با تصویب معاهده لیسبون در ایرلند رقابت اروپایی‌ها بالا گرفت

دورخیز لندن و پاریس برای فتح پست‌های اروپایی

گروه بین‌الملل: با رای مثبت مردم ایرلند به معاهده لیسبون رقابتی تنگاتنگ بین کشورهای قدرتمند اروپایی برای کسب پست‌های کلیدی اتحادیه پس از اجرایی شدن این معاهده آغاز شده است. به گزارش روزنامه فرانسوی لوپاریزین، فرانسوی‌ها در تلاش هستند پس از اجرایی شدن قانون اساسی جدید اتحادیه‌اروپا (معاهده لیسبون) وزارت امور خارجه این اتحادیه را از آن خود کنند و مقام‌های این کشور برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه را بهترین گزینه برای این پست می‌دانند.
کد خبر: ۲۸۵۷۲۵

با این حال افراد دیگری در حوزه سیاست خارجی فرانسه همچون هوبرت ودرین، وزیر امور خارجه فرانسه در سال‌های 1997 تا 2002 و میشل بارنیه، کمیسر پیشین اتحادیه‌اروپا درصدد رسیدن به این پست هستند.

بارنیه چند ماه پیش برای شرکت در انتخابات پارلمانی اروپا از سمت خود در پاریس کناره‌گیری کرد و اکنون پس از راهیابی به پارلمان تصمیم گرفته نقش پررنگ‌تری را به عهده بگیرد.

ودرین نیز که پیشتر وزیر امور خارجه فرانسه بوده و قبل از آن سمت مشاور فرانسوا میتران، رئیس‌جمهور سوسیالیست این کشور را برعهده داشت رقیب جدی کوشنر برای احراز پست وزارت امور خارجه اتحادیه‌اروپا به شمار می‌رود.

با این وجود هیچ یک از این دو نفر به اندازه کوشنر انگیزه لازم برای رسیدن به این پست ندارند چرا که وی از مدت‌ها پیش در تلاش بوده از زیر سایه نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه خارج شده و توانایی‌های خود را به نمایش بگذارد.

در ساختار کنونی اتحادیه‌اروپا مرجعی برای تصمیم‌گیری واحد وجود ندارد و اعضا اقدامات خود را از طریق کمیسیونرهای اتحادیه هماهنگ می‌کنند.

تصمیم‌های کمیسیونرها به استثنای تصمیمات اقتصادی و انضباطی الزام آور نیست اما بر اساس معاهده لیسبون ساختار اتحادیه‌آروپا متحول شده و این اتحادیه همانند دولتاز یک رئیس و هیات وزیرانی که اختیارات بیشتری دارند برخوردار خواهد شد.

دورخیز انگلیسی‌ها

گوردون براون، نخست‌وزیر بریتانیا مدتی قبل گفته بود در صورتی که تونی بلر، سلف او خواهان نامزدی برای ریاست اتحادیه‌اروپا باشد از وی حمایت می‌کند.

در حال که گفته می‌شود رقبای اصلی بلر برای ریاست اتحادیه‌اروپا کسانی چون فیلیپ گونزالس، نخست‌وزیر اسپانیا و ژان کلود یانگر، وزیر دارایی لوگزامبورگ هستند لندن رایزنی‌های گسترده‌ای را برای پیروزی بلر در رقابت با آنها آغاز کرده است.

با این همه تحقق رویاهای فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها اگرچه به واسطه رایزنی‌های پس پرده ممکن به نظر می‌رسد اما حرکت در این مسیر منوط به تایید معاهده لیسبون در جمهورهای چک و لهستان است.

موافقت چک‌ها

بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته در جمهوری چک 53 درصد از مردم این کشور از پیوستن کشورشان به پیمان لیسبون حمایت می‌کنند در حالی که 47 درصد با آن مخالف هستند.

نظرسنجی موسسه تحقیقاتیSANEP از اول تا سوم اکتبر در پراگ، پایتخت جمهوری چک با طرح سوالاتی از 4 هزار و 320 شهروند چک بین 18 تا 66 ساله انجام شد.

پس از پاسخ مثبت مردم ایرلند به همه پرسی اخیر این کشور درباره پیوستن به پیمان لیسبون، فشارهای اروپا به دو کشور چک و لهستان برای انجام همه‌پرسی مشابهی در این دو کشور افزایش یافته است.

واسلاو کلاوس،رئیس‌جمهور چک با انتقاد از برگزاری همه‌پرسی مجدد در ایرلند تهدید کرده است از امضای چنین طرحی در کشورش خودداری خواهد کرد.

کلاوس که از مخالفان سیاست‌های اتحادیه‌اروپا است با اشاره به تصویب طرح پیوستن این کشور به پیمان لیسبون در پارلمان این کشور خاطرنشان کرده در انتظاررای دادگاه قانون اساسی چک درباره مغایرت اقدام پارلمان با قوانین این کشور می‌ماند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها