اقتصاد ما حسابرسی نمی‌شود

این سخن بدان معناست که بخش عمده بدنه اقتصاد ایران از چتر حسابرسی معتبر بیرون است و حساب‌هایی که برای امور مختلف ارائه می‌کنند، احتمالا کمتر حرفه‌ای و رسمی محسوب می‌شود.

تازه اگر بدانیم بخش قابل توجهی از بدنه اقتصاد ایران زیرزمینی فعالیت می‌کنند، این نگرانی بیشتر خواهد شد. هوشنگ نادریان با تاسف اظهار می‌کند با آن که استانداردها و نظریه‌های نوین حسابداری و حسابرسی در کشور وجود دارد، اما مشکل در اجرا و کاربرد آنهاست، چرا که بسیاری از عوامل اقتصاد ایران چه دولتی و چه خصوصی حاضر به تمکین به حسابداری و حسابرسی استاندارد نیستند.

این حسابدار پر سابقه لاغراندام منشاء بسیاری از فسادهای مالی و اقتصادی در کشور را نیز عدم تمکین به اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی می‌داند و در برابر این پرسش که میزان فساد اقتصادی در کشور چقدر است با تاسف می‌‌گوید: نمی‌‌دانم! شاید هیچ کس نمی‌داند، چون نمودار یا گرافی که توصیف‌کننده این وضعیت باشد را نداریم. نه خودش را و نه زیرساخت‌هایش را.

گفتگو با شخصی که معتمد بسیاری از روسای دولت‌ها برای حسابرسی‌های ویژه بوده، حاوی نکات تازه و خواندنی‌ای است که از لابه‌‌لای آن یکی از عوامل نابسامانی‌های اقتصادی کشور قابل مشاهده است.

استانداردهای حسابداری و حسابرسی که ما در ایران استفاده می‌کنیم در مقایسه با نمونه‌های جهانی چه وضعیتی دارند؟ این استانداردها چقدر به کشف انحراف از معیارهایی که احتمالا در اقتصاد ایران وجود دارند و فسادهای مالی کمک می‌کنند؟

استانداردهای حسابداری که در واقع معیارهای تهیه اطلاعات مالی را مشخص می‌کند در واقع برای ایجاد همزبانی و یکسانی در تدوین گزارشات مالی ایجاد شده است. به عنوان مثال اگر 2 شرکت یک نوع ماشین‌آالات را خریداری کرده باشند، شیوه ثبت اطلاعات در دفاتر باید به گونه‌ای باشد که میان 2 شرکت یک فهم مشترک از نظر ثبت حساب‌ها و ارائه گزارش ایجاد شود. این مساله در سطح بین‌المللی نیز مطرح است و استانداردهای حسابداری یک همزبانی در ثبت و گزارشگری فعالیت های اقتصادی ایجاد می‌کنند. هم‌اکنون در دنیا 2 دسته استاندارد حسابداری متداول است که یکی استانداردهای اروپایی و دیگری استانداردهای آمریکایی است. در سال‌های اخیر به استفاده از استانداردهای اروپایی تمایل بیشتری پیدا شده است. در ایران نیز سازمان حسابرسی که مرجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در کشور است، از استانداردهای اروپایی استفاده کرده است. پس می‌توانیم بگوییم در حال حاضر به لحاظ نظری و تئوری چیزی از استانداردهای حسابداری رایج بین‌المللی کم نداریم و موارد معدودی که تاکنون استاندارد نشده به‌دلیل ماهیتش در نظام اقتصادی ایران کاربرد ندارد. می‌توان گفت ما از نظر تئوری چیزی کم نداریم، اما چالش ما در اجرای این استانداردهاست. این چالش ناشی از3 موضوع است ؛ اول کمبود حسابدار ماهر و کارآزموده که به علم روز حسابداری و استانداردهای ملی آشنا و مسلط باشد، دوم بی‌توجهی مدیریت به امر حسابداری و حسابدهی مناسب و سوم، پایین‌بودن ضریب نفوذ حسابرسی در کشور. یعنی قسمت عمده بخش اقتصادی کشور توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی حسابرسی نمی‌شوند و چتر حسابرسی روی آنها گسترده نیست.

آمار خاصی دراین‌باره وجود دارد؟

بله. طبق آخرین آماری که از سازمان امور مالیاتی کشور دریافت کرده‌ایم ما در کشور حدود 320 هزار شرکت رسمی ثبت شده با شخصیت حقوقی شناخته شده داریم که اظهارنامه مالیاتی ارائه می‌کنند؛ اما از این شرکت‌ها حدود 10 هزار شرکت توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی مورد حسابرسی قرار می‌گیرند و حدود 1000 شرکت (عمدتا دولتی) نیز توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی می‌شوند.

یعنی کمتر از 4 درصد؟

بله. البته این آمار بر اساس حجم فعالیت اقتصادی نیست، بلکه به لحاظ تعداد است که این از وضعیت شرکت های حسابرسی شونده در دنیا، بسیار پایین‌تر است، در کشورهای پیشرفته حتی شرکت‌های کوچک و متوسط که بهاصطلاح SME خوانده می‌شوند، نیز حسابرسی می‌شوند. حسابرسی در دنیای امروز امر تشریفاتی نیست، بلکه یک نیاز حیاتی است که گاهی فعالیت اقتصادی بدون آن دشوار یا ناممکن می‌شود؛ چرا که حسابداری با خود شفافیت به همراه می‌آورد. در دنیای امروز با شرکت‌هایی که صورت های مالی حسابرسی شده و قابل اعتماد ندارند، کمتر معامله می‌کنند. بنابراین حسابرسی در دنیا جایگاه رفیعی دارد، اما در ایران متاسفانه چنین نیست و بخشی از جامعه اقتصادی کشور خود را در معرض حسابرسی قرار نمی‌دهند. به عنوان مثال شرکت هایی که پیمانکار عمده و بزرگی در کشور است و طرح‌های سنگین را برمی‌دارند یا تسهیلات عمده‌ای از بانک‌ها می‌گیرند، حسابرسی ندارند. از این نمونه‌ها بسیار است.

چند نمونه را نام ببرید.

به خاطر منشور اخلاقی حرفه حسابداری که اقتضای اطلاعات و نام‌ها را ناممکن کرده و همچنین حفظ اسرار، از اشاره به نام بنگاه یا سازمان خاصی معذورم.

این حسابرسی نشدن چه اثرات منفی‌ای به دنبال دارد؟

مهم‌ترین مساله را که عرض کردم عدم شفافیت است و روشن است بسیاری از فسادهای مالی و اقتصادی در حاشیه امن عدم شفافیت رخ می‌دهد. مثلا یک شرکت معظم که به بانک برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کند، وقتی حسابرسی نشده است اطلاعاتی که به بانک داده می‌شود تا بر مبنای آن وضعیت ریسک اعتباری را ارزیابی کنند، اطلاعات استاندارد و قابل اعتمادی نیست و لذا منجر به ایجاد اشتباه در تصمیم‌گیری اعتباردهنده می‌شود؛ اما این مسائل در دنیا حل شده است. مؤسسات حسابرسی در دنیا خدمات حرفه‌ای متنوعی علاوه بر حسابرسی ارائه می‌کنند از جمله ارزیابی سهام. یعنی شخصی که می‌خواهد سهامی را بخرد و یک آستانه قیمتی لازم دارد تا براساس آن عمل کند به سراغ یک حسابدار حرفه‌ای می‌‌آید تا وی با بررسی حساب‌ها و اسناد و مدارک شرکت آن آستانه قیمتی را مشخص کند. خدمات حسابداران بدین گونه بسیار متنوع است و فهرست آن به 30 مورد می‌رسد. متاسفانه از این خدمات در ایران کمتر استفاده می‌شود و نظام اقتصادی نیز ضربات زیادی را از این محل تحمل می‌کند. ما الان در کشور نزدیک به 200 موسسه حسابداری داریم که این غیر سازمان حسابرسی است؛ اما ظرفیت زیادی از این مؤسسات هم‌اکنون خالی است. یکی از راه‌های شناسایی میزان گسترش خدمات حرفه‌ای حسابداری در کشور نسبت درآمد موسسات حسابرسی به تولید ناخالص داخلی است. هم‌اکنون موسسات حسابرسی خصوصی حدود 100 میلیارد تومان در سال درآمد دارند که به این رقم درآمد حدود 40 میلیارد تومانی سازمان حسابرسی هم اضافه می‌شود روی هم می‌شود 140 میلیارد تومان. نسبت این رقم به تولید ناخالص داخلی حدود 04/0 درصد است. حال آن که این رقم در کشورهای پیشرفته بین نیم تا یک درصد است. یعنی یک درصد تولید ناخالص داخلی کشورها صرف حسابرسی یا همان شفافیت‌زایی نظام اقتصادی‌شان می‌شود و این نرم حدود 20 برابر رقم کشور ماست.

حال این پرسش ایجاد می‌شود که دلیل امتناع بسیاری از اعضای جامعه اقتصادی کشور از تن ندادن به حسابرسی چیست و چرا آنها حاضر نیستند عملکرد شفافی داشته باشند؟

من اول توضیح بدهم که قانون تمامی شرکت‌های دولتی و عمومی را مکلف به پذیرش حسابرسی کرده است که در حال حاضر این‌کار توسط سازمان حسابرسی و اعضای جامعه حسابداران رسمی انجام می‌شود.

موارد خاص استثنایی نیز دیده شده است که با پیگیری‌ها و مکاتبات انجام شده عمدتا حل و فصل شده، اما اگر از این موارد خاص بگذریم، بخش عمده از 320 هزار شرکتی که حسابرسی نمی‌شوند، در 2 بخش خصوصی و تعاونی آن قرار دارند و تعداد کمتری از مؤسسات دولتی و عمومی را می‌توان در میان آنها یافت. علت اصلی این امتناع ریشه تاریخی دارد، چرا که بافت اقتصاد ما یک اقتصاد غیرشفاف است که حاضر به شفاف شدن نیست، چرا که شفاف شدن برایش هزینه‌هایی دربر دارد که حاضر به پذیرش آن نیست. نمونه عمده در این باره مساله مالیات است. موضوع بعدی تفاوت فرهنگ اقتصادی کشور ما با غرب است. در غرب سود را در شفافیت می‌بینند و الزامات یا مشوق‌هایی وجود دارد که فعال اقتصادی باید شفافیت‌زایی کند. در حالی که دست‌اندرکاران اقتصادی ما عمدتا تولید سود را در پنهانکاری می‌بینند. مثلا در غرب اگر طرف 10 کارمند دارد می‌خواهد این تعداد را زیادتر جلوه دهد و از مزایای بزرگ‌تر بودن استفاده کند، اما در ایران اگر طرف یک میلیارد تومان در بیاورد، می‌خواهد آن را کم‌تر جلوه دهد، این است که حاکمیت و بافت تاریخی اقتصاد ایران با ماهیت حسابرسی و حسابداری متفاوت است. ماهیت حسابداری و حسابرسی شفافیت‌زاست و ماهیت اقتصاد ما، شفافیت‌گریز. به همین دلیل این حرفه در کشور ما آنچنان که باید رشد نکرده است. به نظر من باید اقداماتی انجام شود که سهم بخش غیرشفاف و اقتصاد زیرزمینی ما از کل اقتصاد کم و افراد صرفه خود را در حضور در بخش شفاف ببینند. مثلا زمانی فرار مالیاتی ما بسیار بالا بود، چرا که نرخ‌‌های مالیاتی ما روی 60 درصد تنظیم شده بود.

حتی در میان شرکت‌های دولتی نیز تمایل به عدم پرداخت مالیات فراوانی وجود داشت.اما وقتی بحث کاهش نرخ‌های مالیاتی به 25 درصد مطرح شد، شفافیت بهتر شد. ابتدا بسیاری از افراد نگران کاهش نرخ مالیاتی بودند. کارشناسانی که مساله را عمیق‌تر می‌دیدند، اتفاقا رشد درآمد مالیاتی را نوید می‌دادند و دیدیم که همین‌طور هم شد. به عقیده من تحقق رشد اقتصادی کشور در گرو شفافیت‌زایی است که امروز بسیار به آن نیاز داریم و حسابداری و حسابرسی بازوی اصلی آن است.

شما به عنوان یک حسابدار باسابقه که سال‌ها ریاست سازمان حسابرسی وزارت اقتصاد را به عهده داشته‌اید، می‌توانید آمار و ارقام یا تصویری از میزان فساد مالی یا انحراف در مصرف بودجه‌های دولتی ارائه بدهید؟ آیا یافته‌هایی به دست شما رسیده است که حاکی از این مساله باشد؟

ببینید بحث فساد مالی و انحراف از بودجه را باید تفکیک کرد. فساد مالی در شرایطی است که فرد یا افرادی با هدف کسب منافع شخصی مبادرت به عمل خلاف قانون می‌کنند، در حالی که بحث انحراف از بودجه یعنی عدم تحقق اهداف بودجه مصوب که می‌تواند منشأ غیر فساد مالی داشته باشد. در بحث بودجه‌های دستگاه‌های دولتی، انحراف از بودجه توسط دیوان محاسبات مورد بررسی قرار می‌گیرد و اشکالات طی گزارش تفریغ بودجه به مجلس ارائه می‌گردد. سازمان حسابرسی نیز در حسابرسی شرکت‌های دولتی صورت تطبیق بودجه و عملکرد را بررسی و نسبت به آن اظهارنظر می‌کند. اطلاع دارید که سهم بودجه شرکت های دولتی در مجموعه بودجه کل کشور درصد بالایی است و رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد. درباره کیفیت بودجه نیز باید عرض کنم که به خاطر مشکلاتی که نظام فعلی بودجه‌ریزی ما دارد، انحراف از معیار بودجه‌ای در شرکت‌های دولتی نیز می‌تواند عمده باشد. ما از نظام‌های بودجه‌ریزی نوین مانند بودجه‌ریزی عملیاتی یا بودجه‌ریزی بر مبنای صفر استفاده نمی‌کنیم. و لذا بودجه در نظام دولتی عمدتاً براساس افزایش درصدی به درآمدها و هزینه‌های سال قبل تنظیم می‌شود که بدترین نوع تنظیم است و موارد عدم کارایی و اثربخشی فعالیتها پنهان می‌ماند. آنچه بنده از بودجه‌ریزی نوین می‌دانم با آنچه در کشور اجرا می‌شود تفاوت بسیاری دارد و می‌بایستی تحول اساسی در نظام بودجه‌ای ایجاد شود. در حال حاضر ما هم در بودجه‌ریزی‌ها دچار مشکل هستیم و هم در اجرا و نظارت و کنترل بودجه و لذا هر انحراف و نوسانی می‌تواند امکان ایجاد داشته است.

البته در قانون برنامه چهارم موادی برای حرکت به سوی بودجه‌ریزی عملیاتی گنجانیده شد اما برای تحقق آن باید اقدامات جدی صورت گیرد. بودجه‌ریزی عملیاتی دقیقا مشخص می‌کند که چه نتایجی مورد نظر است و بودجه بر مبنای نتایج و محصول تخصیص می‌یابد. البته جهت تحقق این نظام، یک نظام حسابداری قوی باید وجود داشته باشد که قیمت تمام شده محصولات را محاسبه و با مقایسه با بودجه، انحراف از معیار را مشخص و شفاف می‌سازد. اکنون ما یک چنین نظامی را نداریم. اینجاست که نظام بودجه‌ریزی عملیاتی و حسابداری مکمل آن نقش تعیین‌کننده خود را ایفا می‌کنند. متاسفانه ما الان چون این نظام را در کشور نداریم، نمی‌توانیم انحراف از معیارهای بودجه‌ای را به‌درستی تحلیل و از آن جهت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استفاده کرد.

درباره فساد مالی چطور؟ مکانیسم خطی کشف فساد مالی در کشور چگونه است و آیا این مکانیسم کارآمد هست یا خیر؟

ما در حسابرسی بحثی به نام ارزیابی ریسک داریم. ارزیابی ریسک یعنی بررسی عواملی که فعالیت سازمان را با ریسک مواجه می‌کند. مثلا ریسک‌های ذاتی در عملیات دستگاه، مانند نحوه مدیریت و پیچیدگی‌های عملیات، ارزیابی ریسک طبق استانداردهای حسابرسی، یکی از اقدامات حسابرسان است که جهت اظهارنظر درباره صورت‌های مالی ضروری می‌باشد. سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی مکلف به بررسی و ارزیابی ریسک هستند،‌علاوه بر آن که به‌لحاظ قانونی مسوولیت بازرس قانونی طبق قانون تجارت را نیز به عهده دارند و لذا می‌بایستی موارد عدم رعایت قوانین و مقررات را گزارش نمایند. از نظر ساز و کار قانونی گزارش‌های سازمان حسابرسی درمورد شرکتهای دولتی و عمومی ابتدا به مجمع عمومی دستگاه تسلیم می‌شود. اگر دستگاه اصلی و مادر باشد مجمع آن متشکل از چند وزیر است و اگر دستگاه غیراصلی باشد، متشکل است از رده‌های پایین‌تر چون معاونین وزیر یا کارشناسان. همچنین نسخه‌ای از گزارش به دیوان محاسبات می‌رود و موارد خلاف قانون آن در دادسرای دیوان و مستشاری‌های آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر جنبه کیفری داشت قابل تسلیم به قوه قضاییه است و رویکرد سوم تسلیم نسخه‌ای دیگر از گزارش به سازمان بازرسی کل کشور است که زیر نظر مستقیم قوه قضاییه است. آنها نیز در واحدهایی که دارند گزارش‌های سازمان درباره شرکت‌های دولتی را بررسی و در صورت احراز تخلف به دادگاه ارسال می‌کنند. در سال های اخیر نیز مواردی را سازمان راساً به مراجع قضایی ارجاع نموده است.

حالا این اهرم‌ها چقدر کارآمد هستند و توانسته‌اند به کاهش فساد کمک کنند؟ آماری دارید؟

آنچه می‌توان اظهارنظر کرد، درباره تعداد گزارشاتی است که سازمان حسابرسی به علت محدودیتها و ابهامات اساسی شرکت های مورد رسیدگی نتوانسته‌اند درباره عملکرد مالی آن شرکت اظهارنظر کنند و یا بدلیل انحرافات عمده از اصول حسابداری، حساب های آن را مردود اعلام کرده‌اند که کاهش آن می‌تواند نشانه‌ای از افزایش شفافیت مالی دستگاه‌ها باشد. در سال 1366 که سازمان‌های حسابرسی تشکیل شد، 40 درصد گزارشات صادره مردود و عدم اظهارنظر صادر شده است و فقط 2% گزارشات مقبول بود. همچنین میانگین اشکالات (مشتمل بر موارد خلاف قوانین و مقررات) در پرونده‌ها بیش از 20 مورد بوده است؛ اما 20 سال بعد و براساس آخرین آمار سال 1386، درصد گزارشهای مقبول به 43% و درصد موارد مردود و و عدم اظهارنظر به حدود 6 درصد رسیده و میانگین اشکالات گزارشات نیز به زیر 10 مورد کاهش یافته است.

این آمار نشانه اثربخشی سازمان حسابرسی بوده، در عین حال که با توجه به زمان 20 ساله صرف شده، سرعت پایینی بوده و هنوز با نرم‌های جهانی فاصله دارد. براساس این نرمها، درصد گزارشات مردود و غیرقابل اظهارنظر باید به صفر میل کند و صددرصد گزارش‌ها باید مقبول باشد و میانگین اشکالات گزارشات به صفر برسد. این نشان می‌دهد علی‌رغم کارهایی که شده، هنوز با حالت مطلوب پیاده‌سازی نظام حسابداری و حسابرسی در کشور فاصله داریم.

یکی از ابهاماتی که همواره در کشور مطرح بوده، شیوه حسابرسی نهادهای نظامی انتظامی و نهادها و بنیادهاست. آیا آنها نیز توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار می‌گیرند؟

درباره بنیادها باید عرض کنم بزرگ‌ترین بنیاد که بنیاد مستضعفان است، از همان ابتدای تشکیل مورد حسابرسی سازمان حسابرسی قرار می‌گرفته است. بر اساس قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب سال 1362 کار حسابرسی شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به نهادها به سازمان حسابرسی سپرده شد و لذا بنیادها و از جمله بنیاد مستضعفان نیز در این قالب مورد حسابرسی منظم قرار دارند. حتی پس از اصلاحاتی که در قانون جامعه حسابداران رسمی در سال 1372 ایجاد شد و انحصار حسابرسی نهادها و بنیادها از سازمان حسابرسی خارج شد، کار حسابرسی بنیاد کماکان توسط سازمان حسابرسی انجام می‌شود.

درباره نیروهای نظامی و انتظامی آنچه در قالب شرکت‌های نظامی باشد، مانند صنایع دفاع و شرکت‌های تابعه‌اش، به عهده سازمان حسابرسی است اما کار حسابرسی نیروهای نظامی به معنی ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی به عهده دیوان محاسبات است.

‌آقای نادریان! اگر بخواهیم یک نمودار آماری برای تشخیص و مقایسه میزان فساد مالی در کشور ترسیم کنیم، آیا این نمودار وجود دارد یا به عنوان یک حسابرس باسابقه که در بخش دولتی یا خصوصی فعالیت طولانی کرده، در اختیار شما هست؟

واضح بگویم خیر. ما اکنون یک تشکیلات مناسب که کارش تعیین معیارهای ارزیابی فساد بر مبانی علمی و انجام بررسی‌های لازم بطور مستمر باشد، نداریم و نموداری آن گونه که شما می‌خواهید نیز تا آنجا که من اطلاع دارم، وجود ندارد. این است که می‌بینید دستگاه‌ها جهت تعیین رده‌بندی کشور در بحث فساد اکثراً به ارزیابی‌های سازمان‌های بین‌المللی (مانند مؤسسه شفافیت) متوسل می‌شوند که در صحت ارزیابی آنها نیز تردید اساسی وجود دارد. حال آن که در تمام کشورها سازمانی که وظیفه‌اش ارزیابی فساد بر اساس معیارهای علمی مشخص است، وجود دارد. مثلا در آمریکا دیوان محاسبات این وظیفه را به عهده دارد یا در مالزی سازمانی شبیه به سازمان بازرسی کل کشور این وظیفه را به عهده دارد. نظر کارشناسی خود من این است که اگر نخواهیم سازمان جدید ایجاد کنیم، سازمان بازرسی کل کشور جای مناسبی برای انجام این کار است. اما ادامه این وضعیت به صلاح نیست. توصیه اکید من این است که ما با توصیف ملاک‌ها و معیارها، یک سازمان را مسوول ارزیابی و تشخیص فساد کنیم چرا که الان آنچه در جامعه در زمینه میزان فساد مطرح می‌شود سلیقه‌ای است و ملاک علمی و روشنی ندارد. این وضعیت شایعات و شبهه‌‌ها را دو چندان می‌کند. اما اعلام رسمی مقدار فساد مالی و عدم کتمان آن اتفاقا جامعه را سالم‌تر و اعتماد را بیشتر می‌کند. این ضرورتی است که به عنوان یک حسابرس معتقدم هرچه زودتر باید به آن جامه عمل پوشانیده شود.

سیدعلی دوستی موسوی