2 برابرشدن درآمد سرانه ایرانیان رویا نیست

اساسا تدوین و اجرای برنامه‌ها و اسناد توسعه‌ای بالادستی در کشور ما چه جایگاهی دارد و پیروی از این مدل برنامه‌ریزی در ایران جواب می‌دهد یا خیر؟

ایران کشوری بسیار غنی است که استعدادهای فراوانی برای تبدیل شدن به قطب اقتصادی در منطقه دارد. لازمه این رشد و بالندگی پایدار، برخورداری از یک افق بلندمدت کاری و برنامه‌ریزی دقیق است. سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله جمهوری اسلامی هم با همین هدف تدوین شده است.

به عقیده من این سند در حقیقت نقطه مشترک نظام و مردم بخصوص نسل جوان کشور برای دستیابی به رتبه نخست منطقه از لحاظ علمی و اقتصادی است. در این میان هم برنامه چهارم توسعه به عنوان نخستین برنامه از 4 برنامه‌ای که باید طی سند چشم‌انداز 20 ساله تا افق 1404 اجرا شود، از اهمیت و جایگاه‌ ویژه‌ای برخوردار بود، چراکه این برنامه و اهداف تعیین شده در آن، در حقیقت سکوی آغازین حرکت به سوی اهداف سند چشم‌انداز تلقی می‌شد.

بارزترین اهدافی که از لحاظ کمی در حوزه اقتصاد در این برنامه نشانه‌گیری شده است چیست؟

بنابر این برنامه درآمد سرانه مردم ایران در 20 سال آینده باید در نقطه فعلی مردم کره جنوبی باشد در حالی که رشد 2 برابری درآمد سرانه پیش از این حتی در بستری 10 ساله نیز تجربه و کسب شده است. انگلستان 58 سال زمان صرف کرد تا توانست درآمد سرانه خود را 2 برابر کند، ولی ایالات متحده آمریکا با استفاده از تجربیات موجود، این دوره را به 49 سال فرو کاست و این روند کاهشی همچنان ادامه یافت تا چین موفق شد طی یک دهه درآمد سرانه خود را 2 برابر کند. از این رو به نظر من، 2 برابر کردن درآمد سرانه در یک بازه 20 ساله کاملا شدنی است و بدرستی و با درایت به عنوان یکی از اهداف مهم سند چشم‌انداز در نظر گرفته شده است.

لازمه این افزایش تحقق چه شاخص‌‌های اقتصادی است؟

افزایش رشد اقتصادی، اساسی‌ترین و کلیدی‌ترین شاخصی است که در افزایش درآمد سرانه نقش دارد. بر همین اساس این شاخص در برنامه چهارم 8 درصد هدف‌گذاری شده بود که در صورت تحقق آن، زمینه برای افزایش 100 درصدی درآمد سرانه در افق 1404 فراهم می‌شد.

در کنار این مساله رشد سرمایه‌گذاری هم برای 5 سال برنامه چهارم، 12 درصد تعیین و پیش‌بینی شده بود. این اهداف کمی علاوه بر این که طول گام‌هایی را که باید برداشته شود تعیین می‌کند میزان موفقیت مجریان برنامه را نیز مقایسه می‌کند.

گذشته از این هدف‌گذاری‌های کلی، طرح پرسش‌هایی اساسی و یافتن پاسخ‌هایی روشن و مورد وفاق می‌‌تواند در ترسیم مسیر حرکت کشور به سمت و رشد و شکوفایی، نقش بسزایی داشته باشد. پرسش‌هایی از قبیل این که با توجه به گسترش ساز و کار بازار در سطح جهان و محدود شدن دخالت دولت‌ها در حوزه عمل بنگاه‌های خصوصی، آیا تدوین استراتژی‌های توسعه‌ای از سوی دولت‌ها ضروری و صحیح است و آیا در صورت مثبت بودن این پاسخ، نقش کارکردی این اسناد چیست؟ آیا محمل جدیدی برای گسترش دخالت‌های دولتی ایجاد نمی‌کند؟

علاوه بر این باید برای این پرسش نیز پاسخی یافت که از تجربه صنعتی شدن و توسعه‌یافتگی کشورهای دیگر چه می‌توان آموخت؟ آیا لازم است مسیر کشورهای دیگر را از ابتدا و به همان شکل پیاده و اجرا کنیم؟

به عقیده من طرح چنین پرسش‌هایی و از آن مهم‌تر یافتن پاسخ‌هایی روشن و متفق‌الیه اولین گامی است که در مسیر تدوین یک برنامه راهبردی می‌توان و باید به آن پرداخت و اتفاقا پرداختن به این پرسش‌ها و بدتر از آن عدم توافق بر پاسخ‌هایی است که بتوان با اتکا بر آنها التزام ضروری مجریان برنامه‌ها را به راهبردهای تعیین شده در این اسناد تضمین کرد.

پاسخ‌های شما به این پرسش‌ها چیست؟

طبیعتا می‌توان اطمینان داشت که رقابت‌پذیری صنایع کشور با صنایع جهانی نه‌تنها ناشی از ناتوانی بنیادی صنعتگران کشور نیست بلکه پیشینه تاریخی و نیز وضعیت نیروی انسانی کشور ایجاب می‌کند که در موقعیت نسبی بهتری نیز قرار داشته باشیم، چنانچه سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری‌اسلامی هم بر همین مبنا قرارگرفتن در رتبه نخست کشورهای منطقه را هدف‌گیری کرده است.

واقعیت این است که کلید معمای مطرح شده را باید در جای دیگری جستجو کرد، یعنی حوزه سیاستگذاری با این فرض، اصلاح جهت‌گیری‌های سیاستگذاری، به اصلی‌ترین عامل در توسعه صنعتی کشور تبدیل می‌شود و سند استراتژی‌ توسعه صنعتی به عنوان سند پایه می‌تواند چارچوب این تغییر را ارائه کند. تغییر جهت از درون‌گرایی به برون‌گرایی و از صنعت دولتی به صنعت خصوصی و تغییر فضای مدیریت اقتصادی از کنترل اداری به حاکمیت‌ساز و کار بازار، نیاز به طراحی دارد که سند حاضر چنین رسالتی را برای خود قائل است.

در پاسخ به پرسش دوم نیز باید تاکید کرد مهم‌ترین ویژگی‌های این اسناد بالادستی این است که مخاطب برنامه‌ها عمدتا تصمیم‌گیرندگان و سیاستگذاران کشور هستند و نه بنگاه‌های بخش خصوصی. این بدان معناست که هم از نظر مفاهیم و جهت‌گیری‌ها و هم از نظر محتوای حرکت آینده صنعت کشور، عمده اصلاحات مورد نیاز باید در بخش دولتی صورت بپذیرد. بر همین اساس بخش درخور توجهی از اسناد تهیه شده به تبیین مفاهیم و نیز ضرورت‌های تحول در جهت‌گیری‌های اقتصادی، صنعتی و... هماهنگ با توسعه تعامل با جهان خارج، توسعه بخش‌خصوصی و ارتقای توانمندی فناوری با محوریت رقابت‌پذیری اختصاص می‌یابد.

برخی معتقدند به دلیل شرایط خاص ایران، امکان الگوبرداری از روش‌های کشورهای دیگر وجود ندارد. شما با این نظر موافقید؟

این که از دیگران چه می‌توان آموخت، پرسش بسیار مهمی است که پاسخ آن ما را در مقابل دامنه‌ای از تقلید کامل با تاکید بر نفی هرگونه شباهت قرار می‌دهد. مطالعه تجربه دیگران نکته مهمی را یادآوری می‌کند. این که تفاوت‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و وضعیت منابع طبیعی و نیروی انسانی و دانش فنی کشورهای مختلف در نقطه شروع سیاستگذاری، به اندازه کافی زیاد است که مانع آن شود که مسیر یکدیگر را عینا تکرار کنند، همچنان‌که شباهت کشورهای آسیای شرقی در موارد ذکر شده بسیار زیاد است، ولی فصل اشتراک آنها رویکرد یکسان است و نه مسیر یکسان. دقت در ویژگی‌های این کشورها، تفاوت‌های بسیار مهم مسیرهای طی شده را گوشزد می‌کند، بنابراین توجه به این نکته مهم است که راه یکسانی وجود ندارد، اما آنچه همچنان مورد تاکید است، اصول و رویکردهای متناسب با فضای جدید جهانی است.

نمونه بارز یکی از این عدم دقت در سیاستگذاری‌ها را می‌توان بوضوح در سال‌های میانی برنامه چهارم مشاهده کرد. رشد سرمایه‌گذاری در سال 83 بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس حدود 10 درصد، در سال 84 حدود 7 درصد و در سال 85 حدود 3 درصد بوده است. از سوی دیگر سهم صنعت از تسهیلات بانکی در سال 86 تنها حدود 3 درصد بوده، در حالی که بازرگانی بیش از 48 درصد تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است. مقایسه همین شاخص‌ها در سال‌های برنامه سوم حاکی از سهم 10 درصدی بخش بازرگانی و سهم 40 درصدی بخش صنعت است که در واقع نشان‌دهنده یک جابه‌جایی است.

علت این جابه‌جایی چیست؟

به عقیده من علت را باید در نبود فضای اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاران جستجو کرد، چراکه در چنین وضعیتی، نبود اطمینان از ثبات قوانین و رویکرد حمایتی مناسب از بخش خصوصی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران از منابع خود در طرح‌های کوتاه‌مدت و زودبازده استفاده کنند و خطر سرمایه‌گذاری بلندمدت را نپذیرند.

به سهم نامتوازن بخش صنعت و بازرگانی از تسهیلات بانکی اشاره کردید. بتازگی هم بحث ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مجدد مطرح شده است. ظاهرا شما نیز پیش از این مدافع این ادغام بودید. نظرتان در این باره چیست؟

در طول تاریخ 100 ساله گذشته ایران بجز سند چشم‌انداز، افق آینده‌نگری هیچ گاه از 5 سال فراتر نرفته و اسناد سیاستگذاری در حد برنامه‌های 5‌‌ساله متوقف مانده است. هیچ برنامه راهبردی بلندمدتی برای بخش صنعت و معدن نیز به شکل نظام‌مند و سازمان یافته به مرحله عمل درنیامده. البته سند استراتژی توسعه صنعتی تدوین شده، ولی مهجور مانده است.

تکاپوهایی هم که انجام شده عموما خروجی یک تشکیلات نظا‌م‌مند برنامه‌ریزی و بر مبنای مشارکت تمامی گروه‌های دخیل یا صاحب‌نظر در این امر نبوده است. به علت تجربه نشدن برنامه‌ریزی استراتژیک سیستماتیک مشاهده می‌کنیم برخی مسائل مانند همین ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن هر از گاهی بر اثر عوامل پیرامونی یا حتی علاقه و سلیقه شخصی وزرا یا نمایندگان مجلس مطرح و پس از مدتی پیگیری رها می‌شود، در حالی که این مساله مدت‌هاست در دنیا حل شده و ایران جزو معدود کشورهایی است که این ادغام را انجام نداده است.

انتخاب جایگاه نظام سیاستگذاری صنعتی در سلسله مراتب تصمیم‌گیری کشور از مهم‌ترین تصمیماتی است که کل سازماندهی چارچوب نهادهای نظام را تحت تاثیر قرار می‌دهد، هرچند وزارت صنایع و معادن به طور طبیعی جایگاه نظام سیاستگذاری صنعتی و متولی اجرای آن است، اما مشکلاتی در این باب وجود دارد که ناشی از تصمیم‌گیری‌های نادرست درباره سازماندهی چارچوب نهادی نظام اداری و اجرایی امور صنعتی کشور است، ازجمله این که حوزه اختیارات وزارت صنایع و معادن کل موضوع‌های تحت پوشش سیاست‌های صنعتی را در بر نمی‌گیرد و دیگر سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز در این امر دخالت دارند. در چنین شرایطی امکان توسعه و اجرای یکپارچه و هماهنگ اجزای مختلف سیاست‌های صنعتی و حتی بازرگانی وجود ندارد.

از این رو در سند استراتژی صنعتی پیشنهاد شده بود در بلندمدت با سازماندهی مجدد نظام اداری و اجرایی صنعت و تجارت کشور، تمامی مقولات مرتبط با این حوزه‌ها که نوعا یکپارچه و در ارتباط متقابل با یکدیگرند در یک وزارتخانه مانند وزارت صنعت و تجارت تجمیع شود. این وزارتخانه می‌تواند بخوبی عهده‌دار تدوین و اجرای کارآمد همه اجزای سیاست‌های صنعتی باشد و همه معیارهای سنجش طرح سازمانی مناسب را نیز بخوبی برآورده کند. به عقیده من هم از آنجا که 2 مقوله صنعت و تجارت مستقل از هم قابل بررسی نیستند و همان طور که مطالعات نظری و همچنین الگوهای استفاده شده در دیگر کشورهای موفق صنعتی و تازه صنعتی شده نشان می‌دهد ادغام نظام تصمیم‌گیری صنعتی و تجاری ضروری است. این ادغام مستلزم شناخت جامع کارکردهای مورد انتظار از وزارتخانه جدید است که علاوه بر کارکردهای سیاستگذاری، به طراحی کارکردهای مربوط به پیشبرد سیاست‌های صنعتی نیز نیاز دارد. این دو مقوله در کنار هم بنیان نظام جدید را تشکیل خواهند داد.

محمد علوی