنا و منطق اقتصادی است.

6- اگر این لایحه بسیار مهم، بدون اصلاحات تصویب شود، در کنار آثار مثبت آن که از جمله مهم‌ترین آنها افزایش ناگهانی درآمدهای ریالی دولت، پرداخت‌های ترمیمی به دهک‌های پایین درآمدی و جلوگیری از برخی مصارف مصرفانه حامل‌های انرژی در جامعه است، برخی پیامدهای منفی جدی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را نیز به شرح زیر در پی دارد:

الف) تضعیف محسوس و بیش از حد ضرورت ارزش پول ملی، با تاکید بر اندازه و جایگاه بی‌بدیلی که بخش انرژی، در چرخه اقتصاد ملی ایران دارد.

ب) نهادینه شدن پدیده ناکارآمدی در بخش‌های مهمی از اقتصاد ملی

ج) افزایش ریسک‌پذیری غیر مدیریت شده، در توزیع عادلانه درآمد و گسترش شکاف طبقاتی

د) رشد پیچیدگی‌های مخرب در اصلاح نظام حقوق و دستمزد در هر دو بخش خصوصی و دولتی