سونامی اقتصادی بدتراز بلای طبیعی

به گزارش واحد مرکزی خبر، سید شمس الدین حسینی امروز شنبه در همایش بررسی بحران مالی گفت: رکود اقتصادی پیش روی جهان حداقل برای یک سال و نیم آینده پیش بینی می شود.

حسینی افزود : خسارت این توفان مالی از بلایای طبیعی مانند سونامی ها بیشتر است.

وی تاکید کرد : پیکان های واقعیت ، حباب های مالی را ترکانده اند و باعث ریزش ثروت ،کاهش تقاضا و به دنبال آن رکود شده اند.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد : بحران مالی دامن بخش واقعی اقتصاد را گرفته و قیمت محصولات نیز به شدت کاهش یافته است.

او گفت: برای نمونه قیمت جهانی روی (54 درصد)، مس (44 درصد)، میلگرد (35 درصد) و متانول 35 درصد کاهش نشان می دهد.

حسینی اظهار داشت : میانگین قیمت نفت سبد اوپک که در ژانویه 2008حدود 51 دلار بود و در ژوییه به 131 دلار رسید، در ماه پایانی سال 2008 به 41 دلار کاهش یافته است.

وی گفت : رشد اقتصادی جهان نیز در سال 2009 برای منطقه یورو و آمریکا و ژاپن صفر درصد یا منفی پیش بینی شده است و برای جهان به حدود 2،5 درصد می رسد.

حسینی افزود : البته سهم اقتصادها از بحران موجود، به عواملی مانند میزان ادغام آنها در بازارهای مالی جهانی به نسبت ارزش بازارهای مالی به تولید و نسبت دارایی های کاغذی به دارایی های واقعی بر می گردد .

او گفت : طبیعی است که سهم آمریکا از کاهش ثروت جهانی بیش از یک سوم باشد، چون در همه مولفه ها یاد شده دچار افراط شده بود که این افراط هم نظری و هم عملکردی است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه آمریکا در دو قرن گذشته هفت بحران اقتصادی را به خود دیده که بحران بزرگ 1929 تا 1933 بسیار فراگیر و عمیق تر بود، تاکید کرد : بحران موجود که از سال 2007 آغاز شده است، ابعاد وسیع تری دارد.

حسینی گفت : ارزش از دست رفته دارایی ها در جهان بیش از 31 هزار میلیارد دلار برآورد می شود که 11 هزار میلیارد (بیش از یک سوم) آن مربوط به آمریکا است.

وی افزود: شاخص های بورس داوجونز (34 درصد)، نیویورک (40 درصد)، کانادا (41 درصد)، دی جی استاکس اروپا (45 درصد)، فرانسه (45 درصد)، آلمان (45 درصد)، آی بی ای ایکس اسپانیا (73 درصد)، بحرین (34 درصد)، مصر (60 درصد)، عربستان (56 درصد) و امارات متحده عربی (51 درصد) در پایان سال 2008 نسبت به ابتدای آن کاهش ارزش داشته است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد : این عدد برای کشورهای پیشروی آسیای جنوب شرقی مانند مالزی (41 درصد)، هنگ کنگ (48 درصد)، شن زن چین (75 درصد) و ژاپن 42 درصد است.

وی گفت : شاخص بورس های عمده ، 30 درصد تا 75 درصد کاهش داشته است.

بحران مالی عامل کاهش رشد اقتصادی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : بحران مالی غرب دو موج ایجاد کرده که موج اول برآمده از بازارها مالی بوده و اقتصادهایی را در نوردیده که گرفتار " ادغام مالی " و " مقررات زدایی" افراطی شده اند.

شمس الدین حسینی گفت : موج دوم با کاهش رشد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات شکل گرفت و همانگونه که پیش بینی می شد موج اول اثری بر اقتصاد ایران نداشت اما موج دوم آثار خود را نشان داد.

وی افزود : در شرایطی که موج اول بازارهای مالی جهان را در می نوردید شاخص بورس تهران بهترین رشد را در نیمه اول سال جاری تجربه کرد اما موج دوم رشد بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داد هر چند به طور نسبی بازار سرمایه ایران همچنان درصدر بورس های دنیا قرار دارد.

حسینی خاطرنشان کرد : ارزش جاری بازار در نیمه اول ماه جاری حدود 48 میلیارد دلار بوده است که نسبت به ابتدای سال (‌46 میلیارد دلار) ،3 درصد رشد نشان می دهد.

وی گفت : در سایر اقتصادها بخش واقعی از بخش مالی تاثیر پذیرفته در حالی که در ایران بخش مالی از بخش واقعی اثر پذیرفته است.

حسینی افزود : علت بحران مالی غرب ، ترکیدن حباب های مالی دارایی های کاغذی و نوسان اقتصادی و در ایران هم کاهش و نوسانات قیمت نفت و محصولات انرژی بر مانند فلزات بوده است.

وی تاکید کرد : درس بزرگی که بحران مالی اخیر برای اقتصاد ایران دارد ،پرهیز از توهم درآمدی صادرات نفتی و اغواگری ثبات ساختگی بهای انرژی در داخل است.

حسینی با بیان اینکه هیچ امیدی به پایداری اقتصاد متکی به نفت نیست و مزیت نفتی هم اغواکننده است ، گفت : در شرایطی که به دلیل رونق نفتی ، تولید کنندگان محصولات انرژی بر دنیا ، فشار هزینه و به دنبال آن افزایش بهای تمام شده محصول را تجربه می کردند ثبات انزوا مابانه قیمت انرژی در داخل ، حاشیه سود تولید کنندگان محصولاتی چون فولاد ، آلومینیوم و پتروشیمی را در پی داشت.

وی تصریح کرد : با کاهش قیمت این محصولات به دنبال کاهش قیمت و رکود جهانی ، آن حاشیه سود ناپایدار و کاذب محو شد که علت اصلی کاهش شاخص در سه ماهه اخیر بوده است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت : اگر امروز برنامه اصلاح ساختار با عنوان تحول اقتصادی و اصلاح قیمت انرژی در لایحه هدفمند کردن یارانه مطرح می شود ، باید به اهمیت آن مواردی مانند کارایی و بهبود توزیع درآمد ، ثبات و پیشگیری از نوسان و اجتناب از اغوای قتصادی را افزود چرا که مزیت مبتنی بر عرضه یارانه ای عامل انرژی در داخل را بقا و وفایی نیست.

وی گفت : همانگونه که اتکای بودجه عمومی به درآمدهای نفتی پذیرفته نیست ، اتکای تولید و فعالیت های بخش خصوصی بر مزیت ناشی از ثبات قیمت انرژی و پایین بودن آن در مقایسه با بازارهای جهانی نیز قابل قبول نیست و اغوای رونق نفتی باید از بخش های عمومی و خصوصی در اقتصاد ایران برچیده شود.

بودجه سال آینده احتیاطی خواهد بود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قیمت نفت 37 و نیم دلار برای هر بشکه مبنا قرار گرفته است ، گفت : بودجه سال آینده با جهت گیری احتیاطی به جای رویکرد انقباضی مالی ، تدوین می شود.

شمس الدین حسینی افزود : جذب منابع مالی خارجی برای اجرای طرح های عمرانی و واگذاری طرح های نیمه تمام یا در شرف بهره برداری مطابق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در دستور قرار دارد.

حسینی گفت : اجازه افزایش عملیات عمرانی در صورت افزایش قیمت نفت در لایحه بودجه 1388 گنجانده می شود.

وی تصریح کرد : قرار نیست از ترس رکود و کاهش بهای نفت در دام رکود تقاضای داخلی بیفتیم.

حسینی افزود : تأمین منابع مالی خارجی از طریق حمایت از سرمایه گذاری مشترک ، انتشار اوراق مشارکت ارزی و ارایه حساب های پس انداز ارزی با سود مناسب ، استفاده از ظرفیت های دیپلماسی در جهت معرفی فرصت های سرمایه گذاری و جلب منابع هم مورد توجه خواهد بود.

وزیر اقتصاد گفت : بکارگیری راهبرد فعال در بازار نفت و انرژی که از دستاوردهای آن تشکیل اوپک گازی و کاهش تولید نفت بوده هم در اولویت خواهد بود.

وی تاکید کرد : بی شک نباید کاهش وابستگی به نفت به سکون در قبال تحولات بازار نفت تعبیر شود.

حسینی گفت : در یک دهه گذشته قیمت نفت از 9 دلار در اوایل سال 1999 تا بالغ بر 140 دلار در نیمه اول سال جاری در نوسان بوده و امروز به 40 دلار رسیده است و این وضع هم ادامه نخواهد داشت.

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد تولید نفت جهان با شتاب زیاد و با نرخ 6و هفت دهم درصد در سال در حال کاهش است و این عدد معادل کاهش 5 میلیون و 700 هزار بشکه در روز و علامتی برای رشد شدید قیمت نفت در آینده و ظرفیتی برای افزایش آن و امید بخش برای دیپلماسی فعال نفتی محسوب می شود.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد : بحران اقتصادی فراگیر و دارای ابعاد وسیع وظرفیت های اقتصادی و توانمندی ها برای مهار آن هم بالاست.

حسینی گفت : اقتصاد ایران به دلیل دارا بودن ذخیره مناسب ارزی و همین طور موجودی مناسب خزانه ، با تدبیر بهتر می تواند بر تبعات بحران فایق آید و از فرصت های آن استفاده کند.

وی افزود : راهکارهای مدیریت بحران نباید سبب تغییر مسیر اصلاحات اقتصادی و تحولات ساختاری در ایران شود و برای نمونه نباید رویکرد توسعه رقابت را کنار بگداریم که اگر امروز حمایت تعرفه ای را می پذیریم ، نباید آنرا با پذیرش رویکرد حمایتگرایانه راهبرد جایگزینی واردات مترادف بدانیم.

حسینی گفت : راهکارهای مدیریت بحران نباید سبب تغییر رویکرد تحولات اقتصادی در ایران شود و برای نمونه اگر حمایت های دولت را توصیه می کنیم، نباید حمایت ها از شکل مکمل بازار به جایگزین بازار تبدیل شود.

وی تاکید کرد : مدیریت بحران در گروی همکاری و هم اندیشی ارکان جامعه و نیازمند مشارکت فراگیر است.

حسینی افزود : مدیریت تبعات بحران مالی بر اقتصاد ایران از سه ماه پیش در دولت با حساسیت بیشتر در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت : آبان ماه کارگروهی با مسئولیت وزیر اقتصاد و عضویت وزرای بازرگانی ، امور خارجه ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی مامور بررسی حوزه گسترش بحران و تاثیر آن بر اقتصاد ملی ،کنترل آسیب های احتمالی و استفاده از فرصت ها و راه های حمایت از منافع ایرانیان خارج از کشور شد.

وی افزود : این کارگروه نیز کمیته های تخصصی مالی ، انرژی ، ارزی ،‌جذب منابع مالی ،‌تولید و تجارت و بودجه را تشکیل داده است.

حسینی گفت : در دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی هم کمیته ای برای بررسی ابعاد نظری موضوع شکل گرفته است.

وی با اشاره به تدوین یک بسته سیاستی در این زمینه گفت: کارگروه یاد شده با ورود اعضای جدید ( نفت و صنایع و معادن) اختیارات هیأت وزیران درباره مدیریت بحران را عهده دار شده است.

حسینی خاطرنشان کرد : از اقداماتی که تاکنون شده شامل هماهنگی با فعالان بازار سرمایه برای پرهیز از سرایت بی اعتمادی به بازار ، عرضه نشدن سهام دولتی در بورس و سرعت بخشیدن به تخصیص و پرداخت بودجه های عمرانی است.

وی گفت: تلاش شده است بخشی از کاهش تقاضای خارجی و خصوصی از طریق بخش های دولتی در قالب تسریع طرحهای عمرانی جبران شود.

وزیر اقتصاد گفت: نخستین مجموعه سیاستی نیز تصویب شد که شامل محورهای حمایت از بازار سرمایه با استفاده از ابزارهایی چون اعطای وام ریالی و ارزی و شرکتهای بورسی ، اعطای تسهیلات به شرکتهای سرمایه گذاری، مشارکت نهادهای مالی در عملیات بازارسازی و بازارگردانی سهام بورسی است.

وی افزود : فعال کردن سازکار تعهد خرید سهام توسط شرکت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی تأمین سرمایه هنگام عرضه سهام موضوع واگذاری و تسریع در ارایه لایحه توسعه ابزارها و نهاهای مالی جدید که در بر دارنده تشویق های مالیاتی در بازار سرمایه است ، پیش بینی شده است.

وزیر اقتصاد در پایان گفت : حمایت از تولید داخلی با استفاده از راه کارهایی چون افتتاح اسناد اعتباری داخلی ، اولویت در خرید از داخل، استفاده از تعدیل های تعرفه ای البته به صورت زماندار و هدفمند و اعطای تسهیلات ریالی و ارزی هم از اجزای این بسته سیاستی است.