رسوایی تازه برای مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا

کنگره آمریکا سال گذشته به GAO دستور داده بود برای حصول اطمینان از عملکرد مناسبDCAA و سلامت قراردادهای منعقده بین پنتاگون و شرکت‌های جنگ‌افزارسازی که سالانه به حدود 500 میلیارد دلار بالغ می‌شود قراردادهای نظامی و چگونگی نظارتDCAA بر آن‌ها را مورد بررسی قرار دهد.

کلیر مک‌کاستیل، سناتور دمکرات ایالت میسوری روز گذشته با انتشار مطلبی بر روی سایت تویتر با انتقاد شدید از عملکرد نهاد نظارتی پنتاگون بدون افشای محتوای گزارش GAO تصریح کرد بی‌نظمی‌ها و سوءمدیریت درDCAA گسترده و غیرقابل چشم‌پوشی است.

هر چند هنوز مشخص نیست عملکرد نهاد نظارتی پنتاگون دچار چه نوع اختلالاتی بوده است لیکن گفته می‌شود موارد متعددی از حیف و میل اموال عمومی، زدوبند در انعقاد قراردادها و احتمالا تبانی گسترده در سطوح مدیریتی وزارت دفاع در روند عقد قراردادها در این نهاد مشاهده شده است.

با این حال اظهارات تام کوپران، سناتور جمهوریخواه اوکلاهما که گفته عملکرد نهاد نظارتی پنتاگون به هیچ شکل با استانداردهای موجود در زمینه نظارت و حسابرسی دولتی انطباق ندارد تا حدودی گویای کاستی‌های عملکرد این نهاد است.

رسوایی تازه

در شرایطی که قانونگذاران آمریکایی از خواندن خلاصه گزارشGAO در مورد نهاد نظارتی پنتاگون به خشم آمده‌اند به نظر می‌رسد این گزارش عزم کنگره برای افزایش نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی را با توجه به تکرار رسوایی‌های مالی دوچندان کرده است.

پیشتر و در سال 2006 میلادیGAO در روند نظارت بر نحوه انعقاد قراردادهای مقاطعه‌کاری بین پنتاگون و مقاطعه‌کاران غیرنظامی در عراق و افغانستان به موارد سوءاستفاده متعددی برخوردار بود.

جو لیبرمن، سناتور مستقل ایالت کانتیکات روز گذشته با اشاره به یافته‌هایGAO در حسابرسی عملکرد پنتاگون و مشکلاتی که طی سال‌های قبل در روند انعقادها در این وزارت وجود داشت خواستار انحلال نهاد نظارتی پنتاگون و واگذاری مسوولیت نظارتی بر عملکرد این نهاد دولتی به کنگره شد.

این پیشنهاد به قدری دور از انتظار بودکه رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا را بلافاصله به واکنش واداشت. گیتس در اظهاراتی با انتقاد از پیشنهاد لیبرمن، واگذاری مسوولیت حسابرسی عملکرد مالی پنتاگون را ناقص اصل تفکیک قوا دانست.

اغماض یا اهمال دولتی‌ها؟

وقتی عملکرد ضعیف پنتاگون در انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کاران غیرنظامی در عراق و افغانستان در سال 2006 میلادی فاش شد مقامات این وزارتخانه ادعا داشتند نوظهور بودن این قراردادها دلیل بروز این اشتباهات بوده است.

GAO در بررسی قراردادهای منعقد شده با مقاطعه‌کاران غیرنظامی به موارد متعدد اختلاف حساب و پرداخت‌های بی‌قاعده برخورده بود.

به عنوان مثال شرکتی موسوم به پارسونز که پیشینه نه چندان قابل قبولی داشت قراردادی برای تامین مایحتاج یکی از یگان‌های ارتش آمریکا در عراق به ارزش بیش از یک میلیارد دلار با پنتاگون منعقد کرده بود در حالی که ارزش واقعی این قرارداد کمتر از 9/0 میلیارد دلار بود.

اگرچه نهاد نظارتی پنتاگون (DCAA) در سال 2004 خواستار بررسی قرارداد پارسونز شده بود استوارت بوئن، بازرس ویژه امور بازسازی عراق دو سال بعد یعنی در سال 2006 پس از بررسی کوتاهی حکم به درست بودن این قرارداد داده و پرونده را مختومه اعلام کرده بود.