انتقاد رئیس اتاق بازرگانی ایران از روند خصوصی‌سازی:

شبه‌دولتی‌ها بازار را قبضه کرده‌اند

گروه اقتصاد: این روزها نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی، حرف و حدیث‌های بسیاری را در پی داشته است و بسیاری از صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی نسبت به این نحوه واگذاری‌ها انتقاد داشته و ادامه چنین روندی را مغایر با اهداف اجرای اصل 44 که خصوصی‌سازی به منظور افزایش کارایی و ارتقای بهره‌وری است، می‌دانند. به گزارش خبرنگار ما ، واگذاری مخابرات نیزدر هفته گذشته که بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران بود، از این حواشی به دور نماند و شاید بی‌نصیب ماندن بخش خصوصی واقعی از این نحوه واگذاری‌ها، اتاق بازرگانی ایران را بر آن داشت تا با توجه به نگرانی‌های موجود نشستی را در محل این اتاق با نمایندگان مجلس عضو کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 برگذار کند.
کد خبر: ۲۸۵۶۰۷

رئیس کنسرسیوم خریدار مخابرات منصوب یکی از وزراست

در این نشست هر یک از اعضای اتاق و همچنین نمایندگان به ارائه نظرات خود پرداختند و عسگراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با انتقاد از نحوه واگذاری سهام مخابرات گفت: در حالی که آنها در مصاحبه‌ها اصرار دارند بخش خصوصی محسوب می‌شوند، اما من می‌دانم که 3 ماه پیش یکی از وزرا پای حکم رئیس کنسرسیوم را امضا کرده است.

عسگراولادی با اشاره به این‌که دیوارهای فولادی به دور بخش خصوصی کشیده شده است، افزود: بدنه دولت اعتقادی به پیاده کردن اصل 44 قانون اساسی برای بخش خصوصی ندارد و تخصیص تنها 10 درصد از مجموع 100 درصد واگذاری‌ها تا زمان حاضر به بخش خصوصی بیانگر چالش‌هایی است که در مسیر واگذاری‌ها ایجاد شده است.

وی ادامه داد: این نوع واگذاری‌ها هیچ کمکی به اقتصاد چشم‌انداز سال 1404 نمی‌کند. چون هدف چشم‌انداز این است که 80 درصد سهم بخش دولتی و 20 درصد سهم بخش خصوصی در اقتصاد برعکس شود که این واگذاری اخیر، هرگز به این موضوع کمک نمی‌کند.

عسگراولادی تصریح کرد: اگر این روش ادامه پیدا کند در سال 1404 باز هم دولت 80 درصد و بخش خصوصی 20 درصد سهم خواهد داشت.

نکته دیگری که در این جلسه مطرح شد، سرمایه‌گذاری‌های جدیدی است که بخش خصوصی به دلیل مشکلات و موانع سر راه برای ورود با محدودیت روبه‌روست.رئیس اتاق بازرگانی ایران در ابتدای این نشست ضمن انتقاد از واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی به شبه‌دولتی‌ها، گفت: هم اکنون نوع دیگری از واحدها و موسسات در اقتصاد ایران در حال رشد و گسترش اند که نه دولتی، نه تعاونی و نه خصوصی هستند.

محمد نهاوندیان با اشاره به این‌که در قانون اصل 44 به طور مشخص 4 بخش دولتی، خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی مشخص شده است، اظهار کرد: نکته‌ای که بتازگی مورد توجه قرار گرفته، این است که یک نوع دیگری از موسسات در حال گسترش است که هیچ‌کدام از این 4 نوع نیستند و به‌رغم این‌که ظاهرا خصوصی هستند، اما به لحاظ این‌که تحت مدیریت دولتی قرار دارند از اطلاعات دولتی استفاده می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که این نوع واگذاری‌ها در تعارض با اهداف کلی اصل 44 باشد.

وی گفت: وقتی شبه‌دولتی‌ها به عنوان مجموعه‌های خصوصی ثبت می‌شوند، دولت نمی‌تواند بر آنها نظارت داشته باشد، این در حالی است که از امکانات دولتی استفاده می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، افزود: مراد از اصل 44 ارتقای کارایی در اقتصاد ایران بوده، اما هم اکنون این سوال مطرح است که پس از گذشت چند سال از ابلاغ سیاست‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب، آیا ارتقای کارایی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران صورت گرفته است؟ آیا در سنوات گذشته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بر سرمایه‌گذاری بخش دولتی فزونی یافته است یا خیر؟

وی تصریح کرد: یکی از مباحث مورد تاکید در اصل 44 قانون اساسی، توانمندسازی بخش خصوصی است. بنابراین اگر قرار است بخش خصوصی بار اقتصاد کشور را به دوش بکشد، باید تمهیدات لازم برای آن فراهم شود.

به گفته نهاوندیان، مقصود از توانمندسازی بخش خصوصی ارائه بلاعوض پول نفت به بخش خصوصی نیست بلکه این پول باید از طریق سیستم بانکی و در مکانیزم‌های خاص در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

واگذاری‌ها روند مطلوبی ندارد

یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم با تاکید بر این‌که روح واگذاری‌ها مهم‌تر از ظاهر واگذاری‌هاست، افزود: روح واگذاری شامل کاهش تصدیگری و میدان دادن به بخش خصوصی حقیقی است و باید دید آن را چگونه می‌توان عملیاتی کرد.

وی گفت: ارزش واگذاری‌ها 140 تا 159 هزار میلیارد تومان است که تمام می‌شود، اما آنچه مهم می‌نماید، سرمایه‌گذاری‌های جدید است که با همان حمایت‌های دولتی و سیاسی در حال انجام است و در کنار واگذاری به شبه‌دولتی‌ها از سوی دولت در حال شکل‌گیری است، بنابراین باید به گونه‌ای عمل کرد که زمینه‌سازی برای حضور بخش غیردولتی صورت گیرد تا بتوان در کنار عدم توقف پروژه‌ها کار را به بخش خصوصی سپرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی، روند مطلوبی را طی نمی‌کند.

واگذاری 10 درصدی به بخش خصوصی

حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیز گفت: تاکنون کمتر از 10 درصد از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

وی افزود: برآورد ما این است که در 50 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی که واگذار شده است، 25 هزار میلیارد تومان به سهام عدالت، 12 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون و بقیه از طریق بورس واگذار شده است که بر این اساس به نظر می‌رسد تنها کمتر از 10 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته باشد.

نهاوندیان: استعفا نکرده‌ام

محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران در حاشیه این نشست، برخی شایعات رسانه‌ای مبنی بر استعفای خود از ریاست این اتاق را رد کرد و گفت: این شایعات فقط گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است و صحت ندارد.

وی در عین حال افزود: حاضرم با کسانی که می‌گویند رئیس اتاق بازرگانی ایران به دلیل آنچه اختلافات درونی در این اتاق، عنوان شده، از کار خسته شده است، در مسابقه‌ دو شرکت و با آنان رقابت کنم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: البته برخی مشکلات در اتاق ایران وجود دارد، ولی هرگز تاکنون از سمت خود استعفا نکرده‌ام.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها