مردم بلاتکلیف ، مسوولان سردرگم

این روزها تمایل خانواده‌ها برای ثبت‌نام فرزندانشان در این موسسات، چند برابر بیش از گذشته است و علت را باید در ضعف نظام آموزش رسمی و رقابت بیشتر دانش‌آموزان جستجو کرد. این انگیزه در سال‌های اخیر باعث شد نه‌تنها بر شمار موسسات علمی آزاد اضافه شود که هریک از این موسسات، خواسته و ناخواسته برای پاسخ به تقاضای جامعه به حیطه‌ای وارد شود که در تخصص آنان نیست.

در حال حاضر بسیاری از موسسات آموزشی آزاد، آزمون و دوره‌های فراگیر برگزار می‌کنند؛ در حالی که بارها دانشگاه پیام نور نسبت به بی‌اعتباری این موسسات هشدار داده است یا موسسات کنکور و کلاس‌های تقویتی، دوره‌های آموزش تافل و آیلتس برگزار می‌کنند، بدون آن که کسی به هشدارهای سازمان سنجش نسبت به کیفیت پایین آموزش در این موسسات وقعی بگذارد.

از سوی دیگر، در حال حاضر برخی موسسات علمی آموزشی آزاد که در هر کوچه و خیابانی، مشتریان بخش آموزش را به خود می‌خوانند، از هیچ استانداردی در میزان شهریه تبعیت نمی‌کنند. سطح شهریه نه به قاعده و بخشنامه خاصی که تابع میل و سلیقه برگزارکنندگان دوره‌های آموزش است.

هر چند رقابت میان موسسات آموزشی از آنجا که موجب رونق اقتصاد آموزش شده، قابل تحسین است،‌ اما افزایش بی‌ضابطه و حتی بدون مجوز قانونی این موسسات منجر شده تا در سال‌های اخیر، مخاطبان ندانند در صورت بروز تخلف باید به کدام سازمان مراجعه کنند یا معیار تشخیص موسسه علمی معتبر و قانونی از غیر آن چیست؟ از سوی دیگر، یک روز سازمان سنجش آموزش کشور از مردم می‌خواهد که موسسات غیرقانونی را به آنان معرفی کنند و از این موضع که خود نمی‌تواند با موسسات متخلف برخورد کند، ابراز ضعف می‌کند، روز دیگر نمایندگان مجلس از وزارت علوم می‌خواهند که موسسات غیرقانونی و بدون مجوز را معرفی کنند. این امر نشان می‌دهد؛ مسوولان نیز در چگونگی رویارویی با آشفتگی بازار آموزش بیش از مردم سردرگمند و مرجع تشخیص را به یکدیگر پاس می‌دهند.

در این میان، آنچه تضییع می‌شود، حقوق فرد یا افرادی است که به تبلیغات موسسات موجود اعتماد می‌کنند و آنچه نادیده گرفته می‌شود؛ بی‌اعتنایی به هشدارهای هر ساله مسوولان سازمان‌هایی چون سنجش، وزارت علوم، دانشگاه پیام نور و حتی مجلس است که از پشت تریبون فراتر نمی‌رود.

کتایون مصری