احتمال افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال

ولی الله صالحی در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص آخرین وضعیت پیگیری افزایش احتمالی مجدد حداقل دستمزد سال جاری کارگران ، گفت: این مساله در صورتجلسه ای که به تایید دولت و کارفرمایان در پایان اسفند ماه 87 رسید طی یک بند قید شده است.

عضو شورای عالی کار اظهار داشت: نمایندگان کارگران مصوبه و صورتجلسه افزایش حداقل مزد سالجاری را امضا و تایید نکردند ولی مساله مهم در این زمینه این است که آیا نظر کارفرمایان و دولت در مورد افزایش دوباره دستمزدها می تواند ضمانت اجرایی داشته باشد و یا خیر؟

صالحی در ادامه روند تعیین حداقل مزد کارگران را طی سالیان متمادی یکبار در سال اعلام کرد و افزود: بر این اساس ، در پایان هر سال بر اساس نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی شورای عالی کار تشکیل جلسه می دهد و میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران را به تصویب می رساند.

وی در توضیح بیشتر خاطرنشان کرد: اینکه در سالجاری بنا به نظر کارفرمایان و دولت امکان تعیین دوباره دستمزد بیان شده کمی با روال هر ساله متفاوت است ولی طبق همین بند اگر در ابتدای مهر ماه سالجاری و در پایان نیمه اول سال نرخ تورم نسبت به زمان تعیین مزد یعنی اسفند ماه 87 افزایش داشته باشد حداقل دستمزد باید افزایش یابد.

بانک مرکزی و تغییر نرخ تورم در 5 ساعت

عضو شورای مرکزی انجمنهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: به دلیل مشکلاتی که در اعلام نرخ تورم و نحوه تعیین دستمزد سالجاری کارگران پیش آمد، نمایندگان کارگران مصوبه را تایید نکردند به نحوی که توسط بانک مرکزی طی 24 ساعت نرخ تورم 5 درصد کاهش یافت.

صالحی تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی در اسفند ماه 87 مبادرت به اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه و میانگین کرد که این نرخ به هیچ وجه مورد پذیرش شورای عالی کار و ملاک عمل قرار نمی گیرد.

صورتجلسه ضمانت داشته باشد جلسه می گذاریم

 به گفته وی اگر صورتجلسه کارفرمایان با دولت اعتباری داشته باشد باید در مهر ماه نشست دوباره شورای عالی کار برای تعیین دوباره دستمزد کارگران پیش آید چون به نظر می رسد از اسفند 87 تاکنون نه تنها هزینه های تولید افزایش یافته بلکه سبد هزینه های خانوار کارگری نیز متورم تر شده است.

عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران در این شورا یکی دیگر از شروط اصلی برگزاری مجدد جلسه را افزایش نرخ تورم در مهر ماه دانست و بیان داشت: البته با شرایط فعلی سبد هزینه های خانوار به نظر می رسد کالاها با درصدهای متفاوتی نسبت به اسفند ماه 87 دچار افزایش قیمت شده اند.

نرخ تورم نقطه به نقطه ملاک افزایش دستمزد نیست

این مقام مسئول حوزه کارگری با تاکید مجدد بر این نکته که بانک مرکزی نباید مانند دوره قبل در اعلام نرخ تورم رقم نقطه به نقطه را اعلام کند، افزود: با توجه به اینکه بانک مرکزی با اعلام نرخهای متفاوت تعیین حداقل دستمزد را دچار چالش کرده بود در نهایت منجر به مصوبه ای شد که مورد قوبل نمایندگان کارگران قرار نگرفت.

عضو شورای مرکزی انجمن های اسلامی کار به پیشنهاد کارگران در آخرین جلسه تعیین حداقل دستمزد اشاره کرد و گفت: در آخرین نشست نمایندگان کارگران گفتند دستمزدها افزایش نیابد که مورد تعجب نمایندگان کارفرمایان و دولت واقع شد ولی گفتیم که اگر تضمین کنند که سبد هزینه های خانوار افزایش نیابد، دستمزدها نیز ثابت بماند.

راه اندازی فروشگاههای عرضه کالا کارگری

صالحی خاطر نشان کرد: در نشست اسفند ماه 87 نمایندگان کارگران پیشنهاد دادند تا شرایطی توسط دولت و کارفرمایان فراهم شود تا در نقاطی که کارگران حضور دارند فروشگاههای برای تامین مایحتاج آنان ایجاد شود تا از این طریق امکان تامین نیازمندیهای خانوار کارگری بدون افزایش در قیمتها فراهم شود که متاسفانه عملی نشد.