سرقت از بانکها را پیگیری قضایی می کنیم

رسیدگی به پرونده سرقتهای گیشه ای از بانکها ، هم اکنون به عهده قضات دادسرای جنایی تهران است . نگرش مقامهای قضایی درباره این قبیل سرقتها خود گویای این واقعیت است

کد خبر: ۲۸۰۱۹

که اگر سرقت اموال مردم مورد توجه جدی قرار نگیرد ، در بلندمدت لطمات جبران ناپذیری به امنیت مردم وارد خواهد شد. در ادامه گزارش های تعقیبی «جام جم» درخصوص سرقتهای گیشه ای ، علی نظری ، معاون دادستان و جانشین سرپرست دادسرای جنایی تهران نقطه نظرات خود را دراین باره بیان می کند. معاون دادستان در این باره می گوید: سرقت از بانک ، به معضلی جدی برای مردم تبدیل شده است و هر روز دامنه این قبیل سرقتها افزایش می یابد و به دنبال خود مشکلات مضاعفی را برای مردم و مشتریان بانکها ایجاد می کند و هرماه آمار سرقتها بیشتر از ماه گذشته است . این مشکلات در حال حاضر این نگرش را فراهم آورده است تا همه طرفهای درگیر، راهکارهای لازم را ارائه کنند تا بتوان از این سرقتها جلوگیری کرد. علی نظری افزود: بانکها، دادسرا و نیروی انتظامی وظیفه ای دارند که باید در چارچوب وظایف تعریف شده ، هرکسی مسوولیت خود را انجام دهد. در مجلس قانونی تصویب شده مبنی بر این که وقتی چک پولها سرقت می شود، حتی اگر سرقت هم نشود، نمی توان با دستور قضایی ، مانع از پرداخت وجوه این چک پولها شد. سارقان هم از این موقعیت استفاده کرده و اقدام به سرقت چک پولهای مردم می کنند، که عمدتا این سرقتها از داخل بانکها صورت می گیرد. معاون دادستان افزود: با افزایش این قبیل سرقتها، ما در دادسرا و نیروی انتظامی به صورت جدی برخورد خواهیم کرد؛ ولی متاسفانه در این زمینه بانکها با ما همکاری خوبی ندارد. اگر شما دقت کرده باشید، می بینید فردی که قصد دارد مثلا در مغازه خود مواد غذایی بفروشد، به او ایراد می گیرند که باید ابتدا رعایت اصول بهداشتی را بکند و سپس اقدام به عرضه کالا کند، و یا متراژ مغازه باید در فلان ابعاد باشد و رعایت فاصله را بکند. به نظر من ، همان گونه که برای مغازه ها قوانین خاصی را در نظر گرفته می شود، باید بانکها را نیز موظف کرد تا اقدامات لازم را برای امنیت مشتریان خود در نظر بگیرند و برای مثال ، دولت بانکها را موظف کند از نیروهای مسلح ، دوربین و یا درهایی که قفل مرکزی دارند، استفاده کنند. قاضی دادسرای جنایی افزود: بانکها برای صدور چک پول ، میلیاردها تومان پول مردم را در اختیار می گیرند و از سود آن استفاده می کنند و این چک پولها مدتها نزد مردم باقی می ماند. بنابراین بانکها موظفند در مقابل سودی که می برند، حداقل در داخل بانک برای مشتریان خود امنیت لازم را ایجاد کنند و دستکم پول آنها را بیمه کنند، اما با کمال تاسف بانکها اهمیتی به این موضوع نمی دهند و ما برای جلوگیری از این مساله ، درصدد برخورد قانونی هستیم . برخی از قضات نیز بر این عقیده اند، در صورت ارائه شکایت و ادله کافی درخصوص سرقت از بانکها، موضوع پیگیری قضایی می شود. معاون دادستان در ادامه می گوید: درخصوص نوع برخورد با مسوولان بانکها و حتی روسای شعبه کارمندان ، در حال رایزنی با حقوقدان ها هستیم تا به نتیجه برسیم . علی نظری در پاسخ به این پرسش می گوید: وقتی به بانکها اجازه داده شده است نیروهای خود را برای حمل ونقل پول مسلح کنند، به نظر می رسد امنیت بانکها نیز به عهده مسوولان بانکهاست . آنها باید تجهیزات مناسب را در همه شعبه ها نصب کنند. علی نظری درباره پرونده های ارسالی می گوید: همان گونه که در ابتدا گفتم ، آمارها هر روز رو به افزایش است و این را باید یک هشدار تلقی کرد، ما در این خصوص برخورد شدید می کنیم . فردی که به بانک مراجعه می کند، اگر نتوانیم امنیت او را تامین کنیم ، باید پاسخگو باشیم . بانکها اگر آن طرف گیشه را بیمه کرده اند، باید موظف شوند اموال مردم را هم بیمه کنند و خود را مسوول پاسخگویی به مردم بدانند. این اشتباه است که بانکها فقط اموال خود را بیمه می کنند؛ به نظر من این کار غیرمسوولانه است . اگر بخواهیم این دیدگاه را بپذیریم که یک طرف گیشه بیمه باشد، اما پول مردم بیمه نباشد، بانکها می توانند برای استفاده کمتر از فضای موجود، گیشه های خود را به پشت پنجره ها منتقل کنند تا مردم از پیاده رو امور بانکی خود را انجام دهند. جانشین دادسرای جنایی می گوید: با توجه به افزایش این سرقتها، ما جلسات متعددی را با حضور قضات برگزار کردیم و 2نفر از قضات مسوولیت پیدا کردند تا با مشورت با ماموران انتظامی ، طرحی را ارائه کنند تا بیش از این در حق مردم اجحاف نشود.